أعلنت عائلة آل خير في قرية ملح بمحافظة السويداء عبر بيان خطي متداول، براءتها الكاملة والمطلقة من معضاد خير، مؤكدة أن ما صدر عنه من تصرفات أو مواقف أو منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي لا يمثلها ولا يعبر عن قيمها أو عن نسيج الجبل الاجتماعي، وشددت العائلة في بيانها على أنها جزء أصيل من مكونات الجبل، ملتزمة بعاداته وقيمه وموقفه العام، ومتمسكة بما وصفته بالثوابت المعروفة.

وأوضح البيان، الذي صيغ بلغة اجتماعية حادة، أن العائلة تتبرأ من أي إساءة أو خطاب أو سلوك صدر عن معضاد خير بحق أي شخص أو جهة، وأكد التزامها المطلق بموقف الجبل وأهله، مع تأييدها الصريح لموقف الشيخ حكمت الهجري، واستنكارها لأي إساءة طالت الشيخ أو طائفة الموحدين الدروز، معتبرة أن أي خروج عن هذا الاصطفاف يُعد خيانة تستوجب المساءلة.

كما أعلن البيان مقاطعة العائلة الكاملة لأي شخص يتواصل مع معضاد خير أو يسعى لتسهيل أموره أو مساعدته، محذرًا من أن مثل هذا السلوك سيُواجه بالمحاسبة، في حين أشار إلى أن معضاد يقيم خارج البلاد منذ مدة طويلة، وأن العائلة حاولت إعادته إلى “جادة الصواب” دون جدوى، قبل أن تختم بالتأكيد على مبدأ تحميل المسؤولية للفرد دون العائلة.

وأتى هذا البيان، في سياق بالغ الحساسية، مرتبط بالتحولات الحادة في موقف معضاد خير نفسه، الذي كان منذ أحداث السويداء في تموز الماضي واحدًا من أبرز الأصوات الإعلامية الداعمة لمليشيات الهجري، حيث لمع اسمه على منصات التواصل الاجتماعي بوصفه “بطلاً قوميًا” في نظر تلك المجموعات، ودافع عنها بكل السبل، وهاجم الجيش السوري والدولة السورية والشعب السوري، ووجّه اتهامات بالإرهاب وارتكاب مجازر، منسجمًا بالكامل مع خطاب الهجري ومطالبه التصعيدية، بما في ذلك الدعوة إلى الانفصال.

وخلال تلك المرحلة، كان معضاد يقيم في دولة الإمارات، غير أن نشاطه السياسي العلني، وفق ما أفادت به مصادر مطلعة، اصطدم بالقوانين المحلية التي تحظر أي نشاط سياسي على أراضيها، ما أدى إلى إلغاء إقامته، واضطراره لمغادرة البلاد والتوجه إلى لبنان، حيث واصل من هناك هجومه على الدولة السورية والشعب السوري، واستمر في الدفاع عن الهجري ومليشياته بالحدة ذاتها.

وفي لبنان، دخل معضاد خير في أزمة قانونية معقدة، بعد رفع دعاوى ضده من قبل شخصيات غير معروفة، بتهم لم يُكشف عنها، إلا أن محيطه كان يتحدث عن تهديد حقيقي بالسجن أو الترحيل إلى سوريا. وفي محاولة للخروج من هذا المأزق، تواصل مع قادة مليشيات الهجري الذين كان حتى وقت قريب من أشد المدافعين عنهم، ومن بينهم ماهر شرف الدين، طالبًا الدعم والمساندة.

غير أن الرد، بحسب ما نُقل، جاء صادمًا له، إذ تنصلت تلك القيادات من قضيته بشكل كامل، وأبلغته بعدم قدرتها على مساعدته، مقدمة له ما وُصفت بحلول شكلية وساذجة، تمثلت في اقتراح فبركة صور باستخدام الذكاء الاصطناعي تُظهره وكأنه غادر لبنان ووصل إلى أوروبا أو بلغاريا أو حتى روسيا، ثم الاختفاء عن الأنظار لفترة، في محاولة للتغطية على أزمته دون أي تدخل فعلي.

هذا التخلي، شكّل نقطة الانكسار الأساسية في علاقة معضاد خير بمليشيات الهجري، إذ لجأ بعدها إلى التواصل مع سليمان عبدالباقي، مدير مديرية الأمن في السويداء وأحد أبناء المحافظة المعروفين بموقفهم المناهض لتلك المليشيات، والذي تدخل وساعده على حل مشكلته وتجاوز محنته في لبنان.

عقب ذلك مباشرة، انقلب معضاد خير بشكل كامل على الهجري ومليشياته، وبدأ بنشر مراسلات وتسجيلات صوتية ومعلومات قال إنها توثق قيام قادة تلك المليشيات باستغلال نفوذهم في الاستيلاء على المساعدات المالية والإغاثية، واستخدام هذه الأموال في ممارسات مشينة، شملت استغلال نساء وتصويرهن والنوم معهن، ما فجّر موجة صدمة وغضب داخل البيئة التي كانت تحتضنه سابقًا.

وبحسب مصادر محلية، فإن هذا الانقلاب وما تبعه من تسريبات هو ما دفع الهجري وجماعته إلى التحرك سريعًا لاحتواء الضرر، عبر ممارسة ضغوط مباشرة على عائلة معضاد خير لإصدار بيان البراءة العلني، في محاولة لعزله اجتماعيًا، وتطويق تداعيات ما كشفه، ومنع انتقال الأزمة إلى داخل النسيج الأهلي في الجبل.

ويعكس هذا المسار، وفق متابعين، هشاشة الولاءات داخل مشهد السويداء، حيث يتحول بعض النشطاء من أدوات دعائية إلى خصوم خطرين بمجرد تبدل المصالح، فيما تتحول البيانات العائلية إلى أدوات لامتصاص الصدمات وحماية البنية الاجتماعية من ارتدادات صراعات باتت مكشوفة على الملأ.

ويُعرف معضاد خير بوصفه شابًا سوريًا عمل في مجال التكنولوجيا الرقمية والإبداع الإعلامي، وقد برز في السنوات الماضية قبل انخراطه في الصراعات السياسية كمدير لشركة معضاد ميديا المتخصصة في التصميم والمونتاج والدعاية والتسويق، وعمل في هذه المجالات مع أكثر من شركة ومؤسسة محلية وعربية، كما اتقن التصوير وإدارة منصات التواصل الاجتماعي وتوثيق الحسابات للمشاهير، وتُظهر المصادر أنه أقام في دبي حيث أسّس مشروعه وقدم نفسه كنموذج من الشباب الطموح الساعي لخلق فرص عمل في مجالات البرمجة والتصميم والإعلام الرقمي، قبل أن تتحول شهرته لاحقًا إلى نطاق أكثر جدلاً حينما دخل في نشاطات سياسية حادة مع بداية أحداث السويداء في تموز الماضي.

أعلنت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع في الحكومة السورية، مساء الجمعة 26 كانون الأول/ ديسمبر عن القبض على 12 شخصًا بينهم عناصر وضباط مرتبطون بالنظام السابق خلال عملية أمنية على الحدود مع لبنان.

وذكرت الإدارة في بيان رسمي أن وحدات حرس الحدود تمكنت من إلقاء القبض على 12 شخصًا، بينهم عناصر وضباط لديهم ارتباط بالنظام البائد، وذلك على الحدود السورية-اللبنانية، ولفتت إلى تسليمهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأثارت محاولة تسلل مجموعة من الضباط عبر الحدود السورية ـ اللبنانية تساؤلات عديدة حول خلفياتها وتوقيتها، في ظل إشادة بدور وحدات حرس الحدود التي تمكنت من إحباط هذه المحاولة وضبط المتورطين فيها.

وتزامن ذلك مع شكوك تربط بين هذه التحركات ومحاولات يُعتقد أنها قد تكون مرتبطة بهجمات محتملة يجري التخطيط لها من قبل ضباط سابقين في النظام البائد.

وبحسب تحقيق استقصائي موسّع نشرته صحيفة نيويورك تايمز، فإنه بعد عام على سقوط نظام الأسد وفرار عدد من قادته إلى الخارج، بدأ بعض الجنرالات السابقين من منافيهم في روسيا ولبنان بالتخطيط لتمردٍ مسلح.

وتأتي هذه التطورات بعد إعلان المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية، نور الدين البابا، في 24 أيار/مايو 2025 عن استحداث إدارة حرس الحدود، لتتولى مسؤولية ضمان أمن الحدود البرية والبحرية ومكافحة الأنشطة غير القانونية عبرها، بالتنسيق مع دول الجوار، وخاصة ما يتعلق بشبكات تهريب المخدرات والبشر والجماعات الإرهابية.

كما أُعلن في المؤتمر الصحفي ذاته عن إنشاء إدارة أمن الطرق لتأمين الطرق الرئيسية والدولية وطرق المطارات وخطوط الاتصال والطاقة القريبة منها، إضافةً إلى إدارة المهام الخاصة التي ستضم وحدات عالية التدريب للتعامل مع المخاطر الطارئة، مثل أحداث الشغب واحتجاز الرهائن وحماية الفعاليات الكبرى.

شهدت مدينة حلب اليوم تصعيدًا أمنيًا جديدًا، إثر استهداف ميليشيا “قسد” أحد حواجز وزارة الداخلية على دوار شيحان، ما أدى إلى إصابة أحد عناصر الأمن الداخلي أثناء تنظيمه لحركة المدنيين، وفق ما أكده قائد الأمن الداخلي في المحافظة العقيد محمد عبد الغني.

وأوضح العقيد عبد الغني أن الحاجز تعرّض لنيران قناصة من مواقع “قسد” في حيي الشيخ مقصود والأشرفية، حيث جرى إسعاف المصاب على الفور ونقله إلى مركز طبي، مؤكدًا أن الوحدات المختصة تعاملت مع مصادر النيران وتمكنت من إسكاتها وفق القواعد المعتمدة.

وحذرت الجهات الأمنية المواطنين من الاقتراب من مناطق التوتر حرصًا على سلامتهم، مشددة على التزام الدولة بالحفاظ على التهدئة وحماية المدنيين، ومؤكدة أن استمرار “قسد” في خرق الاتفاقات سيواجه بإجراءات رادعة تتحمل هي مسؤوليتها الكاملة.

وفي سياق متصل، ذكرت وكالة “سانا” أن وحدات من الجيش العربي السوري أسقطت عدة مسيّرات معادية أطلقتها قوات “قسد” باتجاه مواقع عسكرية قرب سد تشرين بريف حلب الشرقي، في خرق جديد لاتفاق العاشر من آذار.

ويأتي هذا التصعيد بعد يوم دموي شهدته مدينة حلب مساء الاثنين 22 كانون الأول، حين استشهد طفل وامرأة وأصيبت طفلة بجروح جراء قصف نفذته “قسد” على منزل سكني في حي الجميلية.

وأكدت مؤسسة الدفاع المدني السوري أن فرقها أخمدت الحريق الناتج عن القصف وانتشلت جثمان السيدة ونقلت المصابين إلى الطبابة الشرعية.

كما أكدت وزارة الداخلية أن ميليشيا “قسد” بادرت خلال الساعات الماضية إلى استهداف نقاط الأمن الداخلي والجيش في محيط حي الأشرفية، ما تسبب بوقوع إصابات في صفوف العناصر

أدان الأزهر الشريف بأشد العبارات التفجير الإرهابي الغادر الذي استهدف مسجدًا في محافظة حمص، أثناء أداء صلاة الجمعة، وأسفر عن سقوط عدد من الشهداء والمصابين الأبرياء.

وأكد الأزهر أن هذه الجريمة الإرهابية البشعة تمثل اعتداءً صارخًا على حرمة النفس البشرية التي حرَّم الله تعالى المساس بها، كما تنتهك قدسية دور العبادة وتُظهر غياب الرحمة والقيم الإنسانية والدينية لدى مرتكبيها. 

وأضاف الأزهر أن هذه الأعمال الإرهابية تستهدف الأمن والاستقرار، وتحوّل مرتكبيها إلى عناصر تهدد حياة المجتمعات وطمأنينة شعوبها.

وأشار الأزهر إلى أن هذه الحادثة تدعو جميع السوريين على اختلاف مذاهبهم وطوائفهم إلى التكاتف والتلاحم لمواجهة المخططات التي تهدف إلى نشر الفوضى والعبث بوحدة الشعب السوري، مؤكّدًا ضرورة الوقوف صفًّا واحدًا في مواجهة هذا الخطر الداهم.

وتقدّم الأزهر الشريف بخالص العزاء والمواساة إلى أسر الشهداء، وإلى الشعب السوري الشقيق، داعيًا الله أن يتغمَّد الضحايا بواسع رحمته، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل، ويحفظ سوريا وشعبها من كل سوء ومكروه.

وفي سياق متصل استهدف انفجار إرهابي مسجد الإمام علي بن أبي طالب أثناء صلاة الجمعة في شارع الخضري بحي وادي الذهب، ما أسفر عن ارتقاء 8 أشخاص وإصابة 18 آخرين بجروح متفاوتة، وفق حصيلة أولية غير نهائية.

أدانت وزارة الأوقاف السورية التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجد الإمام علي بن أبي طالب في مدينة حمص، وأسفر عن مقتل ثمانية مواطنين وإصابة نحو ثمانية عشر آخرين بجروح متفاوتة.

وقالت الوزارة في بيان نشرته عبر قناتها على تلغرام إنها تابعت "باهتمام بالغ" الحادث، موضحة أنه استهدف المصلين أثناء أدائهم صلاة الجمعة، وأسفر عن وقوع عدد من الضحايا والجرحى.

وأضافت الوزارة: "ندين هذا العمل الإجرامي بأشد العبارات، ونؤكد أن استهداف بيوت الله وروّادها يمثل استهدافًا مباشرًا للقيم الدينية والوطنية، ومحاولة يائسة لزعزعة الأمن والاستقرار".

وأكدت الوزارة مواساتها لأسر الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للمصابين، داعية الله تعالى أن يحفظ سوريا وأهلها من كل سوء.

يذكر أن الانفجار وقع في حي وادي الذهب بمدينة حمص أثناء صلاة الجمعة، وأسفر عن سقوط ثمانية قتلى وإصابة نحو ثمانية عشر آخرين بجروح متفاوتة.

عقد معاون مدير دائرة تنظيم نقل البضائع، عبد القادر شيخو، اجتماعاً موسعاً مع أصحاب المصلحة وملاك الشاحنات لمناقشة مشروع قانون يهدف إلى استبدال وتحديث أسطول الشاحنات السوري، ووضع آلية واضحة للتجديد بما يضمن تحسين الأداء والكفاءة التشغيلية.

وأكد شيخو خلال الاجتماع وجود عدة عروض ومقترحات من شركات أجنبية، مشيراً إلى إمكانية التعاقد مع شركات غربية أو صينية وفق مبدأ التنافس المفتوح، لضمان اختيار الأنسب والأفضل من حيث الجودة والسعر.

 وأوضح أن دور الوزارة يتركز في التنظيم والمراقبة، مع الاستمرار في جمع البيانات من كافة الأطراف المعنية لضمان اتخاذ القرار الأمثل.

وأشار الحضور إلى أهمية استبدال شاحنات النقل الداخلي إلى جانب النقل الخارجي، مع الالتزام بمعايير نوعية تضمن رفع مستوى الأداء وتعزيز السلامة والكفاءة.

كما تم بحث آلية استيفاء ثمن الشاحنات، سواء عبر نظام التقسيط أو من خلال إلزام أصحاب الشاحنات بالتعاون مع الدولة لفترة زمنية محددة، بما يحقق أفضل النتائج في عملية تحديث الأسطول ويعزز استدامة القطاع.
 

واختتم شيخو الاجتماع بالتأكيد على أن ما جرى مناقشته يمثل تبادلاً للرؤى مع أصحاب المصلحة، مشدداً على استمرار الوزارة في متابعة الملف لضمان تطوير قطاع النقل البري في سوريا وفق المقاييس والمعايير العالمية.

ويذكر أن وزير النقل،يعرب بدر، بحث في وقت سابق مع وفد من شركة SINOTRUCK الصينية آفاق التعاون لتطوير قطاع النقل الطرقي في سوريا، في إطار مشروع تجديد أسطول الشاحنات القديمة، مع التركيز على تلبية الاحتياجات المحلية وفق معايير فنية حديثة، وإنشاء مركز صيانة إقليمي وتأمين قطع الغيار، بما يعزز كفاءة النقل البري والخدمات اللوجستية وفق المعايير العالمية.

أكد وزير التربية والتعليم، محمد تركو، في لقاء خاص مع قناة الإخبارية السورية، أن اللغة الإنكليزية ستُعامل كمادة أساسية إلزامية ومرسبة أسوة ببقية المواد، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على تطوير أساليب تدريسها ورفع مستوى المخرجات التعليمية.

وأشار تركو إلى أن الوزارة سمحت للطلاب العائدين من الخارج ببدء العام الدراسي دون اشتراط توفر الوثائق الكاملة، مع منحهم مهلة لمدة عام لاستكمال أوراقهم الرسمية، موضحاً أن هذه الخطوة تأتي مراعاة لظروف العودة وضمان حق الأطفال في التعليم دون انقطاع.

وكشف الوزير أن عدد المتسربين من التعليم يقارب مليونين وأربعمئة ألف طفل، مؤكداً أن الوزارة وضعت منهاجاً خاصاً للطلاب المقيمين في المخيمات أو الذين لم يتمكنوا من متابعة تعليمهم خلال سنوات الحرب.

وبخصوص الامتحانات، أوضح تركو أن تجربة الأتمتة الكاملة للامتحانات لم تكن ناجحة، لذلك عادت الوزارة إلى إعداد أسئلة تقيس الفهم والاستنتاج والإبداع، مشيراً إلى أنه تم اعتماد الشهادة السورية الجديدة المزودة بباركود عالي الحماية ضمن معايير حديثة للموثوقية.

وفي محور إعادة الإعمار التعليمي، أكد الوزير أن سوريا تضم نحو 8 آلاف مدرسة متضررة تحتاج إلى تأهيل، بينما تمت إعادة تأهيل وترميم نحو ألف مدرسة حتى الآن، إضافة إلى ألف مدرسة أخرى قيد الترميم حالياً ضمن الإمكانات المتاحة.

كما أوضح أن أي معلم تعرض للفصل يمكنه مراجعة أقرب مدرسة يتوفر فيها شاغر والعودة إلى العمل فوراً، لافتاً إلى أن الوزارة قدمت استثناءات خاصة لتسريع معالجة أوضاع المعلمين المفصولين، وكذلك معلمي الشمال والعائدين من دول الجوار، بما يسهم في سد النقص الحاصل في الكادر التدريسي

أصدر وزير النقل، الدكتور يعرب بدر، تعميماً جديداً يتضمن حزمة من الإجراءات الهادفة إلى تبسيط معاملات المركبات وتقليل الأعباء الإدارية والمالية على المواطنين، في إطار توجه الوزارة نحو الأتمتة وتسهيل الخدمات العامة.

وأكدت الوزارة أن التعميم يستجيب لمطالبات المواطنين، ويأتي ضمن خطة إصلاحية تهدف إلى تقليل التعقيدات الروتينية وتسريع إنجاز المعاملات، مشيرة إلى أن أبرز ما تضمنه التعميم هو: إلغاء الفحص الفني في معاملات نقل الملكية وتبديل اللوحات.

وذلك باستثناء الحالات التي تتطلب تصحيح البيانات الحاسوبية، بما يخفف الازدحام في مراكز الفحص، ويقلل الزمن والتكاليف المرتبطة بإنجاز المعاملات.

وتأجيل الفحص الفني للمركبات المستعملة المستوردة ويشمل المركبات التي يزيد عمرها على خمس سنوات عند تسجيلها لأول مرة، على أن تخضع للفحص لاحقاً وفق البرنامج الزمني المعتمد، ما يسمح بدخولها إلى الخدمة بسرعة مع الحفاظ على شروط السلامة.

اضافة لإلغاء المشاهدات المتكررة للبائع والشاري والاكتفاء بالاستماع إليهما عبر عمال العقود، مع العمل على إنجاز المعاملة لدى عامل واحد قدر الإمكان، لتقليل الأخطاء وتعزيز سرعة وكفاءة العمل.

وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوات تمثل تحولاً مهماً في تحسين جودة الخدمة وتعزيز ثقة المواطن بالمؤسسات الحكومية، مؤكدة أن تبسيط الإجراءات هو أحد أعمدة الإصلاح الإداري، ومفتاح لتقديم خدمة أكثر شفافية وسلاسة.

وختمت الوزارة بيانها بأن هذه الإجراءات تأتي ضمن رؤية حكومية شاملة تضع المواطن في صدارة الأولويات، وتعمل على تحقيق التوازن بين التسهيل الإداري ومتطلبات السلامة والتنظيم الفني

أكد وزير الداخلية، أنس خطاب، اليوم، أن أي جهة كانت وراء التفجير الإرهابي الذي وقع في حمص، فإن استهداف دور العبادة يُعدّ عملاً دنيئاً وجباناً، مشدداً على أن مرتكبي هذه الأعمال لن يفلتوا من القانون والعدالة عاجلاً غير آجل.

وتقدّم الوزير عبر منصة (X) بأحرّ التعازي لأهالي الضحايا، متمنياً الشفاء العاجل للجرحى، وداعياً الله أن يمنح ذويهم الصبر والسلوان، معبراً عن تضامنه الكامل مع المصابين وعائلاتهم في هذه اللحظة الصعبة.

وأشار خطاب إلى أن التفجير يأتي بعد حادثة استهداف كنيسة في دمشق أمس، مؤكداً أن الهدف من هذه الأعمال الإرهابية هو زعزعة الأمن والاستقرار في سوريا وضرب النسيج الوطني. وأوضح أن محاولات الجهات الإرهابية باءت بالفشل، وأنها خسئت أمام وحدة الشعب السوري وإرادته.

واختتم وزير الداخلية تصريحه بالتأكيد على أن كل الأيادي الشريرة، مهما كثرت وتعددت وتحالفت، لن تنال من وحدة الشعب السوري، وسعيه الدائم في مسيرة البناء والتقدم.

وفي سياق متصل كانت قد أعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة ضحايا الانفجار الذي وقع في مسجد بحي وادي الذهب إلى ثمانية شهداء و18 مصابًا، بينما وصفت وزارة الداخلية السورية التفجير بأنه “عمل إرهابي” دون توجيه الاتهام لأي جهة حتى الآن، كما لم تتبنَّ أي جهة المسؤولية.

وتشير المعلومات الأولية إلى أن الانفجار نجم عن عبوات ناسفة وُضعت في زاوية مكتظة بالمصلين، ما ضاعف من حجم الخسائر البشرية.

قال وزير الإعلام، حمزة المصطفى، إن الحادث الإرهابي الذي استهدف جامع الإمام علي بن أبي طالب في حي وادي الذهب بمدينة حمص يبرز بوضوح تلاقي الفلول والدواعش والعملاء في مسعى مشترك لعرقلة مسار الدولة وزعزعة الاستقرار.

وفي منشور له عبر منصة “X”، قدّم المصطفى تعازيه الصادقة لعائلات الشهداء، مؤكدًا: "أحرّ التعازي لعائلات الشهداء الذين ارتقوا اليوم نتيجة عمل غادر استهدف جامع الإمام علي كرّم الله وجهه في حي وادي الذهب بحمص".

وأوضح المصطفى أن الهدف المشترك بين هذه القوى الهدّامة يتمثل في زعزعة الاستقرار وضرب السلم الأهلي وتقويض العيش المشترك للمواطنين، مشددًا على أن هذا يأتي في سياق محاولات مستمرة لإفشال مسار الدولة الجديدة.

 وأضاف: "بات واضحاً للجميع تلاقي الفلول والدواعش والعملاء على هدفٍ واحد، وهو عرقلة مسار الدولة الجديدة عبر زعزعة الاستقرار وضرب السلم الأهلي وتقويض العيش والمصير المشترك للسوريين على مرّ العصور".

كما شدد المصطفى على أن السوريين اليوم أكثر من أي وقت مضى مدعوون لمواجهة الأفكار الهدّامة والتكفيرية، ورفض التبعية للمشاريع الخارجية، والالتقاء على دولة المواطنة التي تتسع للجميع، معتبرًا أن ذلك يمثل السبيل للحفاظ على السلم الأهلي والاستقرار الوطني.

وتأتي هذه التصريحات بعد أن استهدف انفجار إرهابي مسجد الإمام علي بن أبي طالب أثناء صلاة الجمعة في شارع الخضري بحي وادي الذهب، ما أسفر عن ارتقاء 8 أشخاص وإصابة 18 آخرين بجروح متفاوتة، وفق حصيلة أولية غير نهائية.

عقد وزير المالية محمد يسر برنية في دمشق اجتماعاً مع وفد ياباني رفيع المستوى برئاسة نائب وزير الخارجية الياباني يوهيني أونيشي، جرى خلاله بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي بين البلدين، وفتح آفاق جديدة أمام الشراكات المستقبلية.

وأكد الجانبان أهمية الدور الياباني في دعم مسيرة التنمية والتعافي في سورية، ولا سيما في مشاريع إعادة الإعمار، إلى جانب بحث فرص توسيع التعاون الاقتصادي وتشجيع الشركات والمستثمرين اليابانيين على الاستفادة من البيئة الاستثمارية المتاحة في السوق السورية.

وشمل الاجتماع مناقشة ملف الديون وبحث الخيارات والآليات التي تحافظ على مصالح الطرفين وتؤسس لتعاون مالي مستدام، في إطار حرص الجانبين على تطوير العلاقات الثنائية وتفعيل القنوات الاقتصادية المشتركة.

وأوضح الطرفان أن الحوار والتنسيق سيستمران خلال الفترة المقبلة لدفع العلاقات قدماً وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين دمشق وطوكيو.

ويأتي هذا الاجتماع بعد مباحثات أجراها الوزير برنية مطلع الشهر الجاري في العاصمة اليابانية مع وزيرة المالية ورئيس وكالة “جايكا”، ركزت على إعادة تنشيط برامج التعاون الاقتصادي وتمويل مشاريع التنمية في سورية، بما يعكس الاهتمام المشترك بتطوير العلاقات ودعم مسار التعافي الاقتصادي

عُقد في دمشق اجتماع موسّع ضمّ عدداً من الصناعيين وأصحاب منشآت التصنيع الغذائي، لمناقشة الدليل الإرشادي لسلامة الغذاء، في إطار الجهود الرامية إلى رفع جودة المنتجات وحماية صحة المستهلك.

وأكد المهندس ماهر خليل الحسن، نائب وزير الاقتصاد والصناعة لشؤون التجارة الداخلية وحماية المستهلك، استعداد الوزارة لتقديم كل أشكال الدعم والتنسيق، مشيدًا بجودة المنتج السوري وبالتفاعل الإيجابي من الصناعيين مع حملات التوعية. واعتبر أن الالتزام بمعايير السلامة الغذائية يمثل استثمارًا مباشرًا في صحة المجتمع واستدامة الصناعة الوطنية.

وقدّم خبير سلامة الغذاء الدكتور ياسر عبد الكريم عرضًا تقنيًا حول متطلبات السلامة الغذائية، مشددًا على ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية في مختلف مراحل الإنتاج، باعتبارها الركيزة الأساسية لحماية المستهلك وتعزيز ثقة السوق بالمنتج المحلي.

من جانبه، أوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق، غياث البكور، أن دور الرقابة ينطلق من مبدأ تصحيح المخالفات وتحسين جودة الإنتاج، فيما أكد المهندس مهند شاهين أهمية الشراكة بين الجهات الرقابية وأصحاب المنشآت لضمان توفير غذاء آمن في الأسواق.

وتخلل الاجتماع نقاشات موسّعة بين المشاركين، تناولت التحديات العملية التي تواجه منشآت التصنيع الغذائي، وسبل تطوير آليات التعاون بين القطاع الصناعي والجهات الرقابية، بما يسهم في تعزيز منظومة السلامة الغذائية في البلاد