قال موقع "تجمع أحرار حوران" المحلي، إن شهر أيار/مايو 2024 شهد استمراراً في عمليات القتل وعمليات الاعتقال والخطف في محافظة درعا ضمن فوضى أمنيّة ازدادت وتيرتها منذ عقد اتفاقية التسوية في تموز 2018 بين النظام السوري وفصائل المعارضة برعاية روسيّة.

وسجل مكتب توثيق الانتهاكات في التجمع خلال شهر أيار مقتل 43 شخصاً بينهم 3 سيدات وطفل، حيث وثق المكتب مقتل عنصرين في اللواء الثامن جراء انفجار في أحد مستودعات الذخيرة التابعة للواء شرق درعا.

وتحدث عن مقتل مدنيين اثنين بالإعدام الميداني على يد اللجان الشعبية التابعة لفرع الأمن العسكري في بلدة محجة شمالي درعا، بالإضافة إلى مقتل عنصر واحد من تلك اللجان خلال اشتباكات اندلعت مع مسلحين مجهولين أثناء تنفيذهم لعملة اغتيال في البلدة.

كما وثق المكتب مقتل 7 أشخاص عثر على جثثهم بينهم 3 مدنيين، وقيادي في مجموعة مسلحة معارضة، وعنصر في مجموعة تابعة لفرع المخابرات الجوية، وعنصر في مجموعة تابعة لفرع الأمن العسكري، وآخر في مجموعة تتهم بالعمل لصالح تنظيم داعش.

وقتلت سيدة بانفجار قنبلة يدوية أمام منزلها خلال محاولة اغتيال زوجها الذي يتزعم مجموعة تابعة لفرع الأمن العسكري، وسجل المكتب مقتل اثنين بينهم طفل نتيجة انفجار ألغام أرضية من مخلفات النظام الحربية في المحافظة.

وأحصى مكتب توثيق الانتهاكات في تجمع أحرار حوران 29 عملية ومحاولة اغتيال، أسفرت عن مقتل 22 شخصاً، وإصابة 11 آخرين بجروح متفاوتة، ونجاة 7 أشخاص من محاولات الاغتيال.

وحول توزع قتلى الاغتيالات، فقد قتل 10 أشخاص (تصنيفهم من المدنيين) موزعين على النحو الآتي: 8 أشخاص لم يسبق لهم الانتماء لأي جهة عسكرية بينهم سيدة واثنان يعملان في تجارة المخدرات، وعنصران سابقان في فصائل المعارضة لم ينضموا عقب التسوية لأي جهة عسكرية.

في حين قتل 6 أشخاص (تصنيفهم من غير المدنيين) موزعين على النحو الآتي: 5 عناصر سابقين في الجيش الحر عملوا عقب اتفاق التسوية في مجموعات تابعة لفرع الأمن العسكري في درعا، بالإضافة إلى عنصر في مجموعة رافضة للتسوية.

وضمن ملف الاغتيالات سجل المكتب مقتل 6 من قوات النظام، بينهم 5 ضباط برتبة “ملازم”، نتيجة عمليات استهداف متفرّقة في محافظة درعا، وقتل ضابطان برتبة “ملازم أول” نتيجة قصف إسرائيلي استهدف أحد النقاط العسكرية التابعة للنظام في محافظة درعا.

وبحسب المكتب فإنّ معظم عمليات ومحاولات الاغتيال التي تم توثيقها في شهر أيار جرت بواسطة “إطلاق النار” بأسلحة رشاشة روسية من نوع “كلاشنكوف”، باستثناء 4 عمليات بواسطة “عبوة ناسفة” و 4 عمليات بواسطة “عبوة لاصقة”.

وجرت العادة ألّا تتبنى أي جهة مسؤوليتها عن عمليات الاغتيال التي تحدث في محافظة درعا، لتسجّل تلك العمليات تحت اسم مجهول، في وقتٍ يتهم فيه أهالي وناشطو المحافظة الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري والميليشيات الإيرانية من خلال تجنيدها لمليشيات محلّية بالوقوف خلف كثير من عمليات الاغتيال والتي تطال في غالب الأحيان معارضين للنظام ومشروع التمدد الإيراني في المنطقة.

وفي قسم الجنايات، وثق المكتب مقتل 4 أشخاص منهم 2 قتلوا نتيجة إطلاق النار على نفسهم، وسيدة عثر عليها مشنوقة داخل منزلها، وشخص قتل بطلق ناري أثناء عبثه بالسلاح.

وفي سياق، الإخفاء القسري، وثق المكتب خلال شهر أيار اعتقال 22 شخصاً في محافظة درعا، من بينهم 15 اعتقلوا من قبل قوات النظام أفرج عن 10 منهم خلال الشهر ذاته، و 7 اعتقلوا من قبل اللواء الثامن أفرج عن شخص واحد منهم.

ولفت المحامي عاصم الزعبي، مدير مكتب توثيق الانتهاكات في تجمع أحرار حوران، إلى أنّ أعداد المعتقلين في المحافظة تعتبر أكبر من الرقم الموثق لدى المكتب، نظراً لامتناع العديد من أهالي المعتقلين عن الإدلاء بمعلومات عن أبنائهم لتخوّفات أمنيّة وذلك بسبب القبضة الأمنية التي تُحكمها الأجهزة الأمنية التابعة للنظام في المحافظة، مؤكداً أنّ عملية تدقيق بيانات المعتقلين تجري بشكل متواصل في المكتب.

ووثق المكتب خلال شهر أيار 13 مخطوفاً في محافظة درعا، أفرج عن 4 منهم خلال الشهر ذاته، وقتل 5 آخرين بعد اختطافهم بعمليات متفرقة، ولا يزال 4 شبان قيد الاختطاف، في حين أفرج مسلّحون عن شاب خلال شهر أيار بعد تعرضه للاختطاف خلال شهر نيسان الفائت غربي درعا.

أعلنت ميليشيا "حزب الله" اللبناني، اليوم الأحد، تنفيذ هجوم جوي بـ "مسيرات انقضاضية"، قالت إنها استهدفت ثكنة يردن في الجولان السوري المحتل، إضافة لاستهداف رادار القبة الحديدية وأماكن الضباط والجنود ما أدى إلى تدمير الرادار وإيقاع قتلى وجرحى، وفق تعبيرها.

وقال الحزب، إنه "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة والشريفة، شنت المقاومة الإسلامية يوم الأحد 02-06-2024 هجوما جويا بِسرب من المسيرات الانقضاضية على مقر كتيبة الجمع الحربي في ثكنة يردن في الجولان المحتل، حيث استهدفت رادار القبة الحديدية فيها وأماكن استقرار وتموضع ضباطها وجنودها وأصابت أهدافها بدقة، مما أدى إلى تدمير الرادار وتعطيله وإيقاع الضباط والجنود بين قتيلٍ وجريح". 

في السياق، ذكرت الإذاعة الإسرائيلية، أن 4 مسيرات اقتحمت أجواء إسرائيل من جهة لبنان، وقد تم إسقاط إحداها بمنطقة المطلة والأخريات بالجولان.

وسبق أن أعلن "حزب الله" يوم أمس السبت، عن تنفيذ 10 عمليات هجومية ضد القوات الإسرائيلية أدت إلى إصابات دقيقة، أبرزها استهداف مقر قيادة "اللواء 769" في ثكنة كريات شمونة، وإسقاط مسيرة من نوع "هرمز 900".

وسبق أن أعلن "الجيش الإسرائيلي" في بيان له، يوم الخميس، إسقاط صاروخ من نوع "كروز" كان قادما من جهة الشرق من دون وقوع إصابات، في منطقة هضبة الجولان المحتلة، وذلك بعد غارات صاروخية استهدفت مواقع للنظام بحمص.

وقال الجيش، إنه "في وقت سابق من اليوم، عقب انطلاق صفارات الإنذار بشأن تسلل طائرات معادية في منطقة مرتفعات الجولان، اعترض الجيش الإسرائيلي صاروخ كروز اقترب من إسرائيل من الشرق".

وكانت أفادت مصادر إعلاميّة محلية، يوم الأربعاء 29 أيار/ مايو، بأنّ غارات إسرائيلية جديدة طالت مواقع عسكرية تتبع لميليشيات إيرانية بريف حمص الشرقي، وسط معلومات عن قتلى وجرحى بسقوط صاروخ مصدره دفاعات قوات الأسد بريف طرطوس.

قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن القرى القريبة من خطوط التماس تشهد بشكل دائم قصفاً وهجمات مستمرة بالصواريخ الموجهة وقذائف المدفعية تستهدف المدنيين وتخطف أرواحهم، دون وجود ملاذ آمن للسكان في ظل استهداف قوات النظام وروسيا لمختلف المناطق، وغياب مقومات الحياة عن المخيمات والصعوبات الكبيرة في فصل الشتاء وتراجع الاستجابة الإنسانية.

وأكدت المؤسسة أن الإرهاب المستمر لنظام الأسد يحرم عائلة من ثلاثة من أفرادها غربي حلب، في حرب مستمرة على لقمة العيش بهجمات ممنهجة بالصواريخ الموجهة التي باتت جزءاً من استراتيجية أوسع للقتل والإجرام وتدمير الاستقرار ومقومات الحياة.

وشنت قوات النظام هجومين بالصواريخ الموجهة يوم السبت 1 حزيران مستهدفةً سيارتين على أطراف مدينة الأتارب غربي حلب ما أدى لمقتل 3 مدنيين من عائلة واحد بينهم طفل، لتزيد هذه الهجمات من الخطر الذي يعيشه السكان في شمال غربي سوريا جراء تعمد الاستهداف للمزارعين أثناء وجودهم في حقولهم للعناية بالمحصول.

إذ قتل ثلاثة مدنيين من عائلة واحدة (رجل وطفله وأخوه) باستهداف قوات النظام بصاروخ موجه سيارة مدنية زراعية كانوا يستقلونها في منطقة الوساطة على الأطراف الشرقية لمدينة الأتارب في ريف حلب الغربي، وسبق هذا الهجوم، استهداف مماثل لسيارة مدنية على طريق الأتارب - كفرنوان، بصاروخ موجه من قوات النظام، ما أدى لأضرار كبيرة في السيارة.

ويوم الثلاثاء الفائت 28 أيار ارتكبت قوات النظام جريمة مماثلة حيث قتل طفلان وأصيب طفلٌ آخر رضيع وهو شقيق أحد الطفلين القتيلين، جراء استهداف قوات النظام بصاروخ موجه، سيارة زراعية (حلفاوية) في قرية كفرنوران غربي حلب، واستهدفت في ذات الوقت أيضاً آلية زراعية (حصّادة) أثناء حصاد أرض زراعية في القرية، وسبقه أيضاً استهداف آخر لسيارة مدنية أخرى ما أدى لاحتراقها دون وقوع إصابات.

وأصيب 7 مدنيين من عائلة واحدة (الأم وشقيقها، وزوجها وأطفالها الأربعة وأحدهم رضيع)، كانوا يستقلون سيارة في بلدة تديل غربي حلب استهدفتها قوات النظام بصاروخ موجه، يوم السبت 18 أيار، ومطلع شهر أيار الفائت قُتل طفل وأصيبت والدته بجروح خطرة جراء قصف مدفعيٍ من قوات النظام استهدف الأحياء السكنية في بلدة الأبزمو بريف حلب الغربي مساء يوم الأحد 5 أيّار.

ومنذ بداية العام الحالي 2024 وحتى 31 أيار، استجابت فرقنا لـ 15 استهدافاً بالصواريخ الموجهة من قوات النظام وروسيا والميليشيات الموالية لهم، استهدفت المدنيين وقتل على إثرها 3 أطفال ورجل وأصيب 22 مدنياً بينهم 7 أطفال و3 نساء.

ومنذ بداية العام الحالي وحتى 26 أيار استجابت فرقنا لـ 373 هجوماً من قوات النظام وروسيا ومن مناطق السيطرة المشتركة لقوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية، قتل على إثرها أكثر من 31 شخصاً بينهم 10 أطفال وأصيب أكثر من 146 شخصاً بينهم 54 طفلاً.

وفي الآونة الأخيرة صعّدت قوات النظام وروسيا والميليشيات الإيرانية، بشكل غير مسبوق هجماتها سواء بالصواريخ الموجهة أو بالطائرات المسيرة الانتحارية، في نهج خطير باستهداف المدنيين في شمال غربي سوريا وتهديد حياتهم، وتقويض سبل عيشهم ومنعهم من الوصول لأراضيهم الزراعية واستثمارها لتزيد هذه الهجمات من تدمير مقومات الأمن الغذائي في مناطق شمال غربي سوريا، وتمنع قدرة السكان على تأمين قوت يومهم في وقت تتراجع فيه الاستجابة الإنسانية، وتغيب أي خطوات من المجتمع الدولي لوقف هذه الهجمات لتزيد من الخناق الذي يعيشه السوريون على أعتاب السنة الرابعة عشرة من الحرب.

ونبهت المؤسسة إلى خطر كبير يشكله استمرار قوات النظام والميليشيات الموالية له باستهداف المدنيين بالصواريخ الموجهة التي باتت سلاحاً يعتمد عليه النظام لزيادة دقة هجماته وزيادة أعداد الضحايا، في سياسة تمنع المدنيين من الوصول إلى منازلهم وأراضيهم في القرى التي ترصدها قوات النظام، وحرمانهم من الاستقرار وجني المحاصيل وزراعة أراضيهم والعناية بها، في ظل ظروف إنسانية صعبة، وتراجع كبير في الاستجابة الإنسانية رغم تداعيات الحرب المستمرة وكارثة الزلزال المدمر وغياب المحاسبة الدولية لنظام الأسد وروسيا والميليشيات الموالية لهم.

ذكر وزير الصناعة في حكومة نظام الأسد "عبد القادر جوخدار"، عن عروض مقدمة مما سماه "دول صديقة" في إشارة إلى روسيا وإيران، لاستثمار معامل ومصانع القطاع العام، مشيراً إلى أن صكوكاً تشريعية ستصدر قريباً في هذا الخصوص.

واعتبر أنه لا يمكن النهوض بالصناعة من دون إقامة المشاريع المشتركة مع القطاع الخاص، ولدى الوزارة تجارب لهذه المشاركة في مجال الإسمنت والسكر، كما يوجد العديد من العروض من القطاع الخاص والدول الصديقة للاستثمار في القطاع العام يتم دراستها حالياً.

وذكر أن الحكومة تعمل على تقديم الدعم وفق الإمكانات المتوفرة لاستمرار العملية الإنتاجية، سواء بالتمويل الحكومي المباشر لإعادة تأهيل خطوط الإنتاج أم بالمشاركة مع القطاع الخاص لدفع عجلة الإنتاج إلى الدوران بما يحقق الاكتفاء الذاتي ويخلق فائضاً للتصدير ويوفر فرص العمل.

وقدر أن عدد المنشآت الصناعية التي تعرضت للتدمير بلغ 35 منشأة، حيث تعمل الوزارة على دراسة كل الخيارات المتاحة للاستثمار الأمثل لهذه الشركات لإعادة تشغيلها بنشاطها الأساسي أو نشاط صناعي بديل أو أي نشاط آخر يحقق الريعية الاقتصادية ويتناسب مع موقع الشركة.

وأشار إلى أن تلك الشركات يمكن تقسيمها إلى الصناعات الغذائية الألبان والأجبان والهندسية مثل الجرارات والبطاريات والكيميائية مثل الأدوية والأسمدة والتكنولوجية والبتروكيميائية، والغزل والنسيج، وفق حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد.

وأعرب السفير الإيراني بدمشق عن رغبة واستعداد العديد من الشركات الإيرانية للعمل والاستثمار في القطاع الاقتصادي السوري، مشيراً إلى أنه يتم العمل مع الجانب السوري لحل وتجاوز بعض الصعوبات
وتم الاتفاق على تشكيل لجنة الصناعة المشتركة بين سوريا وإيران.

ويذكر أن دعوات نظام الأسد للاستثمار جاءت بعد قرارات رسمية تنص على تخفيض مخصصات المحافظات من المحروقات وما نتج عنها من تفاقم أزمة النقل والمواصلات وغيرها، في ظل تزايد كبير في الكشف عن قضايا فساد جديدة ضمن قطاع المحروقات، والجدير ذكره أن كافة الدعوات السابقة للاستثمار فشلت وكانت عبارة عن مقدمة لاستحواذ شركات روسية وإيرانية على الموارد النفطية.

أكد "الائتلاف الوطني السوري"، في بيان له، عدم شرعية وخطورة ما تم اتخاذه من إجراءات وقرارات وقوانين متتالية من قبل "الإدارة الذاتية"، فيما سمي بـ"قانون التقسيمات الإدارية" في شمال شرق سورية، الذي نسبت مرجعيته إلى ما أسمته "بالعقد الاجتماعي"، وتبعتها بالإعلان عن "انتخابات بلدية" تنوي إجراءها بتاريخ 11-6-2024 لمحاولة شرعنة وتثبيت تلك التقسيمات الإدارية والبلدية الجديدة والعقد الاجتماعي المزعوم.

وشدد الائتلاف على أن الأولوية القصوى للالتزام الدولي باستقلال ووحدة سورية، وسلامتها الإقليمية، ووحدة الشعب السوري، وسيادته على كامل الأراضي السورية، وبمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه، ورفض أي إجراءات تعزز المشاريع التقسيمية أو الانفصالية من أي جهة كانت.

وأوضح أن أي عقد اجتماعي أو دستور يجب أن يبنى على المشاركة الواسعة للسوريين والسوريات من مناطق سورية كافة، وبمشاركة جميع مكونات وأطياف الشعب السوري، دون أي إقصاء أو تمييز على أي أساس كان، ولا يجوز صياغته مناطقيًا أو وفق مصالح حزبية أو ولاءات ما دون الوطنية، وصاحب القرار النهائي في إقراره هو الشعب السوري.

ويتم ذلك وفق الائتلاف، عبر استفتاء عمومي حر ونزيه يشارك فيه السوريات والسوريون كافة، ويجري في بيئة آمنة ومحايدة، تحت إشراف الأمم المتحدة، بما يستجيب لمتطلبات الحوكمة وأعلى المعايير الدولية من حيث الشفافية والمساءلة وتشمل جميع السوريات والسوريين الذين تحق لهم المشاركة، بمن فيهم أولئك الذين يعيشون في المهجر، وفق قرارات مجلس الأمن رقم 2254(2015) والقرار 2118(2013) متضمنين بيان جنيف (2012).

ولفت الائتلاف إلى أن الشعب السوري بمكوناته وأطيافه كافة هو من سيقرر مستقبل سورية، وعلى حق اللاجئين والنازحين والمهجرين قسريًا في صياغة ذلك المستقبل، وشدد على أن الانتخابات البلدية الزائفة المزمع إجراؤها في مناطق شمال وشرق سورية غير شرعية، ومحاولة لنسف العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة.

 وتهدف تلك الائنتخابات إلى الالتفاف على قرارات مجلس الأمن ذات العلاقة بسورية، وتجري بالقوة العسكرية والأمنية كما أكدت تقارير منظمات لحقوق الإنسان "أن العناصر الأمنية التابعة لما يسمى الإدارة الذاتية، التي تتبع لـ قوات سوريا الديمقراطية، التابعة لحزب العمال الكردستاني الإرهابي، تقوم بتهديد المدنيين هناك لإجبارهم على المشاركة في الانتخابات المزمع عقدها.

ولفت إلى أن "قسد" تقوم بسلب حق الأهالي في حرية التعبير عن رأيهم المنصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من خلال تهديدهم بفصلهم من وظائفهم وتهديدهم بلقمة عيشهم والتضييق عليهم من كافة النواحي". 

وأكد الائتلاف أن أغلبية السوريين الذين ينتمون إلى مناطق شمال وشرق سورية مقيمون في دول الجوار السوري وأوروبا، والذين يقيمون في سورية أغلبهم من الطبقة الفقيرة، وأشارت تقارير لمنظمات حقوق الإنسان إلى قيام الأجهزة الأمنية التابعة لما يسمى "قوات سوريا الديمقراطية" بتهديدهم بلقمة عيشهم لإجبارهم على المشاركة في تلك الانتخابات. كما قامت بإقصاء كافة الأطراف السياسية في تلك المنطقة.

ورحب الائتلاف بالتصريح الصحفي الصادر عن النائب الرئيسي للمتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتل، بتاريخ 31-5-2024، بخصوص الانتخابات اللاشرعية في شمال وشرق سورية.

وطالب التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية باتخاذ إجراءات أكثر صرامة لمنع إجرائها، ولوقف التهديدات وانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها ما تسمى "قوات سوريا الديمقراطية" و"الإدارة الذاتية" التابعة لها بحق أهالي المنطقة لإجبارهم على المشاركة في الانتخابات اللاشرعية، حرصًا على تجنب ما سيترتب عليها من إعاقة للجهود الدولية لتحقيق الحل السياسي وفق قرار مجلس الأمن رقم 2254، وزعزعة السلم الأهلي وأمن واستقرار المنطقة.

وثمن الائتلاف الوطني الدعوات الواسعة التي وجهتها القوى السياسية والاجتماعية الوطنية السورية لمقاطعة هذه الانتخابات، ورفض جميع الإجراءات اللاشرعية السابقة لها مما سمي "العقد الاجتماعي"، و"قانون التقسيمات الإدارية"، و"الإحصاء" المجهول النتائج، ومفوضية الانتخابات وغيرها.

وأشار الائتلاف الوطني إلى أن هذه الخطوات بما تمثله من خطر على وحدة سورية أرضًا وشعبًا، وتعقيد للحل السياسي، وزعزعة لأمن واستقرار المنطقة، وتهديد للسلم الأهلي، مرفوضة ولا شرعية لها، وتتعارض مع القرارات الدولية ذات الصلة بالحل السياسي في سوريا.

اعتبر تقرير لمجلة "فورين بوليسي" الأميركية أن التطبيع العربي مع نظام الأسد بأنها كارثية، وتسببت بنتائج عكسية على الأوضاع، سواء داخل سوريا أو في المنطقة بشكل عام.

وأشار التقرير الذي كتبه الباحث في معهد الشرق الأوسط في واشنطن شارلز ليستر، إن الجهود التي بذلتها الدول العربية لإخراج الأسد من عزلته وجعل نظامه لاعبا مسؤولا جاءت بنتائج عكسية تماما.

وأضاف الكاتب أن الأمر لم يقتصر على فشل تلك الدول في إقناع الأسد بتقديم أي تنازلات، بل أيضا تفاقمت كل جوانب الأزمة السورية منذ مشاركته في القمة العربية التي جرت في السعودية العام الماضي.

ونوه الكاتب أن المبادرة التي أدت لعودة سوريا للحضن العربي تضمنت خمس أولويات أساسية يتعين إنجازها من خلال ما يعرف باسم "لجنة الاتصال الوزارية العربية" الخاصة بمواصلة الحوار مع النظام السوري.

تضمنت النقاط الخمس، زيادة وتوسيع نطاق تسليم المساعدات الإنسانية في سوريا وتهيئة الظروف اللازمة لعودة اللاجئين على نطاق واسع وإنهاء إنتاج وتصدير المخدرات غير المشروعة من سوريا واستئناف عمل اللجنة الدستورية والتوصل لحل سياسي بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن الدولي، فضلا عن إنشاء هيئة أمنية دولية لتنسيق الجهود لمكافحة الإرهاب في سوريا.

وأشار الكاتب أنه ومنذ ذلك الوقت، اجتمعت اللجنة عدة مرات، لكن العمل على جميع القضايا الخمس لم يبدأ على الإطلاق.

ويتابع الكاتب أن عملية "خطوة بخطوة" المتصورة للتنازلات المتبادلة لم تذهب إلى أبعد من موجة زيارات رفيعة المستوى مع الأسد في أوائل عام 2023 وعودته إلى جامعة الدول العربية.

"وعندما يتعلق الأمر بالعملية السياسية، فلم يتم إحراز أي تقدم فحسب، بل إن اللجنة الدستورية أصبحت الآن ميتة فعليا، وقد أبلغ الأسد الدول العربية مراراً وتكراراً برفضه المشاركة في أي عمليات مستقبلية"، وفقا للكاتب.

وهنا تجدر الإشارة أن لكلام  مندوب النظام الدائم لدى الأمم المتحدة السفير قصي الضحاك الذي أكد على التزام نظامه بعملية سياسية بقيادة وملكية سورية من دون أي تدخل خارجي، في إشارة لرفض أي توجيهات عربية او دولية بهذا الخصوص ما يعني موت العملية السياسية بالكامل.

فيما يتعلق بالمساعدات، أشار الكاتب أنه لم يبق وصولها مقيدا كما كان في السابق فحسب، بل انخفضت إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق خلال العام الماضي، في حين أوقف برنامج الأغذية العالمي بالفعل جهوده بالكامل في سوريا على الرغم من أن 90 في المئة من المواطنين يعيشون تحت خط الفقر.

وفي الوقت نفسه، لا يزال اللاجئون السوريون يرفضون العودة إلى البلاد في ظل حكم الأسد، حيث تشير استطلاعات الأمم المتحدة إلى أن واحدا في المئة فقط يفكرون في العودة مستقبلا إذا استمرت الظروف الحالية.

بالمقابل يقول الكاتب إن تجارة المخدرات، التي يرعاها ويحميها النظام، مستمرة على قدم وساق، حيث يتم تصدير ما قيمته مليارات الدولارات من حبوب الكبتاغون المخدرة عبر المنطقة، باستخدام طرق التهريب المحلية والإقليمية والعالمية عن طريق البر والبحر.

وفي الواقع، يشير الكاتب إلى أن معدل أنشطة التهريب، التي يسهلها النظام على الحدود الأردنية، تضاعفت ثلاث مرات في الأشهر الـ 12 الماضية، في وقت أعلنت السلطات السعودية هذا الأسبوع ضبط شحنة من الكبتاغون بقيمة 75 مليون دولار بالتزامن مع إعلان البلاد تعيين سفير جديد لها في الرياض.

ولم تستمر تجارة المخدرات التي يمارسها النظام فحسب، بل تنوعت لتشمل الآن مادة الكريستال وكذلك تهريب الأسلحة بواسطة الطائرات المسيرة ومجموعات مهربين مدججين بالسلاح ومرتبطين بإيران ووكلائها في المنطقة.

ويرى الكاتب أن الملف السوري لم يحظ باهتمام كبير في الولايات المتحدة خلال السنوات القليلة الماضية، على الرغم من أن إدارة الرئيس جو بايدن شجعت بهدوء على عودة العلاقات العربية مع سوريا ومنعت الكونغرس فعليا من المضي قدما في تشريع قانون مكافحة التطبيع مع نظام الأسد.

ويبين الكاتب أن واشنطن رغم أنها تعارض التطبيع من الناحية النظرية، إلا أنها لم تفعل شيئا يذكر لوقفه.

وفي ظل الوضع الحالي، من المقرر أن ينتهي مفعول قانون "قيصر" لحماية المدنيين في سوريا في ديسمبر المقبل ما لم يتم تجديد العمل به من قبل الكونغرس، وبدونه يلفت الكاتب إلى أن الحكومات والكيانات في جميع أنحاء العالم ستكون حرة في المشاركة والاستثمار في نظام الأسد.

في نهاية المطاف، وبعد أكثر من 13 عاما، يقول الكاتب إن الأزمة السورية لا تزال دون حل تماما، في حين أصبحت الظروف داخل البلاد أسوأ من أي وقت مضى ــ وتستمر في التدهور.

كذلك فشلت الجهود الإقليمية الرامية إلى دفع الأمور إلى الأمام "فشلا ذريعا لأنها كانت مدفوعة بافتراضات خاطئة: بحسب الكاتب.

ويضيف أن "هذا لا يعني أن الطرق الدبلوماسية عديمة الفائدة، ولكنها لن تنجح إذا تم منح النظام السلطة دون قيد أو شرط منذ البداية".

بالتالي يشدد الكاتب أن سوريا بحاجة لجهود جماعية وإرادة دولية جادة واهتمام أميركي للخروج من أزمتها الكارثية".

أعلنت "الهيئة السورية للحج والعمرة"، التابعة لـ "الحكومة السورية المؤقتة"، انطلاق أولى رحلات الحجاج السوريين من مطار غازي عنتاب في تركيا، اليوم السبت الأول من شهر حزيران 2024.

وبدء دخول الحجاج من معبري باب الهوى والسلامة من الساعة 8:00 صباح اليوم السبت 1-6-2024، وستقلع الطائرة الأولى من مطار غازي عنتاب عند الساعة 20:00، بينما سيكون موعد الطائرة الثانية عند الساعة 21:45.

ويتم دخول الحجاج السوريين من الشمال السوري إلى تركيا عبر معبري باب الهوى والسلامة ودخل حتى الآن 685 حاجاً من إجمال العدد المسجل في مكاتب الشمال السوري والبالغ 2950 حاج وسيتوجهون مساء اليوم جواً عبر مطار غازي عنتاب إلى مدينة جدة ومنها إلى مكة المكرمة.

وفي  ٢٩ مايو ٢٠٢٤، قالت مصادر إعلام موالية للنظام، إن أول رحلة حج جوية، انطلقت يوم الثلاثاء 28 أيار، من مناطق النظام في دمشق إلى جدة في المملكة العربية السعودية، بعد توقف استمر لأكثر من 12 عاماً، في وقت بدأت العلاقات السعودية مع نظام الأسد تأخذ شكلاً رسمياً مع تعيين سفير جديد وتسليمه النسبة الأكبر من ملف الحج السوري.

وقال مدير المكتب الإعلامي في وزارة النقل التابعة للنظام لوكالة "فرانس برس": "انطلقت فجر الثلاثاء رحلة على متنها 270 راكبا بعد توقف جميع الرحلات الجوية بين البلدين عام 2012".

ولفت إلى أن "القرار الحالي بتسيير الرحلات يتعلق بفترة الحج فقط، في حين أن القرار بتشغيل منتظم للخطوط السورية باتجاه المطارات السعودية لم يتخذ بعد"، موضحاً أن سلطات البلدين "تعمل من أجل إعادة استئناف تشغيل الخط الجوي المباشر بين مطارات البلدين".

وكانت أعلنت "وزارة الأوقاف" التابعة لنظام الأسد، فتح باب التسجيل على موسم الحج لعام 2024، لأول مرة منذ 12 عاماً، في وقت أعلن "عبد الرحمن مصطفى"، بصفته رئيس "لجنة الحج العليا السورية"، تخويل اللجنة لإدارة الحج وخدمة الحجاج السوريين المقيمين في الشمال السوري وتركيا بشكل مستقل عن النظام السوري ومباشر مع المملكة السعودية، كي يتمكنوا من أداء فريضة الحج بيسر وسهولة.

وسحبت "المملكة العربية السعودية" ملف الحج من وزارة الأوقاف التابعة للنظام السوري في العام 2013، وسلمته للائتلاف السوري المعارض (لجنة الحج العليا السورية) والتي تأسست في أيار/ مايو العام 2013 وأنشئت مكاتب في كل من مصر والأردن وتركيا ولبنان ودول الخليج، بالإضافة إلى مكاتب في الشمال السوري، وأدارت ملف الحج كاملاً منذ ذلك العام.

وكانت قالت وكالة الانباء السعودية (واس)، إن المملكة العربية السعودية، عينت "الدكتور فيصل بن سعود المجفل"، سفيراً لها لدى نظام الأسد في دمشق، في سياق استكمال مراحل التطبيع بين الممكلة ونظام الأسد، بعد سنوات عديدة من القطيعة، قبل أن تعود الاتصالات والزيارات الرسمية حتى على مستوى رأس الهرم بشار الذي حضر قمة جدة العام الفائت.

استشهد ثلاثة مدنيين، أحدهما طفل، اليوم السبت، جراء قصف صاروخي لقوات الأسد استهدفهم خلال عملهم في الحقول الزراعية قرب مدينة الأتارب بريف حلب الغربي، في وقت تواصل تلك القوات استهداف أي حركة مدنية في المناطق المكشوفة على مناطق سيطرتها غربي حلب.

وقالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن مزارعان وطفل، قتلا، باستهداف قوات النظام بصاروخ موجه لسيارة تقل مزارعين على الأطراف الشرقية لمدينة الأتارب في ريف حلب الغربي.

وفي  ٢٩ مايو ٢٠٢٤، قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن صواريخ النظام الموجهة نهج في سياسة قتل السوريين وموت يتربص بهم في ظل مأساة إنسانية تتفاقم يوماً بعد يوم وتراجع الاهتمام الدولي بالقضية السورية.

وتحدثت المؤسسة عن جريمة مروعة ترتكبها قوات النظام في ريف حلب الغربي باستهدافها سيارة في قرية كفرنوان لتودي بحياة طفلين وإصابة آخر رضيع بجروح خطرة، في وقت تتفاقم فيه مأساة السوريين ويستمر نظام الأسد بارتكاب المجازر في ظل غياب المحاسبة وإفلاته من العقاب

وقتل طفلان وأصيب طفلٌ آخر رضيع شقيق أحد الطفلين، جراء استهداف قوات النظام بصاروخ موجه، سيارة زراعية (حلفاوية) في قرية كفرنوران غربي حلب يوم الثلاثاء 28 أيار، واستهدف في ذات الوقت أيضاً آلية زراعية (حصّادة) أثناء حصاد أرض زراعية في القرية، وسبقه أيضاً استهداف آخر لسيارة مدنية أخرى ما أدى لاحتراقها دون وقوع إصابات.

وكانت قوات النظام استهدفت مساء يوم السبت 18 أيار، بصاروخ موجه سيارة مدنية في بلدة تديل غربي حلب ما أدى لإصابة 7 مدنيين من عائلة واحدة كانوا يستقلون السيارة (الأم وشقيقها، وزوجها وأطفالها الأربعة وأحدهم رضيع)، بجروح وحالة معظمهم خطرة، ولم يكن الاستهداف بقصف مدفعي.

وقتل طفل وأصيبت والدته بجروح خطرة جراء قصف مدفعيٍ من قوات النظام استهدف الأحياء السكنية في بلدة الأبزمو بريف حلب الغربي مساء يوم الأحد 5 أيّار، وسبقه يوم السبت 4 أيّار، مقتل مدني وإصابة طفل بجروح خطرة بقصف مدفعي مصدره مناطق السيطرة المشتركة لقوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية، استهدف قرية الغوز غربي مدينة الباب في ريف حلب الشرقي.

وقتل شاب في العشرين من العمر وأصيب والده في الثالثة والأربعين من عمره جراء استهداف سيارة كانا يستقلانها على طريق قرية برجكة بالقرب من مدينة دارة عزة غربي حلب، بصاروخ موجه انطلق من مناطق السيطرة المشتركة لقوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية، بعد منتصف ليلة الأحد 28 نيسان.

وأصيب 7 مدنيين بجروح، بينهم طفل وامرأة، أغلبهم من عائلة واحدة، إثر استهداف قوات النظام بصاروخ موجه سيارة مدنية، في قرية كفرنتين قرب دارة عزة غربي حلب، يوم الجمعة 12 نيسان، وأدى الهجوم أيضاً لاحتراق السيارة وتضرر خيام بالقرب من مكان استهداف السيارة.

وتتعرض قرى ريف حلب الغربي للاستهداف المتكرر من قوات النظام بين الحين والآخر ما يحد من تمكن المدنيين من التنقل والحركة وخاصةً في القرى القريبة من خطوط التماس مع قوات النظام بما يمنع المزارعين من الوصول إلى حقولهم لجني المحصول.

ومنذ بداية العام الحالي 2024 وحتى 27 أيار، استجابت فرق الدفاع لـ 12 استهدافات بالصواريخ الموجهة من قوات النظام وروسيا والميليشيات الموالية لهم، استهدفت المدنيين وقتل على إثرها طفل ورجل وأصيب 21 مدنياً بينهم 6 أطفال و3 نساء.

ومنذ بداية العام الحالي وحتى 12 أيار استجابت فرق الدفاع لـ 349 هجوماً من قوات النظام وروسيا ومن مناطق السيطرة المشتركة لقوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية، قتل على إثرها 31 شخصاً بينهم 10 أطفال وأصيب 139 شخصاً بينهم 50 طفلاً.

وتتعمد قوات النظام استهداف الأراضي الزراعية في القرى الخارجة عن سيطرتهم، في هذا الوقت من العام مع استحصاد المزروعات كالقمح والشعير ليحرم المدنيين من المحصول والتسبب بإضعاف في مقومات الأمن الغذائي في شمال غربي سوريا.

وأكدت المؤسسة أن الهجمات بالصواريخ الموجّهة سياسة ممنهجة للقتل، تتبعها قوات النظام باستهداف المدنيين لزيادة دقة الهجمات وإيقاع أكبر عدد ممكن من الضحايا، وتتركز في المناطق القريبة من خطوط التماس والمكشوفة، وتتضاءل معها فرص الحياة والاستقرار لآلاف العوائل التي باتت عرضةً بشكل دائم لهجمات تهدد حياتهم.

وقالت إنه ينبغي على المجتمع الدولي وضع حد للهجمات القاتلة على السوريين وحمايتهم، ومحاسبة النظام وروسيا على جرائمهم التي يزيدها يوماً بعد يوم الإفلات من العقاب، مع غياب أي موقف أممي أو دولي لإنهاء القتل والتهجير والانتقال للحل السياسي الشامل وفق قرار مجلس الأمن 2254 والذي يبدأ بوقف هجمات النظام وروسيا، وعودة المهجرين قسراً لمنازلهم وبمحاكمة مرتكبي الانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية.

علق عدد من الوزراء لدى حكومة  نظام الأسد، على الأوضاع المعيشية وأشار وزير الاقتصاد "محمد الخليل" إلى أن المشهد الاقتصادي ينطوي على جملة من التعقيدات والمشكلات المتراكمة، لأسباب عديدة، بعضها يعود إلى خلل في بنية الاقتصاد السوري.

وأكد أن هذا الخلل البنيوي قبل 2011 واعتبر أنّ معالجة التعقيدات التي تشوب المشهد الاقتصادي لا يمكن أن تتم من خلال الإجراءات والقرارات، إذ إنّ ذلك لن يكون مجدياً ما لم يتم الانطلاق من رسم السياسات، مؤكداً أنه من غير الطبيعي ومن غير المنطقي أن نستمر بالرؤى نفسها.

وشدد وزير المالية "كنان ياغي" على تحصيل الضرائب وقدر بأن عدد مكتومي القيد الضريبي هائل، ولفت إلى الاختلال الهيكلي الكبير بين بندي الإيرادات والنفقات في الموازنة العامة للدولة في ظل تراجع كتلة الإيرادات.

وأكد مضي الوزارة في عملية التحول بالنظام الضريبي إلى نظام شفاف واضح يقوم على الضريبة على القيمة المضافة والضريبة الموحدة على الدخل ومن المتوقع البدء بذلك مطلع العام القادم وسيكون له أثر واضح على الإيرادات العامة.

من جانبه قال حاكم مصرف النظام المركزي، "محمد هزيمة" أن المركزي يعمل وفقاً للدور المنوط به على ثلاثة محاور رئيسية هي سعر صرف الليرة السورية والتضخم وانعكاس هذين المحورين على أسعار المواد والسلع.

وزعم أن المركزي مستمر في سياساته الهادفة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي بما يسهم في تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية الكلية وبناء سياسة نقدية فاعلة ومؤثرة تستهدف الحفاظ على استقرار سعر صرف الليرة ومعدل تضخم منخفض ومستقر.

وادعى أن العقوبات المفروضة على القطاع المصرفي والتي زعم أنها تمنع سوريا حتى من فتح اعتمادات لاستيراد المواد الطبية والدوائية والغذائية، وكانت أقامت وزارة الاقتصاد ورشة في هيئة الاستثمار السورية بمشاركة أعضاء من حكومة النظام.

وكان صرح وزير المالية في حكومة النظام بأن الربط الإلكتروني هو أحد أهم أدوات الإدارة الضريبية للوصول إلى العدالة الضريبية والحدّ من دور العامل البشري معلنا بأن الوزارة تعمل للانتقال بالمرحلة القادمة إلى الضريبة الموحدة على الدخل والضريبة على المبيعات.

وفي آب/ أغسطس الماضي قال مدير الإيرادات في الوزارة "أنس علي"، إن الوزارة حصلت على إيرادات أكثر مما توقعت، فيما انتقد عضو "مجلس التصفيق"، لدى النظام "محمد العكام"، وجود تقاعس الإدارة الضريبية أدى إلى تهرب ضريبي واسع، وفق تعبيره.

وكانت عقدت "هيئة الضرائب والرسوم"، التابعة لنظام الأسد اجتماع دوري مع التجار والمستوردين حول قرار الربط الإلكتروني للفواتير المصدرة من قطاع الأعمال الأمر الذي أثار مخاوف كبيرة في القطاع، فيما تباهى إعلام النظام بتحصيل مليارات جديدة من بوابة "الاستعلام الضريبي".

نشرت وسائل إعلام محلية معنية بالمنطقة الشرقية، مقاطع صوتية جرى تعميمها على الأهالي بأوامر من "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) وذراعها المدني "الإدارة الذاتية"، تجبر الأهالي على استصدار بطاقات انتخابية، حيث يتم ممارسة الديمقراطية بالإكراه.

واعتمدت "قسد" لغة الترهيب والتهديد، حيث توعد "كومين" (مختار معين من قبل الإدارة الذاتية) في مناطق شمال وشرق سوريا، مخاطباً الأهالي عبر غرفة واتساب بقوله، أن أي شخص لا يرغب بإخراج البطاقة الانتخابية عليه مراجعة مجلس البلدية وتقديم معلوماته الشخصية.

إضافة إلى كتابة تعهد خطي ويتحمل مسؤولية رفض استخراج بطاقة انتخابية بشكل كامل وما عليها من تداعيات، وحددت مهلة لذلك يوم الثلاثاء القادم، وذكر كومين آخر في حي شمال السكة في الرقة، أنه لن يسمح لأي شخص ليس لديه بطاقة انتخابية الحصول على مخصصات الغاز والمازوت والخبز.

وكذلك سيتم حرمان أي شخص لا يملك بطاقة انتخابية، من استصدار أي ورقة أو خدمة بما في ذلك شهادة حسن سلوك أو ما يتعلق بوثائق الأحوال المدنية، وانتقد ناشطون اتباع "قسد" لغة التهديد والوعيد، علما بأنه هناك رفض شعبي وسياسي لهذه الانتخابات المزمع إجراءها.

وكانت أعلنت "الإدارة الذاتية" المظلة المدنية لـ"قسد" عبر بيان صادر عن المفوضية العليا للانتخابات في شمال وشرق سوريا التابعة لها تأجيل موعد انتخابات البلدية التي كان من المزمع إجراؤها في 30 أيار، إلى 11 حزيران المقبل.

واعتبرت المفوضية أن "هدفها الأساسي هو نجاح العملية الانتخابية على أكمل وجه، وتحقيق الشفافية والديمقراطية"، وأضافت أن من خلال عملها في الفترة الماضية، وبما أن عامل الوقت شرط أساسي ومهم جداً لتحقيق هدفنا، لاحظت أن الوقت المحدد للاستعداد لإجراء انتخابات غير كافٍ.

وقررت تأجيل موعد الانتخابات إلى 11 حزيران القادم، لوضع جدول زمني يتناسب مع أهمية هذه الانتخابات والتحضير لها بشكل جيد، بما لا يتعارض مع قانون انتخابات البلدية المصادق عليه من قبل مجلس الشعوب الديمقراطية في إقليم شمال وشرق سوريا، وفق تعبيرها.

قال الخبير الاقتصادي الداعم لنظام الأسد "جورج خزام"، إن تغيير أعضاء برلمان الأسد لن يحدث فرق كبير في الاقتصاد الوطني وفي سعر صرف الليرة السورية، لأن التغيير المطلوب في مراكز إتخاذ القرار في المصرف المركزي واللجنة الاقتصادية.

وذكر أن إنهيار الاقتصاد الوطني كان بسبب السياسات النقدية والاقتصادية الهدامة والفاشلة الغير موجودة بأي دولة بالعالم باستثناء الإقتصاد السوري والقائمة على تقييد حرية سحب ونقل الأموال وتقييد حرية حركة البضائع بحجة تخفيض الاستهلاك.

وذلك من أجل تخفيض الطلب على الدولار ومن أجل زيادة الصلاحيات الواسعة و الضاربة على التاجر والصناعي في السوق والمصنع وعلى الطريق، والنتيجة انهيار الإنتاج وانهيار الليرة السورية وتهجير الشعب عن سابق الإصرار والترصد كما يحدث اليوم دون التراجع عن هذا الخطأ الجسيم.

وأضاف، قبل وصول الإدارة الحالية للمصرف المركزي واللجنة الاقتصادية كان سعر صرف الدولار بالمركزي 2,512 ليرة و لم يكن هنالك تقييد لحركة الأموال والبضائع والآن أصبح سعر صرف الدولار بالمركزي 13,500 ليرة و لن يتراجعوا عن سياستهم حتى لو وصلنا للتضخم الجامح.

وكان حدد رأس النظام الإرهابي بشار الأسد، موعد انتخاب أعضاء ما يسمى بـ"مجلس الشعب" المعروف بـ"مجلس التصفيق" للدور التشريعي الرابع، بتاريخ 15 تموز/ يوليو المقبل، كما تم الإعلان عن الانتهاء من تشكيل اللجان القضائية الفرعية في مناطق سيطرة نظام الأسد.

علمت شبكة "شام" من مصادر مقربة من "الطائفة الدرزية" في إدلب، أن شخصيات من "هيئة تحرير الشام"، أوعزت لوجهاء الطائفة في "جبل السماق"، للتواصل مع مسؤولي الحراك في السويداء، وإعلامهم بضرورة عدم رفع شعارات تنتقد الأوضاع والهيئة في إدلب، عبر احتجاجاتها في ساحة الكرامة.

ومنذ بدء الاحتجاجات الشعبية المناهضة للهيئة في إدلب، أبدى المحتجون في ساحة الكرامة في السويداء، تفاعلهم وعبروا عن تضامنهم مع الحراك في إدلب، كما رفعوا لافتات تنتقد ممارسات "الجولاني" وطالبوا بالإفراج عن المعتقلين في سجونه، وأكدوا وقوفهم إلى جانب مطالب المحتجين في إدلب.

ووفق مصادر "شام" فإن قيادة الهيئة أوعزت لوجهاء الطائفة الدرزية في إدلب، لإبلاغ المسوؤلين ومنظمي الحراك في السويداء ومشايخ الطائفة هناك، بضرورة عدة رفع لافتات تنتقد "ممارسات الهيئة" في إدلب، وفهم الواقع الذي تعيشه المنطقة قبل إبداء أي تضامن.

وطلبت قيادة الهيئة من الوجهاء، توضيح موقف الطائفة في إدلب الذي يتخذ موقفاً حيادياً عما يجري، والتأكيد على الخدمات والامتيازات التي تقدمها الهيئة لأبناء الطائفة الدرزية، في إشارة إلى تهديد مبطن حملته رسالة "الجولاني" عبر شخصيات من الهيئة، بأن اللافتات التي ترفع في السويداء ستؤثر على أبناء الطائفة في إدلب.

وفي سبتمبر 2023، اجتمع "أبو محمد الجولاني"، وعدد من الشخصيات المقربة منه، مع وجهاء وأعيان بلدات وقرى جبل السماق الدرزية في ريف إدلب شمال غربي سوريا، وبارك "الجولاني"  الانتفاضة الشعبية في السويداء، وأعلن تأييده للحراك، علما أن هدف اللقاء حسب إعلام الهيئة هو الاستماع لمطالب الأهالي فيما يتعلق بالنواحي الخدمية.

وخلال اللقاء كان قال "الجولاني": "نريد أن نوصل رسالة من خلالكم الى السويداء ونبارك لهم الانتفاضة المباركة التي وقفت إلى جانب المظلوم ضد الظالم، نحن نؤكد أننا معهم ونؤيدهم في كل مطالبهم، ونساندهم بكل ما نستطيع من قوة، وكل جهد يمكن أن يوصلهم إلى العزة والكرامة التي ينشدونها".

وأضاف: "نعم تأخر حراك السويداء، لكن نعرف بأن الرغبة بالثورة على النظام كانت موجودة عندهم في وقت مبكر، لافتا إلى أن النظام حاول خلال عقود تخويف كل الطوائف في سوريا من السنة، بمعنى أنه في حال تسلم السنة قيادة البلاد فإنهم سيقتلون الأٌقليات من مسيحيين ودروز وغيرهم.

وذكر أن نظام الأسد كان يحاول الحفاظ على حكمه من خلال اثارة النعرات الطائفية، ولكن الحقيقة تقول بأن الطوائف عاشت طويلاً في وئام، والشعب السوري قادر على التعايش والوصول الى حالة مثالية من التفاهم، وفق تعبيره.

وكان انتقد متابعون ظهور "الجولاني"، بين وجهاء قرى جبل السماق وقالوا إن له تأثير سلبي على حراك السويداء، لافتين إلى أن الظهور عبارة عن متاجرة من قبل متزعم الهيئة لاستثمار أي حراك ثوري مدني أو عسكري لصالحه، علما أن الهيئة حاولت عرقلت تنظيم مظاهرة جبل السماق مؤخراً.

وكان خرج أهالي وسكان جبل السماق في ريف إدلب بمظاهرة دعماً للحراك الثوري في محافظة السويداء ودرعا وأكدوا على وحدة الشعب السوري وطالبوا بإسقاط نظام بشار الأسد، في 24 آب/ 2023، ومنذ ذلك الوقت وصلت تعليمات لوجاء المنطقة بمنع أي تظاهرات في المنطقة أي كانت.

وفي 27 آب/أغسطس 2022 الماضي نشرت (شبكة شام الإخبارية) تقريرا بعنوان "الجولاني والأقليات.. استثمار لمصلحة أم اعتذار عن تاريخ أسود"، وجاء فيه، يعج تاريخ "الجولاني" المؤسس الأول لـ "جبهة النصرة" وصولاً لقيادة "تحرير الشام"، بتاريخ أسود، تُثقله انتهاكات كبيرة بحق "الأقليات الدينية" في سوريا، والتي اعتبرت كعدو من وجهة نظر شرعية، وشاع اسمهم بـ "النصارى" على ألسنة قادتهم وأمرائهم، فاستبيحت أملاكهم وأرزاقهم وطردوا من مناطقهم.

ليس بداية بواقعة احتجاز الراهبات في بلدة معلولا، مطلع ديسمبر/كانون الأول 2013، وما تلاه من سلسلة ممارسات بحق أبناء الطوائف الدينية "الأقليات" في مناطق سيطرة الهيئة، وصولاً لاستباحة أملاكهم في إدلب بعد عام 2015، والمضايقات التي مورست بحقهم لطردهم وتقاسم ممتلكاتها تحت بند "أملاك النصارى"، والتي اعتبرت غنائم مباحة إلى اليوم الحاضر.

ومع سلسلة التبدلات التي اتخذها "الجولاني" في سياسته، والانقلاب على كل من حوله، لخدمة مشروعه بما يتماشى مع المتغيرات الدولية، بدا واضحاً عملية التسويق المتبعة لشخصيته مدنياً، لم يسلم من بقي من أبناء الأقليات الدينية في مناطق سيطرته، والتي سجلت نوعاً من التودد والتقرب وتغيير في الخطاب و وعود بإصلاح الماضي، ليرسم "الجولاني" تساؤلات عديدة عن دوافع هذه الرسائل التي يريد إيصالها والجهات التي يستهدفها في مثل هذه التحركات.

وتقيم عشرات العائلات من الطائفة الدرزية غالبيتهم من كبار السن في قرى جبل السماق وهي (حلة، تلتيتا، كوكو، كفر مالس، كفر كيلا، بشندلايا، قلب لوزة، بنابل، عبريتا، جدعين، وغيرها من القرى الأخرى)، حظيت تلك القرى باهتمام من قبل فصائل الجيش الحر بعد تحريرها بداية الحراك الشعبي.

ولم تخرج تلك القرى بأي مظاهرات مناصرة للحراك الشعبي، كما أنها لم تعلن وقوفها إلى جانب النظام أيضاً، لكن جل شبابها تركوا المنطقة باتجاه الدول الأوربية ومناطق النظام، لحين سيطرة هيئة تحرير الشام على المنطقة بعد عام 2017 ولاتزال المنطقة تحت سيطرتها، وتمنع الهيئة أبناء الطائفة من ممارسة شعائرهم الدينية وتفرض سطوتها على المنطقة مدنياً وعسكرياً.