شهدت الليرة السورية خلال تعاملات سوق الصرف اليوم السبت، تغييرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وسجلت تحسنا نسبيا لم ينعكس إيجابيا على الواقع اﻻقتصادي المنهار.

وسجلت الليرة السورية اليوم مقابل الدولار الأمريكي في العاصمة السورية دمشق سعر للشراء 9025، وسعر 9125 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 9860 للشراء، 9974 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 9100 للشراء، و 9200 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 9939 للشراء ،و 10054 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 9000 للشراء، و 9100 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 9830 للشراء ، 9944 للمبيع.

يذكر أن مصرف النظام المركزي، حدد سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بـ 7800 ليرة للدولار الواحد، واليورو بـ 8563.62 ليرة لليورو الواحد، وفق نشرة الحوالات والصرافة.

وبحسب نشرة الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات، يسجل سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط 500 ألف ليرة للمبيع و499 ألف ليرة للشراء، وغرام الذهب عيار 18 قيراط 428 ألف و571 ليرة سورية.

كما يسجل سعر الأونصة الذهبية السورية، إلى 18 مليون و585 ألف ليرة سورية، وكان ارتفع سعر الليرة الذهبية السورية عيار 21 إلى 4 مليون و250 ألف ليرة سورية.

في حين توقع العديد من خبراء الاقتصاد السوري، مزيداً من الارتفاعات خلال الأشهر القادمة لأسعار الذهب في سوريا، متأثراً بارتفاع سعر الأونصة عالمياً، وفقا لما أوردته وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

وانتهت أسعار الذهب في سوريا العام الفائت 2022، عند 330 ألف ليرة، ليصل اليوم إلى 500 ألف ليرة، بمقدار ارتفاع قدره 170 ألف ليرة، وهو ما نسبته أكثر من 51% وفقا لتقديرات حديثة.

وزعمت وزيرة التنمية الإدارية لدى نظام الأسد "سلام سفاف" أن أنظمة التحفيز الوظيفي لباقي الجهات العامة ستصدر تباعاً بعد عرضها على اللجنة المركزية للحوافز والعلاوات والمكافآت لاعتمادها، حيث أنجزت تلك الجهات نحو 70 بالمئة من الأنشطة المتعلقة بأنظمة التحفيز الوظيفي لديها.

وحسب تصريحات الوزيرة الواردة في بيان نشرته الوزارة في قناتها على موقع تلغرام فإن إقرار أنظمة التحفيز الوظيفي لعدد من الوزارات والجهات التابعة لها أمس جاء بعد أشهر من العمل وجلسات الدعم الفنية والحوارية مع مختلف هذه الجهات.

وأشارت إلى أن اللجنة ناقشت على مدى اليومين الماضيين في وزارة التنمية الإدارية اعتماد أنظمة التحفيز الوظيفي لـ 13 جهة عامة هي (رئاسة مجلس الوزراء ووزارات التنمية الإدارية والنفط والثروة المعدنية والجهات العامة التابعة لها والاتصالات والتقانة والجهات العامة التابعة لها والجهاز المركزي للرقابة المالية).

بالمقابل صرح مدير الأملاك العامة في محافظة دمشق "حسام الدين سفور"، أن هدف المحافظة حالياً سيما في المرحلة الحالية هو عودة سوريا إلى ألقها؛ مضيفاً: “وهذه الإعادة تتطلب إزالة الإشغالات غير القانونية من الشوارع".

واعتبر أن هذا مطلب لجان الأحياء أعضاء مجلس المحافظة، وأعضاء مجلس التصفيق وكثير من الناس يراجعون المحافظة ويمثلون فئة كبيرة من المجتمع يطالبون بإزالة الإشغالات غير النظامية لأنها تسبب إعاقة للمشاة وحركة المرور، إضافة إلى التلوث البصري.

وتابع أن هناك موضوعان في غاية الأهمية وهما أن الإشغالات غير مرخصة وغير مراقبة صحياً ولا توجد مراقبة تموينية عليها لأن أصحابها غير حاصلين على ترخيص (وهنا نتحدث عن الإشغالات العشوائية غير المرخصة)، ومن هنا جاء التوجه لتزيل محافظة دمشق بمديرياتها المعنية كافة الإشغالات غير النظامية لإعادة الحق الطبيعي للأهالي، وفق تعبيره.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.