قالت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم إنَّ 1562 شخصاً قد قتلوا في سوريا في آذار/ مارس 2025، بينهم 102 طفل و99 سيدة، و33 من الكوادر الطبية، جاء التقرير في 22 صفحة، ورصد فيه حصيلة الضحايا في آذار/مارس 2025، مع تسليط الضوء على الضحايا الذين قضوا بسبب التعذيب، وحصيلة المجازر التي ارتكبتها أطراف النزاع، كما تناول التقرير المهام التي تقوم بها الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان في مجال توثيق القتل خارج نطاق القانون.

تضمن هذا التقرير على الضحايا الذين تمكن الفريق من توثيق مقتلهم خلال الشهر المنصرم، قد تكون بعض الوفيات الموثقة قد حدثت قبل أشهر أو سنوات، لذلك يدرج التاريخ الذي تم فيه التوثيق والتاريخ المقدر لوقوع الحادثة. مع الأخذ بالاعتبار التغيير الجذري الذي حدث في السلطة ومواقع السيطرة بعد سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024.

أشار التقرير إلى أنَّه على الرغم من سقوط نظام الأسد، إلا أنَّنا ما زلنا نوثق مقتل مواطنين على يد قوات الأسد بأشكال مختلفة، إما بسبب الميليشيات الموالية له، أو بسبب انفجار مخلفات الحرب والذخائر العنقودية من قصف سابق، أو الألغام التي زرعتها قوات الأسد سابقاً، أو وفاة مواطنين أصيبوا بجراح خلال قصف سابق لقوات الأسد وتوفوا لاحقاً.

وثق التقرير مقتل 1562 شخصاً في آذار/مارس 2025،قتل منهم 1334 شخصاً بينهم 60 طفلاً و84 سيدة على خليفة تصاعد أعمال العنف في مناطق الساحل السوري، حيث وثقنا 889 شخصاً بينهم 51 طفلاً و63 سيدة على يد القوى المسلحة المشاركة في العمليات العسكرية في الساحل السوري،445 شخصاً بينهم 9 أطفال و21 سيدة على يد المجموعات المسلحة خارج إطار الدولة المرتبطة بنظام الأسد.

فيما وثقنا مقتل ما لا يقل عن 227 مدنياً، بينهم 42 طفلاً و15 سيدة، (وذلك إلى جانب الضحايا الذين سقطوا نتيجة أعمال العنف في منطقة الساحل السوري) قتل منهم 10 مدنيين بينهم 1 طفل على يد الحكومة السورية، و 2 مدني أحدهما طفل على يد قوات سوريا الديمقراطية، و 1 مدني على  يد المجموعات المسلحة خارج إطار الدولة المرتبطة بنظام الأسد، وسجل التقرير مقتل 215 مدنياً بينهم 40 طفلاً و15 سيدة على يد جهات أخرى.

أوضح التقرير أنَّ محافظة اللاذقية سجلت أعلى نسبة من الضحايا حيث بلغت 36 % من إجمالي حصيلة الضحايا، تلتها محافظة طرطوس بنسبة تقارب 22 % جلهم قضوا على يد القوى المسلحة المشاركة في العمليات العسكرية في الساحل السوري.

كما تم توثيق مقتل 33 من الكوادر الطبية بينهم 8 سيدات، قضى منهم 1 على يد المجموعات المسلحة خارج إطار الدولة المرتبطة بنظام الأسد، بينما قضى 32 بينهم 8 سيدات على يد القوى المسلحة المشاركة في العمليات العسكرية في الساحل السوري. وسجل التقرير وقوع 64 مجزرة في آذار/ مارس 2025.

وبحسب التقرير فقد سجلت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان في آذار/ مارس 2025، ما لا يقل عن 11 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية، 8 من هذه الهجمات كانت على يد مجموعات مسلحة خارج إطار الدولة مرتبطة بنظام الأسد، من بينها 6 حوادث اعتداء على منشآت طبية.

أكّدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير حديث، أن الهجمات ضد المدنيين في سوريا تواصلت بوتيرة عالية منذ سقوط النظام السابق، مشيرة إلى أن القصف العشوائي، وزرع الألغام الأرضية دون خرائط، والتفجيرات عن بعد في مناطق مكتظة، شكّلت أبرز الانتهاكات الموثّقة.

وبيّن التقرير أن قوات سوريا الديمقراطية والقوات التركية، ارتكبتا خروقات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، في حين تقاعست جميع أطراف النزاع، وعلى رأسها الحكومة السورية السابقة، عن حماية المدنيين، وخصوصاً النساء والأطفال.

ودعت الشبكة، الحكومة السورية الجديدة إلى التعاون الكامل مع آليات التحقيق الدولية، وعلى رأسها لجنة التحقيق الأممية والآلية المحايدة المستقلة، إضافة إلى ضرورة حماية مواقع الجرائم وتأمين الأدلة، وإنشاء نظام وطني لتتبع أوضاع المعتقلين والمفقودين.

وطالبت الشبكة بإطلاق جميع المعتقلين المحتجزين تعسفياً، وتوفير الرعاية لهم، واعتماد سياسة شاملة للعدالة الانتقالية تشمل المحاسبة والتعويض وضمان عدم التكرار، إلى جانب إصلاح النظام القضائي والأمني بما يتوافق مع معايير حقوق الإنسان.

كما أوصت مجلس الأمن والمجتمع الدولي بإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية، وتجميد أموال النظام السابق، وتعزيز الجهود الإنسانية وإزالة الألغام، مع ضمان حماية اللاجئين ودعم عودتهم الآمنة والكريمة.

وشملت التوصيات أيضاً: دعوة "قسد" والجيش الوطني إلى فتح تحقيقات داخلية في الانتهاكات وتعويض الضحايا، وإلزام القوات التركية بالتحقيق في الهجمات التي أوقعت مدنيين، بالإضافة إلى دعوة المنظمات الإنسانية لتوسيع دعمها في مجالات الإيواء، والرعاية الطبية والنفسية، وإزالة الألغام.