قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن روسيا منعت تفكك سورية وهيأت الظروف المواتية لإعادة الاستقرار السياسي إليها، في إشارة إلى الدعم الذي قدمته روسيا منذ تدخلها لإنقاذ نظام الأسد من السقوط.

واعتبر لافروف في خطاب ألقاه أثناء الاجتماع العام للمجلس الروسي للشؤون الدولية في موسكو، اليوم الثلاثاء، أن بلاده "تساهم في إيجاد حلول سياسية للعديد من الأزمات والنزاعات، لا سيما في سورية".

وزعم أن خطوات موسكو في هذا البلد أسهمت بقسط كبير في منع تفكك الدولة السورية وتهيئة المقدمات لعودة اللاجئين وإعادة الاستقرار السياسي، بما يتماشى مع قرارات مؤتمر الحوار الوطني السوري.

وقال الوزير إن مؤتمر سوتشي "هو الذي تمكنت فيه الدول الثلاث الضامنة وهي روسيا وإيران وتركيا، بمشاركة وفدي الحكومة السورية والمعارضة، من التوافق حول الظروف الواقعية لتنفيذ القرار 2254 لمجلس الأمن الدولي".

ومنذ 30 أيلول/سبتمبر 2015 تشارك القوات الروسية بشكل فاعل في مساندة نظام الأسد في قتل الشعب السوري وتدمير مناطقه، اتخذت من قاعدة حميميم ومرافئ طرطوس قواعد ثابته لطائراتها وبوارجها الحربية التي نشرت الموت والدماء في جل المناطق السورية.

وساهمت روسيا في إنقاذ النظام من السقوط ومكنته مؤخراً من استعادة جل المناطق المحررة وساهمت بدور فاعل في علميات القتل والتهجير وارتكاب جرائم حرب كبيرة في سوريا، معتبرة ذلك تجربة في "محاربة الإرهاب" لتنقل تلك التجربة لتقتل الشعب المصري وتساهم في دعم النظام على حساب الشعب المصري كما فعلت في سوريا.

كما عودنا ونعلم، يقوم نظام الأسد دائما يجذب العقول الإجرامية على شاكلته ويضعهم في خدمته لمواجهة الشعب السوري، ومنهم العميد "محمد محلا"، الذي تسبب بالعديد من المجازر وكان وراء تهجير السكان وتدمير منازلهم وأيضا تجنيد المرتزقة من السوريين والفلسطينيين، وكانت جميع تحركاته خلال الثورة تتسم بالغدر والكذب والخيانة,

ولد العميد " محمد محمود محلا" في مدينة جبلة عام (4/1/1959) وخدم في صفوف الحرس الجمهوري، وترقى في الرتب العسكرية حتى بلغ رتبة عميد ومن ثم تم تنصيبه في عدة مناصب وتم ترقيته ليصبح برتبة لواء.

وذكرت منظمة "مع العدالة" أنه في عام 2009 تم انتدابه إلى إدارة الأمن السياسي حيث تسلم رئاسة فرع المعلومات، ثم عين نائباً لرئيس شعبة الأمن السياسي برتبة لواء، وفي 2015 نُقل إلى شعبة المخابرات العسكرية ليصبح نائباً لرئيس الشعبة آنذاك اللواء رفيق شحادة، ثم عُين رئيساً للشعبة في نيسان 2015 عقب اتهام شحادة بقتل رستم غزالي.

واستمر اللواء محلا في رئاسة شعبة المخابرات العسكرية إلى اليوم.

ويعتبر اللواء محمد محلا أحد أبرز المسؤولين عن الانتهاكات التي ارتكبها عناصر شعبة الأمن السياسي في الفترة الممتدة ما بين 2011 وحتى آذار 2015 وذلك خلال وجوده في منصب نائب رئيس الشعبة.

وذكرت منظمة "مع العدالة" أن اللواء محمد محلا يعتبر مسؤولاً مباشراً عن كافة الجرائم التي ارتكبتها شعبة المخابرات العسكرية منذ بداية تسلمه رئاسة الشعبة منذ نيسان 2015 وحتى الآن، وخاصة منها الجرائم المرتكبة في فرعي: فلسطين “الفرع 235″، وفرع التحقيق العسكري “الفرع 248″، حيث آلاف من المعتقلين جراء التعذيب وتم إرسال شهادات وفاة ملفقة إلى دوائر النفوس، وتم تحديد سبب الوفاة بأزمة قلبية حادة. ومن ضمن الجرائم التي ارتكبت تحت إدارة محلا:

• إصداره قراراً ينص على تخفيض عدد أهالي الأرياف أو الوافدين من خارج دمشق إلى العاصمة، عام 2016، ومنعهم من الحصول على الموافقات الأمنية اللازمة للبيع والشراء والتملك وإيجار المنازل.
• إجراء مصالحات مع مناطق تابعة للمعارضة، ومن ثم الإيعاز لعناصر من الفرقة الرابعة لخرق تلك الاتفاقيات بهدف تهجير أهلها والتنكيل بهم.
• مشاركة عناصر شعبة المخابرات العسكرية في العمليات العسكرية في الغوطة الشرقية وجنوب دمشق، حيث أشرف اللواء محمد محلا على تلك العمليات وما وقع فيها من مجازر مروعة بحق المدنيين.
• مساهمته في تجنيد عدد كبير من الشبيحة لصالح شعبة المخابرات العسكرية، وضم عدد من مقاتلي جيش التحرير الفلسطيني للعمليات العسكرية بالتعاون مع عناصر شعبة المخابرات العسكرية.

وبناء على سجله الإجرامي المروع؛ فقد تم إدراج اللواء محمد محلا على قوائم العقوبات البريطانية[1] والأوربية[2] والكندية[3] والأمريكية نتيجة ثبوت مسؤوليته المباشرة عن عدد كبير من الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب السوري. علماً بأن اللوء محمد محلا من أبرز المحسوبين على التيار الموالي لإيران مقابل التيار الروسي المنافس في سلك الاستخبارات.

[1] ترتيبه في العقوبات البريطانية 182

[2] ترتيبه في العقوبات الأوربية 206

[3] ترتيبه في العقوبات الكندية 230

أكد فريق الرصد والتوثيق في "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا" وهي منظمة حقوقية، أنه وثّق مقتل 241 طفلاً فلسطينياً بسبب الحرب في سورية لغاية 20 تشرين الثاني/ أكتوبر 2018.

ووفق المنظمة فقد قضى 123 طفلاً جراء القصف، و 15 برصاص قناص، و11 بطلق ناري، وطفلان تحت التعذيب، و 21 طفلاً غرقاً، بينما قضى طفل لأسباب مجهولة ، و22 طفلاً نتيجة تفجير سيارات مفخخة، و22 و3 أطفال نتيجة الحصار الذي فرضه النظام السوري ونقص الرعاية الطبية، وآخر حرقاً، كما قضى طفل اختناقاً، وآخر دهساً، وطفل بعد اختطافه ثم قتله.

فيما رجح الفريق أن يكون العدد الحقيقي أكبر من ذلك بسبب عدم تمكن المجموعة ومراسليها على توثيق أعمار جميع الضحايا نتيجة الأوضاع المتوترة التي ترافق حالات القصف والاشتباكات في كثير من الأحيان.

إلى ذلك تشير احصائيات مجموعة العمل أن عدد اللاجئين الذين قضوا منذ بداية الصراع في سورية قد بلغ 3901 ضحية.

وتشير إحصائيات الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى مقتل 22444 طفلاً من قبل قوات النظام السوري منذ آذار/ 2011، بينهم 196 طفلاً قضوا خنقاً إثرَ هجمات بالأسلحة الكيميائية، و394 طفلاً قضوا إثرَ هجمات استخدم فيها النظام السوري ذخائر عنقودية أو إثرَ انفجار مخلفات قديمة لذخائر عنقودية. و301 طفلاً بسبب نقص الغذاء والدواء جراء في العديد من المناطق التي تعرضت للحصار منذ آذار 2011.

كما أنَّ ما لا يقل عن 3155 طفلاً لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري منذ آذار 2011 حتى 20 تشرين الثاني 2018، في وقت تضررت ما لا يقل عن 1173 مدرسة و29 من رياض الأطفال جراء القصف العشوائي أو المتعمّد لقوات النظام السوري.

ناشد الأطفال الفلسطينيين المهجرين قسراً مع عائلتهم إلى مخيم دير بلوط بمنطقة عفرين شمال سورية بمناسبة يوم الطفولة العالمي، الأمم المتحدة والمنظمات الدولية وحقوق الإنسان ووكالة الأونروا والضمائر الإنسانية من أجل تحسين ظروفهم المعيشية والتعليمية والاقتصادية، والعمل على إنهاء محنتهم وعذباتهم.

وقال الأطفال الفلسطينيين المتواجدين في مخيم دير بلوط في رسالة إلى منظمة الأمم المتحدة إنهم عاشوا ست سنوات من طفولتهم في ظل حصار خانق في مخيم اليرموك ومن ثم هجروا قسراً إلى منطقة دير بلوط شمال سورية ليعيشوا في خيم لا تقي حر الصيف و لا برد الشتاء.

مشددين على أنهم حرموا من جميع حقوقهم في التعليم و الرعاية و الطفولة، متسائلين أليس من حقنا أن نكون كبقية أطفال العالم نعيش في بيوت و نأخذ حقنا بالتعليم و الرفاهية أم كتب علينا أن نبقى نعيش مأساة مستمرة.

وطالب الأطفال الذين نخر البرد عظامهم وأنهكتهم سنين الحرب في ختام رسالتهم الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان للتحرك العاجل والفوري بإيجاد حل جذري لمأساتهم وإنهاء معاناتهم وإخراجهم من الجحيم الذي يعيشون به وتأمين حياة كريمة لهم.

هذا ويعيش المهجرون الفلسطينيون في الشمال السوري الذين أجبروا على مغادرة منازلهم وممتلكاتهم عدة مرات أوضاعاً معيشية قاسية في مخيمات مكتظة تعاني عجزًا كبيرًا في عدم توفر أدنى مقومات الحياة، وشح المساعدات الإغاثية وانتشار البطالة بين صفوفهم، وعدم تقديم أي دعم مادي أو غذائي من قبل المنظمات الإنسانية وتخلي الأونروا عن تحمل مسؤولياتها اتجاههم.

أعلنت هيئة الأركان في الجيش الوطني، استكمال حملتها الأمنية فيما أسمته لمحاربة "المفسدين" بعد عفرين باتجاه ريف حلب الشمالي والشرقي حيث وصلت لمدينة الباب.

ويعمل الجيش الوطني بالتنسيق مع الشرطة العسكرية - وفق البيان - لاجتثات مجموعات الفساد في المناطق المحررة والتي باتت تهدد أمن المنطقة بالكامل، حيث ستستهدف الحملة بعد عفرين مناطق الباب واعزاز وجرابلس.

وشهدت مدينة عفرين خلال اليوميين الماضيين اشتباكات مع فصيل شهداء الشرقية، الذي طالته حملة الجيش الوطني، في وقت شكك متابعون بمدى جدية هذه الحملة التي اعتبرت أننها استهدفت فصيل بعينه لمخالفته بعض الأوامر وضرب النظام في تادف دون الرجوع لقيادة الجيش، بينما لاتزال قادة المجموعات المفسدة التي يتوجب أن تستهدفها الحملة حرة طليقة.

قال وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، لنظيره التركي الثلاثاء إن موسكو وأنقرة بحاجة لاتخاذ قرارات سريعة لدعم منطقة منزوعة السلاح في محافظة إدلب السورية، التي تترقب على وقع تصريحات من هناك وهناك.

وكانت روسيا قد اتهمت مقاتلي المعارضة في المنطقة الخاضعة لسيطرتهم الشهر الماضي بتخريب مبادرة روسية تركية لإقامة منطقة منزوعة السلاح هناك، في وقت تتغاضى روسيا عن كل الخروقات التي تقوم بها قوات الأسد والميليشيات التابعة لها في تلك المنطقة وتركز على رد المعارضة فقط.

ونقلت وكالات أنباء روسية عن شويغو قوله لنظيره التركي خلوصي أكار في منتجع سوتشي الروسي المطل على البحر الأسود إن البلدين بحاجة للتحرك دفاعاً عن مبادرتهما.

وقبل أيام، أعلن قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء، محمد علي جعفري، أن بلاده سترسل ما سمَّاها "قوات حفظ سلام" إلى إدلب ومنطقة شمال غربي حلب، وذلك بناء على طلب من حكومة النظام السوري.

يحتفل العالم، اليوم الثلاثاء، باليوم العالمي للطفل والذي يصادف ذكرى صدور إعلان حقوق الطفل الذي اعتمدته الأمم المتحدة بتاريخ 20 نوفمبر/تشرين الثاني عام 1959، وكذلك ذكرى صدور اتفاقية حقوق الطفل التي اعتمدتها الأمم المتحدة عام 1989.

ويتم الاحتفال باليوم العالمي للطفل في 20 نوفمبر من كل عام لتعزيز الترابط الدولي، والتوعية بين الأطفال في جميع أنحاء العالم، وتحسين رفاه الأطفال، وقد أطلقت الأمم المتحدة هذا العام حملة بالأزرق GoBlue، كجزء من الاحتفال بالأطفال حول العالم.

في سوريا اليوم العالمي للطفل له شكل آخر، فمنذ ثماني سنوات مضت وأطفال سوريا يعانون الويلات من الحرب المستعرة التي شنها نظام الأسد ضد الأطفال أولاً والذين كانوا الشرارة الأولى لانطلاقة الثورة السورية، حيث مارس بحق أطفال درعا أنواع من العذاب وقلع أظافرهم بعد اعتقالهم بشكل تعسفي في سجونه.

وطيلة السنوات الماضية، كان الأطفال الحلقة الأضعف في الحرب الدائرة، فقد عانوا ويلات الموت والتشرد والحرمان، فلم تميز صواريخ النظام وروسيا وحلفائها بين طفل وكبير، وقتلت عشرات الآلاف منهم، كما أنهم تعرضوا للاعتقال في سجون النظام ومازال المئات منهم مغيبون في السجون بينهم أطفال ولدوا داخل السجون.

وإضافة للقتل الممنهم الذي مورس بحقهم، كذلك عانى الأطفال من الحصار والحرمان من أبسط حقوقهم في العيش بسلام، وكانت جل الوفيات في المناطق التي حاصرها النظام من الأطفال جوعاً وبرداً وعطشاً ونقصاً في الرعاية الصحية وحرمان من الأدوية والحليب والرعاية اللازمة.

كما عانى الأطفال من التشرد والضياع بسبب خروجهم من مناطقهم التي أجبرهم النظام وعائلاتهم على ترك مناطقهم، والنزوح بعيداً بحثاً عن وطن بديل، وماخلفه ذلك من آثار سلبية على الأطفال نفسياً وتعليمياً حيث ضاعت أمنياتهم وتطلعاتهم للعيش في وطن يعم فيه الأمن فحرموا من التعليم والحياة كغيرهم من الأطفال في دول العالم.

ولعل سنوات الحرب الماضية والتي مورست ضد الشعب السوري ولاتزال مستمرة، كانت لها آثار نفسية كبيرة على حياة الأطفال إذ انها دمرت أجيالاً عديدة، منهم من قتل ومنهم من بات اليوم مشرداً دون تعليم يبحق عن عمل يعيل به أهله المهجرين، والكثير منهم مكتومي القيد دون أي هوية، فيما لايزال هناك أطفال في مناطق عدة يرزحون تحت جحيم القتل والموت بصواريخ لا تميز بين كبيرة وصغير.

وتشير إحصائيات الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى مقتل 22444 طفلاً من قبل قوات النظام السوري منذ آذار/ 2011، بينهم 196 طفلاً قضوا خنقاً إثرَ هجمات بالأسلحة الكيميائية، و394 طفلاً قضوا إثرَ هجمات استخدم فيها النظام السوري ذخائر عنقودية أو إثرَ انفجار مخلفات قديمة لذخائر عنقودية. و301 طفلاً بسبب نقص الغذاء والدواء جراء في العديد من المناطق التي تعرضت للحصار منذ آذار 2011.

كما أنَّ ما لا يقل عن 3155 طفلاً لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري منذ آذار 2011 حتى 20 تشرين الثاني 2018، في وقت تضررت ما لا يقل عن 1173 مدرسة و29 من رياض الأطفال جراء القصف العشوائي أو المتعمّد لقوات النظام السوري.

قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، إنَّ ما لا يقل عن 28226 طفلاً قد قتلوا في سوريا منذ اندلاع الحراك الشعبي نحو الديمقراطية، مؤكدة في تقرير بمناسبة "اليوم العالمي للطفل" على أنَه لا استقرار في سوريا والمنطقة بدون استقرار أطفالها.

وثَّق التقرير مقتل 22444 طفلاً من قبل قوات النظام السوري منذ آذار/ 2011، بينهم 196 طفلاً قضوا خنقاً إثرَ هجمات بالأسلحة الكيميائية، و394 طفلاً قضوا إثرَ هجمات استخدم فيها النظام السوري ذخائر عنقودية أو إثرَ انفجار مخلفات قديمة لذخائر عنقودية. و301 طفلاً بسبب نقص الغذاء والدواء جراء في العديد من المناطق التي تعرضت للحصار منذ آذار 2011.

كما أنَّ ما لا يقل عن 3155 طفلاً لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري منذ آذار 2011 حتى 20 تشرين الثاني 2018، في وقت تضررت ما لا يقل عن 1173 مدرسة و29 من رياض الأطفال جراء القصف العشوائي أو المتعمّد لقوات النظام السوري.

وذكر التقرير أنَّ القوات الروسية قتلت 1872 طفلاً منذ تدخلها العسكري في سوريا في 30/ أيلول/ 2015 بينهم 46 طفلاً قضوا جراء 232 هجوماً بذخائر عنقودية، كما أشار أن هجمات القوات الروسية تسببت في تضرّر ما لا يقل عن 173 مدرسة، إضافة إلى تشريد عشرات آلاف الأطفال.

وذكر التقرير أن 167 طفلاً قتلوا على يد تلك قوات الإدارة الذاتية منذ كانون الثاني/ 2014، وأن 588 طفلاً لا يزالون قيد الاعتقال أو الإخفاء القسري في مراكز الاحتجاز التابعة لها، كما قتل 837 طفلاً على يد تنظيم داعش، ولا يزال لدى تنظيم داعش ما لا يقل عن 396 طفلاً لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري. واستهدفت تنظيم داعش ما لا يقل عن 21 مدرسة منذ تأسيسه في نيسان 2013.

ووفقَ التقرير فقد تسبَّبت عمليات القصف العشوائي لهيئة تحرير الشام أثناء هجماتها على مناطق سيطرة المعارضة المسلحة بشكل رئيس والاشتباكات في المناطق المأهولة بالسكان في مقتل ما لا يقل عن 60 طفلاً منذ تأسيس جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام حالياً) في كانون الثاني/ 2012 حتى 20/ تشرين الثاني/ 2018 . ولا يزال ما لا يقل عن 21 طفلاً قيد الاعتقال او الاختفاء القسري لدى الهيئة.

وطبقاً للتقرير فقد قتلت قوات التحالف الدولي 886 طفلاً منذ تدخلها في سوريا في 23/ أيلول/ 2014 حتى 20/ تشرين الثاني/ 2018. كما استهدفت في هجماتها ما لا يقل عن 24 مدرسة.

وسجَّل التقرير قتل فصائل في المعارضة المسلحة 975 طفلاً، سقط معظمهم جراء القصف العشوائي الذي تُنفذه قوات في المعارضة على المناطق الخاضعة لسيطرة قوات النظام السوري، وبشكل خاص القصف باستخدام قذائف الهاون. كما أنَّ 309 أطفال لا يزالون قيد الاعتقال او الاختفاء القسري في مراكز الاحتجاز التابعة لفصائل في المعارضة المسلحة. وتسبَّبت هجماتها في تضرر 24 مدرسة و1 روضة أطفال منذ آذار/ 2011 حتى 20/ تشرين الثاني/ 2018.

سجل التقرير مقتل ما لا يقل عن 985 طفلاً منذ آذار/ 2011 على يد جهات أخرى، وتضرُّر ما لا يقل عن 31 مدرسة و3 من رياض الأطفال.

وأشار التقرير إلى أن قوات الالنظام والميليشيات الموالية لها ارتكبت أفعالاً تُشكِّل جرائم ضد الإنسانية بحق أطفال سوريا، عبر القتل المنهجي الواسع، وعبر عمليات التعذيب والعنف الجنسي، مُنتهكة بشكل صارخ المادة السابعة من ميثاق روما الأساسي، كما مارست أفعالاً أخرى ترقى إلى جرائم حرب عبر عمليات التجنيد الإجباري والتجويع والحصار الجماعي للأهالي بمن فيهم من نساء وأطفال، وهذا يُشكل خرقاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني ولقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

كما أكد أن معظم قصف القوات الروسية تركز على مناطق ومراكز آهلة بالسكان وتسبب في مقتل عشرات الأطفال السوريين، وجميع تلك الهجمات العشوائية ترقى إلى جرائم حرب. وذكر التقرير أن قوات الإدارة الذاتية مارست أفعالاً ترقى إلى جرائم حرب عبر عمليات القصف العشوائي الذي تسبب في مقتل العديد من الأطفال، وعبر عمليات التجنيد الإجباري.

أوصى التقرير المجتمع الدولي بضرورة تأمين حماية ومساعدة للأطفال المشردين قسرياً من نازحين ولاجئين، وخصوصاً الفتيات منهن ومراعاة احتياجاتهن الخاصة في مجال الحماية تحديداً. والوفاء بالالتزامات أمام معاهدة حقوق الطفل، وبذل جهود جدية لعزل النظام السوري وفضح ممارساته، وإيقافها في أقرب وقت ممكن، كما دعا التقرير إلى دعم كافة إمكانيات المحاسبة في سوريا، وعلى رأسها الآلية الدولية المستقلة التي أنشأتها الجمعية العامة، ولجنة التحقيق الدولية التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان، والمنظمات الحقوقية الوطنية العاملة، وفضح الدول التي تحاول تأهيل أو رعاية مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية بحق أطفال سوريا.

قالت مصادر إعلام محلية في المنطقة الشرقية، إن الهدوء عاد لمدينة الشدادي بريف الحسكة، بعد توتر كبير وخروج مظاهرة شعبية تعرضت لإطلاق نار من قبل الميليشيات الانفصالية، سببت جرحى بين المدنيين.

وذكرت شبكة "فرات بوست" أن الهدوء عاد إلى مدينة الشدادي بعد لقاء وجهاء المنطقة مع قيادة " قسد " حيث طالبوا بنقل المعسكرات و المقرات العسكرية من قراهم و إخلاء سبيل الموقوفين ووقف عمليات التجنيد الاجباري.

وكان خرج أهالي مدينة الشدادي و قرى صالح الليل و الحنة الشرقية و السراب بمظاهرة يوم أمس ضد ممارسات جهاز الآسايش التابع " للإدارة الذاتية الكردية " و إصابة حسين الخيري ما أدى لبتر يده وأبنائه بيداء 15 عام ومحمد 13 عام بطلقات من سلاح رشاش 23 أمام منزله في قرية الحنة الشرقية مصدره معسكر تابع " لقسد " في كامب البلغار.

وقام المتظاهرون بحرق مقر الآسايش في قرية الحنة الشرقية و حرق صور و شعارات قسد و إشعال الإطارات في الشارع العام، حيث ردت "ٌقسد" بأطلاق الرصاص الحي وإصابة عدد من المدنيين.

أصدر القضاء الروسي حكما باعتقال مواطنين سوريين متورطين بقتل قائد قاذقة "سو-24" الروسية، التي تم إسقاطها في سورية عام 2015، وجندي آخر لقي مصرعه خلال عملية إنقاذ الطاقم.

وقال مصدر قضائي في حديث لوكالة "تاس" الروسية، مساء الاثنين، إن محكمة منطقة باسماني في موسكو اتخذت قرارا باعتقال المواطنين السوريين المتورطين في قتل الطيار والجندي الروسيين باللاذقية لمدة شهرين اعتبارا من طردهم من سورية أو من لحظة احتجازهم في أراضي روسيا.

وأضاف المصدر أن المواطنين السوريين تم إعلانهم مطلوبين على المستوى الدولي.

وأسقطت قاذفة "سو-24" الروسية بمحافظة اللاذقية السورية صباح 24 نوفمبر 2015 نتيجة لاستهدافها بصاروخ جو - جو من قبل طائرة حربية تركية فوق الأراضي السورية على بعد 4 كيلومترات من الحدود مع تركيا.

وأدى هذا الحادث إلى مقتل قائد الطائرة الروسية، أوليغ بيشكوف، جراء إطلاق مسلحين سوريين النار عليه أثناء هبوطه بالمظلة، فيما تمكنت القوات الروسية من إنقاذ الطيار الثاني، قسطنطين مراختين، إلا أن العملية قتل بها أيضا عنصر قوات المشاة البحرية الروسية، ألكسندر بوزينيتش.

ولم يتم الإعلان عن أسماء السوريين الذين صدر الحكم بحقهم، ولكن من المؤكد أنهم من عناصر الجيش الحر أو الكتائب الإسلامية التي كانت تسيطر على المنطقة التي سقطت فيها الطائرة والطياريين، بينما لم يوجه القضاء الروسي أي تهمة بحق الأتراك الذين أسقطوا الطائرة.

عقدت شخصيات تركمانية في مدينة الراعي في الشمال السوري قبل أيام، مؤتمراً لاختيار راية موحدة لتركمان سوريا، توصل المجتمعون لاعتماد راية بثلاثة ألوان، مع تأكيدهم على تمسكهم براية الثورة السورية الجامعة لكل أطياف الشعب السوري.

وقال المجلس التركماني عبر معرفاته الرسمية على موقع "فيسبوك" إنه " بعد التسليم المطلق والإقرار بعلم الثورة السورية، اختار تركمان سوريا رايتهم التي سترمز إليهم وتمثلهم في كل المحافل السياسية والمجتمعية كمكون أساسي ضمن الشعب السوري تحت سقف المشروع الوطني".

وبين المجلس أن “اللون السماوي الذي رافق التركمان عبر التاريخ يأخذ مكانه في الراية التركمانية السورية مع اللون الأبيض رمزاً للسلام والإنسانية، مرصعاً بالهلال والنجمة المشبعة بدم شهدائنا على أرض الوطن سوريا”.

ويلعب تركمان سوريا دوراً رائداً في الحراك الشعبي السوري، وينتشرون في محافظات عديدة أبرزها حلب وهي النسبة الأكبر تليها دمشق وحمص واللاذقية وحماة، ويشير كتاب “الصراع لأجل السلطة في سوريا” للكاتب “نيكولاس فان دام”، والذي يعد أحد أهم الكتب التي تطرقت لتعداد التركمان في سوريا، إلى أن نسبة التركمان السوريين تشكل 3% من التعداد الكلي للسكان.

أكد "أيمن العاسمي" رئيس اللجنة الإعلامية والمتحدث الرسمي لوفد المعارضة السورية إلى أستانا، حضور وفد المعارضة لاجتماعات أستانة المقبل في أواخر شهر تشرين الثاني الجاري.

وقال العاسمي في تصريح لشبكة "شام" الإخبارية إن وفد المعارضة سيحضر الاجتماع، لافتاً إلى أن هناك كثير من الخروقات تحدث ويجب أن يتحمل الروس ما تفعله المليشيات الإيرانية ومليشيات النظام من تخريب للاتفاق المتعلق بإدلب، مشيراً إلى أن هذا الاجتماع قد يستطيع وقف خروقات النظام وعنجهيته.

وأوضح "العاسمي" أن الاجتماعات السابقة مكنت وفد المعارضة من المحافظة على الشمال السوري وبقاء مكان للمعارضة على الأرض السورية، مستدركاً بالقول: "لولا الاجتماعات السابقة لفقدنا إدلب ولو التزمت الفصائل في درعا والغوطة وحمص بهذا المسار ولم يذهبوا بدفع من بعض الدول لتوقيع اتفاقات ثنائية لربما ضغطنا على الضامن التركي بأن يحمي تلك المناطق من خلال سلطته وإمكاناته التي سوف تشمل تلك المناطق لو كان ضامناً لاتفاقاتها".

وتساءل المتحدث "لكن ماذا فعلت تلك الدول و التي ضغطت لتوقيع اتفاقات ثنائية غير تخليها عن مسؤولياتها، معتبراً أن هذه الجولة وسابقاتها ما دفع الوفد لحضورها هو المحافظة على يمكن الحفاظ عليه، مؤكداً تفاؤله ليس ثقة بالنظام أو داعميه ولكن ثقة بالضامن التركي وثبات الثوار"

وكان أعلن وزير خارجية كازاخستان "خيرت عبدالرحمن وف"، يوم الاثنين، نية كل من روسيا وتركيا وإيران عقد الجولة المقبلة من المحادثات الخاصة بسوريا في كازاخستان يومي 28 و29 نوفمبر/تشرين الثاني.