افتتحت الدنمارك سفارتها في دمشق، اليوم الاثنين 31 آب، بعد إغلاق دام 14 عاماً، في خطوة دبلوماسية تعكس استئناف حضورها الرسمي في سوريا، وتؤسس لمرحلة جديدة من العلاقات بين البلدين، وسط تأكيدات على تعزيز التعاون ودعم الاستقرار والتعافي في سوريا.

وجرت مراسم إعادة افتتاح السفارة بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني ووزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، بعد أن كانت الدنمارك قد أغلقت سفارتها في دمشق عام 2012، قبل أن تعلن مطلع العام الجاري نيتها إعادة افتتاحها خلال عام 2026.

ورحّب الشيباني بإعادة افتتاح السفارة الدنماركية في دمشق، معتبراً الخطوة "فصلاً جديداً" في العلاقات السورية الدنماركية، ومشيراً إلى أنها تشجع بقية الدول الأوروبية على الاستثمار في سوريا وانتهاج النهج نفسه، بما يعزز الانفتاح والتعاون بين الجانبين.

وأكد الشيباني أن العلاقات السورية الأوروبية تتقدم بوتيرة متسارعة بعد تحرير سوريا، معرباً عن تطلع دمشق إلى وقوف أوروبا إلى جانب الشعب السوري خلال مرحلة السلام وبناء الدولة، كما وقفت إلى جانبه خلال سنوات الحرب، ودعم جهود الاستقرار وإعادة البناء.

من جانبه، أوضح راسموسن أن إعادة افتتاح السفارة ستتيح لبلاده متابعة التطورات في سوريا بصورة أفضل، وتعزيز التعاون مع الحكومة السورية في عدد من المجالات، ولا سيما التعافي المبكر ودعم الاستقرار وملف عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم.

وأشار وزير الخارجية الدنماركي إلى أن بلاده وفرت للسوريين مكاناً وملاذاً آمناً خلال السنوات العصيبة، لافتاً إلى أن كثيراً منهم يعودون اليوم إلى سوريا بأمل وخبرات كبيرة يمكن أن تسهم في عملية بنائها، مؤكداً في الوقت نفسه حرص الدنمارك على مواصلة دعم سوريا.

وفي هذا الإطار، أعلن راسموسن تخصيص الدنمارك 76 مليون دولار إضافية خلال العام الجاري لعمليات التعافي المبكر ودعم الاستقرار وعودة اللاجئين، في خطوة تعكس استمرار الدعم الدنماركي لسوريا خلال المرحلة المقبلة.

وتأتي إعادة افتتاح السفارة استكمالاً لمسار من التقارب الدبلوماسي بين دمشق وكوبنهاغن، إذ سبق لراسموسن أن بحث هذه الملفات مع الشيباني خلال زيارته إلى دمشق في 29 تشرين الثاني 2025، حيث أكد الشيباني حينها أن العلاقات بين سوريا والدنمارك تدخل مرحلة جديدة من الانفتاح، تقوم على الصراحة والشفافية والاحترام المتبادل والحرص المشترك على الأمن والاستقرار.

وتشكل عودة السفارة الدنماركية إلى دمشق، بعد أكثر من عقد على إغلاقها، مؤشراً على تنامي الحضور الدبلوماسي الأوروبي في سوريا، وفتح قنوات جديدة للتعاون السياسي والاقتصادي والإنساني، بالتزامن مع جهود دعم الاستقرار والتعافي وتهيئة الظروف لعودة السوريين إلى بلدهم.