كشفت مصادر إعلامية متطابقة عن توقيف الأجهزة الأمنية اللبنانية اللواء المتقاعد عادل عيسى، القائد السابق للقوات البرية في دير الزور والقائد السابق للفرقة 17 في جيش النظام المخلوع، وذلك بناءً على إشارة القضاء اللبناني، تمهيداً للتحقيق معه والبت في إمكانية تسليمه إلى السلطات السورية.

وبحسب مصدر قضائي نقلت عنه مصادر صحفية لبنانية، جاء توقيف عيسى بعد توجهه إلى مقر السفارة السورية في بيروت لإنجاز معاملة رسمية، حيث أبلغت السفارة الجهات القضائية والأمنية اللبنانية بوجود شخص داخل المبنى مطلوب للسلطات السورية على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم ووجود مذكرات توقيف بحقه، وطلبت تسلّمه رسمياً.

أوضح المصدر أن الجانب اللبناني لم يتمكن من تسلّم الملف القضائي الكامل الخاص بعيسى بشكل فوري، بسبب تزامن عملية التوقيف مع يوم الجمعة، الذي يصادف عطلة رسمية للإدارات والمؤسسات العامة في سوريا.

وبناءً على ذلك، جرى احتجاز عيسى لدى قسم المباحث الجنائية المركزية منذ يوم الجمعة، وبدأت التحقيقات الأولية معه، على أن تستكمل الإجراءات بعد وصول الوثائق والملفات الرسمية من النيابة العامة أو الجهات القضائية المختصة في دمشق.

وبحسب معلومات متطابقة تناولت التحقيقات الأولية كيفية دخول عيسى إلى الأراضي اللبنانية، حيث أقرّ بأنه دخل خلسة عبر طرق التهريب وبطريقة غير شرعية وعزا عيسى دخوله بهذه الطريقة إلى خشيته من الملاحقة، موضحاً أنه شعر بأن جهاز الأمن الداخلي في سوريا يبحث عنه ويستفسر عن مكان وجوده.

وتتركز الشبهات الموجهة إلى عيسى حول مشاركته المباشرة في عمليات قمع وقتل واستهداف متظاهرين ومدنيين سوريين خلال سنوات الثورة السورية ضد النظام البائد، ولا سيما خلال توليه مناصب قيادية في محافظة دير الزور وعلى رأس الفرقة 17.

وترتبط الفرقة 17، التي كان عيسى قائداً لها، بعدد من العمليات العسكرية التي شهدتها المنطقة الشرقية خلال سنوات الحرب، وسط اتهامات بوقوع انتهاكات بحق المدنيين خلال تلك العمليات.

في المقابل، ينكر عيسى خلال استجوابه الأولي أمام القضاء اللبناني الاتهامات الموجهة إليه، ويؤكد عدم ارتكابه أي تجاوزات أو جرائم بحق السوريين، مشيراً إلى أن مهامه السابقة كانت تندرج ضمن الأعمال العسكرية المعتادة.

ويرتبط المسار القانوني المقبل بوصول ملف الملاحقة الكامل من دمشق إلى النيابة العامة التمييزية في لبنان، حيث ستتولى دراسة الوثائق والأدلة والاتهامات والمواد القانونية التي يُلاحق عيسى بموجبها.

ومن المتوقع، وفق المصدر القضائي، أن تتوسع النيابة العامة اللبنانية في التحقيق مع عيسى بعد وصول الملف، قبل اتخاذ القرار بشأن تسليمه إلى السلطات السورية أو الإبقاء عليه في لبنان، وذلك استناداً إلى الأطر القانونية والاتفاقيات القضائية الناظمة للتعاون بين البلدين.

هذا ويأتي توقيف عيسى في سياق أوسع من ملاحقة شخصيات عسكرية وأمنية مرتبطة بالنظام البائد، وسط مساعٍ من السلطات السورية الجديدة لفتح ملفات الانتهاكات ومحاسبة المتهمين بارتكاب جرائم بحق السوريين، بالتوازي مع بحث آليات التعاون القضائي مع دول الجوار.