شهدت الليرة السورية اليوم الأحد تغيرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية متطابقة.

وسجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14700، وسعر 14900 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 16013 للشراء، 16236 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14800 للشراء، و 15000 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16122 للشراء، و 16345 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 15150 للشراء، 15250 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16503 للشراء، 16617 للمبيع.

ويحدد مصرف النظام سعر صرف الليرة مقابل الدولار بـ 13200 ليرة، وفق نشرة "الحوالات والصرافة"، التي تشمل الحوالات والمعابر الحدودية وفي "النشرة الرسمية" يحدد الدولار بـ 12500 ليرة للشراء وبـ 12625 للمبيع و12562 كسعر وسطي.

وكان خفض المصرف قيمة الليرة السورية في "نشرة الجمارك"، بنسبة 30% حيث بات يحدد نشرة الجمارك بسعر 8500 ليرة سورية بعد أن كانت محددة بـ 6500 ليرة سورية.

وصدر يوم أمس السبت مرسومان تشريعيان، حول التعامل بغير الليرة السورية من جهة، ومزاولة الصرافة من دون ترخيص، ونقل أو تحويل العملات الأجنبية خارج سورية من جهة أخرى.

وأوضح الخبير المالي والمصرفي "علي محمد" أن المرسوم الجديد رقم 5 أعاد تثبيت أن "كل ما له علاقة بالتداول بغير الليرة السورية في التبادل التجاري (في أي شيء آخر غير التجارة الخارجية) هو مخالفة يعاقب عليها القانون، لتبقى العقوبات المنصوص عليها على حالها والسجن لمدة تصل إلى 7 سنوات".

وأضاف: "لكن سمح القانون بإمكانية التسوية إذا ضبط أحدهم بجرم التعامل بغير الليرة السورية للأسباب المنصوص عليها سواء في المرسوم 54 أم المرسوم رقم 3 أو المرسوم الجديد رقم 5، بحيث إذا بادر إلى التسوية قبل صدور حكم قضائي فتعتبر الغرامة مخففة وتعادل قيمة المخالفة، أما في حال كانت التسوية بعد الحكم القضائي فتتضاعف المخالفة".

ونَوَّهَ بأن المرسوم كان واضحاً بأن جميع أحكام المرسوم لا تسري على الأجنبي غير المقيم أو المستثمر الأجنبي القادم إلى سورية، فيما يخص صدور أي أحكام قضائية بحقهم على الإطلاق.

وحسب نشرة جمعية الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد في دمشق، فإن سعر غرام الـ 21 ذهب، بقي اليوم الأحد محددا بـ 842000 ليرة شراءً، و843000 ليرة مبيعاً.

وتحدد غرام الـ 18 ذهب، بـ 721571 ليرة شراءً، و722571 ليرة مبيعاً، وحسب النشرة فإن سعر الليرة الذهبية (عيار 21) بـ 7 ملايين و150 ألف ليرة.

تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي في مناطق سيطرة النظام، أسعار بعض السلع الغذائية، مشيرة إلى أنها ترتفع باستمرار مع تفاوت كبير في أسعار نفس السلع بين محل وآخر.

وذكرت تلك الصفحات أن ليتر الزيت النباتي يباع ما بين 27500 وصولاً إلى 29500 ليرة، وليتر زيت الزيتون ما بين 100 ألف وصولاً إلى 115 ألف ليرة، وكيلو الرز المصري الفرط ما بين 14500 وصولاً إلى 16000 ليرة، والمغلف ما بين 16000 و17000 ليرة.

أما كيلو السكر فيباع ما بين 14500 إلى 15000 ليرة وكيلو الشعيرية يباع بين 11 ألف وصولاً إلى 14 ألف ولنفس الماركة، وصحن البيض يتراوح سعره ما بين 55 ألفاً وصولاً إلى 60 ألف ليرة حسب وزنه.

وأفادت تلك الصفحات أن هناك انفلاتاً كبيراً في الأسعار مع غياب الرقابة التموينية على المحال التجارية، إذ يعمد أصحاب هذه المحال إلى رفع الأسعار، يومياً، بحجة ارتفاعها من جانب تجار الجملة، الذين يقولون بدورهم إن الرفع من المستورد الأساسي.

وكشف وزير الشؤون الاجتماعية والعمل "لؤي المنجد"، في حكومة نظام الأسد عن نيّة الوزارة إطلاق منصة سوق العمل مطلع نيسان المقبل من العام الحالي، في حال توفر الأمور التقنية، مع فترة تجريبية قد تصل إلى شهرين، وبعدها سيتمّ اعتمادها رسمياً.

وذكر أن هذه المنصة ستكون أحد أهم المدخلات في رسم السياسات المتعلقة بسوق العمل، كما أنها ستكون أهم الأدوات لردم الفجوة بين طالب العمل وربّ العمل، من خلال إنشاء قاعدة بيانات، وتحليل البيانات، إضافة إلى تحليل الفجوة ما بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، وبالتالي الإإسهام في تلبية سوق العمل لاحقاً، وخفض نسب البطالة.

بالمقابل نقل موقع اقتصاد عن صحيفة موالية قولها إن شراء سيارة قديمة في سوريا، بات أمراً مستحيلاً، لأن الأسعار ترتفع باستمرار من دون أي اعتبارات، ومن يريد شراء سيارة اليوم، فإنه يتحتّم عليه البحث لمدة أشهر بين صفحات "الفيسبوك" ومكاتب السيارات.

وقدرت سعر السيارة ومن نفس الموديل، يختلف بمقدار 5 ملايين ليرة للسيارة الواحدة، ناهيك عن أن أقل سعر سيارة أصبح بـ 60 مليوناً، وأكد بعض أصحاب مكاتب السيارات، أن الأسعار المطروحة للسيارات القديمة منطقية وواقعية، إذا ما قورنت مع ارتفاع الأسعار المتلاحق لبقية السلع والمواد.

ولفتوا إلى أن السيارات القديمة، ورغم قلة بيعها، إلّا أنها أكثر تداولاً من السيارات الجديدة التي ارتفعت أسعارها بشكل جنوني، حيث يبدأ سعرها من 200 مليون وما فوق مع الإشارة إلى أن أسعار السيارات ترتفع بين شهر وآخر حسب الطلب، كما أن اقتناء السيارة لم يعد رفاهية، بسبب ارتفاع أسعار المحروقات وقطع تبديل السيارات، حيث أصبح الزبون يدخل بدوامة عملية حسابية صعبة قبل أن يفكر بشراء السيارة.

بدوره وصف الباحث الاقتصادي الدكتور فادي عياش، واقع سوق السيارات الحالي بضعف العرض المتاح مقابل زيادة كبيرة في الطلب، وبالتالي يقابله ارتفاع كبير ومطرد بالأسعار، مشيراً إلى أن معظم السيارات المتاحة في السوق هي سيارات مستعملة وقديمة بسبب منع الاستيراد منذ قرابة 10 سنوات.

وأرجع سبب زيادة الطلب الكبيرة إلى الحاجة الملحة لوسيلة نقل، في ظل التراجع الكبير في خدمات النقل العام، وكذلك الحاجة إلى استثمار يحافظ على قيمة النقود نتيجة الارتفاع المستمر لمعدلات التضخم وتغيرات سعر الصرف من جهة ثانية، وبالتالي تتحول السيارات الى المضاربة، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها بإطراد مع متغيرات التضخم وسعر الصرف.

هذا وتصاعدت التصريحات المتعلقة بالشأن الاقتصادي والخدمي في مناطق سيطرة النظام، وانقسمت بين التبريرات والانتقادات وسط اقتراحات لزيادة الضرائب والرسوم، فيما كشف قسم آخر منها عن مدى تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وتردي الخدمات الأساسية في سوريا.

وتعاني الأسواق السورية من جمود تجاري يُعد الأسوأ، مع تراجع القدرة الشرائية للمواطنين وتزعم وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد أن ذلك بسبب تأثير القيود الاقتصادية المفروضة، التي تلقي بظلالها على حركة البيع والشراء، مما يجعل واقع الأسواق التجارية في سوريا يتطلب تدابير فورية لتحسين الوضع الاقتصادي للمواطنين، وفق تعبيرها.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.