قال وزير المالية السوري "محمد أبازيد" في تصريح لوكالة "رويترز"، إن هناك 400 ألف "اسم شبح" في سجلات العاملين بالدولة، مضيفًا أن إزالة هذه الأسماء من السجلات ستوفر موارد كبيرة. 

وأكد الوزير أن الحكومة كانت تتوقع وجود فساد في القطاع العام، ولكن ليس بهذا الحجم الكبير، وأشار إلى أن بعض الشركات المملوكة للدولة موجودة فقط لسرقة الموارد، وأنه سيتم إغلاق هذه الشركات في الفترة المقبلة.

تحول اقتصادي نحو السوق الحرة التنافسية

أفاد وزير الاقتصاد السوري لرويترز أن هناك تحولًا كبيرًا نحو اقتصاد السوق الحرة التنافسي في سوريا، مما يعكس تغييرًا في السياسات الاقتصادية التي تهدف إلى تعزيز القطاع الخاص وتحفيز الاستثمار.

وفي تصريحات لوزير التنمية الإدارية السوري، أشار إلى أن الدولة ستحتاج ما بين 550 ألفًا و600 ألف عامل، وهو عدد يقل عن نصف العدد الحالي للموظفين في القطاع العام. كما أعلنت وزارة العمل السورية لرويترز أنها وضعت عددًا من الموظفين في إجازة مدفوعة الأجر لمدة ثلاثة أشهر لتقييم وضعهم الوظيفي، بسبب عدم الكفاءة الإدارية والبطالة المقنعة.

تعزيز الاستثمار لخلق فرص عمل جديدة

أكد ثلاثة وزراء سوريين لرويترز أن الحكومة الجديدة تأمل في زيادة الاستثمار الأجنبي والمحلي في البلاد، وذلك لخلق فرص عمل جديدة وتعزيز الاقتصاد الوطني.

وسبق أن قال وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، في مقابلة مع صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، إن السلطات الجديدة في سوريا تعتزم اتخاذ خطوات جذرية لتحسين الاقتصاد المحلي، ومنها "خصخصة الموانئ والمصانع الحكومية، وتشجيع الاستثمار الأجنبي".

وأكد الشيباني أن النظام السابق تحت رئاسة بشار الأسد كان يركز على "القمع"، بينما تسعى الإدارة الحالية إلى "بناء اقتصاد مزدهر"، مضيفًا: "رؤيتنا تركز على التنمية الاقتصادية، ونحن بحاجة إلى قوانين واضحة ورسائل طمأنة للمستثمرين الأجانب والسوريين".

ولفتت الصحيفة إلى أن الحكومة الجديدة تعمل على تقييم الأضرار التي خلفها النظام السابق، بما في ذلك "دين خارجي يبلغ 30 مليار دولار لصالح روسيا وإيران"، بالإضافة إلى "غياب الاحتياطات الأجنبية" و"التدهور الكبير في قطاعات الزراعة والصناعة بسبب الفساد".