سجلت الليرة السوريّة اليوم الأحد حالة من الاستقرار حيث لم تسجيل تغييرات ملحوظة وحافظت الليرة السورية على قيمتها مقارنة بأسعار أمس، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

ووفق موقع "الليرة اليوم"، فإن الدولار الأمريكي بالعاصمة دمشق سجل ما بين 3635 ليرة شراء، و 3600 ليرة مبيع، فيما تراوح اليورو في دمشق، ما بين 4162 ليرة شراء، و 4117 ليرة مبيع.

وقدر الموقع الاقتصادي المحلي نسبة التغيرات 0.00% وفق تقديراته دون تعديلات جديدة، في حين سجل الدولار الأمريكي في كل من حلب 3635 للدولار الواحد، وفي حمص وحماة، 3630 كما سجل في إدلب ما بين 3690 شراء و 3680 للمبيع.

وتراوحت التركية في إدلب ما بين 268 ليرة سورية شراء، و 261 ليرة سورية مبيع، ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع غياب القدرة الشرائية.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي نشرة أسعار العملات والتي تضمنت رفع المركزي سعر صرف الدولار الأميركي أمام الليرة السورية بنسبة رفع نحو 100% ليقترب نسبياً من السوق الرائجة.

وتشير نشرة أسعار العملات الرئيسية في سوريا الصادرة عن مصرف النظام المركزي إلى تحديد سعر الدولار الأمريكي بسعر 2,525 ليرة سورية في نشرته الرسمية.

وبذلك يصبح قريباً من سعر صرف الدولار في نشرة المصارف والصرافة، وحددت نشرة المصرف سعر صرف الدولار الأمريكي بالحد الأدنى بـ 2,500 ليرة، وبالحد الأعلى 2,525 ليرة، بعد أن اختتم العام الماضي بسعر 1,250 ليرة بالحد الأدنى، وبسعر 1,262 ليرة بالحد الأعلى.

وكانت رفعت جمعية الصاغة في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، 3000 ليرة، لغرام الـ 21، وأرجعت الجمعية ذلك إلى ارتفاع سعر الأونصة العالمي مسجلاً 1809 دولاراً.

وحسب الجمعية، أصبح غرام الـ 21 ذهب، بـ 181500 ليرة شراءً، 182000 ليرة مبيعاً، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 155500 ليرة شراءً، 156000 ليرة مبيعاً.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.

من جانبها أصدرت وزارة "النفط والثروة المعدنية"، لدى نظام الأسد عبر اجتماع حكومي حصيلة الخسائر المباشرة وغير المباشرة في قطاع النفط في سوريا منذ العام 2011 وحتى الوقت الحالي، وفق تصريحات رسمية.

وقالت وزارة النفط وفق وكالة الأنباء الرسمية التابعة لنظام الأسد "سانا"، إن الوزارة خسرت "خلال الحرب 235 قتيلاً و112 مخطوفاً ونحو 100 مليار دولار"، وفق تقديرات صادرة عن اجتماع تتبع خطة وزارة النفط والثروة المعدنية في حكومة النظام.

وقدرت إنتاج النفط خلال العام الماضي بلغ حوالي 31.4 مليون برميل بمتوسط إنتاج يومي 85.9 ألف برميل يصل منها 16 ألف برميل يومياً إلى المصافي وتتم سرقة ما يصل إلى 70 ألف برميل بشكل يومي من قبل قوات الاحتلال الأمريكية ومرتزقتها في المنطقة الشرقية"، وفق تعبيرها.

بالمقابل كشفت مصادر إعلامية موالية عن فرض وزارة الكهرباء التابعة لنظام الأسد للفواتير على منازل السكان، حيث سجلت عدة حالات اقتطاع أموال رغم أن كمية الاستهلاك صفر، فيما بررت وزارة الكهرباء انقطاع التيار الكهربائي بأن "كمية التوليد شبه ثابتة لكن الاستهلاك ارتفع مئتين بالمئة بسبب البرد".

ولفت موقع مقرب من نظام الأسد إلى أن فاتورة كهرباء وصلت لأحد المواطنين في منطقة ضاحية قدسيا بريف دمشق، بقيمة 1720 ليرة سورية فقط، لكن المفارقة أن تفاصيل الفاتورة تظهر عدم وجود استهلاك، وبحسب المواطن فإن الفاتورة حملت رقم (صفر) لكمية الاستهلاك.

وذكر أن المواطن بات يدفع قيمة شيء ليس موجوداً أساساً، وتتضمن الفاتورة أجرة العداد بقيمة 200 ليرة، ما يعني أن المواطن يدفع إيجاراً شهرياً للعداد الذي من المفترض أن يملكه، حيث يفرض نظام الأسد "فواتير دون خدمة".

وتشهد مناطق سيطرة النظام أزمات متلاحقة في مختلف المواد الغذائية الأساسية "لا سيّما مادة الخبز"، والمشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم المقننة من تلك المواد فيما يواصل نظام الأسد تبربر ذلك بالعقوبات الاقتصادية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.