شهدت أسواق العملة المحلية خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس حالة من الاستقرار حيث لم تسجيل تغييرات ملحوظة وحافظت الليرة السورية على قيمتها مقارنة بأسعار أمس، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

ووفق موقع "الليرة اليوم"، فإن الدولار الأمريكي بالعاصمة دمشق سجل ما بين 3635 ليرة شراء، و 3600 ليرة مبيع، فيما تراوح اليورو في دمشق، ما بين 4103 ليرة شراء، و 4059 ليرة مبيع.

وقدر الموقع الاقتصادي المحلي نسبة التغيرات 0.00% وفق تقديراته دون تعديلات جديدة، في حين سجل الدولار الأمريكي في كل من حلب 3625 للدولار الواحد، وفي حمص وحماة، 3620 كما سجل في إدلب ما بين 3610 شراء و 3620 للمبيع.

وتراوحت التركية في إدلب ما بين 268 ليرة سورية شراء، و 261 ليرة سورية مبيع، ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع غياب القدرة الشرائية.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي نشرة أسعار العملات والتي تضمنت رفع المركزي سعر صرف الدولار الأميركي أمام الليرة السورية بنسبة رفع نحو 100% ليقترب نسبياً من السوق الرائجة.

وتشير نشرة أسعار العملات الرئيسية في سوريا الصادرة عن مصرف النظام المركزي إلى تحديد سعر الدولار الأمريكي بسعر 2,525 ليرة سورية في نشرته الرسمية.

وبذلك يصبح قريباً من سعر صرف الدولار في نشرة المصارف والصرافة، وحددت نشرة المصرف سعر صرف الدولار الأمريكي بالحد الأدنى بـ 2,500 ليرة، وبالحد الأعلى 2,525 ليرة، بعد أن اختتم العام الماضي بسعر 1,250 ليرة بالحد الأدنى، وبسعر 1,262 ليرة بالحد الأعلى.

هذا ويفرض نظام الأسد عبر المصرف المركزي التابع له إجراءات مالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وفق تعبيره.

من جانب أبقت جمعية الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد في العاصمة السورية دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، مستقرة، يوم الخميس 3 شباط الحالي، وذلك لليوم الرابع على التوالي.

وحسب الجمعية، بقي غرام الـ 21 ذهب، بـ 178500 ليرة شراءً، 179000 ليرة مبيعاً، كما بقي غرام الـ 18 ذهب، بـ 152929 ليرة شراءً، 153429 ليرة مبيعاً.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

بالمقابل قال وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة النظام، محمد سامر الخليل، إن خطوة رفع الدعم عن نحو 600 ألف أسرة، كانت نتيجة وجود عجوزات للمالية العامة للدولة، مشيراً إلى أن تراكم العجوزات يستدعي المعالجة لأن تراكم العجز له تأثيراته الاقتصادية والتي ستكون أكبر بكثير في حال عدم تخفيضه والتعامل معه بطريقة سليمة.

وأضاف، خلال لقاء مع التلفزيون الرسمي، أنه سيتم توجيه جزء من الدعم لتخفيف العجوزات الموجودة في الموازنة العامة للدولة، لكي تتجنب الدولة مخاطر التمويل بالعجز عن طريق طباعة أوراق نقدية جديدة، الذي سيؤدي إلى انهيار اقتصادي كبير وعلى كافة المستويات، بحسب قوله.

وكان النظام قد أقر موازنة عامة للدولة للعام الجاري بقيمة 13.3 تريليون ليرة سورية، وأعلن أن نسبة العجز فيها نحو 4.1 تريليون ليرة، لكنه لم يشر إلى أنه ينوي رفع الدعم لتمويل هذا العجز، وإنما تحدث عن طرح سندات خزينة وزيادة نسبة مساهمة الدولة في التصدير، بالإضافة إلى الاستعانة بمخزونات المصرف المركزي.

وأفادت مصادر إعلامية من العاصمة دمشق في تصريحات نقلها موقع "اقتصاد" المحلي أن الكلام السابق لوزارة النفط، هو في حال حافظت أسعار النفط العالمية على مستويات عند 80 دولاراً للبرميل، أما في حال ارتفاع الأسعار إلى يقارب الـ 100 دولاراً كما هو متوقع، فإن الوفر سوف ينخفض إلى النصف، مشيرةً إلى أن الوزارة تخطط لرفع الأسعار مجدداً، أو إخراج أسر جديدة من الدعم في هذه الحالة، ووفقاً لمعايير أكثر قسوة.

وزعم "عمرو سالم"، وزير التموين لدى نظام الأسد أن معايير اختيار الشرائح يتم بناء على المعلومات التي تستطيع تحديد الشرائح المختلفة بحيث يتم حجب الدعم عن الشرائح المقتدرة والمحافظة عليه للشرائح الأقل اقتداراً بأن تتم تقوية الذي بحاجة إلى تقوية، معتبراً بأن هناك فرقاً بين تحديد الشرائح وبين المعلومات المتوافرة عن كل شريحة.

وبعد حالة التخبط والأخطاء اجتمع رئيس مجلس الوزراء مع عدد من الوزراء المختصين وتم اتخاذ قرار بأن يعاد الدعم إلى كل المعترضين إلى أن يثبت عكس صحة الاعتراض، وبدأ نظام الأسد برفع الدعم عن عدد من الشرائح التي صنفت بأنها مستبعدة ولا تستحق الدعم، وشملت هذه الشرائح أصحاب السجلات التجارية من الفئة الأولى والممتازة، وكبار ومتوسطي المكلفين ضريبياً.

ويذكر أن نظام الأسد رفع الدعم عن مئات آلاف البطاقات التموينية "الذكية"، بعد جولة من التمهيد الإعلامي، الأمر الذي أثار جدلاً لا يزال متصاعداً على مواقع التواصل الاجتماعي، ورصدت شبكة "شام"، الإخبارية عينة من هذه الانتقادات الصادرة عن أبرز الشخصيات السياسية والأمنية والعسكرية والإعلامية المقربة من نظام الأسد.

وتشهد مناطق سيطرة النظام أزمات متلاحقة في مختلف المواد الغذائية الأساسية "لا سيّما مادة الخبز"، والمشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم المقننة من تلك المواد فيما يواصل نظام الأسد تبربر ذلك بالعقوبات الاقتصادية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.