قدر مسؤول في جمعية حماية المستهلك لدى نظام الأسد، خلال حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية للنظام، بأن العائلة السورية أصبحت تحتاج ما يصل إلى 8 مليون ليرة سورية لتغطية تكاليف الغذاء.

وقال أمين السر في الجمعية "عبدالرزاق حبزة"، أن وفق حسبة بسيطة يبلغ الحد الأدنى لاحتياجات عائلة مؤلفة من 5 أفراد تساوي 7.5 أو 8 ملايين ليرة, شهرياً لتأمين مستلزمات الطعام والحاجات الأولية فقط.

وصرح المسؤول ذاته قبل أيام أنه لم يعد هناك رقم ثابت لمتوسط تكاليف المعيشة، أو الحد الأدنى لها، في ظل التضخّم الكبير وارتفاع الأسعار غير المسبوق.

وقدر أن الدراسة الأخيرة السابقة أن متوسط تكاليف معيشة الأسرة المكونة من 5 أشخاص وصلت لـ 5 مليون ليرة، لكن اليوم ليس هناك دراسة دقيقة، فالأسرة تحتاج اليوم ضعف هذا المبلغ وبدون أيّ مبالغة، ومن الممكن أن يتجاوز إلى 12 مليون ليرة كحد أدنى.

وذكر أن من الغريب بأن الخضار والفواكه، الألبان والأجبان، أسعارها مرتفعة وهي في مواسمها، على سبيل المثال ارتفع سعر كيلو البندورة لـ 10 آلاف ليرة، وكان قبل أيام بـ 5000 ليرة، وهو ما يشير إلى ارتفاع بنسبة 100% على الخضار والفواكه.

ويذكر أن في مطلع شباط من العام 2024 الحالي قدر أمين سر جمعية حماية المستهلك "عبد الرزاق حبزة"، أن تكلفة الفطور السوري المتواضع لعائلة مؤلفة من 5 أشخاص تصل إلى 100 ألف ليرة، أي 3 ملايين ليرة شهرياً.

ردت وزارة الخارجية الألمانية، على الدعوات المطالبة بترحيل اللاجئين السوريين إلى بلادهم، بعد حادثة الطعن في مدينة زولينغن، بأن سوريا لا تزال بلداً غير آمن لترحيل اللاجئين إليه، مشيرة إلى أن برلين لم تغير تقييمها في هذا الإطار.

ولفتت الخارجية الألمانية إلى استمرار حالة عدم الاستقرار الناجمة عن الحرب في سوريا، التي أسفرت عن مقتل أكثر من نصف مليون شخص، وبينت أن الاشتباكات لا تزال مستمرة بدرجات متفاوتة في جميع أنحاء سوريا، وتؤدي إلى مقتل مدنيين.

وقالت الخارجية، إن سوريا شهدت عقب حرب غزة، زيادة في الغارات الجوية ضد الجهات الفاعلة والهياكل المشتبه بها المرتبطة بإيران، إضافة إلى الهجمات "الإرهابية" التي يشنها عناصر تنظيم "داعش".
ونبهت إلى أن المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين ملزم أيضاً بأخذ ذلك في الاعتبار عند تقييم طلبات اللجوء، و"لهذا السبب، تم تعليق الترحيل إلى سوريا"، وفق إذاعة "صوت ألمانيا" (دويتشه فيله).

وكانت اعتبرت مجلة "بوليتيكو" الأمريكية، أن دعوة المستشار الألماني "أولاف شولتس"، لتشكيل "فريق عمل" لفحص تطبيق قواعد اللجوء و"تغيير بعض الأمور في القانون الأوروبي"، عقب هجوم في مدينة زولينغن، أعاد سياسة الهجرة إلى جدول أعمال الاتحاد الأوروبي.

ووفق دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي، قال للمجلة، إن قضايا الهجرة ستكون محور اجتماعات لجنة الممثلين الدائمين لحكومات الدول الأعضاء في التكتل، وربما تؤدي إلى مكالمات بين زعماء الاتحاد الأوروبي.

وأوضح الدبلوماسي الأوروبي أن قضايا الهجرة ستكون على جدول الأعمال، مستدركاً أنه من السابق لأوانه معرفة مدى تأثير تصريحات شولتس في هذا الإطار.

وسبق أن كشفت المتحدثة باسم وزارة الداخلية الألمانية، عن مساعي الوزيرة "نانسي فيزر"، لإبرام اتفاقيتي ترحيل مع (سوريا وأفغانستان)، تتضمن ترحيل اللاجئين الخطرين ومرتكبي الجرائم إلى بلادهم، وذلك بعد دعوة "فريدريش ميرز" رئيس الحزب المعارض الألماني للتوقف عن قبول المهاجرين من البلدين.

ونقلت "وكالة الأنباء الألمانية" عن المتحدثة باسم الوزارة، قولها إن الوزيرة فيزر مقتنعة بوجود وسائل وطرق لتحقيق ذلك، وأن هناك مفاوضات جارية بهذا الخصوص مع دول مختلفة، ولفتت إلى أن الوزارة تعمل بالتعاون مع الولايات الألمانية بشكل مكثف، على إعادة تنفيذ "ترحيلات خاصة بالخَطِرين ومرتكبي جرائم العنف إلى سوريا وأفغانستان".

وبينت أن مصالح الأمن الألماني "تأتي بشكل واضح تماماً في المقام الأول بالنسبة إلى الوزيرة وإلينا"، وحول مطالب زعيم المعارضة الألمانية فريدريش ميرتز، بوقف "برنامج الإيواء" بالنسبة إلى اللاجئين الآتين من سوريا وأفغانستان، قال المتحدث باسم الحكومة شتيفن هيبشترايت: "هذا سيكون مخالفاً للدستور وربما أيضاً للوائح حقوق الإنسان في الاتحاد الأوروبي، ولا يجدر بالحكومات أبداً انتهاك الدستور".

وكان دعا "فريدريش ميرز" رئيس الحزب المعارض الألماني "الاتحاد الديمقراطي المسيحي"، إلى التوقف عن قبول المهاجرين من سوريا وأفغانستان، واقترح إلغاء حق الإقامة في البلاد للاجئين الذين يزورون وطنهم وإجراء فحوصات مستمرة على حدود ألمانيا.

وقال ميرز في بيان نشره على موقعه على الانترنت: "بعد الهجوم الإرهابي في زولينغن، يجب أن يكون الأمر واضحا تماما الآن: المشكلة ليست في السكاكين، بل في الأشخاص الذين يحملونها، وفي معظم الحالات يكون هؤلاء لاجئين، وتكون الدوافع الإسلامية وراء معظم الجرائم".

وأضاف أنه من الوضع الحالي لم يعد يكفي مجرد زيارة مسرح الجريمة والتعبير عن التعاطف والتهديد بعقوبة قاسية، وقال: "أحثكم (شولتس) على العمل معنا بسرعة ودون مزيد من التأخير لاتخاذ قرارات تهدف باستمرار إلى منع وقوع المزيد من الهجمات الإرهابية مثل تلك التي وقعت يوم الجمعة الماضي في بلادنا ويجب تنفيذ عمليات الترحيل إلى سوريا وأفغانستان، يجب ألا نقبل بعد الآن اللاجئين من هذه البلدان".

وكانت قالت صحيفة "بيلد" الألمانية، إن الشاب المشتبه بشنه هجوما بسكين على زوار مهرجان في مدينة زولينغن الألمانية، سلم نفسه للشرطة بعد 26 ساعة من الهجوم، وبحسب معلومات الصحيفة، اقترب الشاب من الشرطة يوم السبت حوالي الساعة 23:00 بالتوقيت المحلي (00:00 يوم الأحد بتوقيت موسكو) وقال: "أنا من تبحثون عنه".

وأعلنت الشرطة الألمانية، أن المشتبه به الرئيسي في عملية الطعن التي وقعت في مدينة زولينغن، مساء الجمعة، وراح ضحيتها 3 أشخاص، سلّم نفسه للسلطات وأقر بتنفيذ الهجوم.

وقالت شرطة دوسلدورف إن شابا سوريا عمره 26 عاما "سلّم نفسه لسلطات التحقيق وأعلن مسؤوليته عن الهجوم"، وكان وقع الهجوم، الذي أعلن تنظم داعش مسؤوليته عنه، خلال مهرجان للاحتفال بمرور 650 عاما على تأسيس المدينة، فيما قالت السلطات إن المشتبه به "على صلة بدار للاجئين في زولينغن" وكان قد جرى البحث عنه، السبت.

وأعلن تنظيم الدولة في بيان، السبت، مسؤوليته عن عملية طعن وقعت أمس في مدينة زولينغن بغرب ألمانيا قُتل فيها ثلاثة أشخاص، ونقلت مجلة "دير شبيغل" عن مصادر أمنية لم تحددها، أن ملابس المشتبه به كانت ملطخة بالدماء.
وامتنعت الشرطة عن التعليق بشكل فوري على تقرير المجلة، وفقا لوكالة رويترز، ووصف داعش منفذ الهجوم بأنه "جندي من الدولة الإسلامية"، وقال في بيان عبر حسابه على تيليغرام، السبت، إنه جرى تنفيذ ذلك الاعتداء "بسبب الأحداث في قطاع غزة".

من جانبه، قال رئيس مديرية الشؤون الداخلية في ولاية شمال الراين وستفاليا، هربرت رويل، إن الحديث يدور فعلا عن الشخص الذي نفذ الهجوم. وقال لقناة ARD: "الشخص الذي كنا نبحث عنه طوال اليوم تم احتجازه الآن".

وتبين أن المشتبه به، سوري يبلغ من العمر 26 عاما وصل إلى ألمانيا عام 2022 كلاجئ. وحتى الآن، لم يلفت انتباه الهيئات الأمنية المحلية كإسلامي متشدد، وقبل أن يستسلم الشاب للشرطة، تم اعتقال أحد السوريين في مأوى للاجئين، ويجري الآن التحقق من دوره في الحادث.

وفي مساء يوم 23 أغسطس، هاجم شخص مجهول ضيوف احتفال بالذكرى السنوية الـ 650 لتأسيس مدينة زولينغن. ونجم عن الحادث مقتل ثلاثة أشخاص - رجل يبلغ من العمر 67 عاما ورجل يبلغ من العمر 56 عاما وامرأة تبلغ من العمر 56 عاما. وبحسب الرواية الرسمية، أصيب ثمانية أشخاص آخرين، وصفت حالة أربعة منهم بالخطيرة.

دعا "غير بيدرسون" المبعوث الأممي إلى سوريا، لخفض التصعيد على الصعيدين السوري والإقليمي يقصد منطقة الشرق الأوسط، وشدد على ضرورة الإفراج عن المعتقلين واستكمال عمل اللجنة الدستورية.

وقال بيدرسون في منشورات عبر حسابه في "إكس"، إن المدنيين لا يزالون يقتلون في سوريا بشكل يومي تقريبًا، ولفت إلى أن العنف لم يؤثر على المدنيين فقط، بل شكّل تهديدات جديدة للسلم والأمن، معتبرًا أنه يجب مضاعفة الجهود لخفض التصعيد الإقليمي وكذلك في سوريا.

ودعا "بيدرسون" للإفراج عن جميع المعتقلين لدى جميع أطراف النزاع في سوريا، خاصةً أن هذا الملف يتطلب تحركًا عاجلًا مع استمرار الاعتقال والاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري.

وسبق أن طالب "غير بيدرسن" مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، جميع الأطراف في البلاد إلى خفض التصعيد، والدفع نحو الحل السياسي وفق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، وعبر عن قلقه البالغ إزاء ارتفاع خطر التصعيد.

وجاء كلام "بيدرسن" عقب لقاء مع أعضاء "هيئة التفاوض السورية"، خلال اجتماعها الدوري في جنيف، لمناقشة التطورات السياسية والتأثيرات الإقليمية والدولية على القضية السورية، ومراجعة استراتيجيات المرحلة المقبلة.

وكانت قالت "هيئة التفاوض" إن المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون، اجتمع مع أعضاء هيئة التفاوض السورية في جنيف، قدّم خلاله إحاطة لما يقوم به في سياق الملف السياسي السوري، وآخر التطورات في مواقف الدول،  وما يمكن لهيئة التفاوض أن تقوم به لتحقيق أفضل نتائج في مسار الحل السياسي.

واستعرض رئيس هيئة التفاوض السورية الدكتور بدر جاموس خلال الاجتماع التغييرات التي يشهدها موقف بعض الدول الأوروبية من الملف السوري، وكذلك آخر المستجدات في المواقف الأمريكية والتركية والعربية، مشيراً إلى أن التطبيع الذي قامت به بعض الدول العربية مع النظام السوري لم يسفر عن أي نتائج ذات قيمة.

وأعرب رئيس الهيئة عن وجود مخاوف حقيقية لدى السوريين بحدوث انزياحات في مواقف بعض الدول عن القرار الأممي 2254 الذي يعتبر المسار الدولي الوحيد القادر على تحقيق الاستقرار والأمن والانتقال السياسي السلمي.

كذلك تحدّث عن تضارب موقف المبعوث الأممي تجاه مفهوم البيئة الآمنة والمحايدة، مشدّداً على أن هذا الملف يجب أن يكون نتيجة للعملية السياسية، وتقوم به هيئة الحكم الانتقالي وفق ما نصّ عليه القرار الأممي 2254، ولا يمكن طرح هذا الملف بشكل مسبق، لأنه لا توجد أي جهة قادرة على ضمان هذه البيئة دون الحل السياسي.

و أشار جاموس إلى تفاقم أزمات اللاجئين السوريين في دول اللجوء حول العالم، وضرورة أخذ هذا الموضوع بجدّية وحرص من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، وطالب المبعوث الأممي بإيضاحات عديدة حول مصير الخطوة مقابل خطوة، وموضوع التعافي المبكر، وصندوق التعافي المبكر، والتي لا ترى المعارضة السورية فيها أية حلول مجدية أو أية فعالية.

وقال إن المعارضة تخشى أن يستفيد منها النظام ويجد نقاط اختراق تساهم في دعم حلوله الأمنية والعسكرية، كذلك طالب بتقديم إحاطة حول ما يقوم به مكتب المبعوث الأممي فيما يتعلق بالدفع بالحل السياسي والعملية السياسية على مستوى مجلس الأمن والدول الفاعلة.

من جهته أعرب المبعوث الأممي عن تطلعه للعمل المستمر والمشترك مع هيئة التفاوض السورية وقيادتها، واعتبر مثل هذه اللقاءات فرصة مهمة لتبادل وجهات النظر ووضع الأمور والمفاهيم في سياقها الواقعي.

وجدّد بيدرسن تأكيده على أن قرار مجلس الأمن 2254 حصل على إجماع في مجلس الأمن، وهو قرار واسع يتحدث عن كل التحديات التي تواجه سوريا، ولابد من المتابعة به، ويجب أن يكون هناك نقاشات سورية – سورية بين هيئة التفاوض التي تمثل المعارضة السورية وبين الحكومة السورية.

أصدرت "منصة القاهرة" المحسوبة على قوى المعارضة السورية، بياناً، حول اجتماعات "هيئة التفاوض السورية" والنقاشات المتعلقة بتعديل النظام الداخلي ورئاسة الهيئة، مؤكدة تحفظها على مادار في دار في تلك الاجتماعات وماصدر عنها من قرارات.

وقالت المنصة في بيانها، إن الطريقة التي تسير بها الهيئة، وتعاطيها مع المتغيرات الداخلية والدولية، أثارت قلقا حيال مستوى الحس بالمسؤولية المطلوبة من كافة مكونات الهيئة.

واعتبرت أن التعديل الأخير على النظام الداخلي لهيئة التفاوض السورية، والذي تم تمريره بناءً على أغلبية عددية، يُعد غير قانوني، وأن هذا التعديل يتجاهل الطبيعة التعددية التي تشكلت الهيئة بناءً عليها وفقا القرار 2254.

وبينت المنصة، أن صيغ هذا التعديل واعتمد بهدف إبقاء بعض الأشخاص في مناصبهم لفترات غير قانونيةـ علاوة عن عدم إشراك بعض المكونات السياسية في الاجتماعات الأخيرة للهيئة وعدم دعوتهم لحضور تلك الاجتماعات يثير قلقا مبررا لديناً.

وقالت المنصة إن مايقلقها بشكل خاص هو أن يكون هذا النهج ليس مجرد تنظيم داخلي، بل تمهيدًا لخطوات سياسية، لا تطلعات الشعب السوري، الذي يعلق آماله على هيئة التفاوض في الدفاع عن حقوقه وتحقيق تتماشى مع طموحاته المشروعة.

وأكدت منصة القاهرة التزامها التام بطموحات الشعب السوري وثورته المباركة، واستمرار نضالها من أجل تحقيق الانتقال السياسي الذي يضمن الديمقراطية والتعددية السياسية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون وتحقيق العدالة الانتقالية ونبذ الإرهاب، وصولاً إلى عودة اللاجئين وإعادة الإعمار وكشف مصير المفقودين والمعتقلين وحريتهم.

ودعت المنصة جميع مكونات هيئة التفاوض وكافة القوى السياسية، إلى ضمان شرعية الهيئة وعدم الاضرار بمكتسب يخص الشعب السوري وحده، وأن لا يضروا باستمرارية عمل هيئة التفاوض السورية، حتى تحقيق التطبيق الكامل للقرار الأممي 2254.

وكانت ناقشت "هيئة التفاوض السورية"، في اجتماعها يوم الأحد 21 تموز/ يوليو 2024 بحضور ممثلين عن كافة مكوناتها، عدد من البنود المتعلقة بنظامها الأساسي، وتمديد فترة ولاية رئاستها، إضافة لآخر مستجدات العملية السياسية التفاوضية السورية والمتغيرات في مواقف الدول من القضية السورية ولقاءات الهيئة واجتماعاتها على الصعيد الداخلي والخارجي خلال الفترة الماضية.

 وركزت على أهمية بناء جبهة سورية تشاركية مع المجتمعات المحلية السورية ومنظمات المجتمع المدني ومراكز الأبحاث ووسائل الإعلام واللوبيات السورية في دول المهجر، من أجل السعي لتحقيق الحل السياسي العادل والمستند إلى إرادة السوريين والقرارات الدولية ذات الصلة.

ووفق البيان الصادر عنها، فإن النظام الأساسي للهيئة أحد البنود التي تمت مناقشتها ضمن جدول أعمال الاجتماع، وبحث ممثلو المكونات ضرورة تعديل عدد من المواد منها تطوير آليات العمل الإداري داخل الهيئة، إضافة عدد من الاختصاصات والمهام لمكاتب الهيئة ومنها المكتب القانوني، وتعديل شروط العضوية، 

وناقش المجتمعون زيادة المدة المحدّدة لتكليف قيادة الهيئة سنتين بدلاً من سنة واحدة قابلة للتمديد لمرة واحدة فقط، عللت ذلك من أجل منحها فرصة زمنية كافية لتنفيذ الخطط المطروحة، ودعم مسارات العملية التفاوضية وإتاحة أوسع مجال للهيئة في استثمار علاقاتها السياسية والدبلوماسية مع الفاعلين الإقليمين والدوليين، وكذلك منحها المهلة المطلوبة لتفعيل مكاتب ولجان الهيئة المختلفة وتحسين أدائها. 

وبينت أن الأولوية الآن هي حشد الجهود الدولية خدمة للقضية السورية والشعب السوري وحقه في التغيير السياسي وإنشاء دولة المواطنة والقانون والعدالة. وتم الاتفاق بحضور كافة مكونات الهيئة، وبتصويت أغلبيتهم على تعديل النظام الأساسي للهيئة أصولاً.

وجددت الهيئة التأكيد على أنها كيان وظيفي مكلّف بإدارة العملية السياسية التفاوضية، وأن قوتها تنبع من الشعب أولاً، ومن تماسك وقوة مكوناتها ثانياً، وتحملهم جميعاً المسؤوليات، وتوازعهم العمل للوصول إلى الأهداف التي ضحى من أجلها السوريون بالغالي والنفيس، وتحقيق التغيير السياسي المطلوب والمحدّد بالقرارات الدولية وخاصة بيان جنيف والقرارين الأمميين 2118 و2245.

وشدّدت الهيئة على استقلالية قرارها، وأنه لم ولن يحكمه إلا مصالح الشعب السوري وقضيتهم العادلة ومطالبهم المشروعة، كما أكدت على إيمانها بقدرة الشباب السوري على مواصلة النضال بمختلف أشكاله، وعلى رأسه النضال السياسي وعلى نيتها الاستمرار بالتشاركية في صنع القرار مع منظمات المجتمع المدني والخبراء والمختصين والشخصيات الوطنية والفاعلة والناشطين الثوريين، إلى أن تتحقق كافة أهداف الثورة السورية المجيدة، وينال السوريون حريتهم، وفق نص البيان.

وكانت أعلنت "هيئة التفاوض السورية"، في اجتماعها الدوري يوم السبت 5/ آب/ 2023، إعادة انتخاب "الدكتور بدر جاموس" رئيساً لها لدورة ثانية، كانت الدورة الأولى في 12 يونيو من عام 2022، بعد  انتخابه خلفاً لـ "أنس العبدة " الذي ترأس الهيئة لدورتين متتاليتين أيضاً.

كانت كشفت عدة أطراف سياسية أن عملية تعيين "جاموس" خلفاً لـ "العبدة" تمت بانتخابات شكلية، وأن الأمر محضر منذ عدة أشهر، وفق سياسة "تبادل الكراسي والطرابيش" بين عدد من الكتل الممثلة للمعارضة.

ولعل كثرة الأخطاء التي وقعت بها المعارضة المفككة، والتي وصل الحال بها لاتباع أساليب تبادل الأدوار في المناصب و "تبادل الطرابيش" كما يسميه البعض، بانتخابات شكلية صورية، تديرها شخصيات باتت حاضرة في كل كيان و "كأن الثورة لم تلد غيرهم" كما قال أحد الشخصيات المعارضة.

وجاموس هو رابع رئيس لهيئة التفاوض، حيث تعاقب على رئاسة الهيئة كل من رئيس الوزراء السوري السابق "رياض حجاب، ونصر الحريري، وأنس العبدة بدورتين"، وجاموس عضو الهيئة السياسية للائتلاف ممثلا عن "التيار الوطني السوري"، من مواليد مدينة التل بريف دمشق عام 1968، تخرج طبيب أسنان من مولدوفا.

وتأسست "هيئة التفاوض السورية" نهاية العام 2015 باسم الهيئة العليا للمفاوضات السورية، وهي تجمع قوى سورية عديدة تضم المعارضة السياسية والعسكرية، وتتولى الهيئة مهام التفاوض مع النظام بإشراف الأمم المتحدة، ولديها أعضاء في اللجنة الدستورية السورية، فضلا عن أن الرئيس المشارك عن المعارضة هادي البحرة يمثل هيئة التفاوض.

كشفت مصادر إعلاميّة محلية مقربة من النظام السوري، بأن الأخير فرض إجراءات جديدة تتعلق بقرار فرض تصريف مبلغ 100 دولار أمريكي على كل مواطن سوري قبل الدخول إلى البلاد.

وحسب المصادر فإن المسافر العائد بات يحصل على وصل ورقي بدلاً من قيمة المبلغ المالي الناتج عن تصريف  الـ 100 دولار أمريكي، وتم اعتماد هذه الآلية في مطار دمشق الدولي.

وبموجب الإيصال يمكن للمسافر العائد استلام المبلغ لاحقا من المصاريف التجارية بدلا من كوات المنافذ الحدودية ويبرر نظام الأسد هذه الإجراءات لتخفيف الازدحام الناتج عن تسليم المبلغ من قبل الموظف المعني بالمطار وعد المبلغ.

ويزعم بأن من أسباب الإجراءات التخفيف من عبء حمل مبالغ نقدية كبيرة من قبل المسافرين ويفرض نظام الأسد على السوريين ومن في حكمهم، تصريف مبلغ 100 دولار، أو ما يعادلها بسعر المصرف المركزي عند دخولهم إلى سوريا.

هذا تصاعدت الانتقادات لقرار نظام الأسد بفرض تصريف مبلغ 100 دولار على كل مواطن سوري قبل دخوله البلاد، وذلك تزامنا مع انهيار غير مسبوق تشهده الليرة السورية، بالوقت الذي يحدد فيه مصرف النظام قيمة تصريف الدولار للمواطنين عند الحدود بـ 13736 ليرة فقط، بينما يبلغ في السوق الرائجة 15 ألف ليرة سورية.

وقالت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد إن الحدود السورية تشهد حالة من الاستياء من المسافرين القادمين إلى سوريا، بسبب قرار تصريف الـ 100 دولار، وخسارتهم مبلغ من المال بحكم الفارق مع السوق الموازية.

وكان أصدر نظام الأسد بشهر تموز 2020، قراراً يفرض على المواطنين السوريين ومن في حكمهم تصريف مبلغ 100 دولار أو ما يعادلها بإحدى العملات الأجنبية عند دخولهم الأراضي السورية، وزعم وجود إعفاءات لاحقا لكن ذلك لم يتم تنفيذه على أرض الواقع.

أعلنت السلطات الأردنية، فجر اليوم الخميس 29 آب، إحباط عملية تهريب مخدرات باستخدام طائرات مسيرة مصدرها الحدود مع سوريا، ولفتت إلى "تطبيق قواعد الاشتباك" وإسقاط المسيرتين داخل الأراضي الأردنية، وتحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية "بترا" عن مصدر مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية قوله: "إن قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الجنوبية، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية، وإدارة مكافحة المخدرات، أحبطت محاولتي تهريب منفصلتين بواسطة طائرتين مسيرتين للحدود بطريقة غير مشروعة".

وذكر المصدر أن القوات المسلحة الأردنية "ماضية في التعامل بكل قوة وحزم، مع أي تهديد على الواجهات الحدودية، وأية مساعٍ يراد بها وصول هذه المواد المخدرة إلى أبناء الوطن والتأثير على مواطنيه".

وقبل أسبوع، أعلن الجيش الأردني في بيان له، إحباط عملية تسلل وتهريب مواد مخدرة عبر الحدود مع سوريا، ولفت إلى العثور على كميات من المواد المخدرة "بعد تكثيف عمليات البحث والتفتيش للمنطقة، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة".

وأوضح البيان أن "المنطقة العسكرية الشرقية وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، أحبطت مساء الأربعاء، وضمن منطقة مسؤوليتها، محاولة تسلل وتهريب كميات من المواد المخدرة قادمة من الأراضي السورية".

وباتت الحدود الجنوبية لسوريا مع الأردن، ممراً لتهريب المخدرات من سوريا إلى الأردن ودول الخليج، تقف ورائها الميلشيات الإيرانية والمجموعات التابعة لها من سكان المناطق الحدودية، عبر إمدادهم بمختلف أنواع المخدرات، وتتخذ وسائل عدة للتهريب على الحدود، في وقت ينتشر الجيش الأردني بكامل جاهزيته، ويعلن بشكل متتابع إحباط محاولات تمرير شحنات المخدرات ومصادرتها.

وكان اعتبر "حايد حايد" الباحث في مركز "تشاتام هاوس"، أن تهريب المخدرات من سوريا إلى الأردن عبر الطائرات المسيرة، يخلق تحدياً جديداً وغير مسبوق أمام السلطات الأردنية، ويطرح عليه مجموعة جديدة من التحديات الأمنية لا يسعه تجاهلها.

وأوضح الباحث - وفق "المجلة" - أن عمليات التهريب تضع أخطار كبيرة أمام الأردن، لافتاً إلى أن المسيرات تفلت بكفاءة من الرصد والاعتراض أكثر من أساليب التهريب البرية التقليدية، ورأى أن هذا التطور المثير للقلق، لا يفضي لتفاقم الاتجار بالمخدرات فقط.

وبين حايد، أن استخدام المسيرات في تهريب المخدرات كان محدوداً، لكن الحملة الأردنية على المهربين، غيرت المشهد بزيادة ملحوظة باستخدام المسيرات في عمليات التهريب، وبين أن ثلث محاولات المسيرات نجحت في تحقيق مهمتها العام الماضي، ما يدل على فعاليتها في عمليات تهريب المخدرات.

ولفت الباحث إلى ما كشفته مصادر متعددة من أن قوات دمشق وخاصة اللواءين الخامس والرابع وبعض الجهات التابعة لـ"حزب الله" اللبناني، يؤدون أدواراً حاسمة في تسهيل الحصول على المسيرات المستخدمة في عمليات التهريب وفي التدريب الأولي عليها.

وسبق أن تحدث "غليب ديسياتنيكوف" السفير الروسي في الأردن، عن استمرار الاتصالات بين موسكو وعمّان عبر كافة القنوات المتاحة، في إطار الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات من سوريا.

وقال ديسياتنيكوف: "نجري اتصالات منتظمة مع الشركاء الأردنيين على هذا الصعيد، فالمشكلة معقدة ومتعددة الجوانب، وتتطلب مشاركة وتعاون كافة العواصم المهتمة"، وأوضح أن موسكو وعمان تستخدمان "كافة قنوات الاتصال لتنسيق الإجراءات في مكافحة تهريب المخدرات، والإرهاب".

نعت "سرايا القدس" الجناح العسكري لـ"حركة الجهاد الإسلامي"، 3 من كوادرها فيما نعى "حزب الله اللبناني"، أحد مقاتليه، كانوا على متن سيارة جرى استهدافها من قبل طائرة مسيّرة إسرائيلية على طريق دمشق بيروت أمس الأربعاء.

وذكرت "سرايا القدس"، في بيان لها إن المقاتلين الثلاثة قتلوا أثناء تأدية "واجبهم الجهادي" ضمن "معركة طوفان الأقصى"، وأوضحت أن القتلى هم "أسامة موفق عريشة" و"حسام زياد عريشة" و"فراس حسين قاسم".

ويوم أمس نعت ميليشيات "حزب الله" أحد كوادرها المدعو "محمد حسن طه"، الملقب بـ"كرار"، وحسب النعوة فإن "طه" مواليد مدينة بعلبك في البقاع اللبناني، واعتبرت أنه قتل "على طريق القدس"، حسب نص البيان.

وتبنى جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان نشره عبر حسابه في منصة إكس، شن غارة جوية على منطقة الحدود السورية اللبنانية وأكد مقتل "فراس قاسم" الذي قال إنه "أحد الإرهابيين البارزين في شعبة العمليات التابعة لمنظمة الجهاد"، حسب تعبيره.

ووفقا للجيش الإسرائيلي فإن "قاسم"، كان مسؤولاً عن تطوير الخطط العملياتية لحركة الجهاد الإسلامي في سوريا ولبنان، وله دور مركزي في تجنيد المقاتلين في حزب الله، وذكر أن الغارة نتج عنها مقتل آخرين كانوا في طريقهم من سوريا لتنفيذ عمليات لصالح حزب الله في لبنان.

وكانت نقلت "رويترز"، عن القناة 12 العبرية، بأن ثلاثة من الذين قتلوا باستهداف السيارة ينتمون لحركة الجهاد الإسلامي، والرابع ينتمي لحزب الله اللبناني، مؤكدة أن السيارة لم تكن تحتوي على أسلحة، ويذكر أن المشاهد تظهر احتراق السيارة بشكل كامل.

ويوم أمس الأربعاء قصفت طائرة إسرائيلية سيارة قرب حاجز يتبع لميليشيات الأسد قرب حاجز مفرق الزبداني بريف العاصمة السورية دمشق، وأكد رئيس مجلس بلدة الديماس بريف دمشق "عبدو التقي"، أن 4 أشخاص قتلوا بالاستهداف.

وكانت شنت الطائرات الإسرائيلية غارات جوية استهدفت منطقة الديماس في العاصمة السورية دمشق، حيث سمعت أصوات انفجارات عنيفة وسط محاولات من النظام لصد الصواريخ، بشهر شباط الماضي.

هذا واستهدفت إسرائيل بغارات جوية وصواريخ مواقع لنظام الأسد وإيران بالعاصمة السورية دمشق ومحيطها 25 مرة خلال عام 2023، كل مرة فيها بغارتين على الأقل، طالت أهدافاً عسكرية لجيش النظام والميليشيات الإيرانية.

أعلنت "وزارة الداخلية السعودية"، يوم الأربعاء، تنفيذ حكم الإعدام بحق مواطن سوري الجنسية، بتهمة تهريب أقراص الإمفيتامين المخدر إلى المملكة السعودية، وتم تنفيذ "حكم القتل تعزيراً بالجاني يوم الأربعاء 28 / 8 / 2024م بمنطقة الجوف".

وقالت الداخلية في بيانها: "أقدم هلال حمادة السلامه - سوري الجنسية - على تهريب أقراص الإمفيتامين المخدر إلى المملكة، وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وبإحالته إلى المحكمة المختصة؛ صدر بحقه حكمُ يقضي بثبوت ما نسب إليه وقتله تعزيرًا، وأصبح الحكم نهائياً بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً".

وأضافت: "وزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة المملكة العربية السعودية على حماية أمن المواطن والمقيم من آفة المخدرات، وإيقاع أشد العقوبات المقررة نظاماً بحق مهربيها ومروجيها، لما تسببه من إزهاق للأرواح البريئة، وفساد جسيم في النشء والفرد والمجتمع، وانتهاك لحقوقهم، وهي تحذر في الوقت نفسه كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.. والله الهادي إلى سواء السبيل".

وفي شهر   مايو ٢٠٢٤، أعلنت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية، تنفيذ حكم القتل تعزيرا، بحق شخصين يحملان الجنسية السورية في منطقة تبوك، بعد ثبوت إدانتهما بتهريب أقراص الإمفيتامين المحظورة.

وجاء في بيان الداخلية: "تم القبض على كل من عماد محمود حسين، ومصطفى محمود حسين -"سوريا الجنسية"- عند قيامهما بتهريب أقراص الإمفيتامين المحظورة، وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام إليهما بما نسب لهما، وبإحالتهما إلى المحكمة صدر بحقهما صك يتضمن ثبوت إدانتهما بذلك والحكم بقتلهما تعزيرا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ماتقرر شرعاً وأيد من مرجعه".

وأضاف: "وقد تم تنفيذ حكم القتل تعزيرا بحق الجانيين عماد محمود حسين، ومصطفى محمود حسين، يوم السبت بتاريخ 03 ذو القعدة 1445 هجري الموافق 11 مايو 2024 بمنطقة تبوك".

وأوضح البيان: "ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على محاربة المخدرات بأنواعها لما تسببه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها مستمدة منهجها من شرع الله القويم، وهي تحذر في الوقت نفسه كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره، والله الهادي إلى سواء السبيل".

وسبق أن ألقت السلطات السعودية القبض على مقيم سوري الجنسية بتهمة تهريب وترويج المخدرات، بعد ضبط قرابة مليون و400 ألف حبة كبتاغون كان يخفيها الأخير داخل شحنة مكنات كهربائية.

وقالت وكالة أنباء السعودية (واس) بضبط مليون و394 ألف حبة كبتاغون مخبأة في شحنة مكنات كهربائية داخل مستودع، والقبض على مروجيها، وهما مقيمان من الجنسيتين السورية والأردنية.

وقال المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد مروان الحازمي، إن "المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عن ضبط 1.394.000 قرص من مادة الإمفيتامين المخدر داخل شحنة مكنات كهربائية مخبأة في مستودع".

وأضاف الحازمي أنه جرى القبض على أصحاب الشحنة المذكورة، وهما مقيمان من الجنسية السورية والأردنية، بتهمة تهريب وترويج المخدرات واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة.

وسبق أن اعتبرت وكالة "أسوشيتد برس"، في تقرير لها، أن حبوب "الكبتاغون" أعطت حكومة الأسد في دمشق نفوذاً قوياً، دفع إلى إعادة تفعيل عضوية سوريا في الجامعة العربية على أمل أن يتوقف تدفق المخدرات إلى دول المنطقة.

وقالت صحيفة "لوموند" الفرنسية، في مقال حمل عنوان: "الأسد يتزعم تجارة الكبتاغون في الشرق الأوسط"، إن رئيس الإرهابي "بشار الأسد"، طوّر الإنتاج الصناعي لحبوب "الكبتاغون" المخدرة في سوريا، من أجل الالتفاف على العقوبات الدولية وترسيخ شبكات الولاء له.

وكان تعاظم نشاط النظام السوري في تجارة وترويج المخدرات وبات مصطلح المخدرات والمواد الممنوعة مرتبط ارتباطاً وثيقاً في نظام الأسد الذي حول البلاد إلى منبع ومصدر للمخدرات حول العالم، وفي مطلع العام 2021 ضبطت المديرية العامة لمكافحة المخدرات في السعودية، شحنة مخدرات معبأة ضمن علب متة خارطة الخضراء السورية المنشأ وبلغت الكمية 19 مليونًا و264 ألف قرص مخدر، تبعها شحنة ضمن صناديق الرمان ضُبطت في السعودية بعد أن وصلت إلى بيروت على دفعتين من دمشق.

قالت مصادر محلية نقل عنها موقع "السويداء 24"، إن عمليات بحث تجري عبر مجموعات أهلية وفصائل محلية في محافظتي درعا والسويداء عن سائقين من المملكة الأردنية فُقدا يوم الاثنين الفائت على طريق دمشق - درعا في ظروف غامضة.

ولفتت المصادر إلى وجود شبهات لا تزال غير مؤكدة حول تعرض الشابين لعملية خطف، بعد ورود معلومات عن بيع السيارة التي كانا يعملان عليها في المنطقة الجنوبية، وبينت أن عمليات البحث عنهما تتركز في منطقة اللجاة، في قرى تتبع لمحافظتي درعا والسويداء.

والمفقودان هما (محمود سميح عويضة وماهر بشير الصوفي)، وينحدران من منطقة الزرقاء في المملكة الأردنية، ويعملان على سيارة في السفريات بين سوريا والأردن، ويسافران دائماً بين البلدين.

وذكر المصدر، أن آخر اتصال معهما كان صباح الاثنين الماضي عند جسر جباب في محافظة درعا، ليختفي أثرهما بعد الاتصال الأخير، دون توفر أي معلومات عن مصيرهما حتى الساعة. وفي نفس اليوم، أبلغت عائلتاهما السلطات الأردنية عن فقدانهما.  

وأعلنت السلطات الأردنية عبر وزارة الخارجية بعد ظهر يوم الأربعاء، أنها تتابع مع نظيرتها السورية عمليات البحث عن أردنيين اثنين مفقودين، مشيرة إلى أن مديرية العمليات والشؤون القنصلية وسفارة المملكة في دمشق تتابع مع السلطات المختصة لضمان عودتهما "بأسرع وقت ممكن".

وخلال السنوات القليلة الماضية، وثقت السويداء 24 عدة حوادث تتعلق بمسافرين أردنيين، منهم من تعرض للاختطاف طمعاً بالفدية المالية من قبل عصابة مسلحة، وتمكنت فصائل محلية من تحريره. وفي حادثة منفصلة، اعتقلت السلطات السورية مواطناً أردنياً، وتم إطلاق سراحه لاحقاً عبر مفاوضات مع الفصائل المحلية.

قدر "المكتب المركزي للإحصاء"، لدى نظام الأسد، بأن معدل البطالة ارتفع 23.7% وقوة العمل انخفضت من 6.5 ملايين إلى 5.9 ملايين، بناء على مسح قوة العمل لعام 2022.

وفي حديثه عن حجم قوة العمل ومعدلات البطالة حسب الجنس ذكر أن 4.5 ملايين عدد العاملين منهم 22 بالمئة إناث والمتعطلين أقل من 1.5 مليون وقدر المكتب عدد سكان سوريا بـ23.2 مليون نسمة.

وبلغ عدد المتعطلين عن العمل 15 سنة فأكثر 1.413.661 متعطلاً بنسبة 6% من إجمالي السكان و24% من جحم قوة العمل، منهم 1.178 مليون متعطل لم يسبق لهم العمل سابقاً ما يعادل 83 بالمئة من إجمالي المتعطلين.

في حين بلغ عدد المتعطلين الذين خسروا عملهم نحو 235 ألفاً، في وقت كان التعطل وفق الجنس من نصيب الإناث بنسبة 53 بالمئة حيث بلغ عدد المتعطلات ما يزيد على 752 ألف متعطلة.

وبلغت نسبة المتعطلين من الذكور 47 بالمئة بعدد 661 ألف متعطل، بنسبة نمو بإجمالي عدد المتعطلين عن العمل في عام 2010 بلغ 197 بالمئة والذين كانوا نحو 476 ألف عاطل.

وحسب مدير مكتب الإحصاء الأسبق "شفيق عربش"، فإن هناك إشكاليات كبيرة في البيانات الإحصائية، بدءاً من العدد المقدر عن السكان والذي وصفه بالمبالغ به بشكل كبير واعتبر أن النظام لا يحسب عدد المهجرين والبيانات المتعلقة بقوة العمل يشوبها نوع من الخلل.

واعتبر أن وجود نسبة 15 بالمئة متعطلين عن العمل من حملة الشهادات الجامعية أمر خطر، ونوه بوجود خلل تسبب به ارتفاع عدد الإناث بعد ازدياد معدلات هجرة الشباب من مختلف المهن والاختصاصات، إلى جانب تنامي أعداد عمالة الأطفال.

وأكدت الباحثة "رشا سيروب" أن البيانات أظهرت ارتفاعاً في معدلات البطالة إلى 23.7 بالمئة وهي ناتجة عن فقدان أكثر من 320 ألف فرصة وظيفية، وشككت في الأرقام التي من المفترض أن ينعكس على انخفاض في معدلات البطالة.

ولفتت أن من المؤشرات التي يجب الوقوف عندها أيضاً هو معدلات البطالة المرتفعة جداً لدى الشريحة العمرية الصغيرة وبهذا فإن سوريا تخسر الفرصة الكامنة لرفع إنتاجية الاقتصاد والقدرة على حل المشكلات.

وكان قدر الخبير الاقتصادي "مجدي الجاموس"، في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية للنظام أن نسبة البطالة في سوريا تتجاوز 37 بالمئة، أما البطالة المقنعة "توظيف عدد أكبر من العمال مما هو مطلوب لأداء وظيفة معينة" فقد تجاوزت 85 بالمئة.

هذا وكشفت تصريحات سابقة تناقلتها وسائل إعلام موالية للنظام عن نسبة البطالة في أخر إحصاء معد عن عام 2019 والتي قدر أنها تصل إلى نحو 31.2 بالمئة، وذكرت مصادر تابعة للنظام مؤخرا أن هناك ارتفاع كبير في نسبة البطالة بين الشباب، إذ تجاوزت 40% بين الذكور، وبين الإناث إلى حوالي 60%.

يشار إلى أنّ حرب النظام الشاملة ضدَّ الشعب السوري نتج عنها تدمير آلاف المنشآت الصناعية والتجارية فضلاً عن تدمير مدن وبلدات بأكلمها الأمر الذي نتج عنه قتل وتشريد ملايين السوريين، ما افضى إلى ارتفاع نسبة البطالة إلى نسب قياسية غير مسبوقة في تاريخ البلاد، فيما يحاول مسؤولي النظام تبرير العجز والفشل الحاصل على كافة المستويات كلما سنحت الفرصة بظهورهم المتكرر عبر الإعلام الموالي، متناسين تفاقم الأزمات الاقتصادية.

طالب "دميتري بوليانسكي" النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، في جلسة لمجلس الأمن الدولي، بوقف الغارات الجوية على سوريا في إشارة للغارات الإسرائيلية، معتبرا أنها تعيق جهود التوصل إلى تسوية سياسية في البلاد.

وطلب بوليانسكي بـ "إنهاء التواجد العسكري الأجنبي الذي ينتهك سيادة سوريا ووحدة أراضيها هو أمر ضروري لتحقيق الاستقرار المستدام في هذا البلد"، كما طالب "بوقف غير مشروط للغارات الجوية على الأراضي السورية، ولهذا فإن كل الجهود الرامية للتوصل إلى تسوية سياسية في البلاد محكوم عليها بالفشل".

واعتبر المندوب أن مفتاح السلام في سوريا يمكن أن يكون عن طريق "تخلي الغرب عن مواقفه العنيدة ضد دمشق وإقامة علاقات طبيعية ومتساوية ومحترمة متبادلة مع الجمهورية العربية السورية"، وفي هذا الصدد، نلاحظ التطورات الإيجابية في عدد من العواصم الأوروبية. ونأمل في أن تتواصل هذه التحركات.

وصباح يوم الأربعاء 28 آب/ أغسطس، قصفت طائرة إسرائيلية سيارة قرب حاجز يتبع لميليشيات الأسد قرب حاجز مفرق الزبداني بريف العاصمة السورية دمشق، ولم تعرف هوية الأشخاص المستهدفين حتى الآن، وبثت صفحات إخبارية مشاهد تظهر مكان الاستهداف عقب غارة مسيّرة إسرائيلية على سيارة على طريق دمشق - بيروت قرب مفترق الزبداني بريف العاصمة السورية دمشق.

وكان قتل رجل الأعمال الداعم لنظام الأسد "محمد براء أحمد رشدي قاطرجي"  والمعروف بـ"براء قاطرجي" باستهداف طال سيارته على طريق الصبورة قرب العاصمة السورية دمشق، يضاف له عدة شخصيات تم اغتيالها على نفس الطريق.

وكانت شنت الطائرات الإسرائيلية غارات جوية استهدفت منطقة الديماس في العاصمة السورية دمشق، حيث سمعت أصوات انفجارات عنيفة وسط محاولات من النظام لصد الصواريخ، بشهر شباط الماضي.

هذا واستهدفت إسرائيل بغارات جوية وصواريخ مواقع لنظام الأسد وإيران بالعاصمة السورية دمشق ومحيطها 25 مرة خلال عام 2023، كل مرة فيها بغارتين على الأقل، طالت أهدافاً عسكرية لجيش النظام والميليشيات الإيرانية.

وخذلت روسيا لعشرات المرات النظام السوري، أمام الإصرار الإسرائيلي في مواصلة الضربات الجوية لمواقع النظام وإيران في مركز سيادته العاصمة دمشق ومناطق أخرى، ليسجل مؤخراً العديد من الضربات الإسرائيلية دون أن تتخذ روسيا أي رد فعل أو الدفاع عنه بواسطة منظومة "إس 300" التي نصبت في سوريا لهذا الشأن.

وسبق أن أصيب الشارع الموالي لرأس النظام بشار الأسد في المناطق الخاضعة لسيطرته بحالة إحباط كبيرة، بعد تكرار الضربات الجوية والصاروخية الإسرائيلية لمواقع النظام وحليفه الإيراني، في ظل الصمت الروسي المطبق وغياب نظام الدفاع الجوي المتطور "إس 300" عن التصدي للهجمات التي نفذت في دمشق والقنيطرة وحمص وحماة، سابقاً.

وكانت حالة الإحباط بدت ظاهرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي يلمس المتتبع لحساباتهم وصفحاتهم درجة السخط والشغور بالخذلان من الحليف الأبرز لهم روسيا والذي يعتبرونه الحامي لمناطقهم من أي عدوان كما يسمونه، وأن القواعد الروسية في البحر المتوسط وفي حميميم ومناطق عدة من سوريا وآخرها "إس 300" مسؤولة عن حمايتهم من أي ضربة.

وأكثر من مرة أكدت التصريحات الصادرة عن مسؤولي كيان الاحتلال أنهم سيعاودون استهداف المواقع الإيرانية في سوريا، وأنهم سيتجاوزن تهديدات "إس 300" وقد يلجؤون لتدميرها إن اضطرهم الأمر، في الوقت الذي بدت فيه روسيا صامتة حيال كل مايحصل وكشف جلياً أن هذه الضربات تأتي بالتنسيق معها وعلمها المسبق.

زعم وزير الاتصالات والتقانة في حكومة تسيير الأعمال لدى نظام الأسد بأن الوزارة ليست سعيدة برفع الأسعار ولكن قلة الإيرادات هي من تدفعها لذلك، واعتبر أن تعديل أسعار خدمات الشركة السورية للاتصالات جاء نتيجة الضغوط الكبيرة.

وقال الوزير "إياد الخطيب"، في حديثه لوسائل إعلام تابعة للنظام واعتبر أن هناك ضغوط تتعرض لها الشركة من ناحية تأمين حاجتها من السيولة المالية، نافياً وجود أي زيادة على أجور التركيب الابتدائية وأجور الاتصالات الخلوية.

وادّعى أن الشركة لا تبحث عن الربح وإنما تبحث عن الديمومة والاستمرارية، واعتبر العمل وفق تشريعات تعتمد على السيولة المالية من ناحية الإيرادات والنفقات التشغيلية، وجدد الحديث عن كذبة تأثير العقوبات الاقتصادية على النظام على الاتصالات.

وقدر حجز 250 مليون دولار في الخارج وهي حقوق للشركة السورية للاتصالات لم تستطع تحصيلها بسبب ما وصفها "الإجراءات القسرية"، واعتبر أن المشغل وفا تيليكوم سيقلع خلال شهر أيلول القادم، مدعيا أن ذلك يسهم في تحسين واقع الشبكة الخلوية.

وزعم أن ما يحصل هو محاولة تعديل وتصحيح أجور الخدمات للوصول إلى مرحلة توازن بين الإيرادات والنفقات لكون دارات الإنترنت الدولية التي يتم استئجارها من قبرص والإسكندرية يدفع ثمنها بالدولار، وذكر أن الشركة تتبع سياسة عمل تقشفية والبحث عن مصادر تمويل بديلة.

ورفعت اتصالات النظام خدمات الهاتف الثابت وحددت الاشتراك الشهري بقيمة 3,100 ليرة، والدقيقة القطرية من 9 صباحاً حتى 5 مساءً بقيمة 11 ليرة والدقيقة القطرية بأوقات التخفيض والجمعة بقيمة 5.5 ليرة والمكالمة المحلية بقيمة 3.5 ليرة لكل 3 دقائق. 

ورسوم إيقاف الخط بقيمة 125 ليرة شهرياً، الاستعلام عن فاتورة الهاتف الثابت /160/ بقيمة 8 ليرة، حجب دلئم للنداء بقيمة 270 ليرة شهرياً، وحجب النداء برقم سري  بقيمة 270 ليرة شهرياً، خدمة إظهار رقم الطالب بقيمة 270 ليرة شهرياً.

وإظهار رقم الطالب في حالة الإشغال بقيمة 70 ليرة شهرياً، خدمة الانتظار بقيمة 70 ليرة شهرياً، الميزة التسلسلية بقيمة 1,200 ليرة شهرياً خدمة التحويل بقيمة 180 ليرة شهرياً، خدمة عدم الازعاج بقيمة 70 ليرة شهرياً.

وخدمة الخط الساخن بقيمة 180 ليرة شهرياً، خدمة الرنين المتوازي بقيمة 180 ليرة شهرياً، وأمام (باقات الإنترنت ADSL) بلغت سرعة /0.5/ ميغا حزمة 30 غيغا بقيمة 10,000 ليرة، و سرعة /1/ ميغا حزمة 50 غيغا بقيمة 14,500 ليرة سورية، ويشكو مستخدمون من ضعف الخدمة.

وسرعة /2/ ميغا حزمة 85 غيغا بقيمة 20,000 ليرة، سرعة /4/ ميغا حزمة 140 غيغا بقيمة 33,500 ليرة.، سرعة /8/ ميغا حزمة 175 غيغا بقيمة 57,500 ليرة، وسرعة /16/ ميغا حزمة 225 غيغا بقيمة 73,000 ليرة وسرعة /24/ ميغا حزمة 275 غيغا بقيمة 101,000 ليرة. 

وأما باقات الشحن المضاف لإنترنت ADSL، بلغت حزمة 5 غيغا بقيمة 1,800 ليرة وحزمة 10 غيغا بقيمة 3,300 ليرة وحزمة 20 غيغا بقيمة 5,700 ليرة وحزمة 30 غيغا بقيمة 7,600 ليرة و حزمة 50 غيغا بقيمة 11,500 ليرة وحزمة 75 غيغا بقيمة 13,500 ليرة.

وحزمة 100 غيغا بقيمة 19,000 ليرة وحزمة 200 غيغا بقيمة 35,000 ليرة وحزمة 500 غيغا بقيمة 83,500 ليرة وحزمة 1000 غيغا بقيمة 152,500 ليرة و حزمة 5000 غيغا بقيمة 747,500 ليرة وخدمات تراسل IPTV وصلت إلى 29 ألف ليرة سورية.

وخدمة الشبكة الخاصة الافتراضية VPN عبر بوابات ADSL بلغ أجر التركيب لمرة واحدة 56,500 ليرة بدون تعديل وسرعة 256 ك بت/ثا بقيمة 10,500 شهرياً وسرعة 512 ك بت/ثا بقيمة 11,500 شهرياً وسرعة 1 ميغا بت/ثا بقيمة 14,500 شهرياً وسرعة 2 ميغا بت/ثا بقيمة 18,500 شهرياً.

ويوم أمس أعلنت "الهيئة الناظمة للاتصالات" لدى نظام الأسد رفع أسعار الخدمات الهاتفية الثابتة والإنترنت الثابت وزيادتها بنسبة 30% - 35%، بقرار جديد يزيد من الأعباء المالية ومصاريف الاتصالات بشكل كبير، ويدخل القرار حيز التنفيذ اعتباراً من يوم الأحد مطلع شهر أيلول القادم.