أعلنت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كردستان العراق عن سلسلة إجراءات جديدة تهدف إلى تنظيم أوضاع السوريين المقيمين في الإقليم، وتقديم تسهيلات قانونية وإنسانية، تشمل إعفاءات من الغرامات وتيسير إجراءات العودة الطوعية إلى سوريا بطرق رسمية، سواء عبر الجو أو البر، مع تحمّل الحكومة المحلية نفقات السفر لبعض الفئات.

وذكرت الوزارة في بيان رسمي أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الإقليم في "معالجة أوضاع السوريين وتوفير حلول عملية تحفظ كرامتهم وتنظّم إقامتهم"، مشيرة إلى أن القرار يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من يوم الأحد، 15 حزيران/يونيو الجاري.

ويسمح القرار للسوريين الراغبين بالعودة إلى بلدهم، بمغادرة الإقليم عن طريق مطار أربيل الدولي، بعد مراجعة مديريات الإقامة للحصول على ختم خروج لمرة واحدة، مع إعفائهم من الغرامات المتعلقة بعدم امتلاك الإقامة أو عدم تجديدها في الوقت المحدد.

كما يُمكن للسوريين الذين لا يستطيعون تحمّل تكاليف السفر الجوي، التسجيل في قوائم الرحلات البرية عبر معبر فيشخابور الحدودي، حيث تتكفل حكومة الإقليم بجميع نفقات الرحلة، على أن يلتزم المسافرون بمراجعة الجهات المختصة بالإقامة قبل المغادرة.

وتضمنت الحزمة أيضاً عفواً عاماً عن جميع المخالفين لشروط الإقامة، مع إعفائهم من الغرامات المتراكمة، وإتاحة الفرصة لهم لتسوية أوضاعهم القانونية خلال مهلة أقصاها 60 يوماً من تاريخ بدء تنفيذ القرار، وذلك من خلال مراجعة مديريات الإقامة في محافظات الإقليم، بهدف تجديد إقاماتهم أو الحصول على إقامة جديدة لمدة سنة كاملة.

وتعكس هذه الإجراءات حرص حكومة إقليم كردستان على إدارة ملف اللاجئين السوريين بروح إنسانية وقانونية، بما يضمن كرامتهم ويخفف من الأعباء المعيشية والإدارية التي يواجهونها في ظل استمرار ظروف اللجوء والنزوح.