سجلت الليرة السورية خلال تعاملات افتتاح اليوم السبت، حالة من الاستقرار النسبي، إلا هذا الاستقرار جاء على ارتفاع حيث تقترب الليرة في السوق السوداء من حاجز 15 ألف ليرة سورية مقابل الدولار الأمريكي الواحد.

وحسب مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات الأجنبية الرئيسية، تراوح الدولار الأمريكي في العاصمة دمشق ما بين 14350 ليرة شراءً، و14450 ليرة مبيعاً.

وفي حلب سجل الدولار الأمريكي بين 14400 ليرة شراءً، و14500 ليرة مبيعاً، وأما في مناطق شمال وشرق سوريا، سجل سعر صرف الدولار الواحد ما بين 14500 ليرة شراءً، و14600 ليرة مبيعاً.

وفي محافظة إدلب شمال غربي سوريا ما بين 14600 ليرة شراءً، و14700 ليرة مبيعاً، وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب ما بين 28.17 ليرة تركية للشراء، و29.17 ليرة تركية للمبيع.

وخلال عام 2023، الحالي شهدت قيمة الليرة تراجعًا غير مسبوق أمام الدولار حيث وصلت نسبته إلى 113.5% على أساس سنوي، هذا التراجع يُعد الأكبر في تاريخ الليرة، وتجلى بشكل واضح في الأشهر الستة الأخيرة من العام.

وتشير مصادر اقتصادية أن تأثير تدهور الليرة يبدو واضحًا على حياة السكان في مناطق سيطرة النظام مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية والمواد اليومية تسبب في زيادة تكاليف المعيشة، مما أدى إلى تحديات كبيرة.

واصل سعر الذهب في السوق المحلية تحطيمه للأرقام القياسية، وارتفع سعر الغرام الواحد عيار 21 قيراطاً 7 آلاف ليرة سورية عن السعر الذي استقر عليه منذ يوم الأربعاء الماضي.

وحسب النشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة بدمشق اليوم سجل غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع 812 ألف ليرة وسعر شراء 811 ألف ليرة.

بينما سجل الغرام عيار 18 سعر مبيع 696 ألف ليرة وسعر شراء 695 ألف ليرة، وحددت الجمعية سعر مبيع الأونصة عيار 995 بـ 30 مليوناً و 240 ألف ليرة وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 بـ 6 ملايين و 850 ألف ليرة سورية.

بالمقابل وافقت حكومة نظام الأسد على مقترح وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وغرفة صناعة دمشق وريفها بتمديد السماح باستيراد الزجاج الملون حتى نهاية العام 2024، بحجة دعم الصناعيين وتقديم جميع التسهيلات اللازمة لهم، وكون الزجاج الملون لا يُنتج محلياً.

وكذلك وافقت على تمديد العمل ببرنامج دعم أسعار الفائدة-الإنتاج المحلي والمعايير الواجب اتباعها في اختيار القطاعات المستهدفة بالدعم وآلية بناء البرامج وتنفيذها وآلية صرف المبالغ المخصصة في الموازنة العامة للدولة لهذا الغرض، وذلك حتى نهاية العام 2024.

وخاطب رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد حسين عرنوس العاملين في قطاع الأعمال بقوله حررو أموالكم  لمصلحة الاقتصاد، وذكر أن هناك تعديلات قريبة على التعامل بالقطع الأجنبي، وتعديل المرسوم 8 و تناسب العقوبة مع المخالفة.

وأخذ المرسوم 8 حيزاً من النقاش والاعتراضات خلال ملتقى الحوار الاقتصادي السوري الخامس لينضم رئيس الحكومة لآراء الكثيرين بضرورة تعديله ودراسته، مع التحفظ على بعض المخالفات التي ستشدد عقوبتها ولن تخفف.

وقال عرنوس إنه فبدلاً من الاستثمار بقطاع العقارات الذي يوظف أموالاً هائلة، وتجميد المال بالقطع أو الذهب، استثمروه بالزراعة، فمن غير الصحيح تعوّد الناس على أبوية الدولة التي كانت قائمة سابقاً، ومقابل الطلبات الكثيرة يجب أن نجد عطاء من جانبكم.

وصرح أمين سر جمعية حماية المستهلك بدمشق وريفها "عبد الرزاق حبزة"، بأن التصدير مهمّ للخزينة، ولكن يجب ألا يكون على حاجة حساب السوق المحلية، لأن نقص المادة وشحها يؤديان إلى غلائها وارتفاعها على المواطن، معرباً عن رأيه بعدم وجود مبررات للتصدير، ولاسيما مع افتقاد السوق المحلية لفائض الإنتاج، كاللحوم مثلاً وزيت الزيتون.

وخاصة أن أسعار هذه المواد باتت ترتفع بشكل متتالٍ، فالتصدير يساهم في رفع سعر المادة، وخاصة إذا ما كانت تعاني الأسواق من شح ونقص بالسوق المحلية في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة، والمحروقات، وكله مكمل لبعضه البعض، حسب قوله، لافتاً إلى أن التصدير يقوي الاقتصاد بشكل صحيح لكن بعد اكتفاء الأسواق المحلية.

واعتبر رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية غزوان المصري أن أهم المعوقات التي تعاني منها الصناعة الغذائية  في سورية، ومنها المنافسة حيث تعاني من انخفاض القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية أمام المنتجات المعروضة في أسواق دول الخليج من مصادر دول مختلفة ومن دول إقليمية مثل تركيا، والتي تحظى منتجاتها بدعم من حكوماتها.

وقدر موقع موالي للنظام، أن أزمة الغذاء في سوريا تفاقمت بصورة متسارعة خلال عام 2023، حيث شهدت أسعار الخضار والفواكه في البلاد ارتفاعاً هائلاً، وصل في بعض الأنواع إلى 1900%، وهو ما أدى إلى تحول جذري في عادات تناول الطعام لدى المواطنين.

وبحسب رصد الموقع لأسعار الخضار والفواكه، ارتفع سعر كيلو البندورة من 2000 ليرة منذ بداية العام إلى 4000 ليرة اليوم، بنسبة ارتفاع 100%، والبطاطا ارتفعت من 1500 ليرة إلى 6000 ليرة، بنسبة ارتفاع 300%، والخيار من 2500 ليرة إلى 5000 ليرة، بنسبة ارتفاع 100%.

والتفاح من 2500 ليرة إلى 9000 ليرة، بنسبة ارتفاع 260%، والموز من 8000 ليرة إلى 20 ألف ليرة، بنسبة ارتفاع 150%، كما ارتفع سعر كيلو البصل من 4000 ليرة إلى 6000 ليرة، بنسبة ارتفاع 50%، والثوم من 2000 ليرة إلى 40 ألف ليرة، بنسبة ارتفاع 1900%.

ولفت أن العديد من المواطنين أكدوا له بأنهم استغنوا عن شراء أغلب المواد، عدا البطاطا والبندورة والتي باتوا يشترونها بالحبة، مؤكدين بأن الأسعار لم تعد منطقية، والناس باتت تقتات "الخبز الحاف"، وحده، لعدم قدرتهم على تأمين وجبة واحدة لأطفالهم.

وأضاف أنه بينما تواصل أسعار الخضار والفواكه اشتعالها، تصر الحكومة على سياسة التصدير وبكميات كبيرة، بحجة أهميته لتأمين القطع الأجنبي، متجاهلة ما آل إليه حال الناس بسبب ارتفاع الأسعار نتيجة قرارات التصدير، التي يتخذها التجار ذريعة لتبرير أطماعهم، حسب وصف الموقع.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.