سجلت الليرة السوريّة اليوم السبت خلال افتتاح أسواق العملات الرئيسية حالة من الاستقرار حيث لم تسجيل تغييرات ملحوظة مقابل الدولار مقابل مقارنة بأسعار إغلاق الأسبوع فيما سجلت تغيرات طيفية مقابل اليورو والليرة التركية، دون أن ينعكس ذلك على تحسن الأوضاع المعيشية والاقتصادية أو غلاء الأسعار.

ووفق موقع "الليرة اليوم"، فإن الدولار الأمريكي بالعاصمة دمشق سجل ما بين 3635 ليرة شراء، و 3600 ليرة مبيع، فيما تراوح اليورو في دمشق، ما بين 4162 ليرة شراء، و 4117 ليرة مبيع، وذلك مع تسجيل تغييرات نسبية قدرت بنحو 0.41 بالمئة.

في حين قدر الموقع الاقتصادي ذاته نسبة التغيرات على سعر الدولار 0.00% دون تعديلات جديدة، وسجل الدولار في كل من حلب 3630 للدولار الواحد، وفي حمص وحماة، 3635 كما سجل في إدلب ما بين 3690 شراء و 3620 للمبيع.

وتراوحت التركية في إدلب ما بين 268 ليرة سورية شراء، و 260 ليرة سورية مبيع، بتراجع قدره الموقع الاقتصادي ذاته بنسبة 0.37% ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع غياب القدرة الشرائية.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي نشرة أسعار العملات والتي تضمنت رفع المركزي سعر صرف الدولار الأميركي أمام الليرة السورية بنسبة رفع نحو 100% ليقترب نسبياً من السوق الرائجة.

وتشير نشرة أسعار العملات الرئيسية في سوريا الصادرة عن مصرف النظام المركزي إلى تحديد سعر الدولار الأمريكي بسعر 2,525 ليرة سورية في نشرته الرسمية.

وبذلك يصبح قريباً من سعر صرف الدولار في نشرة المصارف و الصرافة، وحددت نشرة المصرف سعر صرف الدولار الأمريكي بالحد الأدنى بـ 2,500 ليرة، وبالحد الأعلى 2,525 ليرة، بعد أن اختتم العام الماضي بسعر 1,250 ليرة بالحد الأدنى، وبسعر 1,262 ليرة بالحد الأعلى.

هذا ويفرض نظام الأسد عبر المصرف المركزي التابع له إجراءات مالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وفق تعبيره.

بالمقابل سجلت أسعار الذهب اليوم السبت، 5 فبراير شباط/ فبراير 2022، ارتفاع بنحو 3 آلاف ليرة سورية في السوق المحلية خلال تعاملاتها الصباحية، بعد تراجع دام لعدة أيام في وقت سابق.

ونشرت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات في دمشق التابعة لنظام الأسد عبر صفحتها على فيسبوك، نشرة أسعار الذهب في سوريا حيث سجل سعر غرام الذهب عيار 21 للبيع 182 ألف ليرة سورية، للشراء 181 ألف و 500 ليرة سورية.

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 18 للمبيع 156 ألف ليرة سـورية، و للشراء 155 ألف و500 ليرة سـورية، وكانت بررت الجمعية التابعة لنظام الأسد تقلبات الأسعار بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

في حين أصدر المكتب التنفيذي في مجلس محافظة حلب التابع لوزارة الإدارة المحلية والبيئة في حكومة نظام الأسد، تعرفة جديدة لركوب سيارات الأجرة (التكسي) في المحافظة العاملة على مادة البنزين، وسط تفاقم أزمة النقل في مناطق سيطرة النظام.

وقرر المكتب رفع، تعرفة أجور سيارات الأجرة (التاكسي) العاملة على البنزين، لتصبح فتحة العداد بـ200 بدلاً من 150 ليرة سورية، وسعر الكيلومتر الواحد 350 بدلاً من 200 ليرة سورية والساعة الزمنية بـ4800 بدلاً عن 2400 ليرة سورية.

من جهته كتب الخبير الاقتصادي الموالي لنظام الأسد "عامر شهدا"، منشورا عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، كشف مدى تناقض تصريحات رسمية إذ يتبين وجود فروقات شاسعة بين الأرقام المعلنة حول مزاعم دعم المشتقات النفطية.

وحسب "شهدا"، فإن "معاون وزير النفط يقول: دعم المشتقات النفطية 6,115 مليار ليرة سورية بينما مجمل الدعم بالموازنة العامة للدولة هو 5,500 مليار ليرة سورية، وفق تقديرات معلنة من قبل حكومة النظام.

وكذلك أبدى الخبير الاقتصادي "علي محمد"، استغرابه للتناقضات الحاصلة، مؤكداً أنه في حال قصد معاون الوزير أحد العامين فهو مخالف لما ورد في موازنتي عامي 2021 و2022، وتطرق إلى التصريحات الحكومية الأخيرة المتناقضة.

وكان صرح "عبد الله خطاب"، معاون وزير النفط والثروة المعدنية لدى نظام الأسد أن تراجع عمليات استيراد الغاز كان بسبب العقوبات وخلال الوقت الراهن تراجع أكثر بسبب الأجواء المناخية الباردة.

هذا وتتسبب قرارات تخفيض مخصصات المحروقات ورفع أسعارها إلى تفاقم الأزمة في وقت يزعم مسؤولي النظام بأنّ العقوبات الاقتصادية هي من أبرز أسباب الأزمة، فيما تشهد محطات الوقود ازدحام شديد لعدم توفر المحروقات وتضاعف أسعارها.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.