عقدت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية اجتماعاً موسعاً برئاسة السيد قتيبة بدوي، رئيس الهيئة، وبمشاركة نائبه والمعاونين والمديرين العامين للمعابر والمرافئ والمناطق الحرة، لمناقشة تقويم الأداء خلال النصف الأول من عام 2025، ووضع خطة عمل للنصف الثاني من العام الجاري.

تناول الاجتماع تقييم الإنجازات في مختلف مفاصل العمل الجمركي والإداري والفني، إلى جانب التحديات التي واجهتها الفرق الميدانية في الفترة الماضية، حيث جرت مراجعة دقيقة لآليات العمل وسبل تطويرها بما يعزز كفاءة الكوادر ويرفع من مستوى الجاهزية في المعابر والمرافئ.

وفي السياق، أشار المشاركون إلى المحطات المهمة التي شهدتها الهيئة مؤخراً، وفي مقدمتها إعادة افتتاح معبر البوكمال الحدودي مع العراق، صباح اليوم، باعتباره خطوة استراتيجية لتنشيط التبادل التجاري وتسهيل حركة المسافرين بين الجانبين. كما تم استعراض التحضيرات الجارية لافتتاح معبر التنف خلال الأسبوع المقبل، إلى جانب الخطوات التنفيذية لاستلام إدارة معبري تل أبيض ورأس العين، وضمّهما رسمياً إلى منظومة الهيئة.

واتخذ الاجتماع قرارات إدارية مهمة شملت تعيين مدراء جدد في عدد من المنافذ الحيوية، من بينها مرفأ اللاذقية، مرفأ طرطوس، معبر نصيب، معبر جديدة يابوس، معبر السلامة، معبر الراعي، ومديرية جمارك مطار دمشق الدولي، في خطوة تهدف إلى تجديد الدماء الإدارية وتعزيز الكفاءة في المواقع القيادية.

كما قدّم مدير مؤسسة المناطق الحرة عرضاً تفصيلياً حول سير العمل في مشروع المنطقة الحرة المزمع إقامتها شرق مدينة إدلب، مؤكداً على الأثر الاقتصادي الإيجابي المرتقب لهذا المشروع في دعم بيئة الاستثمار وتنشيط الحركة التجارية.

من جهته، استعرض مدير شؤون الضابطة الجمركية الهيكلية الجديدة للضابطة، والمهام المنجزة خلال الفترة الماضية، مؤكداً على انتشار الدوريات الجمركية في مختلف المناطق، وتعزيز الرقابة الميدانية لمكافحة التهريب وحماية الاقتصاد الوطني.

وتناول الاجتماع أيضاً ملف تطوير الكوادر وتأهيلها في الاختصاصات الجمركية والأمنية والإدارية، إلى جانب البرامج التدريبية في مجالات الهجرة والجوازات، الأمن والسلامة، والتقنيات الحديثة، بما يواكب متطلبات العمل الحدودي المتسارع.

وشدد رئيس الهيئة على المضي في تنفيذ مشروع المعهد العالي للجمارك، باعتباره صرحاً تعليمياً متخصصاً يسهم في تخريج كوادر مهنية مؤهلة، ويعزز من جودة الأداء في مختلف مفاصل الهيئة.

وفي ختام الاجتماع، وجّه قتيبة بدوي تعليمات مباشرة بضرورة رفع مستوى التنسيق بين المديريات وتكثيف الجهود لتطوير بنية العمل في المعابر والمرافئ، بما يعكس التوجهات الحكومية لإعادة بناء البنى التحتية وتفعيل عجلة التنمية الوطنية، ويضمن تقديم خدمات متقدمة للمواطنين والمستثمرين على حد سواء.