اعتبر "ستيفان شنيك" المبعوث الألماني الخاص إلى سوريا، أن تجربة افتتاح معبر "أبو الزندين" بين المعارضة ونظام الأسد في ريف حلب، تؤكد أن هذه الخطوات يجب أن تتم بالتنسيق والاتفاق.

وقال شنيك في منشور عبر منصة "إكس": إن فتح المعابر بين "أطراف النزاع" في سوريا، باعتبارها خطوة "تسهل الظروف المعيشية والاقتصادية"، لكنه رأى أن "هناك حاجة إلى المزيد من بناء السلام"، مشيراً إلى أن "الإجراءات الصغيرة قد يكون لها تأثير كبير في سوريا".

وتسود حالة من التوتر في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، على خلفية افتتاح معبر تجاري يصل بين المناطق المحررة ومناطق سيطرة نظام الأسد، وتجددت التوترات والاحتجاجات بعد استئناف عمل المنفذ البري المعروف بـ"معبر أبو الزندين".

وأفاد ناشطون منذ يوم الثلاثاء 20 آب/ أغسطس، بأن عدد من المحتجين قطعوا الطريق أمام الشاحنات المتوجهة لمناطق سيطرة نظام الأسد عبر معبر "أبو الزندين"، ومنعوا السيارات التجارية من العبور، ولايزال المعتصمون في منطقة أبو الزندين يعترضون على افتتاح المعبر.

ولطالما عبرت الفعاليات المدنية والثورية في عموم المناطق المحررة (إدلب - حلب) عن رفضها القاطع لفتح القوى العسكرية سواء كانت "تحريرالشام أو الجيش الوطني" أي معابر رسمية مع النظام أي كانت صفتها "إنسانية أو تجارية"، لما تحمله هذه المعابر من عواقب على مستويات عدة، سيكون النفع فيها للنظام والضرر على المناطق المحررة قطعاً.

وكانت علمت شبكة "شام" من مصادر مطلعة، أن اجتماعاً عقد بين مسؤول في السفارة الأمريكية في تركيا، ورئيس الحكومة السورية المؤقتة "عبد الرحمن مصطفى" خلال الأيام القليلة الماضية، بالتوازي مع  التوتر الحاصل في منطقة الباب وافتتاح معبر أبو الزندين، الذي يُلاقي معارضة شعبية كبيرة، ويبدو أن واشنطن تريد إيصال رسائل تهذيبية لـ "مصطفى" خلال اللقاء وفق المصدر.

وذكرت مصادر "شام" أن اللقاء جمع مندوب في الخارجية الأمريكية، مع "مصطفى" ومسؤول آخر في الحكومة المؤقتة، تم التطرق خلاله بلهجة أمريكية تصعيدية لمسألة الفوضى الحاصلة في مدينة الباب خاصة ومناطق "الجيش الوطني" عامة، وانتهاكات حقوق الإنسان، إضافة لمسألة افتتاح معبر "أبو الزندين" والرفض الشعبي له، والذي يتجاوز العقوبات الغربية على نظام الأسد.

ولم يحدد المصدر مكان الاجتماع في تركيا، أو فحوى الطلبات الأمريكية التي طُرحت، لكن أشارت إلى أن واشنطن كانت "مستاءة" من تصرفات "الحكومة المؤقتة" وجمود مؤسساتها، وعدم الالتزام بالقوانين الدولية، علاوة عن اتهامات بالعمل للحل السياسي خارج نطاق قرار مجلس الأمن 2254، في إشارة فيما يبدو لكسر العقوبات على نظام الأسد عبر افتتاح معبر تجاري في "أبو الزندين".

ورغم الحديث عن أن إعادة افتتاح معبر "أبو الزندين" شرقي حلب، جاء وفق اتفاق روسي - ترك للدفع بالعلاقة ما بين أنقرة والنظام إلى الأمام، إلا أن الطرفين المعنيين لم يتطرقا في أي بيان أو تصريح رسمي للخطوة المذكورة، كما لم يعلن النظام انخراطه في افتتاح "أبو الزندين" وكطرف أساسي ومستفيد غابت البيانات الرسمية والتوضيحية من جانب مؤسسات المعارضة في ريف حلب، وأبرزها "الحكومة السورية المؤقتة".

وكان صرح "عبد الحكيم المصري" وزير الاقتصاد والمالية في الحكومة السورية المؤقتة، لموقع "الحرة" بأن افتتاح المعبر، بأنه لم يتم من جانبهم، وأن العملية مرتبطة بـ"إدارة المنافذ الداخلية"، واعتبر أنه لا علم لهم بحيثيات افتتاح المعبر، وهو الوحيد بين مناطق النظام والمعارضة في ريف حلب، وأضاف أن "إدارة المنافذ الداخلية لا تتبع لوزارة الاقتصاد والمالية في الحكومة المؤقتة".