قالت مصادر طبية في محافظة إدلب يوم أمس، إن الدعم المقدم من "الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (OFDA)" للقطاع الصحي في المحافظة قد استأنف بعد توقفه لقرابة شهرين، وهذا ما أكدت الدكتور "منذر خليل" مدير صحة إدلب لشبكة "شام" لافتاً إلى أنه لم يعلن عنه بشكل رسمي بعد.

وعودة الدعم للقطاع الطبي من شأنها أن تغطي نفقات 22 مرفق طبي بين مشفى ومركز صحي تقدم الخدمات للمدنيين في المحافظة التي باتت تكتظ بأكثر من 4 مليون إنسان، وتتوزع هذه المراكز على العديد من المناطق في المحافظة.

ومن المفترض أن يشمل الدعم كلاً من "الجمعية الطبية السورية الأمريكية (سامز)"، ومنظمة "ريليف إنترناشيونال"، ومشفى معرة النعمان المركزي ومشفى الأمومة الوطني في إدلب ومشفى عقربات.

وعانى القطاع الصحي في محافظة إدلب خلال الأعوام الماضية من مصاعب جمة في استيعاب الكم الكبير من الحالات المرضية والإصابات بفعل القصف للمناطق المدنية والاستهداف المباشر للمشافي والمراكز الطبية وفرق الإسعاف، والتي تأثرت بشكل كبير وخرج العديد منها عن الخدمة وسط تصاعد الحاجة لوجود مشافي تقدم الخدمات الطبية للمدنيين.

وتعتبر "مديرية صحة إدلب" من أبرز المؤسسات المدنية في الشمال المحرر وعلى مستوى المناطق المحرر والتي استطاعت رغم كل الصعوبات التي اعترضتها، الحفاظ على وحدة القطاع الصحي بشكل منظم و دقيق وتوفير الخدمات للمدنيين طبياً.

نفى مصدر قيادي في "حزب الله الإرهابي" اليوم الاثنين، تعرض أي مواقع للحزب أو المواقع الإيرانية في سوريا لاي استهداف إسرائيلي، لافتاً في تصريحات لوكالة "رويترز" أن المراكز الإيرانية ومراكز حزب الله في الكسوة بجنوب سوريا لم تتعرض لأي قصف.

وكان كشف موقع Debka الإسرائيلي، أمس عن مصادر استخباراتية وعسكرية تأكيدها أن الضربات الإسرائيلية على سوريا مؤخراً، استمرت لـ75 دقيقة، موضحة أنها لم تُنفّذ من قبل الطيران الإسرائيلي، خلافا لسابقاتها، بل كانت أكبر هجوم صاروخي عبر الحدود من نوعه.

وأشارت المصادر إلى أن الهجوم نُفذ بصواريخ "لورا" و"سبايك" واستهدف 15 موقعا، معظمها تابع للحرس الثوري الإيراني والمقاتلين الموالين لإيران و"حزب الله".

وذكر الموقع أن منطقة الاستهداف تمتد من جبل الشيخ شمالا حتى مركز قيادي إيراني في مدينة إزرع بريف درعا الشمالي، كما نشر الموقع خريطة تظهر الأماكن التي تعرضت للهجوم.

وبين المناطق المستهدفة الأخرى مدينة الزبداني التي تقع شمالي دمشق عند الطريق الرابط بين العاصمة السورية وبيروت، وأدعى الموقع أن "حزب الله" أقام هناك مراكز قيادية ومعسكرات تدريب ومستودعات ذخائر وصواريخ.

كما استهدف الهجوم مدينة الكسوة جنوبي دمشق، حيث ضربت الصواريخ الإسرائيلية، حسب الموقع، المركز القيادي الرئيسي لإيران في سوريا المعروف بـ"بيت الزجاج".

كما استهدفت الصواريخ مراكز قيادية وبنى تحتية تابعة للواءين في جيش الأسد، بحجة دور ضباطهما في قيادة قوات "حزب الله" والمقاتلين الموالين لإيران، حسب الموقع.

إلى ذلك، ضربت الغارات مواقع للواء 90 شمالي القنيطرة واللواء 112 جنوبها، وذكر الموقع أن الهجوم ألحق خسائر فادحة بالعسكريين الإيرانيين والمقاتلين الموالين لطهران و"حزب الله" وبالجيش السوري، وتسبب في سقوط قتلى.

شنّت السلطات التايلندية يوم أمس الأحد حملة اعتقال ودهم لأماكن تواجد اللاجئين في بانكوك، حيث طال الاعتقال العديد من اللاجئين الفلسطينيين والسوريين والعراقيين بتهمة انتهاء مدة تأشيراتهم أو إقامتهم.

وحمل اللاجئون المفوضية السامية للاجئين UN المسؤولية عن حملة الاعتقالات التي تعرضوا لها، مشيرين إلى أن المفوضية هي التي طلبت من الشرطة التايلندية اعتقال الناشطين الذين نفذوا اعتصاماً قبل يومين أمام مكتبها في بانكوك وزودتهم بصورهم وعناوين إقامتهم بحجة أنهم ينون القيام بأعمال تخريبية.

ونوه الناشطون إلى أن موظفي المفوضية السامية للاجئين قاموا بإجراء اتصالات هاتفية مع بعض اللاجئين والناشطين لثنيهم عن إطلاق مناشدات أو توجيه رسائل للمنظمات الدولية والحقوقية والإنسانية التي تشرح معاناتهم وتظهر تقصير المفوضية اتجاههم، مشددة على أنها أخبرتهم بأنها هي الجهة الدولية الوحيدة المسؤولة عنهم وأن تلك النداءات والمناشدات لن تنفعهم أو تحل مشكلتهم.

وكان عشرات اللاجئين العرب غالبيتهم من الفلسطينيين نفذوا يوم 1 ديسمبر الجاري اعتصاماً أمام مقر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في العاصمة التايلندية بانكوك، احتجاجاً على تجاهل الأمم المتحدة حقوقهم كلاجئين والتغاضي عن أوضاعهم المأساوية، مطالبين الأمم المتحدة بالاعتراف بهم كلاجئين وتعجيل توطينهم في دول اللجوء كأستراليا وكندا ودول أوروبية أخرى، والعمل على نيل حقوقهم.

هذا وكان اللاجئين الفلسطينيين قد أطلقوا العديد من المناشدات للمنظمات الدولية والحقوقية والإنسانية، تكشف عمق مأساتهم وحالة الهلع والخوف من الاعتقال والتهديد بالترحيل، كما وجهوا رسالة للرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس طالبوا فيها التدخل لدى السلطات التايلاندية للإفراج عن العائلات الفلسطينية من "أطفال ونساء ورجال" المعتقلين في سجن IDC، وتسوية أوضاعهم القانونية لحين قبول توطينهم في إحدى الدول التي تحترم إنسانيتهم إلى أن يعود إلى وطنهم فلسطين.

الجدير بالتنويه أن عدد عائلات اللاجئين الفلسطينيين المتواجدين في تايلند، يبلغ ما يقارب 179 عائلة، بينهم حوالي 50 أسرة فلسطينية سورية، و65 امرأة، و110 أطفال، إضافة إلى وجود عدد ليس بالقليل من كبار السن، يعاني الكثير منهم أمراض القلب والسكر والضغط، ويحتاجون إلى المتابعة الطبية المستمرة.

دعا رئيس أساقفة كانتربيري البريطاني، جوستين ويلبي، إلى استقبال المزيد من اللاجئين المسيحيين، من منطقة الشرق الأوسط، خاصة من سوريا والعراق.

وقال "ويلبي" لصحيفة “ذا تيلغراف” البريطانية، السبت 1 من كانون الأول، الذي يعتبر أرفع مسؤول كنسي في بريطانيا، إن الإحصائيات الرسمية تشير إلى أن لاجئًا سوريًا واحد من أصل 400 حصلوا على حق اللجوء في بريطانيا العام الماضي، كان مسيحيًا.

وحذر رئيس الأساقفة من أن مسيحيي سوريا والعراق “على وشك الانقراض”، متحدثًا عن تعرضهم للقتل او التهديد بالقتل يوميًا، لافتاً إلى أن “المسيحيين في الشرق الأوسط يعانون من أسوأ وضع منذ الغزو المغولي في القرن الـ 13”.

ويقدر عدد المواطنين السوريين من الديانة المسيحية بنحو 2.2 مليون مسيحي قبل عام 2011، بما يشكل 10% من مجمل سكان البلد، إلا أن التغييرات التي طرأت على المشهد السوري خلال السنوات الأخيرة تشير إلى انخفاض عدد المسيحيين في سوريا إلى ما يقارب النصف، بين مهجر خارج البلد ومقتول بفعل الحرب، وفق تقرير لموقع "عنب بلدي"

أكد بيان صادر عن "تحالف المنظمات السورية غير الحكومية" اليوم الإثنين، أن استهداف العمال الإنسانيين في الشمال السوري تحديا كبيرا قائماً في وجه العمل الإنساني ويزداد سوءاً يوماً تلو الآخر نتيجة حالة الفوضى الأمنية، وذلك على الرغم من المساعي الحثيثة التي يقوم بها المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية الدولية والسورية والتذكير بالقانون الدولي الذي يدعو لتحييد العمل الإنساني بكافة مؤسساته وكوادره عن أي تجاذبات سياسية.

وأوضح تحالف المنظمات في بيان مشترك أن العامين الماضيين شهدا حالات مروعة لاختطاف وإيقاف تعسفي للعاملين بالقطاع الإنساني وتعذيبهم بأبشع الطرق، عدا عما يتعرضون له من خطورة قصف طيران من قبل النظام والطيران الروسي، وعلى الرغم من ذلك يستمر هؤلاء في الوقوف إلى جانب أهلهم مستمرون بعملهم مؤمنون بقوله تعالى "وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا".

وأضافت "لقد تم مؤخراً اعتقال عدد من هذه الكوادر الإنسانية للعديد من المنظمات التي تقدم استجابة لأهلنا في الداخل السوري من ضمنها جمعية عطاء للإغاثة الإنسانية والعديد من المنظمات الإنسانية الأخرى، حيث تم اعتقال عدد من كوادرهم في الآونة الأخيرة، لافتة إلى أن البعض منهم أفرج عنه والبعض لا يزال قيد الاعتقال.

وأدانت المنظمات الإيقاف التعسفي للكوادر الإنسانية، كما طالبت بالإفراج الفوري عنهم، مشيرة إلى أن القانون الدولي الإنساني يكفل حماية العاملين الانسانيين ويحض على سلامتهم، محملة المنظمات السلطات المحلية العسكرية والمدنية المسؤولية الكاملة تجاههم.

وأكدت المنظمات أن التصرفات غير المسؤولة تنعكس سلباً على سير العمل الإنساني في منطقة شمال غرب سوريا التي تشهد ظروفاً قاسية بالفعل، نتيجة تجمع أكثر من 4 ملايين مدني فيها هم بأشد الحاجة للتدخل الإنساني وتأمين المقومات الأساسية للحياة من ماء وغذاء وتعليم وصحة.

ولفتت إلى أنه سيكون التأثير أشد، بعد أن توقف العديد من الداعمين عن تمويل مشاريع إغاثية في المحافظة نتيجة لمخاوفهم الأمنية بعد تسجيل عشرات الحالات من الاعتداءات على العمل الإنساني والتدخل في مجرياته من قبل بعض السلطات المحلية المدنية والعسكرية .

وبينت أن تحالف المنظمات السورية لديه مخاوف جادة بشأن الأسوأ إذا استمر هذا الاستهداف الممنهج للعاملين في المجال الإنساني، مطالبة الجهات المسؤولة عن هذه الاعتداءات، بالتوقف عن استهداف العمال الإنسانيين وإطلاق سراح المعتقلين منهم فوراً.

وطالبت أيضاَ السلطات المحلية بالقيام بضبط الوضع الأمني في الداخل السوري وإيقاف أي تدخل من قبل أي جهة كانت بسير العمل الإنساني وأو حرية القائمين عليه.

وخصت الأمم المتحدة بمطالبتها بأن تلعب دوراً أكثر فاعليةً مدعوماً من كافة الأطراف المعنية السورية والدولية حتى يتم التوصل إلى حل سلمي للنزاع وحماية العمل الإنساني كمنشآت عمال انسانيين من تدخل كافة الأطراف.

وأشارت المنظمات إلى أن جميع أعمالها هي أعمال إنسانية تتم وفق سياسات وإجراءات معتمدة وتلتزم بمعايير العمل الإنساني، ويعملون على تلبية احتياجات المجتمع المحلي وفق المعايير الإنسانية وهم مستمرون بالعمل وفق هذه المبادئ واضعين بعين الاعتبار أولوية وسلامة جميع الكوادر الإنسانية في سوريا.

أعلنت مفوضة حقوق الإنسان في روسيا، تاتيانا موسكالكوفا، أنها حصلت على أكثر من 1000 طلب من مواطنات روسيات غادرن مع أزواجهن إلى سوريا والعراق ويرغبن حاليا في العودة إلى وطنهن.

وقالت موسكالكوفا في كلمة ألقتها في الدرس المفتوح بعنوان "حقوق الإنسان": "يوجد لدي اليوم أكثر من 1000 طلب من هؤلاء النساء اللواتي غادرن إلى هناك (مع أزواجهن المسلحين الموجودين في سوريا والعراق)"، لافتة إلى أن أزوج هؤلاء النساء كانوا يحاربون في صفوف تنظيم "الدولة وقتلوا.

وتابعت: "يتعرض أكثر من 1000 زوجة وأطفالهن للعنف الهائل الذي لا يمكن تصوره، وقد تم حكم معظمهن بالسجن المؤبد، أو تعيشن في الأسر، وبالطبع يرغبن في العودة إلى وطنهن".

وأشارت المسؤولة الروسية في الوقت ذاته إلى أن إعادة هؤلاء النساء إلى روسيا أمر صعب، إذ أنهن شاركن في نشاطات المنظمات الإرهابية، وبالتالي قد يشكلن تهديدا للمواطنين الآخرين"، في حالة عودتهن.

طالب الائتلاف الوطني المعارض بالضغط على النظام وحلفاءه لوقف خرق إتفاق ادلب ووقف القصف والهجمات على محافظة ادلب.

وقال الإئتلاف أن هجمات النظام والميليشيات الإرهابية الإيرانية على مختلف أنحاء ريف إدلب الجنوبي وسائر المناطق المشمولة باتفاق وقف إطلاق النار، تتكرر يوماً بعد يوم، سواء بالطائرات أو المدافع أو الرشاشات الثقيلة، الأمر الذي يخلف شهداء وجرحى في صفوف المدنيين بشكل مستمر.

وأشار الإئتلاف أن قصف النظام استهدف اليوم بلدتي جرجناز والتح، مسفراً عن دمار كبير في المنازل وممتلكات المدنيين، بعد أن نزح عشرات الآلاف من الأهالي إلى مخيمات مؤقتة في المزارع المحيطة ببلدات المنطقة هرباً من القصف المتكرر.

وأدان الائتلاف هذه الخروقات والجرائم، مشدداً على أن جميع أطراف المجتمع الدولي مسؤولون عن تطبيق هذا الاتفاق والمضي قدماً في المسار السياسي، وعليهم إدراك أن استهداف اتفاق إدلب هو لعب بالنار، وأن فصائل الجيش الحر وجدت لتدافع عن المدنيين وستستمر في ذلك بمنتهى الجاهزية.

وأكد الائتلاف أن تطبيق اتفاق إدلب من كافة الأطراف المعنية واجب لا مجال للتقاعس في أدائه لمنع كارثة إنسانية، وأن هذا يتطلب من المجتمع الدولي تحركاً جاداً للضغط على النظام وحلفائه، والعمل على دفع العملية السياسية وإعادة إحياء مسار جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة ووفق قرارات مجلس الأمن ذات الصِّلة.

أدان نشطاء وفعاليات مدنية من حلب، ما أسموها التصرفات اللامسؤولة التي أقدم عليها عناصر أمنية لهيئة تحرير الشام بالاعتقال التعسفي والغير محق حيال الناشط "درغام حمادي" أثناء مراجعته لهم وفق الأصول للحصول على تصريح لزيارة مخيم اورم الجوز.

و"درغام حمادي" ناشط مدني من أبناء ريف حلب الشرقي ومهجر إلى منطقة الأتارب بريف حلب الغربي، له نشاطات إنسانية وإعلامية ومشهود له بعمله في خدمة المدنيين بريف حلب.

وحملت الفعاليات هيئة تحرير الشام المسؤولية عن سلامة الناشط، ومطالبين بالإفراج الفوري عنه، وذلك بعد مضي قرابة ستة أيام على اختفائه والذي تبين أنه معتقل لدى هيئة تحرير الشام، وكان اختفى الناشط بظروف غامضة بتاريخ ٢٧_١١_٢٠١٨ كان بطريقه لباب الهوى لجلب تصريح لدخول أحدى المخيمات بالشمال السوري.

وسبق أن أطلق نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي حملة تضامن مع النشطاء الإعلاميين ومن أبناء الحراك الثوري المغيبين في سجون هيئة تحرير الشام، بالكشف عن مصيرهم والفراج عنهم مع وقف حملات الملاحقة الأمنية التي تطال نشطاء الحراك الثوري.

قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم، إن ما لا يقل عن 529 حالة اعتقال تم تسجليها في تشرين الثاني، مؤكدة مسؤولية النظام السوري عما لا يقل عن 87% من حصيلة الاعتقالات التَّعسفية.

سجّلَ التقرير 7126 حالة اعتقال تعسفي منذ مطلع 2018 حتى تاريخه، وقدَّم حصيلة حالات الاعتقال التَّعسفي في تشرين الثاني، حيث سجَّل ما لا يقل عن 529 حالة، منها 368 على يد قوات النظام السوري، بينها 22 طفلاً، و24 سيدة.

بينما سجَّل 107 حالة على يد قوات الإدارة الذاتية، بينها 9 أطفال، و3 سيدات. و9 حالات اعتقال تعسفي على يد تنظيم داعش، بينها طفل واحد. فيما وثَّق التقرير 19 حالة اعتقال على يد هيئة تحرير الشام جميعهم من الرجال. و26 حالة بينها 2 طفلاً على يد فصائل في المعارضة المسلحة.

وأوردَ التقرير توزُّع حالات الاعتقال التعسفي حسب المحافظات، حيث تصدَّرت محافظة حلب بقية المحافظات بـ 75 حالة اعتقال، وأشار إلى ما لا يقل عن 105 نقطة تفتيش ومداهمة نتج عنها حالات حجز للحرية متوزعة على المحافظات، كان أكثرها في محافظة دير الزور، بينما تصدَّرت قوات النظام السوري الجهات المسؤولة عن المداهمات تليها قوات الإدارة الذاتية الكردية.

طالبَ التَّقرير مجلس الأمن الدولي بمتابعة تنفيذ القرارات رقم 2042 و2043، والقرار رقم 2139 القاضي بوضع حدٍّ للاختفاء القسري، وأوصى مجلس حقوق الإنسان بمتابعة قضية المعتقلين والمختفين قسرياً في سوريا وتسليط الضوء عليها في الاجتماعات السنوية الدورية كافة، والتعاون والتَّنسيق مع منظمات حقوق الإنسان المحلية الفاعلة في سوريا.

أكد مكتب توثيق الشهداء في درعا أن قوات الأسد شنت حملة إعتقالات واسعة خلال 48 ساعة في محافظة درعا بذريعة السوق للخدمة الإلزامية وأيضا الإحتياطية.

وذكر المكتب أن قوات الأسد اعتقلت أكثر من 70 شخصا من مقاتلي الجيش الحر السابقين الذين يملكون ورقة تسوية أوضاع وأيضا عدد من المدنيين المطلوبين للخدمة الإلزامية والاحتياطية في اليومين الماضيين.

ونوه المكتب أن الإعتقالات شملت كلا من مدينة درعا وبلدات اليادودة و المزيريب وتل شهاب وتسيل وسحم الجولان والشيخ سعد وذلك بذريعة السوق للخدمة الإلزامية والاحتياطية.

وشهد شهر تشرين الثاني / نوفمبر 2018 ، ارتفاعا ملحوظا في أعداد المعتقلين و المختطفين من أبناء محافظة درعا بالمقارنة مع الأشهر السابقة ، حيث تواصل الأفرع الأمنية التابعة لقوات النظام عمليات الاعتقال بشكل شبه يومي دون أي رادع ، و طالت عمليات الاعتقال مدنيون ومقاتلون سابقون في فصائل المعارضة ممن انضم إلى اتفاقية التسوية ، حيث وثق قسم المعتقلون و المختطفون في مكتب توثيق الشهداء في درعا ما لا يقل عن : 72 معتقلا ، تم إطلاق سراح 6 منهم في أوقات لاحقة.

قدمت شبكة "فرات بوست" المعنية بنقل أخبار المنطقة الشرقية، إحصائية لعدد الضحايا المدنيين الموثقين خلال شهر تشرين الثاني المنصرم، تشير إلى مقتل 86 مدنياً على يد مختلف الأطراف.

ووفق الإحصائية فإن التحالف الدولي قتل 19 طفلاً و7 رجال و6 نساء و37 من مجهولي الهوية، في حين قتل تنظيم "داعش" 3 رجال وامرأتان، فيما قتلت قوات النظام مدني واحد.

وقتلت قوات سوريا الديمقراطية 4 رجال مدنيين، فيما استشهد 6 مدنيين برصاص أشخاص مجهولي الهوية، في وقت تسببت الألغام بمقتل مدني واحد.

وتواجه محافظة دير الزور لاسيما المناطق الخاضعة لسيطرة تنظيم الدولة بالريف الشرقي حرباً مستمرة تقودها قوات التحالف الدولي وقسد، حيث طال القصف المناطق المدنية والذي لايزال مستمراً، وسط سقوط العشرات من الضحايا المدنيين لم تستطع أي جهة توثيقهم أو الوصول لأرقامهم وأسمائهم.

وكانت أكدت الشبكة السورية في تقرير لها مؤخراً، مقتل 79 مدنياً، بينهم 24 طفلاً، و17 سيدة نتيجة قصف طيران قوات التحالف الدولي في تشرين الثاني، متصدراً بقية الأطراف في قتل المدنيين خلال الشهر الماضي.

أفادت وسائل إعلام عبرية بأن الجهود الإسرائيلية الموجهة ضد إيران امتدت من سوريا إلى لبنان، منذ تشديد روسيا مواقفها إزاء "إسرائيل" بعد إسقاط طائرة "إيل-20" الروسية منتصف سبتمبر الماضي.

ونقل موقع "المصدر" الإسرائيلي الإخباري أمس عن مصادر أمنية قولها إن الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف مواقع في سوريا الخميس الماضي، كان "محدودا جدا".

وخلص الموقع إلى أن القيود التي فرضتها "إسرائيل" على عملياتها في سوريا بعد حادث إسقاط الطائرة الروسية "إيل-20" قد انتهت، وعادت تل أبيب إلى العمل ضد "المشروع العسكري الإيراني" هناك، ما دفع طهران إلى نقل جزء ملموس من أنشطتها من سوريا إلى لبنان.

وكان أدلى الرئيس السابق للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، عاموس يادلين، وهو يترأس حاليا معهد دراسات الأمن القومي في جامعة تل أبيب، بتصريح غير مألوف، الخميس الماضي، قبل ساعات من الضربات الإسرائيلية الأخيرة على سوريا، حيث قال: "بالرغم من أن الروس غاضبون ويعاملوننا ببرودة، إلا أنهم، كما اعتقد، وجهوا رسائل قوية إلى إيران مفادها أن تموضعها العسكري وبناء منشآتها الصاروخية في سوريا يضران بالجهود الرامية إلى استقرار سوريا.. الروس لا يرغبون بسوريا غير مستقرة".

وتابع المسؤول الاستخباراتي السابق: "قلصت إسرائيل وتيرة غاراتها (على سوريا) حتى نقطة الصفر تقريبا، وأعتقد أن ذلك لم يحدث لأننا لا نريد (تنفيذ الضربات)، بل لأن الإيرانيين غيروا تكتيكاتهم وينقلون كل شيء إلى لبنان".

وسبق أن أعلن مسؤولون إسرائيليون أن طائرة شحن من طهران هبطت في مطار رفيق الحريري ببيروت قبل ساعات من الغارات الأخيرة على سوريا، ويعتقد أنها نقلت شحنة أسلحة لـ"حزب الله".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أبلغ الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي قلقه من مساعي إيران و"حزب الله" الرامية إلى تصنيع أسلحة عالية الدقة في لبنان.

وأكدت صحيفة "هآرتس" أن مسؤولين إسرائيليين قلقون من تطورات الأحداث في لبنان، لا سيما في ظل مصالح موسكو المتزايدة في المنطقة، بعد منحها "مظلة" حامية لسوريا بتصدير منظومات "إس-300" الصاروخية لجيشها.

ورجحت الصحيفة أن "حزب الله" لا يسعى إلى الحرب مع إسرائيل الآن، لكن تطوير قدراته الهجومية إبان الأزمة السورية وعودة بعض عناصره إلى لبنان يقلق وزارة الدفاع الإسرائيلية.

وقبل أقل من أسبوعين، طرح نتنياهو بوضوح موقفه إزاء التحديات المحيطة بإسرائيل، حيث تبين أنه يسعى إلى تجنب نزاع عسكري جديد مع حركة "حماس" المسيطرة على قطاع غزة بأي ثمن، من أجل تركيز الجهود على التصدي لـ"حزب الله"