بحث وزير المالية السوري، يسر برنية، خلال اجتماع وُصف بـ"المثمر"، مع وزيرة التنمية والتعاون الاقتصادي الألمانية سفينيا شولتسه، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين سوريا وألمانيا، في ظل تجدد الدعوات السورية لرفع العقوبات الغربية المفروضة على دمشق.

وناقش الطرفان إمكانية مساهمة ألمانيا والاتحاد الأوروبي في جهود إعادة الإعمار وتشجيع تدفق الاستثمارات إلى سوريا، إلى جانب دعم برامج التنمية والاستقرار في البلاد.

وشدد الوزير السوري على ضرورة إطلاق برامج تدريب مهني موجهة للشباب الذين لم تتح لهم فرص تعليمية كافية، بهدف إدماجهم بشكل فعّال في سوق العمل المحلي.

كما تناول الاجتماع فرص التعاون في مجالات الشمول المالي، والتمويل الأصغر، وبرامج الحماية الاجتماعية، إضافة إلى دعم قطاعي الصحة والبنية التحتية.

وفي خطوة لافتة، اقترحت الحكومة السورية فتح مكتب لوكالة التنمية الألمانية (GIZ) في دمشق، وهو ما قوبل، بحسب الوزير، بترحيب من الوزيرة الألمانية، التي أعربت عن "إيمانها الكبير بتعافي سوريا وازدهارها".

وكان تعهد مسؤولي البنك المركزي السوري، بتعزيز استقلال المؤسسة فيما يتعلق بقرارات السياسة النقدية وهو ما سيكون بمثابة تحول كبير عن السيطرة الثقيلة التي كانت تمارس في ظل نظام الأسد البائد.

إضافة إلى أن البنك سيعمل على إعداد مسودة تعديلات على قانون البنك لتعزيز استقلاليته بما في ذلك منحه مزيدا من الحرية في اتخاذ القرارات بشأن السياسة النقدية.

وكانت أعلنت الحكومة البريطانية، رفع القيود عن بعض القطاعات في سوريا ومنها الخدمات المالية وإنتاج الطاقة للمساعدة في إعادة إعمار البلاد، في إطار عمل لندن على تخفيف العقوبات التي فرضتها خلال حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد.

كما أعلنت رفع العقوبات المفروضة على وزارتي الداخلية والدفاع السوريتين، ورفعت العقوبات المفروضة على عدة مجموعات إعلامية وأجهزة استخبارات، علما بأن القيادة السورية الجديدة أعلنت حل الأجهزة الأمنية العائدة لحقبة آل الأسد.