قُتل عنصر من أفراد الشرطة العسكرية بعد دخول مجموعة من الشرطة كقوات فض نزاع لوقف اشتباكات اندلعت بين فصيل فرقة "الحمزة" وعشيرة الدمالخة في قرية "ليلوة" التابعة لناحية الغندورة بريف حلب الشرقي.

ونشبت اشتباكات عنيفة أمس الاثنين 15 نيسان/ أبريل، استدعت دخول قوات الشرطة العسكرية لفض النزاع ما أدى لمقتل العنصر حسن محمد جمعة، خلال محاولة إيقاف الاشتباكات بين الأهالي وفصيل فرقة الحمزة المعروف بـ"الحمزات". 

وقالت مصادر محلية إن سبب الاشتباكات يعود لقيام عناصر من "الحمزات" بالاعتداء بالضرب على راعي أغنام ما دفع أقاربه لمهاجمة مواقع الفرقة ونشبت مواجهات وأدى تبادل إطلاق النار إلى مقتل شرطي وإصابة آخرين، وسط تسجيل اقتحام منازل سكنية تعود لمدنيين من قبل فرقة الحمزة.

ومع غياب الرواية الرسمية تؤكد مصادر استمرار التوتر والاحتقان مع تحذيرات من تجدد و توسع رقعة المواجهات التي أخذت منحى فصائلي وعشائري، ومما يزيد المخاوف ترافق مثل هذه الحوادث مع أعمال انتقامية بين الطرفين منها إحراق منازل ومقرات وخطف واعتقالات عشوائية وتعسفية.

وقبل أيام اندلعت اشتباكات بين عائلتي "آل حميدة" و "آل جميلي" في مخيم الريان قرب قرية شمارين شمال حلب أسفر عن سقوط جرحى، وتكرر ذلك في كثير من المناطق شمالي وشرق حلب، وفي مدينة الباب شرقي حلب استخدمت القواذف باشتباكات متجددة، وسبق ذلك في مدينة جرابلس مع تجدد المواجهات بين عشائر وعوائل وفصائل.

إلى ذلك تم اعتقال 5 أشخاص من قبل مديرية أمن معبطلي بريف عفرين شمال حلب، على خلفية مقتل طفل من مهجري ديرالزور على يد مجموعة مسلحة من عنجارة بريف عفرين وسط معلومات عن حل القضية بعد استنفارات كبيرة في المنطقة.

هذا وتكررت اعتداءات فصائل من الجيش الوطني مؤخرا، وتكثر عمليات القتل وإطلاق الرصاص في مؤشرات على تزايد الفلتان الأمني، وكان أعلن قسم الإسعاف في مشفى مارع بريف حلب تعلبق عمله حتى إشعار آخر، نتيجة اعتداء أحد عناصر فرقة الحمزة، أثناء قيام الكادر الطبي بعمله.

أعلنت فصائل من الجيش الوطني السوري، عن إعادة إلقاء القبض على مجرم طالع بجرائم وانتهاكات كثيرة بحق الشعب السوري، بعد أن أثار الكشف عن الإفراج عنه سخطا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث رضخت الفصائل تحت الضغط على إعادة توقيف المجرم مجدداً.

وبثت "حركة التحرير والبناء" التابعة لـ"الفيلق الأول" في الجيش الوطني السوري، مقطعا مصورا يظهر إلقاء القبض على المجرم عمار ياسر الإدريس، الذي أثار إطلاق سراحه غضب الأهالي في المحرر، وهو مرافق قائد ميليشيا الدفاع الوطني.

وتظهر مشاهد مصورة، ظهور "الإدريس" إلى جانب قائد الدفاع الوطني بالحسكة، وحصلت شبكة شام الإخبارية، على وثائق صادرة عن محكمة الأحداث المتفرغة بتل أبيض، وكذلك سجلات من اعترافات المجرم ورغم ذلك تم الإفراج عنه من قبل الجهات القضائية.

وتشير الوثيقة إلى أن التهمة الموجهة للمجرم تحت بند "التجند لدى العدو" وتقول إن المجرم "عمل بصفة عامل بوفيه في مكتب أحد عناصر الدفاع الوطني في الحسكة بعام 2016 لمدة 6 أشهر فقط"، وعاد إلى الحياة المدنية ثم قدم إلى منطقة نبع السلام بقصد العبور إلى تركيا، وتتجاهل كافة الاعترافات التي يؤكد فيها ارتكاب جرائم متنوعة.

وتقرر سجنه سنة واحدة فقط، وأضافت أنه الأسباب المخففة التقديرية وطلب الرحمة والعدالة وحداثة سن المدعى عليه تخفيض العقوبة والاكتفاء بحبسه مع الشغل 6 أشهر مع حساب مدة توقيفه اعتباراً من تاريخ الشهر العاشر 2023 الماضي، إعفاءه من الرسوم والمصاريف لحداثته.

وتمكنت الجبهة الشامية من إعادة اعتقال المدعو "علي الفرجة" الضالع بأحد التفجيرات الإرهابية في مدينة تل أبيض سابقا بعد إطلاق سراحه من قبل القضاء المدني، وسط سخط ودعوات لمحاسبة المتورطين بالتساهل مع المجرمين وتكرار إطلاق سراحهم.

وكان أثار الكشف عن إطلاق سراح عسكري مقاتل في قوات الأسد بقرار من محكمة "الراعي" بريف حلب مقابل كفالة مالية، حالة من الغضب الشديد والاستهجان، نظرا إلى تورط المفرج عنه بجرائم ضد الشعب السوري.

وفي التفاصيل، أُطلق سراح المقاتل الشبيح في صفوف ميليشيات النظام "إبراهيم رسول الصالحة"، بقرار رسمي صادر عن رئيس محكمة الأحداث في القصر العدلي بمدينة الراعي، بكفالة إخلاء سبيل قدرها 3,000 ليرة تركية.

وتظهر وثائق صادرة عن القصر العدلي في الراعي، بأن تاريخ إخلاء سبيل العنصر هو 11 نيسان/ أبريل الحالي، علما بأنه العنصر بميليشيات النظام جرى احتجازه من قبل فصيل "السلطان محمد الفاتح"، بتاريخ 7 آيار/ مايو 2021.

وذكرت مصادر أن اعتقال المقاتل بميليشيات النظام جاء خلال محاولته عبور مناطق الشمال السوري المحرر إلى تركيا قادماً من مناطق سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية"، (قسد)، وسط اتهامات للجيش الوطني بإخلاء سبيله مقابل مبلغ 25 ألف دولار.

من جانبه قال "ماهر إبراهيم"، الذي يشغل منصب مسؤول مكتب العلاقات العامة لفصيل السلطان "محمد الفاتح"، إن الفصيل لم يطلق سراح الشبيح بمقابل مالي، مشيراً إلى أن الفرقة سلمت العسكري المفرج عنه للقضاء اصولاً، وتفاجأت بإطلاق سراحه.

في حين لم يتم التأكد من المعلومات التي تحدثت عن حصول الفصيل على أموال مقابل الإفراج عن الشبيح، الذي ظهر بمقطع مصور استعدادا لعملية تبادل أسرى لم تتم وفق مصادر، قبل إخلاء سبيله ووصوله إلى مدينة حلب الخاضعة لسيطرة قوات النظام.

هذا وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مصورا تظهر مشاركة الشبيح المطلق سراحه بعمليات عسكرية خلال تواجده في صفوف ميليشيات الأسد، من بينها صور تؤكد تأييده لنظام الأسد وارتكابه جرائم متعددة منها دهس جثث شهداء من الثوار في حلب.

وكانت أصدرت وزارة الدفاع التابعة لـ "الحكومة السورية المؤقتة"، بتاريخ 19 مايو/ آيار 2022 قراراً يقضي بـ "تشكيل لجنة تحقيق"، بخصوص قضية إطلاق سراح عسكري سابق من قبل فرع الشرطة العسكرية بمدينة الباب شرقي حلب، رغم وجود اعترافات أدلى بها حول جرائم ارتكبها خلال خدمته في جيش النظام.

وأكد مركز "جسور للدراسات"، في تقرير له، الضوء على ضرورة الحاجة الملحّة للإصلاح العميق في قطاعَي القضاء والأمن وإصلاح آلية التعيينات في القضاء ومؤسسات الشرطة في الشمال السوري، بما يضمن قيامها بمهامّها بعيداً عن الحسابات الفصائلية والمناطقية والمحلية، وتفعيل دور النيابة العامة بوصفها جهة مسؤولة عن مباشرة الدعاوى باسم المجتمع، ومخوّلة بمراقبة تنفيذ الأحكام الجزائية.

هذا ومع كثرة القضايا التي كشفت على وسائل الإعلام والتي تتمثل بالإفراج عن موقوفين بينهم شبيحة للنظام، تتلاشى ثقة الأهالي بالمؤسسات القضائية التي من المفترض أنها تتمتع بالثورية والاستقلالية والمحاسبة الجادة، وتعمل ضمن آليات تتوافق مع مطالب الشعب السوري الطامح للحرية والعدالة.

جُرح عدة مدنيين، بينهم أطفال، اليوم الثلاثاء، جراء قصف لقوات النظام والميليشيات المساندة لها، عبر استخدام المسيرات الانتحارية، المناطق المدنية المأهولة بالسكان، في مدينة دارة عزة بريف حلب الغربي.

وقالت مصادر من فرق الرصد، إن طائرتين مسيرتين استهدفتها سيارتين مدنيتين في منطقة الِأشرفية شرقي المدينة، تسببت في جرح خمسة مدنيين، بينهم أطفال، في حين استهدفت انتحارية أخرى شارع سوق السبت وسط المدينة لم تسفر عن إصابات.

وباتت تتعمد قوات النظام، توجيه الطائرات الانتحارية السيرة إلى المناطق المأهولة بالسكان في العمق، بعد أن كانت تستهدف السيارات المدنية ضمن المناطق القريبة من خطوط التماس أو المكشوفة على مواقع قوات النظام، ماينذر بتصاعد العنف في المنطقة.

وسبق أن اعتبر "نانار هواش" كبير محللي الشأن السوري في "مجموعة الأزمات الدولية"، أن الاستخدام المتزايد للطائرات المسيرة الانتحارية من قبل قوات الأسد، يشير إلى محاولتها "تعويض خسارة القوة الجوية الروسية"، فضلاً عن هدفها في تحقيق "ميزة تكتيكية".

وقال هواش، إن روسيا مازالت تتمركز في سوريا، لكن رغم ذلك، شهدت الآونة الأخيرة "انخفاضاً ملحوظاً في الضربات الجوية الروسية منذ بدء الحرب الروسية في أوكرانيا"، وعبر عن اعتقاده أن الاستخدام المتزايد للطائرات المسيرة، يشكل "نقطة تحول في ديناميكيات الصراع الحالي في سوريا".

وأضاف وفق "إذاعة صوت ألمانيا" أن "إيران زودت روسيا بطائرات مسيرة خلال حرب أوكرانيا، وبالنظر إلى أن روسيا وإيران تدعمان قوات النظام في سوريا، فإن الأمر لم يكن سوى مجرد وقت حتى تصل الطائرات المسيرة إلى أيدي القوات التي تدعمها في سوريا".

في السياق، حذرت الباحثة في "المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية" كيلي بيتيلو، من زيادة اعتماد حكومة دمشق وداعميها من روسيا وإيران، على الطائرات المسيرة الانتحارية في المناطق ذات الأهمية الزراعية مثل حماة وإدلب وحلب، ما يهدد شريان حياة المدنيين، إضافة إلى الخسائر البشرية الفادحة المتوقعة.

وسبق أن نبهت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إلى النهج الخطير لقوات النظام، عبر تكرار استخدام المسيرات الانتحارية في مناطق شمال غرب سوريا، لافتة إلى أنها تزيد من تهديد أرواح السكان، وتعرقل تنقلاتهم في ظل تراجع كبير في الاستجابة الإنسانية وتغافل المجتمع الدولي عن حق السوريين بالحياة والحماية من الهجمات الممنهجة التي تستهدف الأعيان المدنية.

ووثقت فرق الدفاع منذ بداية العام الحالي 2024 وحتى تاريخ الأحد 10 آذار، 38 هجوماً بطائرات مسيرة انتحارية، واستجابت فرقنا للهجمات التي استهدفت البيئات المدنية، وأدت الهجمات بالمسيرات التي استهدفت المدنيين واستجابت لها فرقنا لمقتل مدني، وإصابة 11 مدنياً بينهم طفلان.

ولا تقتصر آثار هذه الهجمات على الخسائر المباشرة في الأرواح والأضرار في الممتلكات، إذ يشكل استهداف البيئات المدنية والقرى والبلدات و المزارعين والمناطق الزراعية تهديداً لقوت السكان والدخل لعدد كبير من الأسر، ما يؤدي إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي، وستتأثر قدرة السكان على زراعة المحاصيل كما ستزيد هذه الهجمات من عرقلة الوصول إلى الخدمات الأساسية، ما يؤدي إلى تفاقم التحديات التي تواجهها المجتمعات المنكوبة أصلاً بسبب 13 عاماً من الحرب.

وأشارت المؤسسة إلى الفشل المستمر للمجتمع الدولي في وقف الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الإنساني في سوريا، يفتح الباب مشرعاً لنظام الأسد وروسيا لقتل المدنيين واستخدام منهجيات جديدة في القتل وتحويل مدن السوريين والمرافق العامة وأجساد السوريين لسوق تجرب فيه كل أنواع الأسلحة.

قال موقع "السويداء 24" المحلي، إن مجموعة أهلية مسلحة، نصبت نقطة تفتيش عند دوار العنقود شمال مدينة السويداء، وقامت باحتجاز ضابطين وعنصر واحد يتبعون للأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري، في تكرار لمثل هذه الحوادث ردا على اعتقال النظام أي من أبناء المحافظة.

وأوضحت المصادر، أن الضابطين المحتجزين برتبة رائد ومقدم، لافتةً إلى أن المجموعة الأهلية أبلغت الجهة المسؤولة عنهما أن احتجازهما يأتي رداً على اعتقال المواطن حسام دويعر في العاصمة دمشق.

ونق الموقع أن الضابطين والعنصر بمثابة "ضيوف" لديهم، وليس هناك أي غايات من احتجازهم إلّا الإفراج عن حسام دويعر وتبيان مصيره. والمحتجزون هم: الرائد رامز حسن راعي، والمقدم باسل مصطفى المكاوي، والعنصر مراد منصور البردان.

وذكرت مصادر مقربة من دويعر، وهو تاجر خضار معروف، أن اعتقاله يأتي في إطار محاولات فرض الآتاوة على تجار سوق الهال، وهذا ما تكشف من معلومات أولية حسب قوله. 

وفي التاسع من شهر نيسان، قال موقع "السويداء 24" المحلي، إن الأجهزة الأمنية التابعة للنظام، أفرجت عن الشابين "هيثم علي مكارم ومفيد برجس القطيني"، بعد مضي حوالي عشرة أيام على اعتقالهما في أثناء محاولتهما المغادرة إلى لبنان.

ونقل الموقع عن مصدر مطلع، أن هيثم ومفيد اعتُقلا قبل أكثر من اسبوع، على أحد الحواجز الأمنية، دون وجود أي مذكرة بحث تستدعي توقيفهما. المصدر أوضح أن مكارم والقطيني معروفان بالسمعة الحسنة، وكانا مغادرين إلى لبنان بحثاً عن لقمة العيش الكريمة.

وأضاف المصدر أن عائلتي الشابين طالبتا حركة رجال الكرامة بالتدخل في قضيتهما، والسعي للإفراج عنهما، مؤكداً أن الحركة دخلت بمفاوضات مع السلطات الأمنية منذ عدة أيام. 

وقال مصدر في الحركة، إن المفاوضات انتهت بالإفراج عن الشابين هيثم ومفيد وتسليمهما لحركة رجال الكرامة. وأكد المصدر على وجود عدة معتقلين من أبناء المحافظة، يجري التفاوض مع السلطات الأمنية للإفراج عنهم خلال الأيام القادمة.

ولفت المصدر إلى أن الحركة تسعى دوماً لمتابعة قضايا أبناء المحافظة الذيم يتم اعتقااهم بطرق تعسفية، ولا يشمل ذلك المطلوبين بقضايا جنائية على الإطلاق.

يذكر أن السويداء 24 سجلت ما لا يقل عن عشر حالات اعتقال وخطف طالت مواطنين من أبناء محافظة السويداء، خلال محاولتهم السفر إلى لبنان بطرق غير شرعية، خلال فترة شهر واحد.

قالت مواقع إعلام عبرية، إن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، أبلغ نظيره الأمريكي لويد أوستن إن "إسرائيل" ليس لديها خيار سوى الرد على الهجوم الإيراني الأخيرة بالمسيرات والصواريخ.

ونقل موقع "واللاه" العبري عن مصادر مطلعة، تفاصيل الاتصال بين أوستن وغالانت، موضحاً أن الأخير أكد أن إسرائيل لن تكون قادرة على قبول واقع جديد يتم فيه إطلاق صواريخ باليستية عليها دون رد إسرائيلي، وشدد "غالانت" على أن إسرائيل لن تكون قادرة أيضا على قبول وضع ترد فيه إيران على هجمات إسرائيل في سوريا.

من جانبه، نقل أوستن إلى غالانت رسالة مماثلة لتلك التي نقلها الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم السبت، مشددا على أنه يجب القيام بكل شيء لتجنب المزيد من التصعيد في المنطقة.

وتحاول إدارة بايدن وبعض حلفاء إسرائيل الغربيين حث حكومة نتنياهو على عدم التسرع في شن هجوم مضاد، لأنه قد يؤدي إلى تصعيد إقليمي، وقال مسؤولون أمريكيون إن الرئيس بايدن أبلغ رئيس الوزراء نتنياهو خلال مكالمتهما يوم السبت أن عليه أن يدرس "بعناية وبطريقة استراتيجية" كيفية الرد، واقترح أن يكتفي بوقف الهجوم الإيراني، بحسب موقع "واللاه".

وحذر السفير الروسي لدى إسرائيل أناتولي فيكتوروف من حرب كبرى في الشرق الأوسط، في حال رد إسرائيل على الهجوم الإيراني، وذكر مسؤولون اسرائيليون أن نتنياهو رفض فكرة الرد المباشر على إيران خلال اجتماع مجلس الحرب الأحد، بعد اتصال هاتفي من الرئيس الأمريكي طالب خلاله الأخير إسرائيل بعدم الرد على الهجوم الإيراني.

وكان اعتبر "أمير سعيد إرافاني" ممثل إيران في الأمم المتحدة، خلال جلسة طارئة ومفتوحة لمجلس الأمن الدولي لبحث الرد الإيراني على إسرائيل، إن قوات بلده شنت ضربات على أهداف عسكرية إسرائيلية في إطار "حقها في الدفاع عن النفس".

وقال مندوب إيران، إن رد بلاده "كان ضروريا ودقيقا ونفذناه بعناية لتقليل احتمال التصعيد ومنع أذى المدنيين"، متهما إسرائيل بانتهاك ميثاق الأمم المتحدة بعد استهدافها القنصلية الإيرانية في دمشق.

وأوضح مندوب إيران أن "أولوية الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا دعم إسرائيل بغض النظر عن العواقب"، في حين دعا السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة مجلس الأمن الدولي إلى فرض "كل العقوبات الممكنة" على طهران بعد الهجوم غير المسبوق الذي شنته على إسرائيل.

لكن السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان، دعا مجلس الأمن الدولي إلى فرض "كل العقوبات الممكنة على إيران قبل فوات الأوان"، في حين قال روبرت وود نائب المندوبة الأميركية إن "من واجب مجلس الأمن ألا يترك تصرفات إيران تمر دون رد"، مشيرا إلى أن واشنطن ستتخذ تدابير إضافية لمحاسبة إيران في الأمم المتحدة بالتشاور مع الدول الأعضاء.

وأكد المندوب الأميركي أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى التصعيد، "وكانت أفعالنا ذات طبيعة دفاعية بحتة"، أما المندوب الروسي في مجلس الأمن فقال إن "ما نشهده اليوم بمجلس الأمن عرض للنفاق والمعايير المزدوجة ويكاد يكون مخجلا".

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مجلس الأمن بشكل عاجل إلى تهدئة الوضع في الشرق الأوسط، مؤكدا أن المنطقة "على حافة الهاوية، وشعوب المنطقة تواجه خطرا حقيقيا لصراع مدمر واسع النطاق".

واعتبر أن الوقت حان لنزع الفتيل وخفض التصعيد وممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وقال غوتيريش "لدينا مسؤولية مشتركة للعمل من أجل السلام، فلا المنطقة ولا العالم يستطيعان تحمل حرب أخرى".

قالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن منظمة جهاد البناء الإيرانية في البوكمال تسعى إلى السيطرة على عدد من الفيلات في حي الجمعيات ومحيط مدرسة "فايز منصور" في مدينة البوكمال بريف ديرالزور الشرقي.

وذكرت محاولات منظمة جهاد البناء تأتي عن طريق الضغط على أصحاب العقارات لبيعها لهم، وذلك عن طريق تهديدات ترسلها لهم بواسطة عناصر وقادة من ميليشيا الحرس الثوري الإيراني.

ولفتت إلى أنه في حال عدم قبول المالكين البيع، فإنّ التهديد يتحول لوضع عقاراتهم ضمن مخطط للهدم أو تحويلها لمستودعات عسكرية، وتعتمد منظمة جهاد البناء الإيرانية على أسلوب جديد للسيطرة على العقارات.

ويرجع ذلك حسب المصادر لتخفيف التوتر عند أهالي المدينة عن طريق شراء الأملاك لا أخذها بالقوة ويتم ذلك عن طريق سماسرة من أهالي المنطقة بدفع مبالغ أعلى من القيمة الحقيقية، وتسعى المنظمة الإيرانية التي تتبع المنهج المدني شكلاً والقوة العسكرية مضموناً إلى إحداث تغيير ديموغرافي.

وذلك عبر تشكيل تجمعات سكنية أشبه بالثكنات تضم مستقبلاً عوائل العناصر القادمين من خارج مدينة البوكمال، ونشطت ميليشيات تابعة لإيران في عملية شراء عقارات لصالح عناصرها حيث قدرت مصادر إعلامية محلية استملاك الميليشيات حوالي 100 منزل داخل قدسيا يريف دمشق.

وقال موقع "صوت العاصمة"، إن ميليشيا حركة “النجباء” العراقية أو ما تعرف باسم "حزب الله العراق"، تجري عمليات الشراء لصالح أفرادها على أنهم مواطنون سوريون من أبناء محافظة ديرالزور أو مناطق الشرق السوري.

ونشرت شبكة "فرات بوست" المحلية تقريراً كشفت من خلاله عن تزايد ملحوظ في سعي ميليشيات إيران للاستحواذ على المزيد من الممتلكات الخاصة من عقارات وأراضي زراعية في محافظة دير الزور من خلال شراء الممتلكات في ظلِّ استغلال الوضع المعيشي المتدهور للسكان.

وأشارت الشبكة إلى أن إيران جندت وكلاء لها في المحافظة، بعد أن فرضت الظروف التي تجبر عدد كبير من السكان على بيع ممتلكاتهم، فبعد أن صادرت أجزاء كبيرة من الممتلكات بدأت بعمليات شراء أجزاء أخرى فيما يخدم مشروعها القاضي بتوسع النفوذ ونشر معتقداتها في مناطق سيطرتها.

من جانبها قامت ميليشيا إيران بزرع شخصيات ورجال أعمال، مهمتهم افتتاح مكاتب لشراء العقارات من الأهالي واستغلال حاجتهم، بالمقابل وضعت الأشخاص غير القادرين على العودة لمناطق النظام، أمام خيار بيع عقاراتهم، خوفاً من وضع النظام يده عليها بحجة أنهم غير متواجدين في مناطق سيطرته.

ويأتي ذلك في سياق التغيير الديمغرافي الذي تسعى إيران إلى تطبيقه في مناطق سيطرتها، عبر الشركات التي بدأت عملها على مستوى شراء العقارات بأعار تعتبر قليلة جداً نسبياً مقارنة بسعرها الحقيقي، لتصل أحياناً إلى نصف السعر، وساعدها في ذلك سيطرتها، على سوق العقارات وعدم سماحها بوجود منافسين.

وكان نظام الأسد قد عمد في وقت سابق إلى إصدار قوانين، وضع من خلالها يده على أملاك سوريين معارضين ومنع أقاربهم بالتصرف فيها، إضافة إلى وضع يده على المحال التجارية التي لا يملك أصحابها أوراق استملاك، ما تسبب بالضرر للكثيرين، ممن فقدوا أوراقهم أثناء النزوح والقصف والعمليات العسكرية ضد مناطقهم، وفقاً لما نقلته الشبكة ذاتها.

قالت وكالة "أسوشييتد برس"، إن سلطات قبرص، علّقت معالجة طلبات اللجوء التي قدمها مهاجرون سوريون، بحجة أن أعداداً كبيرة منهم لا تزال تصل إلى الجزيرة عبر قوارب تنطلق خصوصاً من سواحل لبنان. 

وبررت الحكومة القبرصية، تعليق الطلبات باستمرار الجهود المبذولة لجعل الاتحاد الأوروبي يُعيد تصنيف بعض مناطق سوريا، باعتبارها مناطق آمنة، من أجل السماح بتنفيذ عمليات لإعادة لاجئين إليها.

وجاء هذا الإجراء بعد زيارة الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس إلى بيروت الاثنين الماضي، والتي ناشد فيها المسؤولين اللبنانيين وقف مغادرة القوارب المحملة بالمهاجرين من شواطئها.

وسبق أن قالت رئاسة الحكومة اللبنانية في بيان، إن المحادثات بين الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، ورئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، أفضت إلى التوافق على أن تقوم قبرص بمسعى لدى الاتحاد الأوروبي لوضع "إطار عملي" مع لبنان، على غرار ما حصل بين الاتحاد الأوروبي وكل من مصر و تونس.

ولفتت إلى أن اللقاء الذي جرى في بيروت، أكد على أهمية إيجاد حل شامل ومستدام، لأزمة اللاجئين السوريين، وما تتركه من انعكاسات على دول المنطقة، وفي مقدمتها لبنان وقبرص، ولفت إلى أن من شأن هذه الخطوة المرتقبة "منح الحكومة اللبنانية مزيداً من المساعدات الضرورية، وإعطاء اللاجئين السوريين حوافز للعودة إلى بلدهم".

وعبر ميقاتي عن دعمه مطلب قبرص حول المناطق الآمنة في سوريا، قائلاً إن على الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي اليوم، اتخاذ خطوات جديدة وإعادة النظر في سياساتهم بشأن أمن سوريا، "لأن معظم مناطق سوريا أصبحت آمنة" لعودة اللاجئين إليها.

وقال خريستودوليدس، إن بلاده تتفهم الأوضاع اللبنانية وحساسية موضوع اللاجئين بالنسبة إلى لبنان وأهمية الحل النهائي والشامل لهذا الموضوع، عبر الضغط على الاتحاد الأوروبي والمحافل الدولية لاستيعابهم التحديات التي يواجهها لبنان.

وكانت أعلنت الحكومتين القبرصية والتشيكية، نيتهما إرسال بعثة إلى سوريا، بهدف تحديد "مناطق آمنة" تصلح لعودة اللاجئين السوريين، في وقت تضغط تلك الدول لتمكين عودة اللاجئين ووقف الهجرة إلى أراضيها، بزعم أن هناك مناطق آمنة في سوريا.

وقال موقع "كنيوز" القبرصي، إن وزير الهجرة الدنماركي ووزير الداخلية التشيكي، وافقا على اقتراح قبرص للتحقق من الظروف الواقعية للوضع على الأرض في سوريا، وشدد الوزيران الدنماركي والتشيكي على ضرورة اتخاذ إجراء سريع لإعادة اللاجئين السوريين.

وبحسب إحصاءات وزارة الداخلية القبرصية، وصل نحو 2140 شخصاً في قوارب خلال الفترة الممتدة من الأول من يناير/ كانون الثاني إلى 4 إبريل/ نيسان من العام الحالي، وغالبيتهم من السوريين الذين غادروا من سواحل لبنان، وكانت الفترة نفسها من العام الماضي شهدت وصول 78 شخصاً فقط بالقوارب إلى الجزيرة، ووفق المصادر فقد شهد العام الحالي زيادة في عدد المهاجرين الذين قدِموا إلى قبرص بمقدار 27 ضعفاً حتى الآن مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. 

وكانت قالت وكالة "بلومبيرغ"، إن اللاجئين لا بد أن يستقروا في مكان ما من هذا العالم، لافتة إلى أن هنالك 6.5 ملايين لاجئ سوري يعيشون خارج بلدهم، وما يزال السوريون يحتلون أعلى المراتب بين الفئات التي تسعى للجوء في أوروبا.

وأكدت الوكالة في تقرير لها، أن الدول الغنية غير معفاة من دفع هذه الضريبة، لكن ثمة إنكار أوروبي للحاجة الماسة إلى للمهاجرين من أجل رفد نقص القوى العاملة، ورأت أن توزيع اللاجئين، بمن فيهم السوريون، ليس عادلاً، موضحة أن ألمانيا لديها عدد كبير من اللاجئين بالنسبة لكل فرد من سكانها، مقارنة بما لدى بريطانيا وفرنسا 

نعت صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد، اليوم الاثنين 15 نيسان/ أبريل، ضابطا في ميليشيات النظام لقي مصرعه بظروف غير معلنة، ليضاف إلى العديد من الضباط ممن يكشف عن مصرعهم دون تحديد مكان وسبب الوفاة.

وكشف موالون للنظام عن وفاة العميد الركن نجدت الرومي، الملقب بـ"أبو دانيال"، وهو من مواليد مدينة اللاذقية ومن سكان ما يسمى بـ"مساكن العاشرة" في مدينة قطنا بريف العاصمة السورية دمشق.

وفي سياق مواز قتل العسكري في قوات الأسد "أحمد عبيد" على محور ريف اللاذقية وينحدر من بلدة "بيت ياشوط" بريف اللاذقية، وكذلك تكبدت قوات الأسد خلال الأسبوع الأخير عدد من القتلى بمناطق متفرقة.

وأعلنت سرايا القنص في هيئة تحرير الشام عن قنص 11 من عناصر وضباط ميليشيات الأسد على محور جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي خلال الأسبوع الفائت، وتمكن جيش النصر من قنص عنصر من على محور سهل الغاب غربي حماة.

ورصدت شبكة شام الإخبارية مصرع وجرح عناصر من ميليشيات الأسد بمناطق متفرقة، بينهم 3 عناصر من ميليشيات تتبع لإيران على يد مسلحين مجهولين في مدينة الميادين بريف ديرالزور الشرقي وينحدر القتلى من بلدة حطلة في ريف ديرالزور الشمالي.

هذا وترصد شبكة شام الإخبارية باستمرار حجم خسائر النظام، وتشير تقديرات بمقتل أكثر من 200 عسكري للنظام برتب مختلفة خلال شهري شباط/ فبراير، وآذار/ مارس من عام 2024، وتنوعت أسباب مصرعهم بين العمليات العسكرية النوعية، والاغتيالات والتصفيات الداخلية، وغيرها.

ولا يعلن نظام الأسد رسميا عن حجم خسائره البشرية بل يكون مصدر هذه التقديرات الصفحات الشخصية والإخبارية الموالية، وكان يتعرض من ينشر النعوات لانتقادات كبيرة بحجة إفشاء أسرار الجيش والنيل من المعنويات، وحديثا انعكست هذه الحالة، وسادت مطالب كثيرة للكشف عن القتلى رسميا أسوة بميليشيات حزب الله اللبناني الإرهابي، بحجة "الاعتزاز بهم".

حمل "قصي الضحاك " مندوب نظام الأسد الدائم لدى الأمم المتحدة، كلاً من "إسرائيل والإدارة الأمريكية"، المسؤولية الكاملة عن الاعتداءات الإسرائيلية وعن أي تصعيد إضافي في المنطقة يهدد السلم والأمن فيها، وفق تعبيره.

وقال مندوب الأسد، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي أمس الأحد، أن الوقت قد حان لتحرك جاد تراجع فيه الدول الغربية سياساتها الهدّامة تجاه المنطقة وشعوبها، وتبادر بشكل فوري إلى وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وإنهاء الوجود العسكري اللاشرعي للقوات الأمريكية على الأراضي السورية.

وأضاف أن "ما شهدته المنطقة هو نتيجةٌ طبيعية وحتمية لأعمال عدوانٍ متكررة وانتهاكاتٍ جسيمة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ارتكبتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على أراضي سورية ودولٍ أخرى، مستفيدةً في ذلك من الدعم الذي وفرته لها الإدارة الأمريكية في هذا المجلس وخارجه والذي جعلها تعتقد أنها في مرتبةٍ أعلى من الأمم المتحدة والقانون الدولي والاتفاقيات والقرارات التي وضعتها منظمتنا على مدى عقود وأن بمقدورها مواصلة جرائمها وتصعيدها للأوضاع في منطقتنا دون أي ردٍ أو عقاب."

ولفت الضحاك إلى أن نظامه حذر مجلس الأمن والأمانة العامة مراراً وتكراراً من خلال رسائلها الرسمية من مخاطر التصعيد وتفجير الأوضاع الذي تسعى إليه سلطات الاحتلال الإسرائيلي للتغطية على إخفاقها في تحقيق أهدافها العسكرية في غزة ولإيجاد المبررات لمواصلة الإبادة الجماعية والأعمال الوحشية التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني، وفق تعبيره.

وأشار الضحاك إلى أن سلوك تلك الدول ليس بجديد؛ إذ إنها عرقلت على مدى ما يزيد عن سبعة عقودٍ ونصف قيام الأمم المتحدة بمسؤولياتها لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة، وإعادة الحقوق العربية المشروعة والراسخة لأصحابها وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. 

وقال: إن سورية تحمل سلطات الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن الاعتداءات الإسرائيلية وعن أيِّ تصعيدٍ إضافيٍ في المنطقة يهدِّدُ السِّلم والأمن فيها، وتشدد على أن المنطقة قد عانت بما فيه الكفاية من انتهاكات الكيان الصهيوني والإدارة الأمريكية وحلفائها للقانون الدولي ولمبادئ ومقاصد الميثاق.

واعتبر الضحاك إلى أن ما قامت به إيران هو الممارسة الصحيحة والفعلية لحق الدفاع المشروع عن النفس وأن الرد جاء كضرورةٍ ملّحة فرضها إمعان سلطات الاحتلال الإسرائيلي في جرائمها وأعمالها العدوانية، ومنع الدول الغربية الثلاث دائمة العضوية مجلس الأمن من التحرك لوقفها أو حتى مجرّد إدانتها.

ونوه إلى عرقلة الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا إصدار مجلس الأمن لبيانٍ صحفي يدين القصف الذي طال القنصلية الإيرانية في دمشق، معتبراً أنه انتهاكٍ سافرٍ لكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية التي تكفل حرمة المقرات الدبلوماسية وحصانتها والعاملين فيها، وليس ذلك بغريبٍ على من قام وحلفاؤه في الناتو بالقصف الهمجي للسفارة الصينية في بلغراد عام 1999.

وكان اعتبر "أمير سعيد إرافاني" ممثل إيران في الأمم المتحدة، خلال جلسة طارئة ومفتوحة لمجلس الأمن الدولي لبحث الرد الإيراني على إسرائيل، إن قوات بلده شنت ضربات على أهداف عسكرية إسرائيلية في إطار "حقها في الدفاع عن النفس".

وقال مندوب إيران، إن رد بلاده "كان ضروريا ودقيقا ونفذناه بعناية لتقليل احتمال التصعيد ومنع أذى المدنيين"، متهما إسرائيل بانتهاك ميثاق الأمم المتحدة بعد استهدافها القنصلية الإيرانية في دمشق.

وكانت حثت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة مجلس الأمن الدولي على استنكار الهجوم "بأشد العبارات الممكنة"، وقالت إن الهجوم "تهديد كبير للسلام والأمن الإقليميين"، مشيرة إلى أن طهران تحتفظ بالحق في "اتخاذ الرد الحاسم"، ووصفت الضربة بأنها "انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والمبدأ الأساسي المتمثل في حرمة المباني الدبلوماسية والقنصلية".

قررت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، في حكومة نظام الأسد، ليلة أمس رفع أسعار المحروقات بقرارات ليلية جديدة، وذلك بعد ساعات من كشف صفحات موالية عن اقتراب تعديل النشرة مع توقف أجهزة تكامل عن العمل.

وحسب نشرة الأسعار الجديدة حددت حكومة النظام ليتر البنزين أوكتان 95 بسعر 14290 ليرة سورية، بعد أن كان محددا بسعر 13985 ليرة سورية، و يلزم المواطن على دفع مبالغ كبيرة للحصول على المخصصات.

إلى ذلك تم رفع سعر لتر البنزين اوكتان 90 إلى 11500 ليرة سورية، بعد أن كان 11500 ليرة سورية، بواقع زيارة 500 ليرة، وكذلك حدد ليتر المازوت الحر بسعر 12540 ليرة سورية بعد أن كان محددا بـ 12100 ليرة سورية.

وضمن قرارات رفع أسعار المشتقات النفطية الصادرة عن وزارة التجارة الداخلية التي شملت البنزين بنوعيه، والمازوت الحر، كذلك تم تحديد مادة الفيول بسعر 8,690,595 ليرة للطن والغاز السائل بسعر 11,361,545 ليرة للطن.

وخلال الساعات الماضية كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن توقف بيع المحروقات بنزين و مازوت عبر البطاقة الذكية في كافة مناطق سيطرة النظام قبل أن تصدر التعرفة الجديدة.

وكان كذّب أمين سر جمعية حماية المستهلك "عبد الرزاق حبزه"، مزاعم نظام الأسد بأنه يقوم بمحاربة السوق السوداء وتنظيم الضبوط وفرض الغرامات المالية بحق تجّارها.

مشيرا إلى قلة كميات المحروقات والظروف الحالية خلقت سوقًا سوداء تقبل وتتساهل معه حكومة النظام بل تقوم برعايته وتغذيته بالمواد المقننة على المواطنين لبيعها بأسعار مضاعفة.

وتعد أزمة المحروقات في مناطق سيطرة النظام من الأمور الشائكة والمستعصية، ويقول خبراء إن نظام الأسد يعتمد حلول مؤقتة إسعافية طوال السنوات والأشهر الماضية، ودائمًا ما يتعلق الأمر بالناقلات والتوريدات الإيرانية التي لا تصل إلى البلد بوتيرة مستقرة.

هذا وتتسبب قرارات تخفيض مخصصات المحروقات ورفع أسعارها إلى تفاقم الأزمة في وقت يزعم مسؤولي النظام بأنّ العقوبات الاقتصادية هي من أبرز أسباب الأزمة، فيما تشهد محطات الوقود ازدحام شديد لعدم توفر المحروقات وتضاعف أسعارها.

أكد "محمد علاء غانم" أن مجلس النوّاب الأميركي سيصوًت يوم يوم غدا الثلاثاء على مشروع قانون "الكبتاجون 2"، والذي يمنح الحكومة الأميركية صلاحيات جديدة لفرض عقوبات على النظام السوري وميليشيا "حزب الله" اللبنانية.

وقال محمد غانم في تغريدة له على صفحته في موقع X (تويتر سابقا) وهو المستشار السياسي ومدير العلاقات الحكومية في التّحالف الأميركي لأجل سورية والمجلس السوري الأميركي، أن مجلس النواب الأمريكي يصوت غدا الثلاثاء على قانون "الكبتاجون 2"، والذي أعلن عنه سابقا في شهر يوليو/تمّوز لعام 2023 برعاية من الحزبين الجمهوريّ والدّيمقراطيّ، وإجازةِ لجنة العلاقات الخارجيّة له في تشرين الثاني ٢٠٢٣ بالإجماع (44 مؤيّد- 0 معترض)!

وقال غانم أن القانون الجديد وهو المتمم لقانون "الكبتاجون 1" الذي أجيز نهاية عام 2022، حيث يهدف النسخة الثانية من هذا القانون لمنحِ الحكومة الأميركيّة صلاحيات جديدة وموسّعة لمحاسبة نظام الأسد وحزب الله وشبكاتهما وجميع من ينشط أو ينخرط في الاتّجار بمخدّرات الكبتاجون.

وأشار غانم أن القانون يهدف أيضا لمحاسبة كل من يقوم أو يشارك بتصنيع وتهريب أو بالاستفادة من الريع النّاجم عن بيع المخدرات من أيّة جنسيّة كانت، وذلك من جملة بنود أخرى من شأنها تمتين وترسيخ سياسة الولايات المتًحدة بمكافحة اتّجار نظام الأسد وحلفائه بهذه الآفة الخطيرة، والتي أقرّت بعد دفعٍ من منظّمات الجالية السورية الأميركيّة.

وكانت كشفت وزارة الخارجية الأميركية، عن استراتيجية تعمل على مزامنة الجهود الأميركية المشتركة بين الوكالات في البلدان الشريكة لتعطيل شبكات "الكبتاغون" غير المشروعة المرتبطة بحكومة دمشق وإضعافها وتفكيكها.

وسبق أن اعتبر النائب الأمريكي فرينش هيل، أن تجارة "الكبتاغون"، أصبحت مصدراً حيوياً لتمويل بشار الأسد، معتبراً أن على الولايات المتحدة أن تكون مستعدة للعب دور "الشرطي السيء"، من أجل إجبار حكومة الأسد على وقف تدفق المخدرات من سوريا.

وكانت أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، عن استراتيجيتها لمكافحة المخدرات وصناعة الكبتاغون المرتبطة بنظام الأسد، وذلك عبر 4 محاور تتضمن الضغط السياسي والدبلوماسي والعقوبات الاقتصادية.

وقالت الخارجية الأمريكية أنها بالتشاور مع وزارة الدفاع، ووزارة الخزانة، وإدارة مكافحة المخدرات، وتحقيقات الأمن الداخلي، مكتب مدير المخابرات الوطنية، ومكتب السياسة الوطنية لمكافحة المخدرات، تمكنت من تطوير إستراتيجية مشتركة بين الوكالات لاستهداف وتعطيل وإضعاف الشبكات التي تدعم البنية التحتية لمخدرات نظام الأسد وبناء قدرات مكافحة المخدرات في البلدان الشريكة من خلال المساعدة والتدريب لأجهزة إنفاذ القانون في البلدان المجاورة لسوريا فقط.

وتركز الاستراتيجية على تعطيل الشبكات الإجرامية المتورطة في تجارة الكبتاغون ومعالجة دوافع الاتجار بها، وهناك ملحق سري لتقديم تفاصيل إضافية حول كيفية تأثير جهود الولايات المتحدة على وجهات الكبتاغون وبلدان العبور، وتقييم قدرة هذه البلدان على مكافحة المخدرات، وبرامج مكافحة المخدرات الأمريكية الأخرى في المنطقة.

وتتضمن الاستراتيجية التي أعلنت عنها الخارجية الأمريكية 4 محاور أولها الدعم الدبلوماسي والاستخباراتي لتحقيقات إنفاذ القانون، ثانيا استخدام العقوبات الاقتصادية والأدوات المالية الأخرى لاستهداف شبكات التهريب التابعة لنظام الأسد.

وثالثا المساعدة الخارجية والتدريب للبلدان الشريكة والتعاون داخل المؤسسات المتعددة الأطراف لبناء القدرة على مكافحة المخدرات وتعطيل سلسلة توريد العقاقير الاصطناعية غير المشروعة المستخدمة في صنع الكبتاغون أو غيره من العقاقير الاصطناعية غير المشروعة، ورابعا وأخيرا، مشاركات دبلوماسية ورسائل عامة لممارسة الضغط على نظام الأسد.

وحسب وزارة الخارجية فإن شبكة تهريب الكبتاجون تعمل عبر 17 دولة من إيطاليا إلى ماليزيا، بما في ذلك تلك التي تشارك في توريد السلائف، والإنتاج، والعبور، وتوزيع المستخدم النهائي.

تقوم الكيانات التي لها صلات معروفة أو مشتبه بها بمسؤولين في نظام الأسد في سوريا، مثل حزب الله، بإنتاج أقراص الكبتاغون وأقراص مزيفة يزعم أنها الكبتاغون ، في سوريا ولبنان. وفقًا لتقارير مفتوحة المصدر، فإن الغالبية العظمى من الكبتاغون تنتجها مجموعات مسلحة سورية محلية مرتبطة بنظام الأسد وحزب الله، حيث يتم شحن كميات كبيرة من حبوب الكبتاغون من الموانئ السورية مثل اللاذقية أو يتم تهريبها عبر الحدود الأردنية والعراقية من قبل تجار المخدرات الذين تدعمهم الجماعات المسلحة والشبكات العشائرية المحلية.

وأكدت الخارجية الأمريكية أنه يتم شحن الكبتاغون المنتج في لبنان إلى البلدان المستهلكة من موانئ دخول لبنان ، بما في ذلك ميناء بيروت. كما تعد الأسواق الاستهلاكية في شبه الجزيرة العربية الوجهة الأساسية لحبوب الكبتاغون، على الرغم من أن كميات متزايدة تستهلك الآن في بلدان كانت ذات يوم دول عبور بحتة، مثل الأردن والعراق.

وشددت الخارجية الأمريكية، أن قواتها العسكرية في سوريا تتمتع بقدرة محدودة على التأثير على إنتاج المخدرات المرتبط بنظام الأسد من داخل سوريا، حيث تركز عمليات الجيش الأمريكي في سوريا فقط على الهزيمة الدائمة لداعش. لذلك، لا تدرس هذه الاستراتيجية استخدام القوات العسكرية الأمريكية لتعطيل إنتاج الكبتاغون أو توزيعه داخل سوريا.

اعتبر "أمير سعيد إرافاني" ممثل إيران في الأمم المتحدة، خلال جلسة طارئة ومفتوحة لمجلس الأمن الدولي لبحث الرد الإيراني على إسرائيل، إن قوات بلده شنت ضربات على أهداف عسكرية إسرائيلية في إطار "حقها في الدفاع عن النفس".

وقال مندوب إيران، إن رد بلاده "كان ضروريا ودقيقا ونفذناه بعناية لتقليل احتمال التصعيد ومنع أذى المدنيين"، متهما إسرائيل بانتهاك ميثاق الأمم المتحدة بعد استهدافها القنصلية الإيرانية في دمشق.

وأوضح مندوب إيران أن "أولوية الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا دعم إسرائيل بغض النظر عن العواقب"، في حين دعا السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة مجلس الأمن الدولي إلى فرض "كل العقوبات الممكنة" على طهران بعد الهجوم غير المسبوق الذي شنته على إسرائيل.

ودعا السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان مجلس الأمن الدولي إلى فرض "كل العقوبات الممكنة على إيران قبل فوات الأوان".

وقال روبرت وود نائب المندوبة الأميركية إن "من واجب مجلس الأمن ألا يترك تصرفات إيران تمر دون رد"، مشيرا إلى أن واشنطن ستتخذ تدابير إضافية لمحاسبة إيران في الأمم المتحدة بالتشاور مع الدول الأعضاء.

وأكد المندوب الأميركي أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى التصعيد، "وكانت أفعالنا ذات طبيعة دفاعية بحتة"، أما المندوب الروسي في مجلس الأمن فقال إن "ما نشهده اليوم بمجلس الأمن عرض للنفاق والمعايير المزدوجة ويكاد يكون مخجلا".

وأضاف أن "ما حدث أمس لم يأت من فراغ وجاء نتيجة لعدم تحرك المجلس ردا على هجوم إسرائيل"، وقال مندوب الجزائر في الأمم المتحدة إن الشرق الأوسط يمر بظرف دقيق يحتم على الجميع الخضوع للقانون الدولي.

ودانت ممثلة بريطانيا في الأمم المتحدة باربرا وودوارد الهجوم الإيراني على إسرائيل، وعدته متهورا "لأنه هدد حياة آلاف المدنيين"، كما دانت ممثلة فرنسا في الأمم المتحدة ناتالي برودهرست الهجوم الإيراني، ووصفته بـ"غير المسبوق".

وأهاب ممثل اليابان في الأمم المتحدة إشيكان كيميهيرو بـ"جميع الأطراف إدانة التصعيد وممارسة أقصى درجات ضبط النفس بالشرق الأوسط".

في السياق، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مجلس الأمن بشكل عاجل إلى تهدئة الوضع في الشرق الأوسط، مؤكدا أن المنطقة "على حافة الهاوية، وشعوب المنطقة تواجه خطرا حقيقيا لصراع مدمر واسع النطاق".

واعتبر أن الوقت حان لنزع الفتيل وخفض التصعيد وممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وقال غوتيريش "لدينا مسؤولية مشتركة للعمل من أجل السلام، فلا المنطقة ولا العالم يستطيعان تحمل حرب أخرى".

وكانت قالت مصادر دبلوماسية غربية، إن "مجلس الأمن الدولي" سيجتمع يوم الأحد، بناء على طلب لإدانة الهجوم الإيراني وتصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة "إرهابية"، وذلك بعد هجوم إيراني بالمسيرات والصواريخ هو الأول من أراضيها باتجاه الأراضي المحتلة، رغم أنه لم يحقق أي إصابات أو أضرار.

وقالت المصادر إن اجتماع مجلس الأمن، يأتي بناء على طلب قدمه مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان عبر رسالة وجهها أمس السبت إلى رئيس المجلس، وكتب إردان في منشور على منصة إكس "يمثل الهجوم الإيراني تهديدا خطيرا للسلم والأمن العالميين وأتوقع أن يستخدم المجلس كل الوسائل لاتخاذ إجراء ملموس ضد إيران".

وسبق أن انتقدت بعثة إيران الدائمة لدى الأمم المتحدة، موقف "مجلس الأمن الدولي"، لعدم القيام بما يلزم فيما يتعلق بالهجوم الجوي الإسرائيلي على السفارة الإيرانية في دمشق، بعد أن كانت قد طلبت البعثة استنكار الهجوم "بأشد العبارات الممكنة". 

وقالت البعثة في منشور عبر منصة "إكس": "لو أدان مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة الهجوم الشنيع الذي شنه النظام الصهيوني على مقرنا الدبلوماسي في دمشق ثم قدم مرتكبيه للعدالة، لكان من الممكن تجنب ضرورة معاقبة إيران لهذا النظام المارق".

وكانت حثت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة مجلس الأمن الدولي على استنكار الهجوم "بأشد العبارات الممكنة"، وقالت إن الهجوم "تهديد كبير للسلام والأمن الإقليميين"، مشيرة إلى أن طهران تحتفظ بالحق في "اتخاذ الرد الحاسم"، ووصفت الضربة بأنها "انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والمبدأ الأساسي المتمثل في حرمة المباني الدبلوماسية والقنصلية".