شهدت الليرة السورية خلال افتتاح الأسبوع اليوم السبت، حالة من الاستقرار النسبي إلا أنه لا يزال يتجاوز 15 ألف ليرة سورية، مقابل الدولار الأمريكي الواحد.

وحسب مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات الأجنبية الرئيسية تراوح ما بين 15000 ليرة شراءً، و15100 ليرة مبيعاً، وارتفع اليورو بصورة طفيفة، ليصبح ما بين 16360 ليرة شراءً، و16460 ليرة مبيعاً.

وتراوح الدولار الأمريكي في حلب ما بين 15100 ليرة شراءً، و15200 ليرة مبيعاً، وسجّل الدولار نفس هذه الأسعار في حمص وحماة ودرعا والسويداء، وفي مناطق شمال شرقي سوريا سجل الدولار ما بين 15300 ليرة شراءً، و15400 ليرة مبيعاً.

وفي إدلب تراجع ، 100 ليرة، ليصبح ما بين 15400 ليرة شراءً، و15500 ليرة مبيعاً، وتراجع الدولار في عفرين وإعزاز والباب، وفي الحسكة والقامشلي، ليسجّل نفس أسعار "دولار إدلب".

فيما تراجع سعر صرف التركية في دمشق، ليرة سورية واحدة، ليصبح ما بين 484 ليرة سورية للشراء، و494 ليرة سورية للمبيع، وتراجع سعر صرف التركية في إدلب، 5 ليرات سورية، ليصبح ما بين 496 ليرة سورية للشراء، و506 ليرة سورية للمبيع.

وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب شمال غربي سوريا، ما بين 29.20 ليرة تركية للشراء، و30.20 ليرة تركية للمبيع، وبقي سعر الصرف الرسمي لـ "دولار الحوالات"، بـ 13200 ليرة سورية.

ورفعت جمعية الصاغة في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، 8 آلاف ليرة لغرام الـ 21، يوم السبت، وأرجعت الجمعية ذلك، إلى ارتفاع الأونصة عالمياً، لتسجّل 2030 دولاراً، وفق منشور الجمعية في "فيسبوك".

وحددت الجمعية غرام الـ 21 ذهب، بـ 842000 ليرة شراءً، و843000 ليرة مبيعاً، وحددت غرام الـ 18 ذهب، بـ 721571 ليرة شراءً، و722571 ليرة مبيعاً.

ورفعت الجمعية سعر الأونصة المحلية (عيار 995)، 310 آلاف ليرة، ليصبح بـ 31 مليوناً و425 ألف ليرة ورفعت سعر الليرة الذهبية (عيار 21)، 75 ألف ليرة، ليصبح بـ 7 ملايين و150 ألف ليرة.

وبالاستناد إلى سعر الأونصة العالمي الذي اعتمدته الجمعية، تكون قد قدّرت "دولار الذهب" بنحو 14763 ليرة. مع الإشارة إلى أن مبيع "دولار دمشق" في السوق السوداء، يتجاوز الـ 15000 ليرة.

و"دولار الذهب"، هو تقدير جمعية الصاغة في دمشق، لسعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية، والذي تعتمده الجمعية أثناء احتساب التسعيرة المحلية الرسمية للذهب، بصورة شبه يومية (أيام السبت، الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، والخميس).

وجمعية الصاغة في دمشق، هي جهة تمثّل مصالح العاملين في سوق الذهب بمناطق سيطرة النظام، وتنظّم نشاطات هذا القطاع الاقتصادي، من خلال تعميماتها. وتُصدر التسعيرة الرسمية المحلية للذهب. وتخضع للنظام في دمشق. 

ولا يتقيّد باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام، بالتسعيرة الرسمية، إذ يلجؤون لأجرة الصياغة كآلية لزيادة سعر المبيع بما يتناسب مع تذبذب السعر العالمي للذهب والسعر المحلي للدولار، على مدار اليوم.

وقالت وزارة الاقتصاد التابعة للنظام، إنها تلقت قراراً من السلطات العراقية يفيد بوقف استيراد مجموعة من السلع من سوريا، لم تكشف الوزارة سوى عن مادة البندورة منها.

وبناء عليه، عممت الوزارة على مديرياتها في دمشق والمحافظات، قائمة بالمواد الزراعية التي أعلنت السلطات العراقية المختصة إيقاف استيرادها وتداولها في الأسواق العراقية وفي مقدمتها مادة البندورة.

وقالت الوزارة، إن التعميم جاء لإعلام المعنيين من تجار وصناعيين ومزارعين، حتى لا يتحملوا تكاليف التوصيل والشحن والإجراءات المتعلقة بالبيانات وانتظار منتجاتهم على الحدود، على اعتبار أن تلك المواد باتت ممنوعة من الدخول لدى الجانب العراقي.

وادعى وزير الاقتصاد التابع للنظام، أن قرار المنع الصادر في العراق، لا يخص المنتجات السورية وحدها، وإنما يأتي في سياق إجراءات تخص التجارة الخارجية العراقية لعدد من المواد التي تم منعها من كل الدول بشكل عام، غير أن وسائل إعلامية عراقية أشارت إلى أن المنع لم يشمل ذات المواد القادمة من إيران.

وقال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق، محمد الحلاق، إن تصاعد التوترات في البحر الأحمر، سيزيد من تكلفة نقل البضائع على مستوى العالم، ومنها سوريا، وستنتقل حتماً إلى المستهلك النهائي.

وأشار إلى أن أبرز منعكسات التوتر في البحر الأحمر، هو توقف البضائع غير المشحونة في مرافئ الشحن وبالتالي لن يتجدد المخزون الموجود محلياً منها، مضيفاً أن البضائع التي يتم شحنها اليوم يتم عبر طرق بديلـة مـا أدى إلى ارتفاع أجور الشحن وتكاليفها بنسبة تزيد عن 150 بالمئة.

واعتبر أن شركات الشحن في مختلف دول العالم تستغل هذه الفرص لتقوم بزيادة الأسعار والكلف، موضحاً أن المشكلة في سوريا أكبر لكون معظم وارداتها تأتي من شرق آسيا وهي لا تأتي دفعة واحدة لأنه لا يوجد في البلد مخازين كبيرة نتيجة الظروف التي تواجهها، ومنها الحفاظ على كتلة القطع، وذلك يؤثر بالتأكيد على المخزون السلعي الموجودة في الأسواق وبالتالي يؤثر في الأسعار.

بدوره، قال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق ياسر أكريم، إن آثار هذه المخاطر لم تصل بعد إلى الشارع السوري ولكنها سوف تظهر على المدى القريب قد يكون خلال شهر، لأنه إضافة إلى أجور الشحن فإن أجور التأمين ارتفعت بنحو 5 إلى 10 بالمئة.

وأضاف: "ما نخشاه توقف حركة البواخر لأن المشكلة هنا ستكون عالمية ليس في سوريا فقط، وبالتالي سيكون هناك ارتفاع في الأسعار وشح واحتكار للبضائع والمواد والسلع لذلك لا بد من التفكير في حلول بديلة".

من جانبه، رأى خازن غرفة تجارة حلب أيمن الباشا، أن المواطن سيلحظ ارتفاعاً ملموساً في الأسعار خلال الفترة القادمة، وخاصة أن العالم كله تأثر مع ارتفاع أسعار الحاويات إلى 3 أضعاف وهذا بالتأكيد سوف يؤثر على سوريا.

هذا ويستمر ارتفاع الأسعار مما يؤثر بشكل كبير على مستويات الدخل وفرص العمل للسكان، حيث يتجه الكثيرون نحو حلول وطرق لتلبية احتياجاتهم اليومية، تقوم على التقنين والتقليص والتخفيض في ظل انعدام القدرة الشرائية وسط تجاهل نظام الأسد هذه الظاهرة الاقتصادية الصعبة.

وتجدر الإشارة إلى أن حالة من الارتباك والشلل ضربت الأسواق السورية في مناطق سيطرة النظام عقب القرارات التي أصدرها الأخير وتضمنت زيادات على أسعار البنزين والمازوت والغاز السائل والفيول، ورغم التمهيد الحكومي لها، إلا أنها أحدثت صدمة كبيرة وسط فوضى أسعار غير مسبوقة شملت مختلف أنواع السلع والخدمات.