أكد وزير التربية والتعليم السوري، محمد عبد الرحمن تركو، أن المرسوم رقم 174 لعام 2025، القاضي بالسماح بترخيص المؤسسات التعليمية الدولية الخاصة وفق أحكام قانون المؤسسات التعليمية النافذ، يمثل محطة مهمة في رؤية الحكومة لتطوير التعليم وتعزيز الاستثمار فيه بما يواكب المتغيرات المعرفية الحديثة.

أوضح الوزير أن المرسوم الجديد ينسجم مع سياسة الانفتاح المدروس على التجارب التعليمية الرائدة، ويسهم في تنويع مصادر المعرفة وتوفير فرص عمل جديدة للكوادر الوطنية. وأشار إلى أن الهدف هو رفع مستوى العملية التعليمية عبر إدخال معايير تنافسية إيجابية تدفع نحو تحسين الجودة.

وشدد تركو على التزام الوزارة الثابت برعاية التعليم العام ودعمه بوصفه الركيزة الأساسية والحق المكفول لكل أبناء الوطن، مؤكداً أن الترخيص للمؤسسات الدولية الخاصة لا يمس بمكانة التعليم الحكومي أو رسالته، بل يشكل إضافة نوعية تهدف إلى تكامل المنظومة التعليمية.

وبيّن الوزير أن الغاية الأساسية للمرسوم تكمن في إعداد أجيال متمكنة علمياً ووطنياً، قادرة على مواجهة تحديات العصر والانفتاح على آفاق التطور، في إطار الثوابت الوطنية. واعتبر أن فتح المجال أمام التعليم الدولي الخاص ضمن ضوابط قانونية صارمة يعكس إيمان الحكومة بأن التعليم هو الاستثمار الأمثل لخدمة المجتمع وتعزيز تنافسيته، بما ينعكس إيجاباً على التنمية الشاملة.

وكان الرئيس أحمد الشرع قد أصدر المرسوم رقم 174 لعام 2025، مانحاً وزير التربية والتعليم صلاحية ترخيص المؤسسات التعليمية الدولية الخاصة للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، استناداً إلى المرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2004 وتعديلاته.