تراجعت قيمة الليرة السورية، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 17 كانون الثاني/ يناير، حيث تخطت حاجز 15 ألف ليرة سورية في العديد من المناطق، وسط استمرار ارتفاع صرف العملات الأجنبية على حساب الليرة السورية.

وتراوح الدولار الأمريكي في دمشق ما بين 14900 ليرة شراءً، و15000 ليرة مبيعاً، وتراجع اليورو بصورة طفيفة، إلى ما بين 16210 ليرة شراءً، و16310 ليرة مبيعاً.

في حين ارتفع الدولار في حلب 100 ليرة، ليصبح ما بين 15000 ليرة شراءً، و15100 ليرة مبيعاً، وتخطى ذلك في مناطق شمال شرقي سوريا وتراوح بين 15200 ليرة شراءً، و15300 ليرة مبيعاً.

وفي محافظة إدلب تراوح ما بين 15300 ليرة شراءً، و15400 ليرة مبيعاً، وارتفع سعر صرف التركية في إدلب، ليرتين سوريتين، ليصبح ما بين 495 ليرة سورية للشراء، و505 ليرة سورية للمبيع.

وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 29.11 ليرة تركية للشراء، و30.11 ليرة تركية للمبيع، وبقي سعر الصرف الرسمي لـ "دولار الحوالات"، بـ 13200 ليرة سورية.

وحسب أسعار الذهب اليوم في سوريا اليوم الأربعاء سجل سعر الغرام عيار 21 مبيع 835000 ليرة سورية وشراء 834000  ليرة سورية.

وسجل سعر الغرام عيار 18 مبيع 715714  ليرة سورية وشراء 714714 ليرة سورية، وسجل سعر الغرام عيار 14 مبيع 557000 ليرة سورية  شراء 556000 ليرة سورية.

وبلغ سعر ليرة الذهب السورية والإنجليزية مع أجرة الصياغة "وزن ليرة الذهب 8 غرامات عيار 21"، 7075000 ليرة ويحدد سعر غرام الفضة 0.75  دولار وسعر غرام الفضة محليا 19500 ليرة وسعر الغرام المشغول 20600 ليرة سورية.

فيما انطلقت فعاليات مؤتمر الاستثمار الأول في المناطق المحررة تحت عنوان " الارتقاء ببيئة الاستثمار في الشمال السوري" والذي يستمر لمدة 3 أيام في مدينة الراعي بريف حلب الشرقي.

بالمقابل أعلنت وزارة المالية في حكومة نظام الأسد عن المزاد الأول للأوراق المالية الحكومية لعام 2024، لإصدار سندات خزينة بأجل 5 سنوات وبنطاق مستهدف بقيمة 150 مليار ليرة سورية، حيث يقام المزاد يوم الاثنين 2024/1/22، ليكون تاريخ التسوية 2024/1/28.
 
وذكرت أنه يحق للمصارف العاملة الخاصة والعامة ولشركات الوساطة المالية المؤهلة المشاركة في المزاد بشكل مباشر، كما يحق للأفراد الطبيعيين والاعتبارين المشاركة من خلال فتح حساب لدى أي من شركات الوساطة المالية أو لدى أي من المصارف العاملة المؤهلة للاكتتاب على هذه السندات أيضاً.

وأضافت أن تداول هذه الورقة المالية متاح في سوق دمشق الأوراق المالية، ما يعطيها ميزة السيولة، بالإضافة للاستفادة من الفوائد التي سيتم منحها نصف سنوياً بنسبة فائدة ستتحدد بناءً على العروض المقدمة والتي سيعلن عنها بعد انتهاء أعمال الاكتتاب.

وأصدر المصرف المركزي التابع للنظام قراراً أعطى بموجبه للمصدرين مدة 5 أيام فقط لإرجاع النسخة 2 من تعهد قطع التصدير بعد عبورها من الحدود البرية، وهو ما تسبب بوقف كل عمليات تصدير الخضار والفواكه 

وبحسب رئيس لجنة تصدير الحمضيات، "بسام علي" فإن خمسة أيام غير كافية للمصدّر على الإطلاق للقيام بعملية التصدير وفتح تعهد إجمالي بالبرادات المعدة للتصدير، لافتاً إلى أنه منذ صدور القرار قبل نحو عشرة أيام لم يتم تصدير براد واحد إلى الخارج.

وذكر أن إرجاع النسخة رقم 2 للمصرف مع الإبراء خلال مدة أقصاها 3 أيام، هي مدة بالتأكيد غير كافية لأن الإبراء كما هو معروف يعود من معبر نصيب الحدودي أو معبر البوكمال وهذا وحده يحتاج إلى 5 أيام، ناهيك عن الإجراءات الإدارية الأخرى لعدم وجود الأمين الجمركي المسؤول عن التوقيع أو غيرها.

وأشار إلى أن هناك سخطاً واستياء من المصدرين من جراء القرار ومن المستحيل تطبيقه بمهلة 3 أيام، مطالباً المصرف المركزي إعادة النظر بالموضوع واستثناء الخضار والفواكه من القرار أو إعطاء مدة أطول.

وذكر أنه تقدم بمذكرة للحكومة لإعطاء مدة لا تقل عن 10 أيام لأنه لا يمكن إرجاع أي إبراء قبل هذه المدة من أي مركز حدودي والتسديد ألا يقل عن 60 يوماً أقل مدة ممكنة، مشيراً إلى أن هذا يعرض المصدرين لعقوبة وضع اليد على سلفة التعهد الموضوعة بالبنك على كل سيارة 1.430 مليون ليرة سورية.

وقدر أن 99 بالمئة من منشآت الفرز والتوضيب متوقفة عن العمل منذ 5 أيام وانخفضت القيمة الشرائية للمنتجات في الأسواق بنحو 1500 ليرة سورية وقد أثرت سلباً في المزارع وفي مراكز التسويق،،تجدر الإشارة إلى أن النظام يفرض على كل مصدّر أن ينظم تعهد بإعادة قطع التصدير بنسبة 50 بالمئة.

في حين كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن انخفاض الكميات الواردة من الخضار لأسواق دمشق جراء الفعالية الجوية التي تسيطر على البلاد، وخاصة المنطقة الساحلية ومحافظتي حمص وحماة.

ووفقاً لوسائل إعلام محلية، تعرضت الأراضي الزراعية في محافظة طرطوس لغمر جراء فيضان أنهار سهل عكار، بالإضافة إلى وجود صعوبات في النقل بفعل الأحوال الجوية السيئة.

وبدوره، كشف عضو لجنة تصدير الخضر والفواكه في سوق الهال المركزي محمد العقاد، أن الكميات الواردة إلى السوق تراجعت بمقدار 50% نتيجة تأثر الزراعات المحمية بالمنخفض.

ووفقاً للعقاد فإن الأسعار ارتفعت خلال اليومين بشكل كبير ليصل سعر كيلو البندورة في السوق بالجملة لـ7 آلاف ليرة سورية، بينما سعر البطاطا وصل لـ5 آلاف ليرة سورية، والباذنجان تراوح سعره بين 6500 لـ7000 ليرة.

بينما وصل سعر كيلو الكوسا إلى 13 ألف ليرة سورية، مرجحاً أن تنخفض الأسعار بعد انحسار المنخفض، ووصل سعر كيلو البندورة إلى نحو 13 ألف ليرة سورية، والبطاطا تراوحت بين 9 – 11 ألف ليرة سورية على اعتبار هذين الصنفين من أهم الأصناف الغذائية لدى السوريين عادة.

في سياق آخر، قال العقاد إن تصدير الفواكه والخضار لا يزال مستمراً إذ يتم تصدير الحمضيات والبندورة إلى دول الخليج، والرمان فقط إلى العراق حالياً، مبيناً أنه يومياً يخرج بين 25 – 30 براد إلى هذه الدول من السوق.

وزعمت هيئة الاستثمار السورية لدى نظام الأسد العمل على تعزيز القطاع الزراعي والاستثمار في المشاريع ذات الأثر الاقتصادي الكبير. وفي هذا السياق، تمنح الهيئة إجازة استثمار وفق القانون رقم 18 لعام 2021 لمشروع متكامل لتربية طيور الدواجن وإنتاج اللحم في محافظة السويداء.

ويتوقع إعلام النظام أن يكون هذا المشروع ذو أثر إيجابي كبير على الاقتصاد المحلي، حيث يتوقع أن تصل تكلفته إلى حوالي 6.7 مليار ليرة سورية. يهدف المشروع إلى تحقيق طاقة إنتاجية تصل إلى 1,37984 طير في كل دورة إنتاجية، مما يسهم في تلبية احتياجات السوق المتزايدة للحوم الطيور.

وصرح الباحث الاقتصادي في مركز جسور للدراسات "خالد تركاوي"، في حديثه لـ"العربي الجديد" أن "الاقتصاد في سورية بحالة انهيار، وعجلة الإنتاج شبه معطلة مع توقف شبه كامل للمصانع".

وتشير تقديرات اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في حزيران 2023، فإنّ نحو 90% من السوريين يعيشون تحت خط الفقر، وإن أكثر من 15 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية. 

ويعاني الاقتصاد السوري من مشاكل جمة، بداية من الشح الشديد للقطع الأجنبي، وصولًا إلى أزمة القطاعات الإنتاجية وأدائها الضعيف والهشّ، في ظل تخبّط سياسات النظام في التعامل مع الملف الاقتصادي على مدار السنوات الماضية.

هذا ويستمر ارتفاع الأسعار مما يؤثر بشكل كبير على مستويات الدخل وفرص العمل للسكان، حيث يتجه الكثيرون نحو حلول وطرق لتلبية احتياجاتهم اليومية، تقوم على التقنين والتقليص والتخفيض في ظل انعدام القدرة الشرائية وسط تجاهل نظام الأسد هذه الظاهرة الاقتصادية الصعبة.

وتجدر الإشارة إلى أن حالة من الارتباك والشلل ضربت الأسواق السورية في مناطق سيطرة النظام عقب القرارات التي أصدرها الأخير وتضمنت زيادات على أسعار البنزين والمازوت والغاز السائل والفيول، ورغم التمهيد الحكومي لها، إلا أنها أحدثت صدمة كبيرة وسط فوضى أسعار غير مسبوقة شملت مختلف أنواع السلع والخدمات.