أعلن المركز السوري للحريات الصحفية في رابطة الصحفيين السوريين، في تقريره الدوري الصادر اليوم الأربعاء 3 حزيران/ يونيو 2020، عن تسجيل انتهاكين ضد الإعلام في سوريا خلال شهر أيار/ مايو الماضي.

وذكر التقرير أن حالة التضييق على الحريات الإعلامية شكلت سبباً مباشراً للانتهاكات المرتكبة ضد الإعلام في سوريا خلال الشهر الماضي، وهو ما كان عليه الحال في الأشهر الماضية من العام الحالي، الذي انخفضت فيه وتيرة الانتهاكات عموماً، نتيجة توقف المعارك والقصف الممنهج من قبل النظام السوري وحلفائه على مختلف المناطق في الشمال السوري.

ولفت التقرير إلى أنه كان للإجراءات الاحترازية المتخذة في عموم سوريا (وإن كانت بشكل جزئي) للوقاية من فيروس كورونا المستجد، آثارها المباشرة على عمل الإعلاميين وانخفاض النشاط الإعلامي.

وكانت "الإدارة الذاتية" في شمال شرقي سوريا مسؤولة عن ارتكاب الانتهاك الأول في محافظة الحسكة، فيما ارتكبت الشرطة العسكرية التابعة للمعارضة السورية الانتهاك الآخر في محافظة حلب.

اقتصر الانتهاكان المرتكبان خلال شهر أيار الماضي على الاحتجاز والمنع من ممارسة العمل الإعلامي، إذ احتجزت الشرطة العسكرية في مدينة عفرين بريف حلب الشمالي، ناشطاً إعلامياً وأفرجت عنه بعد 4 أيام من احتجازه. كما أصدر مكتب الإعلام التابع لـ"لإدارة الذاتية"، قراراً أوقف بموجبه إعلامية عن ممارسة العمل الإعلامي لمدة 60 يوماً في مناطق سيطرتها.

وفي مؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 2020، الصادر عن منظمة "مراسلون بلا حدود" في الثاني من أيار الماضي، حلّت سوريا في المرتبة 174 من بين 180 دولة من حيث النتيجة الإجمالية في المؤشر، إلا أنها ما تزال تتصدر المؤشر من حيث كم الانتهاكات وأعمال العنف ضد الصحفيين، لتأتي في المرتبة الأولى بنسبة 82.05 ٪.

وجدد المركز في ختام التقرير دعوته إلى احترام حرية الصحافة وضمان سلامة العاملين في الحقل الإعلامي ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، وأوصى باحترام نص المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان، التي تنص أن "لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار، وتلقيها وإذاعتها بأي وسيلة كانت، دون تقيد بالحدود والجغرافيا".

نشرت صفحة وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية التابعة للنظام تصريحات صادرة عن الوزير "محمد الخليل"، تضمنت أول تعليق منه لما قال إنها دراسة آليات التعامل مع قانون العقوبات الجديد بهدف التخفيف من حدتها، مع دخول القانون حيّز التنفيذ مطلع الشهر الجاري.

وبحسب "الخليل"، فإنّ سبل التخفيف من تأثير العقوبات تكمن في ما وصفه بأنه "الاعتماد على الذات" وتعزيز التعاون مع الدول الصديقة لمواجهة القانون، وتجاوز تبعاته على جميع الأطراف، حسب تعبيره.

ويزعم أن "مؤسسات الدولة" استطاعت مواجهة ما يماثل "قانون قيصر" من العقوبات الاقتصادية والحد من تأثيراتها السلبية بنسب متفاوتة، من دون أن يترتب على ذلك مديونية إضافية، تثقل كاهل الدولة، والأجيال القادمة بعبئها، حسب وصفه.

ويرى أنّ من بين طرق مواجهة العقوبات تقديم التسهيلات الممكنة لقطاع الأعمال، بما يتيح تأمين الاحتياجات الضرورية، وتابع قائلاً "تشير الوقائع إلى أنّه كلما ازدادت الضغوط، ازداد التعاون الوثيق بين سورية وأصدقائها، لتجاوز المحن والمصاعب"، وفقاً لما أوردته صفحة وزارة الاقتصاد التابعة للنظام.

ويعزو استعادة جزء من القطاع الصناعي لنشاطه لما وصفها بأنها انتصارات جيش النظام، ودعم الحكومة حيث بات القطاع يؤمن نسبة هامة من احتياجات السوق المحلية الأساسية من الصناعات الغذائية والدوائية والنسيجية، وبعض الصناعات الكيميائية، وفق ما نقلته الوزارة في جملة التصريحات.

وأشار إلى أن النظام لم يضطر خلال السنوات الأربع الماضية إلى استيراد أي منتج زراعي، إلّا في حالات نادرة جداً، معتبراً ذلك تمتع بعدد من المقومات للاعتماد على الذات اقتصادياً، متناسياً شحنات القمح وغيرها من المنتجات الزراعية التي وصلت إلى الساحل السوري.

ولم ينّس الوزير الحديث عن التأثيرات السلبية لفيروس كورونا في ظلِّ استمرار العقوبات الاقتصادية المفروضة على النظام، بقوله إنّه لا يوجد حتى الآن تنبؤ واضح يعكس متى تنتهي ظروف الأزمة المركّبة التي تمّ فرضها على سورية، حسبما ذكر في تصريحاته.

وسبق أنّ نشرت "وزارة الاقتصاد والتجارة الداخلية"، التابعة لنظام الأسد بياناً على صفحتها في "فيسبوك"، أعلنت من خلاله عن منع استيراد 67 مادة أساسية وما يبلغ نسبته 80% من مجموع المستوردات، قالت إنه بهدف الاعتماد على الذات وتخفيض الطلب على القطع الأجنبي الناجم عن الطلب على الاستيراد، إلا أن للقرار أثاراً سلبية تزيد من عجز قطاع الاقتصاد المتهالك.

هذا ودخل "قانون قيصر"، مرحلة التنفيذ مطلع الشهر الجاري، بعد أنّ دخل في عدة مراحل سابقة منها مصادقة مجلس الشيوخ الأميركي وتوقيع الرئيس الأمريكي عليه، ويقضي القانون بفرض عقوبات جديدة على نظام الأسد وملاحقة المتعاملين معه لمسؤوليتهم عن جرائم الحرب التي ارتكبت في سوريا على يد ميليشيات النظام وحلفائها.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

ألقت قوات مكافحة الإرهاب التركية القبض على 13 أجنبياً بينهم 3 سوريين في حملات في عدد من الولايات بأنحاء البلاد استهدف عناصر تنظيم "داعش"، في وقت كشفت بيانات وزارة الداخلية التركية عن أن قوات الأمن ضبطت 354 شخصاً مشتبهاً بانتمائهم إلى تنظيم داعش خلال عمليات تم تنفيذها في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري.

وقالت مديرية أمن أنقرة، في بيان عبر "تويتر" أمس الثلاثاء، إن قوات مكافحة الإرهاب ألقت القبض على 10 أجانب في العاصمة أنقرة لصلتهم بتنظيم داعش، لافتة إلى أنه تم التثبت من أن 10 أشخاص، يحملون جنسيات أجنبية، كانوا على صلة مع التنظيم ومناطق الاشتباك في سوريا والعراق.

في السياق ذاته، ألقت قوات مكافحة الإرهاب القبض على 3 سوريين لانتمائهم إلى تنظيم داعش في عمليات أمنية متزامنة نفذتها في ولاية قيصري (وسط تركيا). وقالت مصادر أمنية إن الإرهابيين الثلاثة تبين أنهم كانوا قد انخرطوا في أنشطة التنظيم في سوريا.

وأوضحت أن قوات الأمن عثرت على مواد رقمية كانت في أماكن إقامتهم، ونفذت قوات الأمن التركية 8 آلاف و163 عملية تستهدف التنظيمات الإرهابية خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي، من بينها 3 عمليات كبيرة و27 عملية متوسطة في الأرياف و252 في داخل المدن.

وقالت مصادر أمنية إنه من خلال العمليات المستمرة التي تستهدف خلايا التنظيم، تمكنت أجهزة الأمن من إحباط مخططات لتنفيذ هجمات إرهابية في العديد من الولايات، وبخاصة في ولايتي إسطنبول وأنقرة، وأشارت المصادر إلى أنه تم اعتقال قياديين في تنظيم داعش خلال هذه العمليات.

تواصل روسيا استعراض قدراتها العسكرية، والآلة التدميرية الجوية التي تستخدمها في سوريا، لتجربتها على حساب دماء وأشلاء أبناء الشعب السوري وتدمير مدنهم، لتسويق تلك الصواريخ والطائرات في سوق السلاح العالمي.

والجديد هذه المرة، مانشرته وكالات إعلام روسية يظهر إلقاء القاذفة المقاتلة "سو-34" قنبلة خرسانية هجومية من طراز "بيت أ بي-500 إش بي"، قالت إنها استخدمت بنجاح لتدمير الملاجئ الجبلية في الحرب الأفغانية، وكذلك خلال الحرب في سوريا.

يظهر في الفيديو أنه في الثواني القليلة الأولى تسقط القنبلة بحرية، ولكن بعد ذلك تنفتح المظلة وتطلق القذيفة، مثل الصاروخ، يعمل المسرع النفاث، ثم تندفع نحو الهدف، وبيت أ بي-500 إش بي- هي نسخة مطورة من قنبلة بيت أ بي-500 الخرسانية ذات السقوط الحر.

وهذه القنبلة مجهزة بمحرك نفاث ب 2.2 كغم من الوقود الصلب ومظلة فرامل، وهذا يسمح، على عكس سابقتها، بإسقاطها من ارتفاعات منخفضة (حتى 170 مترًا) وضرب الأهداف بدقة أكبر، وهي قادرة على اختراق الملاجئ الخرسانية المسلحة التي يصل سمكها إلى 550 ملم.

وسبق أن كشفت السلطات الروسية عن الدبابة الأحدث المصنوعة في روسيا بناء على قاعدة "أرماتا" خضعت لاختبارات ميدانية في ظروف القتال بسوريا، في سياق ترويج روسيا لأسلحتها في أسواق السلاح بالعالم.

وسبق أن أعلن الرئيس فلاديمير بوتين خلال اجتماع لجنة التعاون العسكري التقني مع الدول الأجنبية، عن تنفيذ روسيا خططها لتصدير السلاح بنسبة 102٪، بزيادة فاقت المتوقع بأكثر من ملياري دولار، حيث استخدمت روسيا الأراضي السورية ميداناً لعرض وتجربة أسلحتها التدميرية طيلة السنوات الماضية.

واتخذت روسيا من الأراضي السورية خلال السنوات الماضية، ميداناً لتجربة أسلحتها المدمرة على أجساد الأطفال والنساء من أبناء الشعب السوري، فأوقعت الآلاف من الشهداء والجرحى بصواريخها القاتلة والمتنوعة، في وقت دمرت جل المدن السورية وحولتها لركان في سبيل تجربة مدى قدرة صواريخها على التدمير منتهكة بذلك كل معايير المجتمع الدولي الذي تعامى عن ردعها.

أعلنت "الجبهة الوطنية للتحرير" في وقت سابق بالأمس، القطاع الشرقي من جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، كمنطقة عسكرية، بمنع وصول المدنيين إليها، نظراً لتصاعد خروقات النظام في المنطقة.

وفي بيان نشر عبر مواقع التواصل، طلبت "الجبهة" من المدنيين عدم التواجد في مناطق قريبة من خطوط التماس مع قوات النظام وميليشياته في القطاع الشرقي من جبل الزاوية، حرصاً على سلامتهم بعد تكرار الخروقات بالقصف والهجمات في المنطقة.

يأتي ذلك في وقت كشفت مصادر عسكرية في ريف إدلب لشبكة "شام"، عن تحركات عسكرية مستمرة لقوات النظام وحلفائه، على محاور التماس في معرة النعمان وكفرنبل، بالتزامن مع استمرار المناوشات على عدة خطوط للتماس والقصف المدفعي للنظام على تلك الخطوط.

وأوضحت المصادر أن قوات النظام وحلفائه، لم تتوقف عن رفع جاهزيتها واجراء تنقلات للقوات العسكرية على خطوط التماس من كفرنبل جنوباً حتى معرة النعمان وسراقب وريف حلب الغربي شمالاً، مؤكداً أن الفصائل الثورية أيضاَ على أتم الجاهزية على جميع المحاور لأي خرق.

وأكدت المصادر لشبكة "شام" إلى أنها تتوقع أن يبادر النظام لشن هجوم عسكري محدود على بعض المحاور كعملية "جس نبض" لجاهزية الفصائل وقوة الجبهات هناك، معتبراً أن أي عمل عسكري واسع سيكون له بوادر وترتيبات لن تكون خافية على أحد، أبرزها عودة التصعيد الجوي.

وسبق أن تحدث مصدر عسكري في وقت سابق لـ "شام" عن حشود عسكرية كبيرة للقوات التركية والجيش الوطني والفصائل الأخرى في جبل الزاوية، بموازاة التحشيد الإيراني والآخر للنظام، مؤكداً أن الجاهزية تامة وتترقب أي تحركات مضادة.

وطالب المصدر المدنيين العائدين لمناطق جبل الزاوية وأريحا، بأخذ أقصى تدابير الحذر، في حال عاد التصعيد، وتهيئة أنفسهم لأي موجة نزوح جديدة في حال اندلعت الاشتباكات، وعدم الركون للتطمينات المجهولة التي تتحدث عن نية النظام الانسحاب لعودة المدنيين، مؤكداً أن لامعلومات مؤكدة حتى اليوم عما ستؤول إليه المنطقة، وأن الأمر متعلق بالمفاوضات الروسية التركية.

نفى "سمير جزائرلي" عضو المكتب التنفيذي لمحافظة دمشق رئيس لجنة استلام مخيم اليرموك الأنباء التي تتحدث عن اقتراب عودة أهالي المخيم إلى منازلهم، مبدداً بذلك آمال الآلاف من الأهالي النازحين الحالمين بالعودة.

واشيع في وقت سابق - وفق مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا - "أن من يريد العودة إلى منزله ما عليه سوى تسجيل اسمه في جامع الوسيم"، وهذا ما نفاه جزائرلي جملةً وتفصيلاً في تصريح أدلى به لجريدة الوطن الموالية للنظام السوري.

وأوضح جزائرلي في تصريحه أن محافظة دمشق لازالت تعمل على تأمين عودة المواطنين الذين هجروا من منازلهم، بعد استكمال إجراءات تأمين تلك المناطق من بقايا المواد الخطرة، وكذلك التأكد من سلامة مساكنهم، وتأمين الخدمات الأساسية لها، وفق تعبيره.

وكانت محافظة دمشق قد أطلقت وعوداً متكررة باقتراب عودة الأهالي إلى منازلهم لكنها لم تتحقق وذهبت ادراج الرياح، الأمر الذي اعتبره الأهالي استخفاف بمعاناة النازحين، وعدم اكتراث بمصيرهم.

ويعاني النازحون من مخيم اليرموك، أوضاعاً معيشية غاية في الصعوبة، نتيجة تدهور سعر صرف الليرة وارتفاع إيجارات المنازل وانتشار البطالة، وانعدام الموارد المالية التي تعينهم على تأمين متطلبات حياتهم اليومية.

وسبق أن قالت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، إن فصائل منظمة التحرير الفلسطينية الموالية للنظام السوري، بحثت أوضاع الفلسطينيين في المخيمات بسوريا، والأوضاع المعيشية الصعبة التي يمر بها فلسطينيو سورية، وانعكاس الحظر وفيروس كورونا على حياتهم، كما تطرق الاجتماع الذي عقد بدمشق أول أمس لموضوع مخيم اليرموك.

وكان أكد نشطاء من مخيم اليرموك جنوب العاصمة دمشق، أن ظاهرة "التعفيش" وسرقة منازل وممتلكات المدنيين لا تزال مستمرة في مخيم اليرموك مستمرة، من قبل عناصر الأمن السوري وبعض المدنيين من المناطق والبلدات المتاخمة للمخيم.

وطالب سكان مخيم اليرموك السلطات والجهات المعنية ومنظمة التحرير الفلسطينية ووكالة الأونروا بالعمل على إعادتهم إلى منازلهم وممتلكاتهم، للتخفيف من أوضاعهم المعيشية القاسية التي يشتكون منها، نتيجة وباء كورونا وغلاء الأسعار واجار المنازل الذي أنهكهم من الناحية الاقتصادية وزاد من معاناتهم.

الجدير بالتنويه أن عناصر النظام السوري قاموا بسرقة ونهب منازل المدنيين في مخيم اليرموك والأحياء المجاورة التي سيطر عليها النظام يوم 21 أيار / مايو 2018، في ظاهرة ما بات يُعرف بالتعفيش.

شن الطيران الحربي الروسي خلال ساعات الليل، عدة غارات جوية عنيفة بصواريخ شديدة الانفجار على مناطق سهل الغاب بريف حماة الغربي، هي الغارات الأولى التي تسجل جواً منذ توقيع وقف النار بين روسيا وتركيا أذار الماضي.

وقال نشطاء ومراصد للطيران في المنطقة، إن طيران حربي روسي رصد إقلاعه من مطار حميميم لمرات متتالية، وتنفيذ تحليق دوراني في أجواء ريف إدلب وسهل الغاب، قبل تنفيذ عدة ضربات قوية.

ولفتت المصادر إلى أن الانفجارات ليلاً سمعت من جهة منطقة القرقور بسهل الغاب، وسجل عدة غارات متتالية على ذات المنطقة، في كل مرة من طائرة حربية روسية، قبل أن تعود للقاعدة بعد التنفيذ، سمع صوت الانفجارات كل مناطق ريف إدلب وحلب.

ويأتي هذا التصعيد، بعد تصريحات روسية خلال الأيام الماضية، اتهمت فيها هيئة تحرير الشام فقط من باقي الفصائل باستهداف مناطق سيطرة النظام، في سياق اطلاق الحجج، في وقت صعدت قوات النظام من خروقاتها على محاور جبل الزاوية مع هجمات محدودة على خطوط الرباط.

حلب::
قُتل شخص وأصيب ثلاثة آخرين بجروح جراء انفجار  أسطوانة غاز في مدينة جرابلس بالريف الشرقي.


إدلب::
سيرت القوات التركية والروسية الدورية المشتركة الرابعة عشر على طريق "أم 4" بين بلدتي الترنبة وأورم الجوز بالريف الجنوبي.

تصدى الثوار لمحاولة تسلل قوات الأسد على محور قرية الرويحة بالريف الجنوبي، بينما تعرضت قرية بينين لقصف بقذائف الهاون من قبل قوات الأسد، في خرق لاتفاق وقف إطلاق النار.


ديرالزور::
اعتقلت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" شخصين في بلدة السوسة بالريف الشرقي لأسباب مجهولة.

أصيب طفلان بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة في قرية السوسة بالريف الشرقي.


الرقة::
عُثر على جثة رجل مقتول ومرمي في الحفرة المقابلة لبناء الجميلي في مدينة الرقة.


الحسكة::
انفجرت دراجة نارية مفخخة في قرية المناجير جنوبي مدينة رأس العين بالريف الشمالي، ما أدى لمقتل سائقها.

اعتقلت "قسد" عدداً من النساء بعد مداهمتها القسم الخامس بمخيم الهول بالريف الشرقي.

اعترض عدد من الأهالي في قرى حدودية بريف مدينة المالكية طريق دورية تابعة للقوات الروسية بعد ظهر اليوم رغبة منهم بعدم تواجد للقوات الروسية داخل قراهم، وبعد منع الدورية من البقاء في قرية عين ديوار، توجهت نحو قرية مزرة بغية التمركز فيها.

احترقت عدد من المحاصيل الزراعية في محيط بلدة تل تمر بالريف الشمالي.


اللاذقية::
تعرضت منطقة تلال كبينة بجبل الأكراد بالريف الشمالي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.

حذر أكاديميون وطلاب جامعيون بإدلب، من انهيار العملية التعليمية في "جامعة إدلب"، جراء الممارسات التعسفية التي تقوم بها "وزرارة التعليم العالي" التابع لحكومة الإنقاذ (الذراع المدنية لهيئة تحرير الشام)، مطالبين عبر رسائل وصل عدد منها لشبكة "شام" بدق ناقوس الخطر، لإنقاذ العملية التعليمية بإدلب.

وليست المرة الأولى التي يطفو على السطح المشكلات والتدخلات التي تمارسها شخصيات تهيمن على مفاصل القرار في "مجلس التعليم العالي" وإدارة جامعة إدلب، سبق ذلك سلسلة إشكالات وتظاهرات لطلاب احتجاجاً على كثير من القرارات الجائرة بحق العملية التعليمية التي تهدد آلاف الطلاب.

ومنذ عام 2017، شكل أكاديميون سوريون في الشمال المحرر، مجلساً للتعليم العالي، انطلاقاً من ضرورة توحيد المؤسسات التعليمية، وضبط عملية التعليم العالي في المناطق المحررة وإيقاف مؤسسات التعليم غير النظامية والتي تتلاعب بمصير الطلاب والمتاجرة بهم، في خطوة رائدة على اعتبارها مستقلة لا تتبع لأي جهة عسكرية أو سياسية، لتحييد العمل التعليمي عن التجاذبات السياسية والسعي للحصول على الاعتراف الدولي.

ولكن هذه الخطوة في تشكيل "مجلس التعليم العالي" لم تكتمل بعد بدء تدخلات حكومة الإنقاذ قبل سنوات، وقبل أن يستطيع "مجلس التعليم العالي" تحقيق مخططاته، تشكلت حكومة الإنقاذ، وتفردت "هيئة تحرير الشام" في إدارة مدينة إدلب والمؤسسات الخدمية والتعليمية، وباتت في عهدتها، استغلت شخصيات ضمن المجلس قبل تحويله لأداة بيدها، لتحقيق أجنداتها والكسب المالي على حساب مستقبل آلاف الطلاب.

وتأسست جامعة إدلب كمؤسسة تعليمية أكاديمية مستقلة عام 2015م بعد تحرير مدينة إدلب من النظام، قامت جامعة إدلب بعدها باستقطاب الأكاديميين والتعليميين من ذوي الكفاءات العالية ومن كوادر إدارية احترافية لتبدأ مسيرة إنهاء الحقبة السابقة إلى جامعة حرة تلبي طموح السوريين وتتطلع للسمو في التعليم العالي وتحقيق مرتبة ذات قيمة علمية وتكون بمصاف الجامعات العربية والدولية.

وعملت "تحرير الشام" عبر حكومة "الإنقاذ" على فرض السيطرة على "مجلس التعليم العالي"، وكان آخر الشخصيات التي صدرتها لتسلم المجلس هو الدكتور "حسن جبران" والمعروف بحبه للمناصب الإدارية علماً أنه كان يشغل منصب رئيس "جامعة حلب الحرة" وجامعة الزهراء الخاصة وأدت إدارته الفاشلة والارتجالية والغير مدروسة لإغلاق الجامعتين المذكورتين وتدميرهما.

عمل "جبران" وفق مصادر شبكة "شام" على تأسيس "جامعة الزهراء" ومقرها منزله في مدينة إدلب والتي كانت مجرد فقاعة لايوجد فيها موظفين ولا يزيد عدد طلابها عن 15 طالب موزعة على أربع كليات برئاسته، وذلك لتحقيق أول خطوات السعي للوصول لمجلس التعليم العالي، رغم أنه كان يعمل ضمن تشكيلات المؤقتة.

وانتقل جبران من أحضان "الحكومة المؤقتة" إلى كرسي "الإنقاذ" بتعين مباشر رغما عن الأكاديميين الذين رفضوا وجوده في التعليم العالي لسيرته السابقة وبدون انتخاب مما أدى ذلك الرفض من قبل الاكاديميين الحقد عليهم وملاحقتهم بقرارته التعسفية ومهمتها الضغط عليهم بكافة السبل و إخراجهم من ملف التعليم العالي وتفرده بالملف.

وحصلت "شام" على سلسلة من هذه القرارات منها الكتاب الموجه لحكومة الإنقاذ رقم (159) المتضمن طلب قوة تنفيذية وملاحقة قضائية للأكاديميين والإداريين، والقرار الإداري رقم (23) ضمن الوزارة المتضمن منع (الأكاديميين من حضور مؤتمرات خارج المحرر إلا بموفقته، ومنع الإجازات الخاصة بدون أجر، وأداء أي مهمة رسمية خارج الجامعة، وتأخير منح الطلاب المتعثرين"، أدت هذه القرارات لسلسلة استقالات جماعية بين عمداء الكليات احتجاجاً.

وخلال مسيرته في إدارة الملف التعليمي لجامعة إدلب، يعمل "جبران" عبر القوة السلطوية التي يتمتع بها، على "تدمير التعليم العالي"، من خلال سلسلة قرارات غير مدروسة لعدم تمتع هيكلية الوزارة بكادر إداري متمرس نتيجة قيام جبران بالضغط على الموظفين الكفئ، مما أدى لتركهم العمل ولم يبق لديه سوى موظفين مالين للجباية من الجامعات الخاصة والعامة لصالح صندوق الحكومة.

ولم يسع خلال أشهر من تسلمه الكرسي لرفد التعليم العالي بموظفين إداريين وأكاديميين متمرسين وذوي خبرة بل على العكس مثال ذلك ( وزارة تعليم بدون موظف مسؤول عن معادلة الشهادات في الوزارة وإرسال حكومة الإنقاذ موظف قد حصل على تقيم ضعيف في أدائه الوظيفي وتم تعديل بعض الشهادات بتوجيه من جبران وبضعف من الموظف الجديد ومن ضمن التجاوزات الأكاديمية إيفاد طالب مجاز لغة عربية لاستكمال الدراسات العليا عن وزارة الصحة علما انه يجب أن يكن ذو اختصاص طبي كونه مندوب وزارة الصحة، ساعده في ذلك ضعف شخصية "د طاهر سماق" رئيس جامعة إدلب.

وقام جبران وبدون أي منهجية أو مبدأ أو هدف وليس الغاية سوى تحقيق مكاسب سلطوية مالية على حساب تحقيق أهداف بشأنها تدمير المناطق المحررة بالتعليم الأكاديمي بما تمليه عليه قيادة "تحرير الشام"، وفق ما ذكرت المصادر لـ "شام"، بإصدار قرارات تعسفية وصفت بـ "التشبيحية"، دفع الكثير من الأكاديميين والمحاضرين يتركون العمل التدريسي والالتحاق بجهات عمل أخرى ومنظمات مما كان له أثراً سلبي على سير العملية التعليمية.

ومن تلك الممارسات والقرارات أن قام بتحويل رواتب العاملين في جامعة إدلب إلى العملة السورية التي تشهد انهياراً متتالياً، وبدون التفكير في تخفيض رسوم الطلاب بمعنى (تحويل الإداريين لموظفي جباية للدولار لصالحهم)، مع العلم أن الوضع المعيشي في إدلب صعب للغاية بسبب جباية الإنقاذ الضرائب بالدولار كافة الرسوم الجامعة المالية تدفع بالدولار الأمريكي.

ومن القرارات الخطيرة التي أدت إلى دمار اقتصاد الجامعة وإفراغ صندوقها المالي تقسيط رسوم الطلاب لأربع دفعات سنوية دون دراسة الخطة المالية أو حتى مراجعة القائمين على الأمور المالية في رئاسة جامعة إدلب، مما أدى إلى تراجع في عملية سير الجامعة وكل هذا من باب جعل جامعة إدلب تخضع بشكل كامل إدارياً ومالياً وعلمياً لوزارة التعليم العالي التابعة لما يسمى بحكومة الإنقاذ مما اضطر العامليين الإداريين للإضراب عن العمل والمطالبة بحقوقهم بعد أن قام بالضغط على رئيس الجامعة لإيقاف كافة التعويضات عنهم وصرف الراتب المفقوع فقط وبتوقيت مدروس قبل يوم واحد من عيد الفطر.

وقام جبران - وفق مصادر شبكة "شام" - بتوقيع استثناءات نقل لبعض الطلاب التابعين للفصائل العسكرية لكسب ودهم وهم غير محققين لأدنى معايير القبول الجامعي في الجامعة التي سينتقلون إليها، كما منح استثناءات تسجيل مباشر في الجامعات التابعة قصراً لوزارة التعليم العالي للمحسوبين على جهات معينة دون مفاضلة ودون تحقيق معايير القبول الأساسية وفق قانون تنظيم الجامعات.

ووقع جبران عقد شراكة وبروتوكول تفاهم بين "مؤسسة جبران للتنمية" وما يسمى حكومة الإنقاذ تحت مسمى (تشجيع البحث العلمي) حيث أن رأس مال هذه الشركة حوالي 3 مليون ل.س وهي عبارة عن هيكل هلامي لا يوجد له على الأرض ظل فقط للمتاجرة بأحلام الطلاب وأهدافهم.

ومنذ 2018، كان انتقد عدد من الدكاترة والأكاديميين العاملين في المجال التعليمي في جامعة إدلب، الألية التي اتبعها مجلس التعليم العالي التابع لحكومة الإنقاذ "الذراع المدني لهيئة تحرير الشام" في عملية انتخاب رئيس جديد لمجلس التعليم العالي الذي شغله "د جمعة العمر" وزير التعليم العالي في الحكومة ذاتها، والمتهم من قبل تلك الكوادر المعترضة بـ "تخريب العملية التعليمية في المحرر".

وبرز في عملية الانتخاب والألية المتبعة بحسب مصادر لـ "شام" حينها، هيمنة كبيرة لممثلي الجامعات الخاصة على حساب الجامعات العامة، في وقت أقصيت فيه أبرز جامعات المحرر "جامعة حلب الحرة" عن الانتخابات، وأعطيت جامعة إيبلا التابعة لنظام الأسد حق التصويت في انتخاب رئيس مجلس التعليم العالي، في ذلك الوقت.

وانتقد الدكاترة معايير الترشيح، حيث أعطيت الجامعات العامة عن كل ألف طالب دكتور للهيئة الناخبة، في وقت منحت الجامعات الخاصة ترشيح دكتورين، في وقت أن جميع طلاب الجامعات الخاصة لايتجاوز عددهم ألف طالب، وهذا ما اعتبروه "كيلاً بمكيالين".

وكان شكل ملف "جامعة حلب الحرة" صراعاً كبيراً بين الحكومتين "الإنقاذ والمؤقتة" فيمن يسيطر ويفرض كلمته، وتجسد الصراع حينها بين من يعمل على دفع إدارة جامعة حلب لنقل مركزها إلى ريف حلب الشمالي، والثاني ممثلاً بـ"جمعة العمر" وزير التعليم العالي في حكومة الإنقاذ الذي عمل جاهداً على إنهاء ملف جامعة حلب وإجبارها على الرضوخ لتكون ضمن مجلس التعليم العالي التابع للهيئة وبعدها للحكومة في الداخل وقطع علاقتها بالمؤقتة.

ورغم كل التظاهرات الطلابية في كليات جامعة حلب الحرة، ضد قرارات الإنقاذ ومجلس التعليم العالي، إلا أن الأخيرة تغلبت واستطاعت إغلاق جميع كليات المؤقتة والتي نقلتها لريف حلب الشمالي، وباتت تلك الكليات وطلابها تحت رحمة "الإنقاذ" وقراراتها التي تزيد من التضييق على العملية التعليمية وكوادرها في ريف إدلب.

أطلق نشطاء من الحراك الشعبي السوري اليوم، حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ضد مؤسسة "فيسبوك" العالمية، بسبب الحملة الأخيرة التي قامت بها إدارة المؤسسة بإغلاق حسابات ومواقع لنشطاء الحراك الثوري السوري.

وجاء في بيان الحملة "بينما نحاول أن ننقل لكم الحقيقة حول ما يجري في سوريا من خلال حساباتنا على وسائل التواصل الاجتماعي، فيسبوك يقوم بإغلاق هذه الحسابات على منصته، ليسكتنا ويدفن الحقيقة حول الثورة السورية".

ولفت النشطاء عبر حساباتهم إلى أن "الأسد يقوم بقصفنا وقتلنا على الأرض، وفيسبوك يساعد الديكتاتور ومجرم الحرب الأسد هذا من خلال إغلاق الحسابات".

وأوضح التقني "محمد عساكره" أحد نشطاء الحراك الثوري لشبكة "شام"، أن إدارة الفيسبوك قامت بتعطيل حسابات لنشطاء ومواقع الثورة بشكل تعسفي رغم أنها لم تنتهك حقوق فيسبوك، لافتاً إلى أن الحملة الأخيرة لتعطيل الحسابات بدأت بتاريخ 2020/5/4، وينص القرار على إغلاق الحسابات بشكل دائم.

ولفت عساكره إلى أنه يساعد جميع نشطاء الثورة السورية في المعلومات التقنية وساعد العديد من الناشطين لتجنب عمليات الاختراق وتعطيل الحسابات، مؤكداً عدم انتهاك شروط فيسبوك، وأن جميع محتويات حسابات الناشطين لا تمثل أي جهة إرهابية ولم تروج للعنف.

وذكر عساكره لشبكة "شام" أنه يراقب دائما شروط فيسبوك لتجنب إغلاق حسابات الثورة السورية، ولكن تفاجأ ببدأ حملة على جميع ناشطي الثورة، وكل الحسابات المعطلة التي لا تنتهك المعايير وهي حقيقة وغير زائفة.

وتحدث عساكرة عن وجود شخص يعمل في شركة "فيسبوك" يدعى "فارس عقاد"، وهو موالي للنظام السوري، مرجحاً أن يكون الأخير متورط بعملية تعطيل حسابات نشطاء الحراك الثوري السوري، وفق عساكرة.

واعتبر الناشط "سعد الدين زيدان" بعد أغلاق منصة فيسبوك حسابته الشخصية دون نشر أيّ محتوى يخالف سياستها، أن ذلك يأتي ضمن سياسة تكميم الأفواه ومحاربة الثورة السورية والحد من وصول صوت الضحايا المظلومين في سوريا ومنع إنقاذهم ومساعدتهم.

وفي عام 2017، أغلقت إدارة "يوتيوب" بشكل مفاجئ عشرات القنوات الإعلامية للشبكات الثورة، بينها قناة "شبكة شام الإخبارية"، في خطوة لطمس أرشيف الثورة السورية، خلال سبع سنوات من الحراك، وحذف آلاف مقاطع اليوتيوب التي توثق تاريخ الثورة وانتهاكات قوات الأسد بحق الشعب السوري الثائر.

وكانت حجبت منصة "يوتيوب" الاجتماعية الشهيرة لمشاركة مقاطع الفيديو آلاف "المشاهد المؤلمة" التي تُظهر انتهاك حقوق الإنسان في الحرب الدائرة بسوريا، بعد تزويده بآلية للحجب التلقائي، وفق ما ذكرت صحيفة "نيويورك" الأمريكية، لافتاً إلى أن الموقع تمّ تزويده بآلية الحجب التلقائي للمقاطع التي تتضمن مشاهد عنف، والتي تُخِل بقواعد النشر.

وسبق أن أكد نائب رئيس منظمة "بينيتيك" المعنيّة بتوثيق حالات انتهاك حقوق الإنسان، "كيث هيات"، أن أكثر من 200 منظمة مدنية تعمل في سوريا على جمع مشاهد انتهاك حقوق الإنسان، لافتاً إلى أنّ العديد من الأشخاص الذين يعملون داخل هذه المنظمات يغامرون بحياتهم من أجل تصوير المشاهد وتوثيق حالات انتهاك حقوق الإنسان في الداخل السوري، مضيفاً أن موقع يوتيوب "سيفقد صفة مصدر المعلومات الأول حول انتهاكات حقوق الإنسان، مع حجب المشاهد المصورة في سوريا".

ذكرت صحيفة تركية، أن منظمة "أنتيفا" التي ألقى الرئيس الأمريكي عليها باللوم في أعمال العنف التي تجتاح مدنا في الولايات المتحدة، لها صلات وثيقة بمنظمة حزب العمال الكردستاني الفرع السوري.

وأوضحت صحيفة "يني شفق" أن أعضاء المنظمة في الولايات المتحدة وأوروبا، شاركوا في أعمال القتال إلى جانب الوحدات الكردية المسلحة في سوريا.

وأشارت إلى أن "أنتيفا"، عندما تجاوز أعضاؤها الألفين، عام 2015، شكلت "الكتيبة الدولية المناهضة للفاشية"، وقدمت الدعم السياسي للوحدات الكردية المسلحة في البرلمانات الغربية.

واتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المنظمة اليسارية بأنها تقف خلف أعمال الشغب والنهب في الولايات المتحدة، مشيرا إلى أنه يعتزم تصنيفها "منظمة إرهابية".

و"أنتيفا" مختصرة من عبارة "ضد الفاشية"، وظهرت في ألمانيا النازية عام 1930، وانتشرت في كافة أوروبا والولايات المتحدة، ولديها علاقة وثيقة بالوحدات الكردية المسلحة.

ولفتت "يني شفق"، إلى أن الوحدات الكردية المسلحة، التي تقدم لها الولايات المتحدة كافة أشكال الدعم في شمال شرق سوريا، أشرفت على تدريب أعضاء "أنتيفا" التي تحرق الشوارع الأمريكية وتستهدف عناصر الشرطة.

وأوضحت أن "أنتيفا"، معروفة بدعمها للوحدات الكردية في سوريا والتي زودتها الولايات المتحدة بالسلاح، فقد ظهرت المنظمة الدولية لأول مرة في سوريا عام 2013، ووصل أفرادها من أمريكا وأوروبا بشكل غير قانوني إلى الشمال السوري وانضموا إلى صفوف المسلحين الأكراد.

وأشارت إلى أن أعضاء المنظمة الدولية، الذين تدربوا على استخدام السلاح والقنابل والقنص، وأعمال التخريب، شاركوا في الاشتباكات في سوريا إلى جانب الوحدات الكردية المسلحة، مضيفة أنه في عام 2015، ومع زيادة المقاتلين الأجانب في صفوف الوحدات الكردية المسلحة في الشمال السوري، فقد شكلوا كتيبة "مكافحة الفاشية الدولية"، وتضم أعضاء من بلدان مختلفة، منها فرنسا والولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا وكندا وأستراليا وصربيا، وقد تجاوز عددهم الـ3 آلاف مسلح.

وأضافت أن مهمة هؤلاء المقاتلين، الذين وقفوا ضد الجيش الوطني السوري والقوات التركية في "غصن الزيتون" و"ربيع السلام"، تشكيل جسر دعائي بين المنظمة الكردية وأوروبا والولايات المتحدة.

وأشارت إلى أن "أنتيفا" تقدم الدعم السياسي أيضا للوحدات الكردية المسلحة من خلال الجماعات اليسارية في مختلف البرلمانات الأوروبية، وتلعب دورا بارزا في الشبكة المالية للمنظمة الكردية في أوروبا، ويتم تحويل الأموال التي يتم جمعها إلى "المنظمة الإرهابية" في الشمال السوري من خلالهم.

نشر أحد قادة الميليشيات الداعمة لنظام الأسد يُدعى "سليمان شاهين"، منشوراً على صفحته الشخصية في" فيسبوك"، تعليقاً منه على القرار الصادر عن وزارة الصحة التابعة للنظام والذي ينص على رفع أسعار الأدوية بنسب تصل إلى 500% الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً على الصفحات الموالية، ما دفع وزارة الصحة التابعة للنظام لنشر ما قالت إنه توضيح حول أزمة الأدوية.

وقال "شاهين"، مخاطباً متابعيه أنّ إقبالاً كبيراً على شراء الأدوية من الصيدليات جاء تزامناً مع ما وصفها بأنها إشاعات توقف مصانع الأدوية متهماً نظام الأسد بوصفه "الدولة" بالوقوف وراء هذه الخطة، التي تتشابه مع مثيلاتها وفقاً لما ورد في منشور القيادي في ميليشيات رديفة لجيش النظام.

وفضح المنشور ذاته خطة النظام التي أكد أنها باتت مكررة، حيث تبدأ من مرحلة قطع السلعة عن السوق بحجة الحصار الاقتصادي، وذلك تمهيداً لإقناع سكان مناطق سيطرة النظام بدفع أي مبلغ مقابل حصولهم على حاجتهم سواء كانت المادة دواءً أو غيره وبذلك تحقيق أرباح تليق بمستوى "مافيات البلد"، حسب تعبيره.

وفي إسقاطه للخطة على واقع الحال بخصوص أزمة الأدوية المستحدثة في مناطق سيطرة النظام، قال "شاهين"، أنَّ كل ما يحصل يأتي تمهيداً لرفع سعر الأدوية خلال الأيام القادمة، حتى تصل إلى أسعار خيالية كما باقي السلع في مناطق النظام، مشيراً إلى أنّ هذه الخطة اثبتت نجاحها مع اعتمادها من قبل حكومة الأسد.

ويرى في ختام المنشور متهكماً أنّ الفترة المقبلة ستشهد طرح نظام الأسد لدواء جديد لأصحاب نظرية المؤامرة واصفاً إياه بحبوب "صمود وتصدي"، يستخدمها من يعاني من انخفاض الشعور الوطني لمواصلة كتابة منشورات التأييد، في إشارة لشريحة الموالين ممن يتعرّضون إلى آلة الترويج الإعلامي التابعة للنظام خلال تعامله مع الأزمات الاقتصادية المتلاحقة.

هذا ويعرف عن "سليمان شاهين"، أنه قيادي في إحدى الميليشيات التابعة لـ "سهيل الحسن"، الملقب بالنمر والتي باتت تعرف مؤخراً بقوات الفرقة 25 وتنشط عسكرياً من خلال الدعم الروسي المباشر لها، خلال العمليات العسكرية ضدَّ الشعب السوري.

بالمقابل نشرت صحة الأسد توضيح قالت إنه بخصوص الصناعات الدوائية، متذرعة بالحرب التي شنها النظام على الشعب السوري، وبالعقوبات الاقتصادية المفروضة على نظام الأسد الذي زعم في التوضيح أنَّ الحكومة اتخذت مجموعة من الإجراءات لدعم القطاع الدوائي، وتوعدت بتكثيف جولاتها الإشرافية على معامل الأدوية لمتابعة الالتزام بإنتاج الأدوية المرخصة وفرض عقوبات رادعة بحق المخالفين تصل لحد الإغلاق، حسب زعمها.

هذا وتشير مصادر إعلامية موالية إلى تصاعد أزمة الأدوية بشكل لافت مع امتناع بعض المستودعات الخاصة بتخزين المواد الطبية عن بيع الأدوية نتيجة تذبذب الأسعار، مع انقطاع مستمر لبعض الأصناف لمدة أكثر من شهر كأدوية الالتهابات بأنواعها، نقلاً عن صيدلاني في مناطق سيطرة النظام التي ضجت بردود الفعل حيال أزمة الأدوية التي تضاف إلى النقص والشح الكبير في المواد والسلع الأساسية، وسط ترجيح عضو مجلس الشعب التابع للنظام "وضاح مراد"، بإغلاق المصانع الدوائية خلال الأيام القليلة المقبلة.