تشهد العاصمة السورية دمشق أزمة حادة في سوق الإيجارات، حيث ارتفعت أسعار إيجارات المنازل بنسبة 25%، مما أثقل كاهل المستأجرين الذين باتوا يعانون من استغلال بعض المؤجرين للحاجة المتزايدة للسكن.

وذكر الخبير الاقتصادي "فاخر القربي"، أن هذا الارتفاع مرتبط بشكل مباشر بالزيادة الكبيرة في أسعار العقارات، ما أدى إلى تفاوت كبير في أسعار الإيجارات بمختلف المناطق.

وأضاف أن أصحاب العقارات يعتمدون في تحديد الإيجارات على القيمة الرائجة للعقار، وهو ما تسبب في ارتفاع الطلب مقابل العرض، خاصة مع فقدان كثيرين لمنازلهم بسبب حرب النظام البائد ضد الشعب السوري.

وأشار إلى أن كثيراً من الأسر، وخاصة ذات الدخل المحدود، تجد نفسها عاجزة عن دفع الإيجارات المرتفعة، في ظل فقدان العديد منهم لمصادر رزقهم نتيجة للأوضاع الاقتصادية والحرب التي شنها النظام البائد.

وطالب بضرورة تدخل الحكومة الانتقالية لضبط الأسعار عبر وضع آليات منظمة للإيجارات، ورفع مستوى معيشة المواطنين، خاصة الموظفين، مع توفير مساكن بأسعار معقولة من خلال الجمعيات السكنية أو القروض العقارية الميسّرة.

كما دعا إلى تشجيع الهجرة العكسية من المدن إلى الريف وإقامة مشاريع اقتصادية تدعم الاقتصاد الوطني وتخفف الضغط على المدن الكبرى.

من جانبه، أوضح الخبير الاقتصادي عمار يوسف أن نسبة ارتفاع الإيجارات خلال الفترة الحالية تتراوح بين 20% و25%، نتيجة لزيادة الطلب على العرض.

ويعكس هذا الواقع حاجة إلى وضع سياسات حكومية تسهم في تحقيق التوازن بين العرض والطلب وتخفيف الضغط على الأسر المتضررة.

ويبدو أن الحلول الممكنة تتطلب تضافر الجهود بين الحكومة وأصحاب العقارات والمجتمع المدني لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيف معاناة المواطنين في مواجهة هذه الأزمة.

يشار إلى أن أزمة الإيجارات في دمشق تعتبر تحدياً كبيراً يواجه الأسر ذات الدخل المحدود في ظل الارتفاع الكبير للأسعار وغياب الحلول التنظيمية، ومع وصول نسبة الزيادة إلى 25%، تصبح الحاجة إلى تدخل حكومي عاجل أمراً لا يحتمل التأجيل، لضمان تحقيق التوازن بين حقوق المؤجرين والمستأجرين، وتخفيف العبء عن المواطنين الذين يعانون من ضغوط اقتصادية كبيرة.

رصدت شبكة "شام" الإخبارية، انتشار واسع لحملات التضليل وبث الأكاذيب تقوم على تصوير مظلومية غير حقيقية حيث راجت مؤخرًا عدة تغطيات إعلامية مشبوهة تُلمع صورة القتلة والمحتلين ممن كانوا من أدوات الإجرام بيد نظام الأسد البائد.

والملاحظ أن وسائل إعلام منها غربية وقعت أمام خيارين لا ثالث لهما، أولها السقوط في فخ التضليل عن غير دراية، والثاني المشاركة بدعم رواية مغالطة للواقع، وفي كلا الحالتين فإنّ النتيجة واحدة وهي إظهار الجلاد في ثوب الضحية.

"أم مكلومة".. ادّعاء فاجر للمظلومية قتلى النظام البائد ليس لهم ذنب!!
عملت وسائل إعلام على استضافة شخصيات وإجراء مقابلات معها وهي تدعي المظلومية، ومنها سيدة قالت إنها تعرضت لعملية انتقامية أفضت على مقتل 2 من أولادها، ادعت أنهم أبرياء وقتلوا بسبب انتماءهم الطائفي فقط.

ووفقًا لشهادات نشطاء تبين أنهم مقاتلون في صفوف ميليشيات الأسد ومتورطون بجرائم قتل وتنكيل بحق الشعب السوري، علما بأن الرواية المضللة جرى الترويج لها عبر "دويتشه فيله" وهي الإذاعة الدولية لألمانيا إلى العالم الخارجي المعروفة بـ"DW".

وبرعت هذه الوسائل في كتابة عناوين تدغدغ المشاعر الإنسانية لإيصال ما تريده، ومن المثير للشبهة أنها تستسقي مصادرها من جهات ذات توجه مشبوه ومشهور عنه السقطات الغير مهنية مثل المرصد السوري لحقوق الإنسان وغيرها من الجهات التي باتت تنشط تحت غطاء توثيق الانتهاكات علماً بأنها خرجت حديثاً.

صفاقة بالادعاءات.. تهجير مصطنع ومفضوح
ظهرت عدة سيدات تشير معلومات قدمتها وسائل إعلاميّة أجرت مقابلات معهن إلى انتمائهن للطائفة الشيعية ومن أبناء مدينتي كفريا والفوعة بريف إدلب الشمالي، وذكرت إحدى السيدات بكل صفاقة بأنها كانت تقيم فيما وصفتها بـ"منازل مسلحين" بضواحي دمشق.

وأثار تصوير هذه المظلومية المزيفة جدلا واسعا ودعا إلى ضرورة وقف حد لهذه الشخصيات التي كانت من أبرز أزلام النظام المخلوع وأتباعه وتحاول الظهور بموقف المظلوم علما بأن كثير من هذه الشخصيات يستوجب خضوعها للمحاكمة العادلة نظرا إلى دورها في جرائم القتل والتغيير الديمغرافي.

دعوات لوقف استضافة شخصيات تشبيحية وموالون للنظام المخلوع
دعا ناشطون سوريون إلى عدم استضافة شخصيات تحاول تزوير التاريخ وقلب الحقائق الأمر الذي وصل إلى الظهور عبر وسائل الإعلام العربية والعالمية بعد أن كان محصورا بعدد من الصفحات والمجموعات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي سياق متصل نشرت صفحات إعلامية تحت مسمى "مراكز توثيق"، أخبار تهدف إلى زعزعة الاستقرار والأمن حيث روجت جرائم جنائية وحوادث سير على أنها انتهاكات وتجاوزات ما يثير تساؤلات كبيرة عن هذه الجهات والأجسام التي ظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي.

مصادر التضليل على مواقع التواصل

ورصدت شبكة "شام" الإخبارية، مراكز مترابطة ضمن نشاط مشبوه ومنها "المرصد العربي لحقوق الإنسان، المرصد الوطني السوري لحقوق الإنسان، المرصد السوري لأي انتهاكات في سوريا الحرة، المركز الوطني لتوثيق الانتهاكات في سوريا.

إضافة إلى توثيق الانتهاكات في سوريا، مرصد الأقليات السوري، ويدير بعض هذه المراكز الإعلامية "نسرين حمود"، والإعلامي "وحيد يزبك" وشنت حسابات وهمية حملات إعلامية مضللة تحض على "الطائفية والكراهية".

وطالما تتهم الإدارة السورية الجديدة بشقها السياسي المتمثل بـ "الحكومة الانتقالية" والعسكري بـ "إدارة العمليات العسكرية" والأمني بـ "إدارة الأمن العام"، هدفها بث الفوضى بهدف زعزعة الاستقرار في سوريا الحرة.

وتتسم هذه الحملات الإعلاميّة بأنها غير عشوائية وتتركز على أهداف محددة ما يرجح أنها ممنهجة وتدار بشكل ممنهج، وتقوم بشكل مباشر على تضخيم الأحداث بالدرجة الأولى، إضافة إلى اختلاق معلومات مضللة.

وكانت رصدت شبكة "شام" الإخبارية، عدة صفحات إخبارية يديرها شخصيات مقربة من نظام الأسد المخلوع، وميليشيات "قسد" تعمل على نشر محتوى مضلل وكاذب كما تسهم في تغذية الخطاب الطائفي المشبوه الذي روجته شخصيات تشبيحية وموالون للنظام الساقط.

شبكة حقوقية تحذر وسائل الإعلام من تأجيج مشاعر الضحايا
أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" بيانًا اليوم، تؤكد فيه ضرورة توقف وسائل الإعلام عن استضافة الأشخاص الذين يدافعون عن نظام الأسد أو يبررون جرائمه، وأكدت الشبكة على أن تلك الاستضافات تؤدي إلى تأجيج مشاعر الضحايا، داعية المنتهكين إلى اتخاذ خطوات عملية لتعزيز السلم الأهلي، مثل الاعتذار وتعويض الضحايا، والابتعاد عن الأضواء والمناصب العامة.

الإعلام ودوره في تأجيج مشاعر الضحايا
لفتت الشبكة إلى أن بعض وسائل الإعلام استضافت شخصيات متنوعة من فنانين ومثقفين ورجال دين معروفين بدعمهم لنظام الأسد وتبريرهم لجرائمه، وشددت الشبكة على أن هذه الاستضافات تأتي دون أن تتخذ هذه الشخصيات أي خطوات تجاه ضحايا النظام الذين يقدر عددهم بالملايين، بل إن بعضها فاقم الوضع عبر استضافة أفراد أنكروا أو حاولوا تبرير الجرائم التي ارتكبها النظام، مما أدى إلى تأجيج مشاعر الضحايا ودفع بعضهم نحو الانتقام.


وتجدر الإشارة إلى أن ادعاء المظلومية المزيفة انتشر بأشكال مختلفة و شمل كثير من الشخصيات التي كانت من أبرز الأبواق الداعمة لنظام الأسد وبعضهم كان شريكا له مثل "طريف الأخرس"، أحد حيتان المال في عهد النظام البائد، على سبيل المثال، الذي ادعى أنه كان ضحية للنظام المخلوع.

وقعت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، وفريق البحث والإنقاذ القطري (لخويا)، اتفاقية شراكة تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات البحث والإنقاذ، بالإضافة إلى رفع قدرات الكوادر العاملة في هذا المجال من خلال تدريبات متخصصة في إدارة الكوارث.

وتشمل الاتفاقية دعم فرق الدفاع المدني السوري بالمعدات اللازمة لعمليات البحث والإنقاذ، فضلاً عن تزويدهم بآليات جديدة تهدف إلى تحسين الاستجابة للطوارئ وتقديم خدمات أفضل للسكان المدنيين في سوريا.

وتم توقيع الاتفاقية بحضور قائد فريق البحث والإنقاذ القطري "لخويا"، الرائد خالد الحميدي، ورئيس الدفاع المدني السوري، رائد الصالح. وأكد الطرفان على ضرورة التنسيق والتعاون المستمر بين الجانبين، مشيرين إلى أهمية التدريب وبناء القدرات في ظل الظروف الحالية التي تمر بها سوريا.

وسبق أن أصدرت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، بياناً، بمناسبة مرور عقد على توقيع الميثاق الجامع للفرق التطوعية العاملة في سوريا في الخامس والعشرين من تشرين الأول عام 2014 معلناً انطلاق مؤسسة الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) كمظلة وطنية لكل فرق الإنقاذ السورية تحمل على عاتقها القيام بمهام الحماية المدنية وإنقاذ الأرواح وتقديم المساعدة للسكان على امتداد الجغرافيا السورية.

وأوضحت المؤسسة أنه منذ تأسيس الدفاع المدني السوري كانت لدينا مهمة جوهرية وهي إنقاذ الأرواح، وجعلنا شعارنا الآية القرآنية "ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً"، وعلى مرِّ السنوات تمكنّا من إنقاذ أكثر من 128 ألف روح، وهو الإنجاز الأهم في عمل المؤسسة خلال السنوات العشر الماضية.

وأضافت أنه في ظل الواقع الذي فرضته الحرب على السوريين، لم يقتصر دورنا على الاستجابة الطارئة فقط، و شهدت المؤسسة تطورات كبيرة في الخدمات المقدمة وهيكليتها الإدارية وبرامجها وقدراتها بما يتناسب مع احتياجات المدنيين، مع بقاء إنقاذ الأرواح هو جوهر عملنا.

ووفق المؤسسة، فإنه خلال العقد الماضي، استجابت فرق الدفاع لعشرات الآلاف من الهجمات الجوية والأرضية والهجمات الكيميائية، إلى جانب الاستجابة للكوارث الطبيعية وعلى رأسها زلزال شباط 2023 المدمر، وإطفاء الحرائق وحوادث السير، وقدمنا الرعاية الصحية والإسعافات الأولية لمئات الآلاف من المدنيين، و قمنا بإزالة أكثر من 25 ألف ذخيرة غير منفجرة من مخلفات الحرب، وساعدنا في إعادة تأهيل البنية التحتية من خلال مشاريع نوعية مع التركيز على المنشآت التعليمية والطبية وشبكات الطرقات ومشاريع المياه والإصحاح.

وبالإضافة إلى دورها في عمليات البحث والإنقاذ وتعزيز مرونة المجتمعات، فقد جعلنا من توثيق الجرائم المرتكبة بحق الإنسانية في سوريا وتقديم الأدلة المتعلقة بها أولويةً لنا سعياً لتحقيق العدالة للشعب السوري.

وأكدت أن الأعمال التي تقوم بها في مساعدة المجتمع وتوثيق الجرائم والانتهاكات، جعلت من متطوعاعيها ومتطوعيها هدفاً لهجمات ممنهجة من قبل نظام الأسد وروسيا وحلفائهم كما عرضتهم لظروف بدنية ونفسية قاسية جداً، وفي هذه الذكرى تستحضرنا تضحياتٌ لا تغيب عنا لـ 312 متطوعاً فقدوا أرواحهم، ومئات المصابين على مدى السنوات الماضية، أغلبهم كانوا ضحايا لهجمات مزدوجة من نظام الأسد وروسيا أثناء أداء واجبهم الإنساني، هم مَثلُنا وقدوتنا في كل لحظة، وسنواصل السير على درب العطاء الذي خطوه بدمائهم.

ولفت إلى أن محبة وإيمان السوريين في المجتمعات التي تخدمها والسوريين حول العالم وثقتهم بالمؤسسة تمكنت من مواصلة عملها المنقذ والداعم للحياة كل يوم، وقالت "إننا نفخر بمحبتهم وثقتهم هذه ونجدد عهدنا لهم بالاستمرار في العمل من أجلهم".

وأكدت المؤسسة أن ما حققته من إنجازات لم يكن ممكناً لولا الدعم القيّم من شركائها ومجموعة المانحين الدولية (كندا، الدنمارك، فرنسا، ألمانيا، صندوق قطر للتنمية، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية) والمنظمات والأفراد حول العالم، والذي ساهم في تمكينها من توسيع عملياتها وبناء قدرة فرقها على الاستجابة بفعالية للتحديات، شاكرة جميع من ساهم ودعم إنقاذ الأرواح ولتكون حياة السوريين أفضل.

وتابعت: "بينما نحيي هذه الذكرى، فإننا ننظر إليها بأنها تذكير بقدرة الشعب السوري على تأسيس كيانات ومؤسسات تتبنى قيماً وطنية وتؤمن بمبادئ العمل الإنساني، تجمع السوريات والسوريين وتعمل من أجل إنقاذ الأرواح في أكثر البيئات تحدياً بسبب الحرب المستمرة على السكان".

ووأضافت: "في الوقت الذي نتطلع فيه إلى المستقبل، ندرك أهمية الاستمرار في تطوير برامجنا، من خلال تعزيز تدريباتنا ومواردنا وبناء قدراتنا، بهدف تقديم أفضل خدمة ممكنة للسكان، وضمان أن تكون كل حياة يتم إنقاذها خطوة نحو المستقبل، وسيظل تركيزنا ثابتاً في العمل على تحقيق العدالة لجميع السوريين، ونؤكد أن رسالتنا لا تنحصر ضمن حدود الجغرافيا بل تمتد لتكون صوتاً عالمياً يدعو إلى التضامن الإنساني والعمل المشترك لإنقاذ الأرواح".

وجددت المؤسسة التزمها بمبادئ العمل الإنساني، وأنها تؤمن بأن الوقوف إلى جانب الإنسان ومساعدته وتقديم يد العون له في ظروف الحرب والتهجير والكوارث الطبيعية وتمكين المجتمعات وبناء قدراتها وتحقيق الاستدامة في الاستجابة من أهم الأعمال لبناء سوريا، ولا يمكن تحقيق هذه الرؤية إلا من خلال جهودنا الجماعية، مدفوعين بإيماننا بأن كل عمل نقوم به اليوم هو بذرة في بناء سوريا المستقبل…سوريا العدالة والسلام، وفق نص البيان.

أعلنت مصادر إعلامية تركية عن توقيف السلطات الأمنية لزعيم حزب النصر المتطرف "أوميت أوزداغ" يوم الاثنين، بتهمة إهانة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وذكرت المصادر أن أوزداغ تم اعتقاله في أحد المطاعم في أنقرة، بعد تصريحات أدلى بها في اجتماع حزبي في ولاية أنطاليا يوم الأحد، اتهم خلالها أردوغان بإضرار كبير بتركيا والشعب التركي، وهو ما استدعى التحقيق معه بتهمة إهانة الرئيس.

بعد اعتقاله، عبر أوزداغ عن استعداده لتكرار تصريحاته "ألف مرة" وأكد استعداده لأي تبعات قانونية بما في ذلك السجن أو الإعدام، في المقابل، أصدر حزب النصر بيانًا يدين فيه اعتقال زعيمه، ويؤكد تمسكه بموقفه، معلنًا عن دعمهم الكامل له.

حزب النصر والسياسات العنصرية تجاه اللاجئين
يعد حزب النصر من الأحزاب العنصرية في تركيا، وقد اشتهر بمواقفه العدائية تجاه اللاجئين، خاصة السوريين، وعرف الحزب بتوجهاته المناهضة للهجرة واللاجئين، حيث أطلق زعيمه وعودًا انتخابية بترحيل السوريين وفرض تعريفة سياحية على الأجانب في حال فوزه، ورغم هذه المواقف المتطرفة، فشل الحزب في تحقيق مكانة سياسية بارزة أو الحصول على مقاعد في البرلمان التركي.

ردود الفعل السياسية على الاعتقال
أثار اعتقال أوزداغ ردود فعل متباينة في الساحة السياسية التركية، حيث انتقدت شخصيات بارزة من المعارضة هذه الخطوة. زعيم حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزال، اعتبر أن الاعتقال كان محاولة لتشويه سمعة السياسيين المعارضين، مشيرًا إلى أنه لا يمكن قبول هذا التصرف. من جهته، علق رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، على الحادثة قائلاً: "من غير المقبول أن يُعتقل رئيس حزب النصر بسرعة بسبب خطاباته، حيث يجب أن تتم المحاسبة عبر صناديق الاقتراع وليس عبر القضاء".

تصريحات أردوغان وتوجهات الحكومة التركية
في سياق مشابه، سبق للرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن انتقد الأحزاب المعارضة التي استغلت معاناة اللاجئين السوريين لتحقيق مكاسب سياسية، مطالبًا بمحاكمة من التزموا الصمت أمام الخطابات العنصرية ضد السوريين في تركيا.

تصاعد العنصرية ضد اللاجئين السوريين
مع مرور الزمن، ازدادت المشاعر العنصرية ضد اللاجئين السوريين في تركيا، وخصوصًا مع استخدام ملف اللجوء كورقة انتخابية من قبل قوى المعارضة، وهو ما أثار نعرات عنصرية بين اللاجئين والمجتمع التركي. السوريون الذين لا يزالون يعانون من أوضاع قاسية منذ سنوات اللجوء، يعانون بشكل خاص من القوانين المتغيرة بشأن وضعهم، حيث لا يزالون تحت "الحماية المؤقتة" دون أن يتمتعوا بحقوق اللاجئين وفق القوانين الدولية. 

وكان اعتبر رئيس حزب "النصر" المعارض أوميت أوزداغ، إقامة اللاجئين السوريين في تركيا طالت كثيراً، وأصبحت تشكِّل عبئاً وقسوة على المجتمع التركي، وأن تركيا ليست مدينة الملاهي للعالم، ووعد بتطبيق التعريفات السياحية على الأجانب واللاجئين في الولايات التي سيفوز بها، كما يكون ركوب الحافلة والمياه أكثر تكلفة.

وسبق أن نبّه "فخر الدين ألتون" رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، إلى ما أسماها "حملات خبيثة" تحتوي على معلومات مضللة عن اللاجئين في تركيا، الذين يشكل السوريون معظمهم، نشرتها مؤخراً وسائل إعلام، وذلك بالتوازي مع حملات عنصرية مستمرة منذ سنوات ضد اللاجئين.

وكثيراً ما يستهدف اللاجئين السوريين حملات عنصرية على مواقع التواصل، تقودها أطراف معلومة في غالبية تلك الحملات، تعمل على تشويه صورة اللاجئين بشكل عام لاسيما العرب والسوريين، في ظل حملات اعتقال وترحيل ممنهجة ضد المهاجرين والمخالفين في تركيا طالت الآلاف من السوريين.

ومنذ أكثر من اثني عشر عاماً، يعيش الشعب السوري بكل أطيافه وفئاته، مرارة التهجير والملاحقة والاعتقال والموت بكل أصنافه، دفعت ملايين السوريين للخروج لاجئين من بلادهم بحثاً عن ملاذ آمن، يحميهم من الملاحقة والموت في غياهب السجون المظلمة، ليواجهوا معاناة أكبر في الوصول للحلم المنشود في الأمن والأمان الذي يفقدون.

كانت تركيا من أكثر الدول التي استقبلت اللاجئين، كما أنها كانت ولاتزال ممراً للطامحين في الخروج باتجاه الدول الأوروبية، ويعيش في تركيا ملايين السوريين منذ أكثر من عشرة أعوام، اندمج الكثير منهم في المجتمع وتحول اللاجئ من عبء لمنتج، وأثبت السوريين أنهم ليسوا عالة على أي مجتمع، متقدمين على أقرانهم الأتراك حتى في مجالات شتى.

ومع طول أمد اللجوء السوري، تشكلت نزعة عنصرية كبيرة في تركيا ضد اللاجئ السوري بشكل عام، قاد تلك الحملات قوى المعارضة التركية، مستخدمين ملف اللجوء السوري كورقة انتخابية، لتجييش الشارع التركي وإثارة النعرات العنصرية ضدهم، وبات اللاجئ السوري في مواجهة حتمية مع أبناء المجتمع المضيف، مع اختلاف النظرة من مدينة لأخرى وطريقة التعاطي مع تلك الحملات.

وطيلة السنوات الماضية، واجه اللاجئ السوري مزاجية القوانين التي تنظم وجوده في تركيا، فلم يعتبر لاجئاً يتمتع بحقوق اللاجئ وفق القوانين العالمية، وإنما وضع تحت بند ما يسمى "الحماية المؤقتة" في تركيا، فكان عرضة لتغير قوانين تلك الحماية وحتى تعارضها بين مؤسسة وأخرى أو موظف وآخر أو مرحلة سياسية وأخرى.

قالت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا"، إن مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين يشهد تصاعدًا مقلقًا في فوضى انتشار السلاح بين المدنيين، ما أسهم في تفاقم النزاعات وارتفاع عدد الحوادث الدامية. وكان آخر تلك الحوادث مقتل الشاب سامر المؤذن أبو نصر، وهو ما يعكس خطورة الوضع الأمني داخل المخيم الذي بدأ سكانه بالعودة إليه بعد سنوات من التهجير.

تصاعد التوترات بسبب انتشار السلاح
رصدت مجموعة العمل زيادة في التوترات داخل المخيم نتيجة الانتشار العشوائي للسلاح، الذي أصبح يشكل تهديدًا مباشرًا على حياة المدنيين، وأظهرت التقارير المحلية أن السلاح جعل حل النزاعات أكثر تعقيدًا، حيث غالبًا ما تنتهي الخلافات بحوادث انتقامية تؤدي إلى وقوع ضحايا.

سلسلة جرائم تثير الذعر
وفق المجموعة الحقوقية، شهد المخيم خلال الأسابيع الأخيرة سلسلة من الجرائم التي أثارت الذعر بين السكان، كانت أبرز تلك الحوادث العثور على جثة شاب مجهول الهوية مقتولًا بعيار ناري وموثوق اليدين في حي التقدم جنوب المخيم. ولم تُعرف هوية الضحية حتى الآن، مما زاد من الغموض حول أسباب الحادثة.

وفي حادثة أخرى، في 2 يناير/كانون الثاني، قتلت الشابة الفلسطينية ريما موعد على يد خطيبها وسن محمد قطان، الذي أطلق النار عليها وأصاب والدتها قبل أن يفر هاربًا. الجريمة خلفت صدمة بين السكان، وما زالت التحقيقات الأمنية جارية لتعقب الجاني، كما قُتلت امرأة أخرى في حادث منفصل داخل المخيم، حيث تعرضت للسرقة من قِبل مجهولين جردوها من مصاغها الذهبي وممتلكاتها.

مطالبات شعبية بفرض الأمن
دفعت هذه الجرائم الأهالي إلى مطالبة الجهات المعنية باتخاذ إجراءات فورية لضبط السلاح ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم المتكررة. كما دعا السكان إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية السلم الأهلي والابتعاد عن أعمال الانتقام.

الحاجة إلى تدخل عاجل
يرى سكان المخيم أن الحل يكمن في التعاون المشترك بين الأهالي والجهات المسؤولة لضمان حماية المخيم واستقراره. ويؤكدون على ضرورة وضع خطة شاملة تهدف إلى جمع الأسلحة المنتشرة، وتعزيز جهود الصلح المجتمعي، واستعادة الثقة بين السكان.

يشير التدهور الأمني في مخيم اليرموك إلى خطر داهم يتطلب معالجة فورية لتجنب المزيد من الخسائر البشرية وضمان حياة كريمة للسكان الذين يعانون من أوضاع إنسانية صعبة، وفق المجموعة.

طالب المفكر والباحث السوري "ماهر شرف الدين" المنحدر من محافظة السويداء، أهالي المحافظة بإزالة ضريح المجرم "اللواء عصام زهر الدين"، الذي اشتهر بجرائمه بحق السوريين، مؤكداً أن أحد ضحاياه هي "سمعة أهل جبل العرب"، والعلاقة التاريخية التي تربطهم بأهالي دير الزور.

وأكد المفكر السوري في مقطع فيديو بثه على يوتيوب، أن هذا الضريح هو بمثابة "لغم" متربص بأهالي السويداء، مطالباً بتفكيكه، منتقداً في ذات الوقت تصريحات وتصرفات ابنه "يعرب زهر الدين" الذي يحاور افتعال الفتنة في المنطقة للاختباء ورائها.

واعتبر الباحث، أن وجود ضريح "زهر الدين" إهانة لدماء السوريين الذين قتلوا تحت التعذيب ولم تعثر على جثثهم، معتبراً أن ضريح "عصام زهر الدين" يجب أن يتحول لمتحف لضحاياه، (متحف المحرقة السورية - فرع السويداء) كما أسماه.

وتساءل عن كيفية تناسق الدعوات مع العدالة والقصاص، بالتوازي مع الدفاع عن رموز تورطت في دماء السوريين، وهو محسوم ليس مكان جدل أو نقاش، مؤكداً أن "عصام زهر الدين" كان فتنة في حياته، ولن يسمح له أن يكون فتنة في مماته، واصفاً إياه بأنه "فتنة متنقلة استخدمها النظام لتوريط الدروز في معركته الخاسرة، قبل قتله وتصفيته في دير الزور".

واعتبر أن الإبقاء على ضريح "عصام زهر الدين" هو أكبر مشاركة في حملة تشويه صورة أهالي السويداء الوطنية والإنسانية والسورية، لأن صوره ماتزال راسخة في أذهان الناس وتصريحاته التي هدد بها السوريين وتوعدهم بها "نصيحة من هالدقن لاترجعو"، لاتزال، مطالباً بإزالة ضريحه  ومحاسبة ابنه، مؤكداً أنها مسؤولية أهالي السويداء، لأنه برأيه "رمز للشقاق الأهلي بين جبل العرب والوطن الأم".

من هو اللواء "عصام زهر الدين"
اللواء "عصام زهر الدين"، هو ضابط في جيش الأسد، من أبناء قرية الصورة الكبيرة بمحافظة السويداء، وُلد عام 1961، وهو من أبناء الطائفة الدرزية، وكان قائدًا في الحرس الجمهوري، برز اسمه خلال أحداث الثورة السورية بعد عام 2011، من خلال قيادته حملات القتل والقمع، وعُرف بـ "أبو المجازر" لشدة وحشيته وحقده على أبناء الشعب السوري، واشتهر بتقطيع أشلاء الضحايا، وقاد حملات النظام في بابا عمرو في حمص والتل في ريف دمشق. كما قاد عمليات ضد تنظيم داعش في دير الزور، وقُتل تصفية في 18 أكتوبر 2017 في دير الزور.

مجرم حرب وسفاح .. النظام يعلن افتتاح صرح "عصام زهر الدين" في السويداء

في أكتوبر ٢٠٢١ أعلن نظام الأسد، افتتاح ما قال إنه "صرح اللواء شرف عصام زهر الدين"، في السويداء تزامنا مع الذكرى السنوية الرابعة لمصرعه بمشاركة عدة شخصيات في النظام بينهم نائب وزير الدفاع، وعرف "زهر الدين" أنه أحد أشهر رموز الإجرام والقتل المعروف بلقب "نافذ أسد الله"، وفقا لما يطلقه عليه موالون للنظام.

وذكرت أن الصرح يحتوي "ثلاث قاعات تضم الضريح ومعرضاً لمقتنياته وأسلحته وبزاته العسكرية ومنها التي قتل بها وعددا من الصور والأوسمة والدروع والثناءات التي نالها خلال مسيرته العسكرية"، المضرجة بدماء السوريين الأبرياء.

تاريخ مصرع زهر الدين وتأكيد تصفيته

وفي أكتوبر ٢٠١٧، نعت صفحات إعلامية ومواقع إخبارية موالية لنظام الأسد، مقتل المجرم العميد "عصام زهر الدين" قالت إنه قضى بانفجار لغم أرضي بحويجة صقر في دير الزور، منهية أسطورة سفاح من ضباط جيش الأسد، ارتكب العشرات من المجازر بحق المدنيين في سوريا، وكان له باع طويل في عمليات التصفية والإجرام.

مصادر عدة شككت حينها في صحة المعلومات الواردة عن مقتله بانفجار لغم أرضي وأكدت أن "زهر الدين" تم تصفيته من قبل نظام الأسد بعد التصريحات الأخيرة و التهديدات التي أطلقها المجرم بحق المهجرين السوريين، والتي أثارت موجة انتقاد عارمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وصل صداها لداخل أروقة نظام الأسد عندما قال موجهاً كلامه للاجئين "نصيحة من هالدقن لاترجع"، الأمر الذي دفع بزهر الدين للعدول عن تصريحاته وإخراج ما زج به نفسه أولا ونظامه في مأزق ربما يأخذ أبعادا أكثر من كونها تصريحات إعلامية.

"فيصل القاسم" .. زهر الدين أراد توريط جميع الدروز

وقال فيصل القاسم في تلك الأثناء، في حملته إن زهر الدين أراد بتصريحه أن يورط جميع "الدروز"، ويجعلهم خصوما للسوريين، وتابع القاسم "أيها الحالمون بالعودة إلى حضن الوطن الأسدي والمصالحة، اسمعوا ماذا يقول لكم هذا البغل الفاشي الأسدي".

ونشر القاسم، "بعض مؤيدي النظام السوري في أوروبا حاولوا قبل فترة إجراء مصالحات مع اللاجئين السوريين في أوروبا كي يعودوا إلى سوريا، فجاءت أوامر فورية من القصر الجمهوري بدمشق بالتوقف عن المصالحات وهددت المخابرات المؤيدين القائمين على العملية بالويل والثبور وعظائم الأمور وقالت لهم: من قال لكم إننا نريد أن يعود اللاجئون الى سوريا. لم يكذب بشار عندما تحدث عن المجتمع المتجانس. ".

هل فكرت حين قالتها!!!.. والدة عصام زهر الدين "أنا أم البطل"

والدة زهر الدين التي ظهرت في مقطع مصور يثته مواقع إعلامية للأسد اعتزت بولدها وبكل ماقام به، وبكته بكاءً الأم الثكلى، فنالت نصيباً صغيراً في قلبها من الفقد والحزن والألم مما نالته أمهات أبكاها زهر الدين دماً وحرقة على فقد أبنائهن، ومع ذلك لقبت أم زهر الدين نفسها بـ "أم البطل" وعن أي بطل سفك الدماء وانتهك الحرمات وقطع الأشلاء.. إنه بطل بقتل شعبه وسفك دمائه... بطل بإجرامه وكيف لا يكون.

قالتها أمام عدسة الكمرات باكية "أنا بعتز فيكم كلكم، ببطل سوريا أبو يعرب الي مات شهيد بطل، ربي يوفقكم لترجع الجولان لأصحابها"، وكأن أم زهر الدين ظنت أن ولدها الذي لقبته بالبطل كان مرابطاً على ثغور الجولان، يدافع عن الأرض والعرض، وكأنها لم تدري أن ولدها "البطل" كان يقتل ويجرم بحق الشعب السوري في دوما ودير الزور، وكأنها لم تسمع بما قاله زهر الدين وماوجهه للاجئين بأنه لن يسامح.

لم يغب على أم زهر الدين أن توجه التحية للأسد، للمجرم الأكبر الذي علم ولدها الإجرام وأطلق يده في قتل الشعب السوري فتابعت "كلكم بعيوني والرئيس بشار الأسد بقلبي وعيوني، هو وجيشوا والله ينصر هالجيش".

ختاماً:

شكل سقوط نظام الأسد، نهاية لتاريخ طويل من الإجرام ووقف شلال الدم السوري، إذ حاول النظام جاهداً تمزيق الوحدة الوطنية السورية، وخلق التفرقة والشقاق بين مكونات الشعب السوري الأصيلة، من سنة وعلوية ودرزية ومسيحية وشيعية، فاستخدم رجالاتهم وصدرهم في مشهد الموت اليومي، ليضرب بهم أبناء الوطن، فكان سقوطه نهاية عهد الظلم، وبدء عهد المحاسبة لكل متورط بالدم، وإنهاء سيرة الرموز التي اصطنعها نظام الأسد لجيشه ومجرميه.

هنأ قائد الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، في بيان رسمي، الرئيس الأميركي السابع والأربعين، دونالد ترامب، بمناسبة تنصيبه رئيسًا للولايات المتحدة، معتبراً أن انتخابه يمثل شهادة على الثقة الكبيرة التي أولاها الشعب الأمريكي في قيادته.

ولفت الشرع في بيانه إلى أن "تنصيب ترامب هو خطوة هامة نحو استعادة الاستقرار في المنطقة، خاصة في ظل الصراعات التي شهدتها سوريا خلال العقد الماضي". وأضاف: "لقد جلبت هذه الحرب معاناة هائلة لسوريا، لكننا على يقين بأن ترامب سيكون الزعيم الذي سيجلب السلام إلى الشرق الأوسط".

وأكد الشرع أن الإدارة السورية الجديدة تتطلع إلى تحسين العلاقات بين الولايات المتحدة وسوريا على أساس الحوار والتفاهم المشترك، معربًا عن أمله في أن تسهم هذه الفرصة في تشكيل شراكة متينة بين البلدين تعكس تطلعات الشعبين السوري والأميركي.

وأشار الشرع إلى أن الإدارة السورية تأمل في أن تساهم هذه العلاقات في تحسين الوضع في المنطقة والعمل على بناء مستقبل أكثر استقرارًا للشعوب.

تنصيب ترامب

أدى الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، اليمين الدستورية في يوم الإثنين ليصبح الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة خلفًا للرئيس السابق، جو بايدن. ورافق ترامب في هذا الحدث نائب الرئيس جيه دي فانس الذي أدى اليمين الدستورية أيضًا.

وتمت مراسم التنصيب في قبة الكابيتول وسط إجراءات أمنية مشددة بعد حملة انتخابية اتسمت بارتفاع حدة العنف السياسي. وتخللت المراسم احتفالًا خاصًا، حيث أقسم ترامب على كتاب مقدس ورثه من والدته، مؤكداً التزامه بحماية الدستور الأميركي.

تجدر الإشارة إلى أن تنصيب ترامب يأتي بعد مرور أكثر من عامين على محاولات عزله من منصبه بسبب إجراءات مساءلة، وأيضًا بعد محاولات اغتيال تعرض لها خلال فترة رئاسته السابقة، مما جعل تنصيبه وسط هذه الظروف حدثًا بارزًا في السياسة الأميركية.

أعرب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون، عن تقديره للنقاشات الموضوعية والشاملة التي أجراها مع "أحمد الشرع" قائد الإدارة السورية الجديدة، وعبّر بيدرسون عن أهمية الاجتماعات التي عقدها في دمشق في إطار دعم العملية الانتقالية في البلاد.

التركيز على عملية الانتقال السياسي
وشدد بيدرسون على الأهمية الكبيرة التي يوليها المجتمع الدولي لنجاح عملية الانتقال السياسي في سوريا، مؤكداً على استعداد الأمم المتحدة وخططها لدعم هذه العملية وفق مجموعة من الأولويات المشتركة، بما يتماشى مع المبادئ الواردة في قرار مجلس الأمن رقم 2254.

احترام السيادة السورية
وأكد بيدرسون على أهمية احترام جميع الدول لسيادة سوريا ووحدتها واستقلالها وسلامة أراضيها، مشيراً إلى ضرورة أن تكون العملية الانتقالية شاملة وذات مصداقية، تحت قيادة وملكية سورية. كما شدد على أهمية الدعم الدولي لهذه العملية، بما في ذلك اتخاذ المزيد من الإجراءات بشأن العقوبات المفروضة على سوريا.

مواصلة المشاورات مع السوريين
وعبر "بيدرسون" عن تطلعه إلى مواصلة مشاوراته في سوريا خلال الأيام المقبلة مع طيف واسع من السوريين، والعمل على جميع القضايا التي تم مناقشتها اليوم لضمان دعم العملية الانتقالية وتعزيز الاستقرار في البلاد.

وكان وصل المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون" إلى دمشق، والتقى وزير الخارجية السوري "أسعد الشيباني" وقائد الإدارة السورية "أحمد الشرع"، في قصر الشعب بالعاصمة دمشق، في ظل حراك سياسي دولي مكثف لبحث مستقبل المرحلة الانتقالية في سوريا.

عُثر اليوم الاثنين على جثة القيادي المحلي في المجلس الوطني الكردي في سوريا (ENKS) إسماعيل فتاح، في مدينة القامشلي شرقي سوريا، في ظروف غامضة. وكانت قد اختُطف فتاح يوم الخميس الماضي، ولم تُكشف بعد تفاصيل الحادثة.

ووفقًا لمصادر إعلام كردية، تم العثور على جثة إسماعيل فتاح (50 عامًا) اليوم في بلدة تربة سبي شرقي القامشلي، حيث كان قد اختُطف أثناء توجهه إلى المدينة عبر طريق كركي لكي. وكانت الضحية عضو الأمانة العامة وعضو محلية جل أغا واليان للمجلس الوطني الكردي.

وفي تصريح لموقع "باسنيوز"، أكدت القيادية في المجلس الوطني الكردي، اسمهان داوود، الخبر قائلةً: "تم العثور على جثمان الكادر والمناضل في المجلس الوطني الكردي إسماعيل فتاح، الذي تم اختطافه في مدينة القامشلي الخميس الماضي". وأضافت داوود أن المجلس أبلغ فوراً مكتب قائد "قسد"، مظلوم عبدي، بالحادثة، إلا أن المسؤولين في "قسد" أبلغوهم أنهم لا يعلمون عن مكانه.

وأشارت داوود إلى أن جثة الضحية موجودة حالياً في الطب العدلي في القامشلي، مضيفةً أن فتاح كان قد تعرض للاعتقال عدة مرات من قبل المجاميع المسلحة في غربي كوردستان بسبب انتقاداته لسياسات حزب العمال الكوردستاني (PKK).

من جانبه، قال المتحدث باسم المجلس الوطني الكردي، فيصل يوسف، في تصريح لـ"باسنيوز": "نعم، تم العثور على الأستاذ إسماعيل فتاح مقتولًا، وقد طالبنا بعدم دفنه لحين تشكيل لجنة لتحديد ملابسات الجريمة".

وسبق أن قال "شلال كدو" القيادي في المجلس الوطني الكردي في سوريا، إن "قوات PYD تعتقل قيادات المجلس دون أية أسباب وتختطفهم من منازلهم ومن جهة أخرى تطرح الحوار على الرأي العام دون أي شيء جدي"! ، مشيرا إلى أن " هذه الإدارة غير جدية بإطلاق الحوار وغير جدية بشكل أساسي بإنجاح هذا الحوار ربما سوف تحاول في الأسابيع القليلة المقبلة استئناف الحوار لكن الهدف منه هو البروباغندا فقط و ليس إنجاح الحوار".

وختم شلال كدو، بالقول " منظومة PYD غير مؤهلة لأجراء الحوارات البينية بينها وبين الاطراف الكردية الأخرى سواء أكان المجلس أم غيره ولسان حال هذه المنظومة تقول دائما في سوريا وغير سوريا أيضا بأنه أن لم تكن معي فأنت عدوي وبالتالي هم يرفضون الشراكة ويرفضون إنجاح الحوار وهذه المحاولة أيضا ستكون عقيمة ولن تصل إلى أية نتيجة كالمحاولات السابقة والاتفاقيات السابقة والتي تم توقيعها معه ولكنها ذهبت أدراج رياح".

تشهد الحدود اللبنانية السورية تصاعدًا في التوتر الأمني، حيث اندلعت اشتباكات عنيفة في منطقة القصر – الهرمل بين مسلحين من الجانبين السوري واللبناني.

وأفاد الجيش اللبناني في بيان، مساء أمس الأحد، أن إحدى دورياته تعرضت لإطلاق نار أثناء تنفيذ مهمة حفظ أمن في منطقة القصر الحدودية، ما أدى إلى إصابة أحد العسكريين بجروح طفيفة، بينما رد الجيش على مصادر النيران واتخذ إجراءات أمنية مشددة في المنطقة.

بحسب المصادر اللبنانية، اندلعت الحادثة نتيجة خلاف بين مهربين من الطرفين عند معبر العريض في القصر، حيث تطور الأمر إلى إطلاق نار واستخدام قذائف صاروخية ومدفعية من الجانب السوري.

وحسب وسائل إعلام لبنانية، أن الاشتباكات أدت لإصابة منازل وممتلكات في بلدتي القصر وسهلات المي، إلى جانب تسجيل إصابات بين المدنيين وأضرار كبيرة في الممتلكات، 

كما أكدت التقارير أن المجموعات السورية المسلحة استهدفت بلدة القصر بالقذائف على مدار ساعتين، ما زاد من حدة التوتر.

ولم تشر الوسائل الإعلامية اللبنانية لأي جهة تنتمي هذه العصابات، كما لم تشر إلى الانتهاكات المستمرة التي تقوم بها، وحسب مصادر قالت لشبكة شام إن عصابات التهريب التابعة لحزب الله الارهابي، والتي تعرضت لخسارة كبيرة في تجارتها جراء سقوط نظام الأسد، قد قامت أكثر من مرة خلال الأسابيع الماضية، بدخول القرى والبلدات السورية واقتحامها وقتل وجرح عدد من المدنيين، وذلك في سبيل الإبقاء على معابر التهريب.

وجراء الاعتداءات المتواصلة من عصابات التهريب التابعة لحزب الله، وقتل عدد من المدنيين، ذكرت مصادر شبكة شام، أن مجموعة من أبناء المناطق الحدودية بالإشتراك مع عناصر في إدارة العمليات العسكرية من أبناء هذه المناطق قامت بدخول الأراضي اللبنانية والاشتباكات مع عناصر حزب الله العاملة في التهريب وقتل وجرح عدد منهم، وتدمير منزل أحد قادة عصابات تهريب المخدرات ويدعى نصرالدين.

وأكدت مصادر شبكة شام، أن عصابات التهريب الموجودة في الأراضي السورية، تعمل أيضا على الإبقاء على طرق التهريب مستمرة، وتتفق بذلك مع عصابات التهريب في الجانب اللبناني، إلا أنهم لا يثقون ببعضهم البعض، وتجري بينهم عمليات قتل وسلب، بشكل مستمر.

وشرحت مصادر شبكة شام الصورة بشكل عام، أنه عند حدوث خلافات بين عصابات التهريب، تقوم عصابات التهريب في لبنان باقتحام البلدات السورية والاعتداء على المدنيين، الأمر الذي تسبب بردات فعل من أبناء المناطق السورية، وشكلوا غرفة عمليات وشنت خلالها هجمات بالداخل اللبناني واستهدفت عصابات حزب الله.

التوترات الحدودية المستمرة دفعت رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، إلى متابعة القضية مع قائد الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع. وأكد ميقاتي خلال زيارته لدمشق أن ضبط الحدود يمثل أولوية للبلدين لضمان استقرار المنطقة ومنع تكرار مثل هذه الحوادث.

وأشار ميقاتي إلى أن سوريا تُعد البوابة الطبيعية للبنان إلى العالم العربي، مشددًا على أهمية التنسيق بين الطرفين لضبط الحدود ومنع تهريب الأسلحة والبضائع، وسط مخاوف من تصاعد التوترات في ظل غياب رقابة فعالة.

وتتصاعد الاشتباكات على الحدود اللبنانية السورية مع تزايد الخلافات بين المهربين، والتي أثرت على حياة المدنيين القاطنين بالقرب من الحدود على حد سواء في لبنان وسوريا، وهو ما يضع تحديات جديدة أمام الجيش اللبناني والإدارة السورية الجديدة، خاصة مع ضعف التنسيق بين البلدين، ويبقى الوضع الأمني على الحدود هشًا، مع الحاجة إلى حلول جذرية لضمان استقرار المنطقة وحماية المدنيين من تداعيات هذه الاشتباكات.

أكدت مصادر دبلوماسية غربية، أن مفاوضات تجري حالياً بين الولايات المتحدة وتركيا وسوريا، إلى جانب "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، مع إبداء بعض المرونة والصبر من قبل الأطراف المعنية في مسعى لحل أحد أبرز القضايا التي تؤثر على مستقبل سوريا، وهي مصير ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية" المعقد بسبب تشابك الملف مع عدة أطرف دولية، إذ تعتبر الولايات المتحدة "قسد" حليفاً رئيسياً في مكافحة تنظيم داعش، في حين ترى تركيا في "قسد" تشكل تهديداً لأمنها القومي.

التفاوض حول الدمج وإدارة الأراضي
قالت مصادر لوكالة "رويترز" إن المفاوضات قد تؤدي إلى اتفاق في الأشهر المقبلة يشمل مغادرة بعض المقاتلين الأكراد من المناطق المضطربة في شمال شرق سوريا، فيما يتم دمج آخرين تحت قيادة وزارة الدفاع السورية الجديدة. ومع ذلك، تبقى هناك قضايا شائكة، مثل كيفية دمج مقاتلي "قسد"، الذين يمتلكون تسليحاً وتدريباً متقدماً، ضمن الإطار الأمني السوري، بالإضافة إلى إدارة الأراضي التي تسيطر عليها "قسد" وتشمل حقول النفط والقمح.

الإدارة اللامركزية: تحدٍ للإدارة السورية الجديدة
في مقابلة مع قناة الشرق للأخبار السعودية، أكد قائد "قسد" مظلوم عبدي أن المطلب الأساسي لقواته هو الحفاظ على إدارة لامركزية للمناطق التي تسيطر عليها، وهو ما يشكل تحدياً كبيراً للإدارة السورية الجديدة التي تسعى إلى إعادة سيطرة الحكومة على جميع المناطق بعد سقوط نظام بشار الأسد. على الرغم من ذلك، قال عبدي إن "قسد" منفتحة على ربط نفسها بوزارة الدفاع السورية، لكنها ترفض فكرة حلها كـ"كتلة عسكرية" مستقلة.

التعاون بين الأطراف الدولية: التداعيات على تركيا وواشنطن
يتشابك الدور الأميركي في المفاوضات مع الانخراط التركي، حيث ترى الولايات المتحدة في "قسد" شريكاً رئيسياً في محاربة "داعش"، في حين تسعى تركيا للضغط على "قسد" لتسليم السلاح والمغادرة، بالمقابل، تعهدت "قسد" في وقت سابق بأنها ستسمح لمقاتليها الأجانب، بما في ذلك أعضاء حزب العمال الكردستاني، بالمغادرة إذا وافقت تركيا على وقف إطلاق النار.

التحديات المستقبلية: مسار المعركة ضد "داعش"
يؤكد العديد من الدبلوماسيين والمسؤولين أن أي اتفاق سياسي مستقبلي سيعتمد على كيفية تسوية قضايا الفصائل الكردية في سوريا ودمجها في الهيكل الأمني السوري. سيظل ملف "داعش" وتواجده في المنطقة جزءاً مهماً من المفاوضات، في ظل تأكيدات بأن تنظيم "داعش" قد يستغل الفترة الحالية لإعادة بناء قدراته.

العواقب المحتملة: توتر داخلي وتحركات خارجي
على الرغم من هذه المفاوضات، لا يزال الوضع في شمال سوريا هشاً، حيث تتصاعد الاشتباكات بين "قسد" وفصائل الجيش الوطني السوري المدعومة من تركيا، بالإضافة إلى الغارات الجوية التركية. كما أن استمرار غياب تسوية مرضية حول مصير الفصائل الكردية قد يعمق التوترات ويزيد من زعزعة استقرار المنطقة.

آمال تركيا في عودة ترامب
تتطلع تركيا إلى عودة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، حيث يأمل المسؤولون الأتراك في أن يكون ترامب أكثر توافقاً معهم في معالجة القضايا المتعلقة بـ "قسد" وتصفية التوترات في المنطقة.

وزير الدفاع يرفض اقتراح "قسد" تشكيل كتلة عسكرية مستقلة ويتهمها بـ "المماطلة"

نقلت وكالة "رويترز" عن وزير الدفاع السوري، مرهف أبو قصرة، رفضه القاطع لمقترح "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) بتشكيل كتلة عسكرية مستقلة ضمن الجيش السوري الجديد. وأشار الوزير إلى أن قيادة "قسد" تتباطأ في التعامل مع هذا الملف.

وفي تصريح من مقر وزارة الدفاع بدمشق، قال أبو قصرة: "نقول إنه يمكنهم الدخول ضمن وزارة الدفاع في إطار هيكليتها، ويتم توزيعهم عسكريًا، وليس لدينا مشكلة في ذلك"، لكنه أضاف: "أما أن تبقى كتلة عسكرية مستقلة ضمن مؤسسة كبيرة مثل وزارة الدفاع، فهذا أمر غير صحيح".

وتوجه الوزير بالاتهام إلى قيادة "قسد" بالمماطلة في المفاوضات المتعلقة بالاندماج في الجيش السوري، مشيرًا إلى أن دمج "قسد" ضمن هيكلية وزارة الدفاع هو "حق للدولة السورية". وأضاف أن عملية دمج قوات "قسد" لا تزال تشكل تحديًا، رغم أن الولايات المتحدة تعتبر "قسد" حليفًا رئيسيًا في محاربة تنظيم الدولة، بينما ترى تركيا فيها تهديدًا لأمنها القومي.

وأوضح الوزير أن من أولويات الحكومة الجديدة، منذ توليه منصب وزير الدفاع في 21 ديسمبر الماضي، دمج الفصائل السورية التي كانت تقاتل ضد نظام الأسد ضمن هيكل قيادة موحدة، وقال إنه يأمل في إنهاء هذه العملية بحلول الأول من مارس المقبل، وهو الموعد المقرر لانتهاء ولاية الحكومة الانتقالية.

"عبدي" يرفض تسليم سلاح "قسد" ويُعلن عن مساعي للانخراط في جيش سوريا المستقبل

أكد قائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي، أن قواته لن تسلم سلاحها ولا تحل نفسها، مشيراً إلى أنها تسعى للانخراط في جيش سوريا المستقبل، وحذر من أن أي طريق غير التفاوض بشأن دمج القوات في وزارة الدفاع قد يؤدي إلى مشاكل كبيرة.

وفي مقابلة مع "العربية/الحدث"، أوضح عبدي أنهم لم يتم دعوتهم إلى اجتماع دمج الفصائل في وزارة الدفاع، مشدداً على أن نتائج اجتماع قائد الإدارة الجديدة أحمد الشرع بالفصائل لا تعنيهم لأنهم لم يكونوا جزءاً منه، واقترح عبدي تشكيل لجنة عسكرية مشتركة لدراسة موضوع دمج القوات، موضحاً أنه ضد فكرة وجود جيشين في سوريا.

العلاقة مع القيادة السورية
فيما يخص العلاقة مع قيادة الإدارة السورية الجديدة، أشار عبدي إلى أن هذه العلاقة تُحددها الأفعال لا الأقوال، كما أكد على أهمية وجود القوات الأميركية في سوريا لتقريب وجهات النظر، وعن تسليحهم، أكد عبدي أن إيران لم تزودهم بطائرات مسيرة، مشدداً على أنهم لا يحتاجون إلى أسلحة من إيران.

وكان التقى "مظلوم عبدي" قائد ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، يوم الخميس 16 كانون الثاني، برئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود البارزاني، في مقر “سري رش” بصلاح الدين بإقليم كردستان. اللقاء جاء بعد تلقي عبدي دعوة رسمية نقلها المبعوث الخاص، حميد دربندي، أثناء زيارة إلى مدينة الحسكة.  

ووفقًا لمصادر مطلعة، وصل عبدي إلى مقر اللقاء على متن طائرة مروحية عسكرية أمريكية، حيث استمر الاجتماع لمدة ساعة. وتركزت النقاشات على مستقبل الأكراد في سوريا، وكذلك التطورات السياسية والعسكرية في المنطقة.  

"عبدي" في حضرة "البارازاني" للتدخل
أكد المصدر أن مسعود البارزاني شدد على ضرورة توصل "قسد" والمجلس الوطني الكردي السوري (ENKS) إلى تفاهم يسمح لهما بالدخول إلى الحكومة السورية الجديدة كقوة موحدة، كما أبدى استعدادًا للعب دور الوسيط بين الطرفين وقائد العمليات العسكرية المشتركة في دمشق، أحمد الشرع.  

في المقابل، أبدى مظلوم عبدي تحفظه على التعامل مع المجلس الوطني الكردي كقوة عسكرية، مؤكدًا أن العلاقة معهم يجب أن تظل ضمن إطار التنظيمات المدنية فقط، وأضاف عبدي أن أي اتفاق مع الحكومة السورية الجديدة يجب أن يتضمن تحديدًا واضحًا للصلاحيات والحدود، بما يضمن الحفاظ على سلطة حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) وهيكليته الإدارية الحالية.  

بيان رسمي عن مقر بازاني
ذكر بيان صادر عن مقر الرئيس مسعود بارزاني، أن اللقاء بين القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، ورئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، تناول الأوضاع في سوريا وآخر التطورات الأمنية والسياسية. كما تم التباحث حول الإطار العام لتعامل القوى الكردية مع الوضع الجديد وكيفية اتخاذ موقف مشترك للأحزاب الكردية في سوريا.

وأفاد البيان أن اللقاء تم التأكيد خلاله على ضرورة أن "تقرر الأحزاب الكردية في سوريا مصيرها دون تدخل أي طرف آخر، وبالطرق السلمية، بما يضمن حقوقها في الوحدة والتضامن المشترك مع حكام سوريا الجدد للوصول إلى التفاهم والاتفاق".

 أضاف البيان أن الهدف هو أن تكون القوى الكردية عاملاً في "الأمن والسلام والاستقرار"، وأن تعمل على "منع تكرار المآسي التي حلت بالشعب الكردي والمكونات الأخرى في سوريا".

"عبدي" يستجدي ترامب
وسبق أن دعا عبدي الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب إلى الالتزام بالقرارات الصادرة في عام 2019 التي تتعلق بوقف الهجوم التركي على الأراضي السورية، كما دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الاحتكام للعقل ونشر السلام، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي السورية وأمنها. وأضاف عبدي أنه يجب على السوريين العمل معًا لبناء سوريا جديدة وتحقيق الاستقرار.

مطالب بإدارة لامركزية في مناطق شمال شرق سوريا 

وفيما يتعلق باللامركزية في الشمال، أكد عبدي في مقابلة تلفزيونية مع "الشرق"، أن مطالب الأكراد لإدارة لامركزية في مناطق شمال شرق سوريا لا تتعارض مع وحدة البلاد، بل هي الخيار الأنسب للواقع السوري الحالي. 

وأوضح أن المطالب تتعلق بـ "لامركزية جغرافية" وليس على أساس قومي، مشددًا على أنه لا يسعى لقيام برلمان أو حكومة منفصلة، بل لربط المؤسسات العسكرية والمدنية الكردية مع الإدارة السورية الجديدة بشكل يحافظ على خصوصية المكوّن الكردي.

وأشار عبدي إلى أن الوضع في سوريا يختلف عن حالة إقليم كردستان العراق، حيث أكد أن "قسد" لا تطالب بالفيدرالية في الوقت الحالي. وأعرب عن انفتاحه على تسليم ملف الموارد النفطية للإدارة المركزية بشرط أن يتم توزيع هذه الثروات بشكل عادل على جميع المحافظات السورية.

حول مصير "قسد"، قال عبدي إن السيناريو الأفضل لسوريا يتمثل في اتفاق جميع السوريين حول الدستور، والتعاون على بناء سوريا جديدة عبر حل وسط، مؤكدًا أن أسوأ السيناريوهات هو غياب الثقة بين السوريين وتدخل الدول الإقليمية، مما قد يعيد الوضع إلى المربع الأول. كما أكد عبدي أن "قسد" مستعدة للاندماج مع وزارة الدفاع السورية ككتلة عسكرية، مضيفًا أن ذلك سيكون ضمن القوانين والضوابط، ولكن الاندماج لن يتم على مستوى الأفراد.

وفيما يتعلق بالعلاقات مع تركيا، أوضح عبدي أن اندماج "قسد" في الجيش السوري وتسليم سلاحها سيكون ممكنًا في حال تم التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار وتوفرت الظروف الأمنية اللازمة. وأكد أنه لا أفق للسلام في الوقت الحالي بسبب الهجمات التركية المستمرة على المنطقة. وأشار إلى مساعي "قسد" لوقف إطلاق النار مع أنقرة، متهمًا تركيا بالإصرار على معارضة "الوجود الكردي" على حدودها.

رفض المشروع الانفصالي في سوريا
وشكل سقوط نظام الأسد، ضربة موجعة لميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية، التي وجدت نفسها في مواجهة مع "إدارة العمليات العسكرية" التي ترفض السماح لأي مشروع انفصالي في البقاء ضمن الإراضي السورية.

وكانت صدمت أطماع "حزب الاتحاد الديمقراطي" الذي يعتبر الجناح السوري لحزب العمال الكردستاني التركي، والذي تبنى تطلعات المكون الكردي في الحرية كباقي مكونات الشعب السوري، لتحقيق مشروعه الانفصالي عن الوطن الأم سوريا وبناء كيان انفصالي باسم " الأكراد"، من خلال استغلال الحراك الثوري والسيطرة مناطق واسعة من التراب السوري، بدعم من التحالف الدولي وباسم محاربة الإرهاب.

أعلنت مصر، اليوم الاثنين 20 يناير 2025، فتح باب التأشيرات لعدد من السوريين، في خطوة لافتة تأتي في أعقاب قرار سابق بحظر دخول السوريين دون موافقة أمنية.

وشملت الفئات المستثناة من القرار الجديد الطلاب السوريين المقيدين للدراسة بمختلف المراحل التعليمية، والمستثمرين السوريين وأسرهم، وأزواج وزوجات المواطنين المصريين، وفق ما صرح به السفير أسامة خضر، القائم بأعمال السفارة المصرية في دمشق.

يأتي هذا القرار بعد إعلان السلطات المصرية، في 4 يناير 2025، عن حظر دخول السوريين إلى أراضيها دون موافقة أمنية مسبقة، باستثناء حاملي الإقامة المؤقتة داخل مصر. القرار السابق أثار جدلًا واسعًا، حيث شمل حاملي الإقامات الأمريكية والكندية والأوروبية، بالإضافة إلى تأشيرات “شنغن”، مع منع دخول السوريين المتزوجين من مصريين.

وفقًا لوثيقة مسربة، أصدرت السلطات المصرية تعليمات لشركات الطيران والسفر بعدم قبول ركاب سوريين دون موافقة أمنية، مع تهديد بفرض غرامات على المخالفين.

بينما أثار القرار السابق انتقادات واسعة، يشير القرار الجديد إلى انفتاح جزئي وتوجه نحو تسهيل دخول السوريين وفق شروط محددة، وذلك في ظل تزايد الدعوات الإقليمية لدعم الاستقرار في سوريا عقب سقوط نظام الأسد.

القرار الجديد يأتي بالتزامن مع تقارير تشير إلى اعتقال السلطات السورية للناشط المصري أحمد منصور، أحد المقاتلين الأجانب في سوريا، والذي أثار جدلًا واسعًا بسبب دعواته لإسقاط النظام المصري وإعادة إحياء ثورة يناير.

وأفادت مصادر بأن القبض على منصور جاء بعد أنباء عن مشاركته في “أنشطة تحريضية” من داخل سوريا.

المخاوف المصرية من تحول الأراضي السورية إلى منصة للمعارضين المصريين تعكس تباينًا في الموقف المصري من الإدارة السورية الجديدة، حيث تتخذ القاهرة موقفًا “حذرًا” تجاه التقارب معها، مشروطة بضمانات أمنية صارمة.

وذكرت تقارير أن الجانب التركي تعهد للقاهرة بالتدخل لدى القيادة السورية الجديدة لضمان عدم انتقال معارضين مصريين إلى سوريا، وهو ما ساعد في تليين الموقف المصري.

يمثل القرار المصري الجديد بتسهيل دخول السوريين خطوة متوازنة تجمع بين معالجة المخاوف الأمنية وتعزيز العلاقات مع الشعب السوري.

في الوقت ذاته، تبقى المخاوف المتعلقة بوجود معارضين مصريين في سوريا محورًا أساسيًا في صياغة السياسة المصرية تجاه الإدارة السورية الجديدة، مما يجعل المرحلة المقبلة حاسمة في تحديد طبيعة هذه العلاقة.