قالت مصادر إعلام غربية، إن محكمة الاستئناف في باريس، تعتزم إصدار قرارها غداً، بإلغاء أو المصادقة على مذكرة توقيف فرنسية بحق الإرهابي "بشار الأسد"، المتهم بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية في سوريا.

ونقلت "وكالة الصحافة الفرنسية" عن مصدر مطلع، أن قضاة التحقيق وضعوا حججاً "حازمة" تبرز الشروط التي يمكن بموجبها رفع دولة أجنبية الحصانة الشخصية عن رئيس دولة أخرى بهدف "فتح باب إضافي لمكافحة الجرائم ضد الإنسانية".

في السياق، قال مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب: "بالإجماع، يعتبر حتى الآن أن القيام باستثناءات، لرفع الحصانة عن رؤساء دول في مناصبهم مخصص فقط لصالح المحاكم الدولية مثل المحكمة الجنائية الدولية".

وأوضح أنه "من دون التشكيك في وجود عناصر تثبت ضلوع بشار الأسد في الهجمات الكيماوية التي ارتكبت في آب 2013، أراد مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب أن يرى محكمة عليا تبت في هذه المسألة".

وكان أصدر قضاة التحقيق الجنائي الفرنسيون مذكرات توقيف بحق الإرهابي "بشار الأسد" وشقيقه ماهر واثنين من معاونيه بتهمة استخدام الأسلحة الكيميائية المحظورة ضد المدنيين في مدينة دوما ومنطقة الغوطة الشرقية في 2013، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 1400 شخص.

وصدرت مذكرات توقيف بحق العميد غسان عباس، مدير الفرع 450 من مركز الدراسات والبحوث العلمية السورية، والعميد بسام الحسن، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاستراتيجية وضابط الاتصال بين القصر الرئاسي ومركز البحوث العلمية السورية. وتشير مذكرات التوقيف هذه إلى المؤهلات القانونية للتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

جاء الإجراء القضائي الذي اتخذه قضاة التحقيق الفرنسيون في أعقاب تحقيق جنائي أجرته الوحدة المتخصصة في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التابعة للمحكمة القضائية في باريس، حول الهجومين بالأسلحة الكيميائية في آب/ آغسطس 2013.

وتم فتح التحقيق بناءً على شكوى جنائية قدمها المركز السوري للإعلام وحرية التعبير (SCM) وضحايا سوريون/ات في آذار/ مارس 2021، بالاستناد إلى شهادات من ناجين وناجيات من هجمات آب/ أغسطس 2013، وقد حظيت الشكوى بدعم الأرشيف السوري ومبادرة عدالة المجتمع المفتوح، ومنظمة المدافعين عن الحقوق المدنية، التي انضمت إلى التحقيق كأطراف مدنية، بالإضافة إلى أعضاء من رابطة ضحايا الأسلحة الكيميائية (AVCW). 

بالإضافة إلى شهادات مباشرة من العديد من الضحايا والناجين/ات، فإن الشكوى الجنائية، التي تأخذ شكل طلب مدني، تحتوي على تحليل شامل لتسلسل القيادة العسكرية السورية، وبرنامج الأسلحة الكيميائية للحكومة السورية، ومئات الأدلة الموثقة بما في ذلك الصور ومقاطع الفيديو.

و"بإصدار مذكرات التوقيف هذه، تتبنى فرنسا موقفاً حازماً مفاده أن الجرائم المروعة التي وقعت قبل عشر سنوات لا يمكن أن تبقى دون حساب. نحن نرى موقف فرنسا، ونأمل أن تقوم بلدان أخرى قريباً بالأخذ بالأدلة القوية التي جمعناها على مدى سنوات، وأن أن تطالب بمحاسبة المسؤولين -رفيعي المستوى- عن ارتكاب هذه الجرائم جنائياً” قال هادي الخطيب، مؤسس الأرشيف السوري والمدير الإداري لـ منيمونيك (Mnemonic) المنظمة المضيفة للمشروع.

وعلق ستيف كوستاس، كبير المحامين الإداريين في مبادرة عدالة المجتمع المفتوح، قائلاً: “إنها المرة الأولى التي يتم فيها إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس دولة أثناء توليه السلطة، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم  ضد الإنسانية، من قبل بلد آخر. “هذه اللحظة تاريخية، ولدى فرنسا -في هذه القضية- فرصة لترسيخ مبدأ عدم وجود حصانة للجرائم الدولية الأكثر خطورة، حتى على أعلى المستويات.”

وأضافت "عايدة السماني"، كبيرة المستشارين القانونيين في منظمة المدافعين عن الحقوق المدنية: “نأمل أن ترسل مذكرات التوقيف رسالة واضحة وعالية الصوت إلى الناجين وجميع المتضررين من هذه الهجمات وغيرها من الجرائم الفظيعة التي ارتكبت في سوريا، مفادها أن العالم لم ينساهم وأن النضال من أجل العدالة سوف يستمر.”

وأوضح المركز أنه يمكن للمحاكم استخدام مبدأ الولاية القضائية خارج الحدود الإقليمية للتحقيق في الجرائم الدولية الفظيعة المرتكبة على أراضي أجنبية ومقاضاة مرتكبيها في ظل ظروف معينة.

وفي قضايا سورية أخرى، سبق أن أصدرت الوحدة المتخصصة في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التابعة لمحكمة باريس، سبع مذكرات التوقيف في قضايا مختلفة، بحق سبعة مسؤولين كبار آخرين في النظام السوري، بما في ذلك في آذار / مارس الماضي ضد علي مملوك، رئيس مكتب الأمن القومي السوري.

وكان ثمّن الائتلاف الوطني السوري، في بيان له، الإجراء القضائي الفرنسي الذي ينص على إصدار مذكرات توقيف بحق رأس النظام بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد ومعاونين لهم، بتهمة استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين في مدينة دوما ومنطقة الغوطة الشرقية في ريف دمشق عام 2013، ما يرسخ مبدأ عدم وجود حصانة لمرتكبي جرائم الحرب.

وسق أن طالب "ستيفن راب" سفير الولايات المتحدة الأمريكية السابق لدى العدالة الجنائية الدولية، القضاء الفرنسي بتأييد مذكرة الاعتقال الصادرة بحق الإرهابي "بشار الأسد"، بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية بقضية هجمات بالأسلحة الكيميائية أسفرت عن مئات الضحايا في سوريا عام 2013.

وفي مقال نشره موقع "ميديا بارت" الفرنسي، قال الخبير الحقوقي، إن الحصانة ينبغي ألا تكون مرادفة للإفلات من العقاب، وذلك في الوقت الذي ستصدر فيه محكمة الاستئناف في باريس قرارها بشأن الطعن المقدم بهذه القضية، في 26 حزيران (يونيو) المقبل.

ولفت إلى أن القانون الدولي يعترف تقليدياً بحصانة موظفي الدولة فيما يتعلق بالأعمال التي يقومون بها بصفتهم الرسمية، لكن فرنسا لا تعترف بأن الأسد هو الممثل الشرعي لسوريا، "واعترفت عام 2012 بالائتلاف الوطني لقوى المعارضة باعتباره الممثل الوحيد للشعب السوري".

وأشار إلى أن الحظر المفروض على استخدام الأسلحة الكيميائية، لكي يكون فعالاً، لا بد أن يمتد إلى الأسد المشتبه في أنه يتحمل مسؤولية هائلة عن انتهاك هذا الحظر على مدار عقود.

وكان اعتبر ناشطون وحقوقيون سوريون أن البيان الذي دانت فيه منظمات حقوقية سورية ودولية قرار القضاء الفرنسي الطعن في صلاحية مذكرة الاعتقال الصادرة بحق بشار الأسد، خطوة جيدة، ولكنها غير كافية لتحقيق العدالة لشعبهم وإنهاء الأزمة الدامية التي تمر بها البلاد منذ أكثر من 13 عاما.

وكان طالب مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب في فرنسا، من محكمة الاستئناف في باريس، البت في الحكم على صلاحية مذكرة الاعتقال الصادرة بحق الإرهابي "بشار الأسد"، بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية في هجمات كيماوية في سوريا عام 2013.

وقال مكتب المدعي العام، إن "مثل هذه المذكرة يجب أن تصدر عن محكمة أعلى، مثل المحكمة الجنائية الدولية لتجنب العواقب القانونية"، واعتبر المدعي العام أن مذكرة الاعتقال تشكل استثناء لمبدأ الحصانة الشخصية التي يتمتع بها الرئيس ورئيس الوزراء ووزير الخارجية في مناصبهم في كل دولة ذات سيادة.

ولفت إلى أن أهمية هذه المسألة القانونية وعواقبها تتطلب أن يتم الفصل فيها من قبل محكمة أعلى، قبل المحاكمة المحتملة، مبيناً أنه سيتعين على غرفة التحقيق، ومن ثم محكمة التمييز، أن تقرر ما إذا كانت مذكرة التوقيف صالحة أم أنها ستلغيها.

حمّلت الأمانة العامة لـ "المجلس الوطني الكردي" في سوريا ENKS، اليوم الثلاثاء، حزب الاتحاد الديمقراطي PYD مسؤولية عدم كشف الحقيقة بخصوص مجزرة كوباني (عين العرب) التي راح ضحيتها أكثر من 500 شخص من المدنيين العزل، جلهم من الأطفال والنساء والشيوخ، في 25 حزيران / يونيو 2015.

وقال المجلس في بيان له: " في صبيحة 25 من شهر حزيران عام 2015 هزّت مدينة كوباني (عين العرب)  شرقي حلب جريمة بشعة ارتكبتها مجموعات إرهابية مسلحة حيث قاموا بعمليات قتل عشوائية للأهالي في الشوارع والمنازل، وراح ضحيتها المئات من الشهداء، معظمهم من المدنيين الأبرياء".

وأضاف البيان أن" هذه الجريمة تُعدّ في عداد جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وقد حدثت بعد أشهر قليلة من تحرير المدينة من داعش بواسطة قوات التحالف الدولي والبيشمركة ووحدات حماية الشعب".

ولفت البيان: إلى مرور " 9 سنوات على مجزرة كوباني (ليلة الغدر) وما زالت ملابساتها غامضة، وينتظر ذوو الضحايا بفارغ الصبر كشف الحقيقة عبر تحقيق شفاف"، وأكدت أن" الجميع لا يزال يتساءل عن الجهة التي قامت بهذه الجريمة البشعة وكيف دخلت المدينة بأسلحتها".

وأشار البيان إلى أن "المجلس يدين بشدة جريمة ليلة الغدر، ويحمل PYD مسؤولية عدم كشف الحقيقة بحكم أن المدينة كانت تحت سيطرتهم حينذاك، ويؤكد على أن هذه الجريمة لن تمحو آثارها إلا بالكشف عن الحقيقة، وأن تأخذ العدالة مجراها، ومحاسبة مرتكبي هذه الجريمة النكراء".

ويتهم حزب الاتحاد الديمقراطي PYD تنظيم داعش بتنفيذ هذه المجزرة، في محاولة منه لإعادة السيطرة على المدينة مرة أخرى، إلا أن كثيرًا من النشطاء والمراقبين يتساءلون عن كيفية دخول أعداد كبيرة من المقاتلين إلى المدينة على الرغم من وجود حواجز ومقرات للحماية والمراقبة في كامل محيطها. كما أن المعارك حينها كانت تدور في بلدة صرين جنوب كوباني حينها، أي أن تنظيم داعش كان في موقف الدفاع وليس الهجوم، ما يطرح العديد من التساؤلات عن الجهة التي نفذت الهجوم او من سهلت ذلك.

نفى معاون وزير المالية لدى نظام الأسد "رياض عبد الرؤوف"، وجود أي تأخير في صرف الطلبات المستحقة للمنحة الأخيرة التي أقرها رأس النظام قبل عيد الأضحى الماضي، متجاهلا عشرات الشكاوى من عدم تسليم المنحة المزعومة.

وقالت مالية الأسد، في بيان إن وزير المالية "كنان ياغي"، عقد اجتماعاً  أكد فيه أهمية تفعيل العمل الرقابي في أي مؤسسة باعتباره يساهم في ضبط ومعالجة مواطن الضعف بشكل آني وفوري، وجدد الوعود بتحسين العمل المصرفي.

فيما أكدت مصادر مقربة من نظام الأسد عدم تسليم  المنحة المالية في كثير من المناطق وقال مدير فرع مؤسسة البريد في حماة إن مبلغ المنحة، الذي يقارب 9 مليارات ليرة سورية، لم يصل بعد إلى المؤسسة.

وأعلن ما يسمى بـ"مركز خدمة المواطن"، وجود جرحى لم يتقاضوا بعد منحة عيد الأضحى، وزعم أنه سيتم تسليم المنحة بموعد أقصاه 26 حزيران الجاري، فيما وبرر البرنامج عدم تسليم أكثر من 140 جريحا مستحقاتهم المادية كون حساباتهم المصرفية غير متوفرة.

وكان اشتكى موظفون في مناطق سيطرة النظام، من عدم تمكنهم من استلام المنحة المالية المخصصة للموظفين والمتقاعدين فقط، وأكدوا أنهم يعانون من مماطلة وتأجيل تسليم المنحة، كما اشتكى عمال الخدمات في السورية للتجارة عدم شملهم بـ "المنحة".

وقدرت مصادر موالية بأن الموظفين والمتقاعدين علما بأنهم نسبة قليلة من المجتمع ينتظرون المنحة بفارغ الصبر ولكن 85٪ من مستفيدي المنحة لم يتم استلامهم  بسبب توقف الصرافات عن العملم ع ازدحام شديد عند الصرافات التي تعمل.

وجاءت المنحة في ظل انخفاض قيمة الليرة السورية أمام العملات الأجنبية، ما جعلها مبلغاً رمزياً لا يكفي سوى لبضعة وجبات غذائية، كما أن معدلات التضخم المرتفعة بشكل غير مسبوق دليل آخر على أن هذه المنحة لا تلبي أدنى احتياجات المواطنين بأي شكل.

وقد لاقى هذا القرار موجة سخرية وتهكم، مع غضب شعبي وانتقادات، وتعليقا على القرار، قال الاقتصادي السوري "عبد الناصر الجاسم"، إن هذا المبلغ "الزهيد" الذي لا يزيد عن 20 دولاراً، "إساءة بحق السوريين"، لأنه ثمن وجبة طعام واحدة ولا يمكن أن يغير من احتياجات الأسر السورية الكبيرة قبيل عيد الأضحى، سواء من لباس أطفال أو طعام وحلويات العيد.

واستغرب الحديث عن أثر المنحة بواقع زيادة من هم دون خط الفقر بسوريا والبالغين 90%، وهذا بخلاف أن مطالب الأسر خلال المناسبات الاجتماعية والدينية "باتت مكروهة عند السوريين" لأنها تزيد إحساسهم بفقرهم وعجزهم عن تأمين أبسط المتطلبات.

وحول كيفية ترميم هوة المعيشة بواقع أجور لا تزيد عن 300 ألف ليرة وإنفاق يزيد عن 12.5 مليون ليرة، أشار الاقتصادي إلى أن الحوالات الخارجية الواردة تزداد خلال الأعياد، وهي ملاذ السوريين الوحيد لمواجهة غلاء المعيشة، ولكن ليس لدرجة شراء حلويات أو ألبسة جديدة أو لحوم الأضاحي.

هذا وتشير مصادر صحفية إلى ارتفاع وسطي تكاليف المعيشة لأسرة سورية مكوّنة من 5 أفراد، إلى نحو 12.5 مليون ليرة أما الحد الأدنى تخطى 7 مليون وذلك مع انتهاء الربع الأول من عام 2024، ولفتت إلى أن الأجر الهزيل يزداد هزالة وتقزماً مع ارتفاع تكاليف المعيشة ولا يغطي سوى 2% منها.

ألمح "محمد خير العكام"، أحد أعضاء برلمان الأسد، في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية إلى طرح فئات نقدية جديدة معتبرا أن ذلك لا يضر الاقتصاد السوري من حيث التضخم، في تجدد لترويج إصدار فئات نقدية بقيمة أكبر رغم النفي الرسمي المتكرر.

وأشار أنه لا مانع من إصدار فئات نقدية جديدة بالتزامن مع تطبيق الدفع الإلكتروني ما يخفف من تداول الكاش، إلى جانب أن العالم يتوجه نحو هذا الأمر، ويساعد على الحصول على أرقام دقيقة وشبه حقيقية في الدراسات التي تجرى على صعيد المدخول والضرائب التي تحصّل.

ولفت إلى أن إصدار الفئات النقدية لا يتعارض مع الدفع الإلكتروني، ولا يساهم بحدوث تضخم أو التأثير على سعر الصرف، وقال إن الانفراجات السياسية تتبعها حتماً انفراجات اقتصادية، وهناك بعض المؤشرات على ذلك من خلال تقارب الدول مع نظام الأسد.

وزعم أن تثبيت سعر الصرف منذ عام إلى الآن هو مؤشر جيد وبداية لقرارات اقتصادية جيدة ما سيؤدي لزيادة الإنتاجية، والدخل القومي وبالتالي ينعكس الأمر على الرواتب، من خلال التراجع النسبي للصادرات وانخفاض الطلب على الدولار ما يساهم بتراجع الأسعار، مؤكداً أن التحسن يبدأ بالقدرة على الثبات ورفع قدرة الليرة السورية. 

وقال الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة حلب "حسن حزوري" إن "مصرف سوريا المركزي" يبرر بشكل دائم عدم وجود نية بإصدار فئات نقدية كبيرة لأنه يسعى إلى الاستعاضة عن الدفع النقدي بالدفع الإلكتروني.

و لفت في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد، إلى أن ازدياد التضخم يجعل الفئات النقدية الصغيرة لا قيمة لها، كما يزيد حاجة السوق لإصدار فئات نقدية جديدة، بديلة عن العملات التالفة أيضاً.

وفي وقت سابق، أصدر مصرف النظام المركزي بياناً نفى فيه إصدار فئات نقدية أكبر من 5 آلاف ليرة، بعد تداول أخبار تفيد بنية المصرف طباعة أوراق نقدية جديدة من فئة 10 آلاف ليرة سورية.

هذا وتشهد الأسواق السورية، حالة من العزوف عن تداول بعض الفئات النقدية الصغيرة مثل "المئتين، المئة، الخمسين الورقية"، وأكدت مصادر موالية أن الطلب على الفئات النقدية الجديدة من الألفين والخمسة آلاف، أدى إلى نقصها في السوق.

قالت وزارة الداخلية التشيكية، إن دولاً أوربية تسعى لتشكيل بعثة تقصي حقائق بقيادة التشيك، لدراسة إنشاء مناطق آمنة في سوريا، وسط تزايد الضغط على اللاجئين السوريين في أوروبا والشرق الأوسط للعودة إلى ديارهم.

ولفتت إلى أن بعثة تقصي الحقائق، التي وصفتها بالإجراء "المعياري"، يجب أن تساهم بتقييم الديناميكيات في سوريا والدول المجاورة، مشيرة إلى أن المهمة في "مرحلة تحضيرية"، ونقلت صحيفة "ذا ناشيونال"، أن البعثة ستكون أول مبادرة من هذا النوع، وقد تشمل قبرص التي طالبت بتحديد وإنشاء مناطق آمنة في سوريا لإعادة اللاجئين.

وأكدت الوزارة، أن التشيك "تشارك بنشاط" في تنفيذ استنتاجات مجلس الاتحاد الأوروبي التي نشرت في آذار (مارس) الماضي، والتي دعت إلى "عودة آمنة وطوعية وكريمة للسوريين، على النحو الذي حددته مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين"، ورجحت الصحيفة أن تعمق المهمة، الانقسامات في الاتحاد الأوروبي، بين القوى الكبرى و"اللاعبين" الأصغر حول كيفية التعامل مع سوريا.

يأتي ذلك في ظل مساعي قبرص وعدة دول أوربية، لإعلان مناطق آمنة في بعض مناطق سوريا، لكي يتسنى للاجئين الفارين من الحرب العودة، رغم جميع التقارير الحقوقية لمنظمات دولية، تؤكد فيها أن سوريا "بلد غير آمن" لعودة اللاجئين في هذه الظروف.

وسبق أن قالت قبرص، إنها من بين ثماني دول أعضاء على الأقل في الاتحاد الأوروبي تريد إعلان مناطق آمنة في سوريا، وجاء ذلك بعد استضافة الجزيرة مؤتمراً للدول الأعضاء التي تدعم اقتراحها، بعد أيام فقط من توقيع الكتلة المكونة من 27 عضوا على إصلاح شامل لسياسات الهجرة واللجوء.

ومن الدول الأوربية المشاركة في الاجتماع كلاً من (النمسا وجمهورية التشيك والدنمارك واليونان وإيطاليا ومالطا وبولندا)، وهي جزء من مجموعة أوسع تضم 15 دولة عضوا، دعت الأربعاء إلى "طرق جديدة" للتعامل مع المهاجرين غير الشرعيين، من بينها إرسال بعضهم إلى دول ثالثة، حيث يخطط الاتحاد تنفيذ إصلاح شامل لسياسة اللجوء.

 وكان قال وزير الداخلية القبرصي كونستانتينوس يوانو، إن الحكومات الثماني تعتقد أنه بعد 13 عاما من الصراع، يحتاج الاتحاد إلى إعادة تقييم الظروف الأمنية المتغيرة في سوريا، في وقت تشهد قبرص تدفقا متزايدا للمهاجرين السوريين من لبنان.

وكان طالب وزير داخلية النمسا "جيرهارد كارنر"، بترحيل اللاجئين السوريين إلى مدينة اللاذقية في الساحل السوري، لكونها منطقة "آمنة تماماً"، لافتاً إلى انخفاض أعداد اللاجئين القادمين إلى بلاده، بسبب الرقابة الشديدة على المعابر والمناطق الحدودية، ونشر ضباط الشرطة النمساوية على الأراضي المجرية.

ووفق مانقلت صحيفة "دي فيلت" الألمانية عن كارنر، فإن وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي سوف يناقشون إعادة المهاجرين من سوريا وأفغانستان إلى بلادهم الأصلية، وتحدث الوزير عن أن بلاده بصدد تقديم بطاقة استحقاقات عينية، عند تزويد جميع طالبي اللجوء بالمعونات، بدلاً من تسليم النقود.
وكانت أعلنت الحكومتين القبرصية والتشيكية، نيتهما إرسال بعثة إلى سوريا، بهدف تحديد "مناطق آمنة" تصلح لعودة اللاجئين السوريين، في وقت تضغط تلك الدول لتمكين عودة اللاجئين ووقف الهجرة إلى أراضيها، بزعم أن هناك مناطق آمنة في سوريا.

وقال موقع "كنيوز" القبرصي، إن وزير الهجرة الدنماركي ووزير الداخلية التشيكي، وافقا على اقتراح قبرص للتحقق من الظروف الواقعية للوضع على الأرض في سوريا، وشدد الوزيران الدنماركي والتشيكي على ضرورة اتخاذ إجراء سريع لإعادة اللاجئين السوريين.

ولفت إلى أن الخطوة جاءت تمهيداً لطريق العودة المحتملة للاجئين بشروط صارمة، مشيراً إلى أن الأطراف أيدت خطوة لإرسال بعثة مشتركة بين قبرص والتشيك لسوريا لجمع البيانات الأساسية لتحديد المناطق الآمنة.

وكان كشف وزير الداخلية في النمسا جيرهارد كارنر، عن ضغوطات تمارسها بلاده والدنمارك، على الاتحاد الأوروبي لتفعيل عمليات ترحيل اللاجئين إلى سوريا، معتبراً أن دمشق والمناطق المحيطة بها باتت "آمنة".

وقال كارنر، في مقابلة مع قناة "oe24"، إنه يعمل على ضمان إمكانية تنفيذ عمليات الترحيل إلى سوريا مرة أخرى، وذكر أنه "بالتعاون مع الدنمارك، نضغط على الأشخاص لترحيلهم إلى سوريا مرة أخرى، لأن المنطقة المحيطة بدمشق تبدو آمنة مجدداً".

وشدد الوزير، على ضرورة "أن يكون الهدف هو التمكن من ترحيل الأشخاص إلى أفغانستان وسوريا مرة أخرى"، وأشار كارنر إلى إمكانية ترحيل السوريين إلى دول أخرى، مثل بلغاريا، في حال حصلوا فيها بالفعل على حق اللجوء.

وكانت عبرت منظمة "العفو الدولية"، في بيان لها، عن قلقها إزاء استئناف لبنان خطة إعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، مؤكدة لمرة جديدة بأن "سوريا لا تزال غير آمنة"، مؤكدة توثيق عمليات تعذيب وعنف جنسي وإخفاء قسري واعتقال تعسفي، للاجئين عادوا إلى سوريا.

شهدت بلدة عتمان بريف محافظة درعا الغربي حادثة مأساوية يوم أمس عندما سقطت إحدى الألعاب في ملاهي الخطيب، مما أدى إلى وفاة سيدة ونقل عشرة جرحى إلى المشافي، بينهم أطفال. هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، إذ تكررت مثل هذه الكوارث نتيجة الإهمال ونقص الصيانة الدورية.

وفقًا لمراسل درعا 24، وقعت الحادثة في ملاهي الخطيب ببلدة عتمان، حيث انقلبت إحدى الألعاب ما أسفر عن وفاة السيدة "ميس البرماوي". وأُصيب في الحادثة كل من الطفلة شام الأسود، الطفلة ليان الأسود، الطفلة شمس عوير، ولاء الأسود، ريماس السويدان، رزان شباط، فاطمة الغزاوي، ومحمد أحمد الشحادات. وأكد المراسل أن بعض الإصابات من المُرجح أن تُنقل إلى مشافي العاصمة دمشق نظرًا لحالتهم الصحية.

وأصدر محافظ النظام في درعا "لؤي خريطة"  أمرًا بإغلاق مدينة ملاهي الخطيب بالشمع الأحمر لحين اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. هذا الإجراء جاء بعد وقوع الحادثة الأليمة التي أودت بحياة السيدة وأدت إلى إصابة العديد من الأشخاص، بينهم أطفال.

أوضح الدكتور عبد المعين الربداوي، مدير الهيئة العامة لمشفى درعا الوطني، في تصريح لوكالة سانا التابعة لنظام الأسد، أن المشفى استقبل مساء اليوم شابة في الخامسة والعشرين من العمر متوفية إثر سقوط عمود يحمل لعبة كبيرة عليها بينما أصيب 10 آخرون برضوض بسيطة إلى متوسطة. وأشار إلى أن كوادر المشفى تعمل على تقديم العلاج المناسب للمصابين.

لم تكن هذه الحادثة هي الأولى من نوعها. ففي 1 مايو 2021، سقطت لعبة "الدويخة" في منطقة الربوة بالعاصمة دمشق، مما أدى إلى إصابة عدد من الأطفال وتسبب في حالة من الذعر بين الأهالي. شهود عيان أكدوا أن آلة "الدويخة" خرجت عن قواعدها وتطاير الأطفال في الهواء قبل أن تسقط اللعبة على الأرض. هذه الحادثة أثارت تساؤلات حول مدى جاهزية مدن الملاهي وقدرتها على تأمين السلامة لمرتاديها، وكيفية الترخيص والرقابة عليها.

وتجمعت ردود الأفعال المتعاطفة مع الضحايا والمصابين من مختلف أنحاء المنطقة، حيث أعرب السكان عن حزنهم وألمهم عن الحادثة الآليمة، مطالبين باتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان سلامة الأماكن الترفيهية في المستقبل ومنع تكرار مثل هذه الحوادث المأساوية، إلا أن نشطاء أشاروا أن الفساد مستشري في جسد النظام، وكل شيء يتم حله بالرشاوي والمعارف، إذ من المتوقع أن تعود الملاهي للعمل مرة أخرى بدون أي مساءلة أو تعويض للضحايا.

تظل هذه الحادثة بمثابة تذكير مؤلم بالوضع الأمني الذي تعيشه محافظة درعا، إذ أن الأماكن التي من المفترض أن تكون متنفسا للمواطنين والأطفال، باتت اليوم تتسبب بألمهم بسبب تجاهل النظام لأدنى اساسيات السلامة والتفتيش والمراقبة لجميع الأماكن الترفيهية في البلاد.

أكد تقرير "الاتجار بالبشر" السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية، الذي تم الإعلان عنه خلال برنامج حضره وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية"، التي تدربها وتسلحها الولايات المتحدة الأمريكية في سوريا، تواصل تجنيد الأطفال قسرا في صفوفها.

وأوضح التقرير أن قوات النظام السوري، والميليشيات الموالية للنظام، والجماعات "المسلحة غير التابعة للدولة"، بما في ذلك امتدادات قوات سوريا الديمقراطية تستخدم الأولاد والفتيات في الصراعات.

وبين التقرير أن قوات سوريا الديمقراطية، والتي تعهدت بالامتثال لقرارات الأمم المتحدة لوقف تجنيد واستغلال الأطفال، لكن منظمة دولية تعمل في المنطقة أكدت أن التنظيم واصل تجنيد الأطفال عامي 2022 و2023، وبذلك وثقت وزارة الخارجية الأمريكية بتقريرها الخاص، قيام "قسد" في سوريا، بتجنيد الأطفال.

ولفت التقرير إلى أن ما يسمى بـ"حركة الشبيبة الثورية" التابعة لـ "قسد" تواصل تجنيد الأطفال عن طريق خداعهم وبالقوة وتجنيدهم في هياكل شبابية متطرفة من خلال إصدار إعلانات كاذبة تحت مسمى "دورات تدريبية" شمال شرقي سوريا، وتبين فيما بعد أنه تم زجهم في تدريبات مسلحة في جبل قنديل شمال العراق.

وسبق أن أكد التقرير إن "تجنيد الأطفال أو استخدامهم في مهام قتالية لا يزال شائعا في سوريا"، وكان تقرير "الأطفال والنزاعات المسلحة" لعام 2023، الذي أعلنته الأمم المتحدة، في 20 يونيو، أكد أن "قسد"، قامت بتجنيد 231 طفلا في صفوف مسلحيه.

وجنّدت أذرع PKK المئات من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و15 سنة، لاستخدامهم في خوض حروبه العبثية، ويمارس هذا الحزب عمليات خطف الأطفال عبر استغلال الظروف الاجتماعية للبعض ليغريهم أو يخدعهم لضمّهم إلى صفوف مسلحيه، فيما هذه الممارسات تشكل خطراً كبيراً على مستقبل المجتمع الكردستاني برمته، وفق موقع "باسنيوز".

وتشير الأمم المتحدة قوات قسد تنتهك القانون الإنساني الدولي ضمن انتهاكات ترقى لجرائم حرب "قتل ونهب واعتقال تعسفي وتجنيد الأطفال وتقييد الصحافة"، ويتواصل الاستياء الشعبي الكبير ضمن مناطق نفوذ الإدارة الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، على خلفية استمرار ما تعرف بـ "الشبيبة الثورية"، بقتل الطفولة عبر تجنيد متواصل للأطفال وتحويلهم إلى أداة عسكرية، في الوقت الذي من المفترض أن يكون هؤلاء الأطفال في منازلهم إلى جانب ذويهم يتمتعون بحياة طفولية طبيعية، لعل حقهم في التعليم هو أبسطها.

أفادت مصادر اقتصادية مقربة من نظام الأسد بأنه مند بداية العام الحالي تشهد الأسواق المحلية انخفاضاً كبيراً في إنتاج حليب الغنم، مما أدى إلى ارتفاع الطلب على حليب البقر وزيادة أسعاره بشكل ملحوظ. 

وصرح "أحمد السواس"، نائب رئيس "الجمعية الحرفية لصناعة الألبان والأجبان" بدمشق، أن إنتاج حليب الغنم تراجع بنسبة تجاوزت 90%، مشيراً إلى أن الموسم الذي يمتد لأربعة أشهر سنوياً يوشك على الانتهاء.

ولم يذكر الأسباب وراء هذا الانخفاض الكبير في الإنتاج، وأدى انخفاض إنتاج حليب الغنم إلى زيادة الطلب على حليب البقر، ما أدّى إلى ارتفاع سعر الكيلو بمقدار 500 ليرة سورية.

وتبع ذلك ارتفاع سعر اللبن واللبنة والجبنة بنسبة وصلت إلى حدود الـ10%، يبلغ سعر كيلو حليب البقر بالجملة 5800 ليرة، وسعره بالمفرق 7000 ليرة، وسعر كيلو اللبن الرائب بالمفرق 8 آلاف ليرة.

وكيلو اللبنة البلدية 28 ألفاً، والجبنة البلدية 38 ألفاً، وجبنة الشلل 65 ألف ليرة، وبحسب المسؤول فإن "الأعلاف متوفرة حالياً بكثرة، وليس هناك أي نقص فيها بالسوق، ولم يكن لها أي تأثير في أسعار الحليب ومشتقاته، وفق زعمه دون الحديث غلاء أسعار الأعلاف.

وكان ذكر أن الارتفاع الكبير لأسعار الحليب البودرة المستخدمة في صناعة البوظة أدى إلى زيادة كبيرة في الطلب على الحليب الطبيعي متوقعا أن تشهد الأيام القادمة مزيداً من الارتفاع بسبب زيادة الطلب، ولفت إلى الضغوط والصعوبات التي تواجه حرفيي الألبان والأجبان وعلى رأسها ارتفاع تكاليف الإنتاج.

وكذلك سعر الحليب الخام وقيام أصحاب المعامل بشراء كميات كبيرة منه بأسعار مرتفعة من أجل تصنيع الأجبان والألبان والتحكم بأسعارها في الأسواق، وطالب بدعم الحرفيين بأسعار المحروقات أسوة بالصناعيين الحاصلين على سجل صناعي يسمح لهم بالحصول على المازوت بالسعر المدعوم.

وكانت نسبة التضخم في سوريا في ظل حكم نظام الأسد ارتفعت لعام 2022 إلى أكثر من 130 في المئة، حيث احتلت مرتبة متقدمة ضمن قائمة أكثر اقتصادات العالم تضخماً، مع راتب موظف حكومي لا يشتري سوى بضع غرامات من إحدى المواد الأساسية، في وسط تجاهل نظام الأسد لأحوال المواطنين بشكل أثار استياءهم.

اعتبر "هاكان فيدان" وزير الخارجية التركي، في تصريحات له، أن توقف الصراع المسلح بين النظام والمعارضة، هو في الوقت الحالي "الإنجاز الرئيسي" لتركيا وروسيا في هذه سوريا، واعتبر أن عودة اللاجئين أمر مهم، موضحاً أن على نظام الأسد "أن تفعل ذلك بنفسه".

وقال الوزير التركي في مقابلة مع قناة "خبر تورك" التركية، إن "أهم شيء تمكن الروس ونحن من تحقيقه في سوريا هو أنه لا توجد حرب حاليا بين النظام والمعارضة، ولفت إلى أن مفاوضات أستانا والأشكال الأخرى جعلت ذلك ممكنا في الوقت الحالي".

وشدد فيدان على أن النظام السوري بحاجة إلى "استغلال" فترة الهدوء هذه بحكمة، وشدد أنه "يجب عليه أن يستغلها كفرصة لإعادة ملايين الأشخاص الذين فروا إلى الخارج وإعادة بناء البلاد، وقال معقباً: "شددت على ذلك خلال اجتماعاتنا مع زملائنا الروس في موسكو".

وسبق أن أكدت صحيفة "ستار" التركية أنه لا يوجد اتصال على مستوى الاستخبارات بين أنقرة ونظام الأسد، مما يعتبر نفياً لما ذكرته صحيفة "Aydınılık" التركية التي قالت إن وفدين عسكريين من تركيا ونظام الأسد أجريا مفاوضات في قاعدة "حميميم" الجوية الروسية بوساطة روسية.

وذكرت كاتبة التقرير "فاطمة أوزكان" في صحيفة ستار، عبر عدة مصادر جمعتها فيما يخص الخطوات التي اتخذتها أنقرة وركزت فيها على أمنها الخاص، أن استراتيجية تركيا حالياً هي مكافحة الإرهاب وإسقاط القادة العسكريين والاستخباريين للتنظيمات الإرهابية في العراق وسوريا من خلال عمليات ناجحة للغاية.

وأشارت إلى أنه في السابق كانت أنقرة تستهدف العناصر الأدنى في التنظيم، بينما كان القادة "النوعيون" ينجون. أما الآن فقد تم قتل حوالي عشرة قادة رفيعي المستوى في الفترة الأخيرة، وأن التنظيمات الإرهابية مشغولة بإخفاء قادتها، وأكدت أنها غير مجدية، استهدافهم في أماكن وجودهم هو مسألة وقت، حسب مصادرها.

وبخصوص اللقاءات بين الجانبين أكدت كاتبة التقرير "فاطمة أوزكان" حسب مصادرها أنه لا يوجد اتصال على مستوى الاستخبارات بين أنقرة ودمشق، وأنه كان من المقرر عقد اجتماع رباعي بين تركيا وسوريا وإيران وروسيا في سبتمبر القادم، لكن النظام السوري قرر عدم المشاركة في اللحظة الأخيرة بطرح بعض الشروط.

وأشارت الصحيفة حسب مصادر كاتبة التقرير أن شروط النظام السوري كانت "انسحاب القوات التركية من المنطقة الآمنة"، حيث رفضت أنقرة هذا الشرط وردت "إذا جاء النظام السوري بشروط مسبقة، فلن يكون هناك اجتماع، ولا يمكنكم تحقيق تقدم بهذه الطريقة. ولن نتراجع". وموقف أنقرة واضح: "نبدأ بدون شروط مسبقة".

وأكد التقرير وفقًا للأوساط الاستخباراتية التركية، أن من يقف وراء شروط النظام السوري بانسحاب القوات التركية من سوريا، هم الإيرانيون، في حين ترفض تركيا وضع النظام السوري أي شروط للتفاوض، قالت كاتبة التقرير إن أنقرة وضعت شرطين فقط للتفاوض مع الأسد، وهما التعاون ضد حزب العمال الكردستاني، والثاني هو ضمان عودة اللاجئين السوريين، وأن تركيا مستعدة لمناقشة هذين العنوانين فقط، وأن أنقرة بانتظار رد النظام على ذلك.

وبالعودة إلى تقرير صحيفة "Aydınılık" التركية التي قالت إن مسؤولين عسكريين من القوات المسلحة التركية وجيش الأسد قد التقوا في 11 يونيو في قاعدة حميميم الروسية، حيث تم بحث الأحداث الأخيرة في إدلب. وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الاجتماع جاء بعد يوم واحد من لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان في موسكو.

وأشارت صحيفة "Aydınılık" إلى أن هذا كان أول اجتماع من نوعه بشأن القضايا الأمنية على الأراضي السورية، مما يعكس تقارب العلاقات بين تركيا والنظام. ومن المتوقع أن يُعقد الاجتماع الدوري المقبل بين وفدي تركيا والأسد في العاصمة العراقية بغداد.

ويأتي هذا اللقاء حسب صحيفة "Aydınılık، بعد الاجتماع الأول لوزراء خارجية روسيا وسوريا وإيران وتركيا في موسكو في 10 مايو 2023، حيث أمر الوزراء بإعداد مسودة خارطة طريق لتطبيع العلاقات بين تركيا وسوريا.

أكد الخبير الاقتصادي "عمار يوسف"، في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد أن كلمة السر للاستثمار في مناطق سيطرة النظام هي "الأمان"، وأضاف نحتاج إلى آمان مكتمل العناصر لجذب الاستثمارات وأصحاب الأموال، وأكد أن الاقتصاد السوري يمر بأسوأ مراحله.

ولفت إلى أنه ضمن ماهو موجود فإن الأمان غير متوفر حاليا في سوريا بالشكل المطلوب والمكتمل حتى يتشجع المستثمرين بالقدوم  ووضع أموالهم في استثمارات ومشاريع داخل سوريا رغم أن الفرص مغرية.

وأكد أن موضوع الجمارك و تخبط الإدارات والضرائب المرتفعة ومنع الاستيراد وتعقد إجراءاته لايخلق حالة أمان للمستثمر، وذكر أن إدخال رؤوس الأموال و إمكانية خروج الأموال وماعليها من تعقيدات لاتحفز أي مستثمر.

إلى جانب وضع  حوامل الطاقة والنقص الكبير فيها وارتفاع تكاليفها والإجراءات القضائية المتعلقة بالاستثمار كلها عوامل لاتوفر حالة الأمان التي يحتاجها المستثمر خاصة المستثمر السوري سواء في الخارج أو في الداخل.

واعتبر أن خلق بيئة الاستثمار وتغليفها بالأمان والثقة والمصداقية هو ما تحتاجه سوريا حالياً لتخرج مما هي فيه من تردي اقتصادي واستثمار ومعيشي، وأضاف لانعرف لماذا لم تدرك الحكومة متطلبات الأمان الذي يحتاجه المستثمر ليأتي ويعمل.

ولفت إلى أن عدم قدرة نظام الأسد على توفير الظروف المناسبة جعل الدول الأخرى أكثر قدرة على استغلال الفرصة والعمل على جذب المستثمرين السوريين مثل مصر وتركيا والاردن ودبي التي تتنافس لجذب المستثمرين السوريين.

وأشار إلى أنّ آخر اهتمامات الحكومة اليوم هو تحسين معيشة المواطن فهي عندما تحتاج تأخذ من جيب المواطن عبر رفع الرسوم وأسعار خدماتها والسلع المدعومة والفواتير وغيرها أو أنها تلجأ إلى تخفف الإنفاق على المواطن.

وانتقد العديد من الخبراء في الشأن الاقتصادي، سياسات النظام الاقتصادية والمصرفية التي تتسبب باستمرار انهيار الليرة السورية، وجنون ارتفاع الأسعار وأكد خبير اقتصادي ارتفاع نسبة التضخم لتصل لـ 800 بالمئة.

هذا وأفادت مصادر اقتصادية أن المسؤولين لدى نظام الأسد في مراكز اتخاذ القرار الاقتصادي موظفين إداريين خلف الطاولة يتقنون فقط توارث القوانين الهدامة ولا خبرة لهم باقتصاد السوق، وتعتبر مصادر أن ثبات سعر الصرف في السوق السوداء "استراحة مؤقتة" بأوامر من المضاربين ولا علاقة له بالسياسة المالية للمصرف المركزي، وسط دعوات يتجاهلها النظام تتعلق بضرورة دعم مستلزمات الإنتاج والتصدير وإنقاذ الصناعة وتخفيض الأسعار ودعم الإنتاج.

واصلت القوى الأمنية التابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، اليوم الاثنين، حملات الاعتقال التي بدأت بها يوم أمس الأحد في عدة مناطق بريف إدلب، طالت شخصيات مناهضة لها، ومن منسقي الحراك الشعبي في ريف إدلب، بعضهم سبق اعتقاله ومن ثم الإفراج عنه، في سياسة مستمرة لكم الأفواه وكسر إرادة الحاضنة الشعبية.

وقالت مصادر "شام"، إن أمنية الهيئة اعتقلت الأستاذ "عبد الله ملندي" من أمام منزله في إسقاط قرب سلقين إضافة لرجل آخر، كما اعتقلت "عماد الدالاتي" من محله في مدينة معرة مصرين، وهو من مدينة الزبداني ويعتبر من أول الثائرين في البلدة، وكان أول من اعتقله النظام سابقاً قبل سنوات من بلدته قبل خروجه بحملات التهجير.


واعتقلت عناصر أمنية تابعة للهيئة الناشط الثوري "طارق بكري الخلف"، من أبناء قرية إبلين، وتم الاعتقال بعد مداهمة منزل كان فيه في قرية جوزف بريف إدلب الجنوبي، واستطاع أهالي القرية بداية منع اعتقاله وتم نقله إلى منزل آخر، حيث حاصرت القوى الأمنية المنزل، لحين تدخل عائلة الشاب التي قامت بتسليمه للقوة الأمنية مع وعود بالإفراج عنه.

هذا وتشهد مناطق ريف إدلب - جبل الزاوية تحديداً، حالة استنفار كبيرة لأمنية الهيئة، وسط توارط أنباء عن محاولة اعتقال أحد الفعاليات المدنية المناهضة لها في المنطقة، في تتوارد معلومات حصلت عليها "شام" بأن الهيئة تنوي إجبار المناهضين لها الخروج إلى مناطق عفرين وشمالي حلب، ضمن سياسة تهجير واضحة، لمنعهم من المشاركة في المظاهرات المناهضة لها بإدلب.

وكانت شنت عناصر أمنية تابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، اليوم الأحد 23 حزيران 2024، حملات دهم واعتقالات طالت العديد من منظمي الحراك الشعبي المناهض ضدها والمشاركين فيه في عدة مناطق بإدلب وأريحا وسلقين، بينهم معتقلين مفرج عنهم مؤخراً من سجون الهيئة.

وقالت مصادر شبكة "شام"، إن عناصر أمنية وأخرى من شرطة الإنقاذ في سلقين، اعتقلت رجلاً مسناً يدعى "وليد ديبو" إضافة لعدد من أبنائه، على خلفية إشكالية حصلت بينه وبين عناصر من شرطة الإنقاذ لتجاوزهم الدور في شركة الكهرباء، ومعروف عن المعتقلين أنهم من أشد المعارضين للهيئة والمشاركين في التظاهرات الاحتجاجية ضدها.

ووفق المعلومات، فإن إشكالية حصلت بين "وليد ديبو" وعنصرين من شرطة الإنقاذ، تجاوزا الدور لمدنيين أمام شركة الكهرباء، ورفض إضافة لعدة مدنين تجاوزهم وطلب منهم الوقوف على الدور إسوة بباقي المدنيين، لتقوم عناصر الشرطة بالتعدي عليه وتهديده بالاعتقال، قبل الادعاء عليه في المخفر واعتقاله.

وأضافت المصادر، أنه لدى محاولة أبنائه ومقربين منه، وعدد من الفعاليات المدنية في سلقين، الاحتجاج أمام مخفر المدينة للإفراج عنه، قامت عناصر الشرطة باعتقال ثلاثة من أبنائه وقريب له، وهددت باقي المحتجين بالاعتقال قبل تفريقهم.

وفي مدينة أريحا، اعتقلت عناصر أمنية تابعة لـ "تحرير الشام"، الناشط الثوري "محمد قيطاز" الذي أفرج عنه قبل أيام قليلة من سجون الهيئة، وهو من منسقي الحراك المناهض ضدها، إضافة لقريب له وهو من أشهر رماة التاو في إدلب يدعى "بسيم قيطاز"، ورجل مدني يدعى "سمير العلي" بسبب مشاركتهم في التظاهرات المناهضة للهيئة في المدينة.

وفي مدينة إدلب، علمت شبكة "شام" من مصادر محلية في إدلب، أن أمنية "هيئة تحرير الشام"، اعتقلت اليوم الأحد 23 حزيران 2024، الشيخ "أبو شعيب المصري"، وأحد أبنائه، من أمام مسجد الروضة في مدينة إدلب، بعد قرابة أسبوعين من الإفراج عنه، جاء ذلك بعد فضحه ممارسات التعذيب والاعتقال لنساء وأطفال في سجون الهيئة.

وقالت المصادر، إن دورية أمنية اعتقلت الشيخ "طلحة الميسر المعروف بلقب أبو شعبيب المصري"، في مدينة إدلب، إضافة لأحد أبنائه، في حين طوقت عناصر أمنية منزله في المدينة، وقامت باقتحامه، وطلبت جميع الأجهزة الخلوية والأجهزة الخاصة به.

ويأتي اعتقال "المصري" بعد حديثه أمام عدد من الشخصيات عن صنوف التعذيب والاعتقال التي تمارسها الهيئة في سجونها، لاسيما النساء والأطفال، لاسيما في المنفردات، وعن المعاملة التي يتلقونها من قبل سجاني الهيئة، الأمر الذي اعتبرته الأخيرة أنه خرج للتعهد الذي وقع عليه "المصري" قبيل الإفراج عنه.

وتغص سجون "الأمن العام" بآلاف المعتقلين، منهم مضى على اعتقاله سنوات عديدة، ولايزال مصيره مجهول لعائلته، فيما يتم الكشف بين الحين والآخر عن تنفيذ أحكام إعدام ميدانية بحق عدد من المعتقلين بتهم الاحتطاب والعمالة، دون أن تسلم جثث أؤلئك لذويهم، في جرائم متتالية، تحاول قيادة الهيئة اليوم إنهائها من خلال تغير شكلي في الجهاز الأمني وإلحاقه بحكومة الإنقاذ المدنية.

وسبق أن نشرت شبكة "شام" الإخبارية تقريراً بعنوان (روايات صادمة عن التعذيب في سجون "هيـ ـئة تحـ ـرير الشـ ـام" وهذه أبرز أشكالها)، تطرقت فيها عما كشفته الأحداث الأخيرة المتعلقة باعتقال المئات من كوادر "هيئة تحرير الشام"، بتهم العمالة بينهم قادة بارزون، ومن ثم الإفراج عنهم، لتكشف عن استمرار النهج لدى الذراع الأمني في الهيئة، في تطبيق شتى أنواع الممارسات في تعذيب المعتقلين، حتى عناصر الهيئة أنفسهم لم يسلموا منها.

وتحدث التقرير عن روايات متعددة وصلت لشبكة "شام" عبر عدد من المفرج عنهم من كوادر "هيئة تحرير الشام" في قضية العملاء، أكدوا تعرضهم للتعذيب والإهانة بأصناف شتى، من قبل أمنيين في غالبيتهم مجهولي الهوية، خلال فترة اعتقالهم، كما كشفت المقاطع التي روجت لاستقبال المفرج عنهم من قيادات عدة، عن تعرضهم للضرب والتعذيب، وهذا ما أقره أيضاً "أبو محمد الجولاني" وقال إن هناك أخطاء حصلت في التحقيقات.

ليس الضرب والشبح وحده، والاحتجاز في ظروف غير إنسانية فحسب، بل هناك أصناف عديدة مورست بحق المعتقلين من قيادات الهيئة وعناصرها منهم قادة كبار معروفين، وفق ماقال أحد المفرج عنهم لشبكة "شام"، متحدثاً عن ضرب وتعنيف بالكرباج والشبح والسلاسل، بالتوازي مع إهانات لفظية تطعن في الدين والأعراض، وتهدد بالقتل والتنكيل حتى الموت، أو الاعتراف.

وفي تقرير حقوقي سابق، قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن الهيئة تمكنت من ابتكار أساليب تعذيب مميزة، وسجلت 22 أسلوب تعذيب، وقد يتعرض المحتجز غالباً لأزيد من أسلوب تعذيب واحد، وزعتها الشبكة إلى ثلاثة أصناف رئيسة وهي( 13 من أساليب التعذيب الجسدي - 8 أساليب تعذيب نفسي - أعمال السخرة).

وأشارت الشبكة إلى أن "هيئة تحرير الشام" تستخدم أساليب تعذيب متعددة ضمن مراكز الاحتجاز التابعة لها، مؤكدة أنها تشابهت إلى حدٍّ ما مع أساليب التعذيب التي يمارسها النظام في مراكز احتجازه، وأن هناك تشابهاً حتى ضمن استراتيجية التعذيب التي تهدف إلى إجبار المحتجز على الاعتراف، وتتم محاكمته بالتالي بناءً على اعترافات انتزعت منه تحت التعذيب.

زعمت صفحات مقربة من نظام الأسد، في سياق ترويج ما تصفها بأنها "انفراجات" بأن هناك مرسوم قادم ينص على زيادة رواتب الموظفين بمناطق سيطرة النظام، الأمر الذي كذبه مسؤول لدى نظام الأسد.

وقدرت الصفحات الموالية زيادة الرواتب والأجور حتى تصل الأجور لمليون ليرة سورية، مع إضافة 100 ألف ليرة للرواتب كتعويض غلاء معيشة، الأمر الذي تبين أنه غير صحيح ليضاف إلى كذبات أخرى منها إلغاء قانون قيصر، ونقل مكاتب MBC إلى دمشق.

ونقل موقع موالي لنظام الأسد عن عضو لجنة الحسابات والموازنة في برلمان الأسد "محمد زهير تيناوي"، قوله إن هذه الأخبار لا تستند إلى أي مصدر، وبالتالي تبقى في سياق الإشاعات التي يتمنى الجميع تحققها.

ولفت إلى أن أي تعديل في سلسلة الرواتب والأجور أو في التعويضات يحتاج إلى مرسوم جمهوري، ولا يمكن إقراره لا عبر وزارة المالية ولا رئاسة الحكومة.

وقال إنه بأي شكل كان فإن منح الزيادة أفضل من تعويض غلاء المعيشة، إذ إن التعويض لا يستفيد منه الموظف بعد التقاعد، بينما زيادة الرواتب تدخل ضمن أساس الراتب ويستفيد منها الجميع.

وقدر أن العام الحالي يعتبر الآن قد تجاوز النصف دون الإعلان عن مشروع استثماري قادر على تغطية المبالغ المالية المترتبة على الزيادة، فبالتالي فإن أي زيادة ستغطى غالباً من المشتقات النفطية.

واعتبر أن ضبط الأسعار سيكون الحل الأمثل في حال لم تتمكن الحكومة من تأمين زيادة الرواتب، ولكن في حال تمت الزيادة، فمن الضروري مراقبة الأسعار كي يصبح الدخل نوعاً ما ضمن الحد المقبول.

وكان اعتبر أحد أعضاء "مجلس الشعب" المعروف بـ"مجلس التصفيق" لدى نظام الأسد، بأن طبقة الموظفين والعاملين في الدولة أصبحت الأكثر فقراً في مناطق سيطرة النظام، مشيرا إلى  أن الحديث عن زيادة الرواتب يتعلق بمجموعة من الأمور والمتغيرات.

ونقل موقع مقرب من نظام الأسد، عن البرلماني بسيم الناعمة، قوله إن طبقة الموظفين والعاملين في الدولة باتوا أفقر طبقة ومهما كان حجم الزيادة يستحق الموظف، وقال إن الموظف محكوم بطبيعة عمل خاص تمنعه من تأمين مصدر دخل إضافي ثابت، أما أي مهنة أو عمل غير الموظف فيأخد أجره كاملاً.

هذا وتمنى البرلماني أن يكون هناك زيادة قريبة بمقدار كبير واستدرك قائلا "لكن التمنيات شيء والواقع شيء آخر، بالحكومة تحكمها عدة تفاصيل وأهم شيء هو أن تستطيع ضخ كتلة الرواتب كل شهر من الواردات ولكن أين هذه الواردات وحقيقة لا يوجد واردات ثابتة لدى الحكومة، ضمن مبررات غير منطقية.