بحث الوفد السوري، برئاسة مديرة إدارة شؤون المغتربين واللاجئين في وزارة الخارجية والمغتربين نهلة عثمان، مع وفد وزارة العدل والأمن العام النرويجية، برئاسة وزير الدولة يواكيم أورين والمدير العام فريدريك فينستاد، تطورات الأوضاع في سوريا والعلاقات الثنائية، إلى جانب قضايا الهجرة والعودة والتعاون في المسائل القانونية والإجرائية ذات الصلة.

وجاءت المباحثات خلال اجتماع موسع عُقد اليوم السبت في مقر الوزارة النرويجية، حيث أكد الجانبان أهمية التعامل مع الحالات الفردية ضمن الأطر الرسمية، وربط العودة الطوعية والآمنة والمستدامة بتحسن الظروف والخدمات وفرص الاستقرار في سوريا.

وفي السياق ذاته، استعرض الجانبان أوضاع أبناء الجالية السورية في مملكة النرويج، وسبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بما يخدم مصالحهم، إلى جانب القضايا المرتبطة بالهجرة والعودة ضمن الأطر القانونية والإجرائية

وتأتي هذه المباحثات في إطار سلسلة من اللقاءات التي تجريها إدارة شؤون المغتربين واللاجئين مع الجهات المعنية في الدول الأوروبية، إذ كانت عثمان قد بحثت، خلال اجتماع عقدته في العاصمة أوسلو أمس الأول، مع المدير العام لمديرية الهجرة النرويجية «UDI» سنوري سوثر، أطر عمل نظام الهجرة النرويجي وآلياته.

وفي سياق متصل، كانت عثمان قد نفت صحة ما تم تداوله حول عزم الحكومة الألمانية ترحيل 700 ألف لاجئ سوري، مؤكدة عقب اجتماع مع وزارة الداخلية الألمانية في برلين في 24 أيلول الماضي، أن هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة ولا تعكس حقيقة الإجراءات المتبعة من قبل السلطات الألمانية.

وأوضحت عثمان حينها أن وزارة الخارجية تسعى، عبر التنسيق والحوار مع الحكومة الألمانية، إلى بحث إمكانية تغيير أنواع الإقامات للمندمجين، وإتاحة فرص جديدة للنظر في ملفات الصادرة بحقهم قرارات رفض وفق القوانين الألمانية، مشددة على استمرار متابعة أوضاع اللاجئين والمغتربين السوريين والتنسيق مع الدول المضيفة والجهات الدولية لضمان حقوقهم وكرامتهم.

وتندرج المباحثات السورية النرويجية ضمن التحرك السوري لمتابعة أوضاع السوريين في الدول الأوروبية، وتعزيز قنوات التنسيق مع الجهات المعنية بملفات الهجرة والإقامة والعودة، مع التأكيد على معالجة القضايا وفق الأطر القانونية والرسمية، وربط العودة الطوعية بظروف تتيح الاستقرار في سوريا.