أحال مصدر مسؤول في وزارة العدل مجموعة من القضاة في محافظة السويداء إلى إدارة التفتيش القضائي، على خلفية مشاركتهم في ما يُعرف بـ”اللجنة القانونية العليا” التي أُعلن عن تشكيلها من قبل الرئاسة الروحية لطائفة المسلمين الموحدين الدروز برئاسة الشيخ حكمت الهجري.

وأكد المصدر في تصريح لوكالة “سانا” أن القضاة المذكورين “باشروا بأعمال تخالف الواجبات المفروضة على القاضي بموجب أحكام قانون السلطة القضائية”، مشيراً إلى أن تلك الأعمال تندرج ضمن النشاط السياسي المحظور على القضاة بموجب المواد 78 وما بعدها من القانون، والتي تمنع الجمع بين الوظيفة القضائية وأي نشاط مهني أو سياسي.

وأوضح المصدر أن التحقيقات تأتي بعدما تبين أن اللجنة مارست مهاماً ذات طابع سياسي “يتعارض مع المصالح الوطنية ويثير دعوات التفرقة والتقسيم”، على حد قوله، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق القضاة المعنيين.

وكان الشيخ حكمت الهجري قد أعلن في بيان رسمي عن تشكيل “اللجنة القانونية العليا”، التي تضم قضاة ومحامين من أبناء السويداء، وذلك بهدف “إدارة شؤون المحافظة في مرحلة دقيقة ومفصلية”، بحسب تعبيره. كما أوكلت اللجنة لنفسها مهام الحفاظ على المؤسسات العامة والخاصة، ورفع الظلم ومحاربة الفساد، إضافة إلى الإشراف على توزيع المساعدات وتوثيق التطورات الميدانية.

وأعلنت اللجنة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك تعيين العميد شكيب نصر قائداً لقوى الأمن الداخلي في السويداء، علماً أن نصر شغل سابقاً منصب رئيس فرع الأمن السياسي في طرطوس خلال فترة حكم النظام السابق، ونفذ الكثير من الجرائم بحق الشعب السوري.

وتأتي هذه التحركات في ظل حالة من التوتر السياسي والإداري التي تعيشها محافظة السويداء، ما يثير تساؤلات حول مستقبل العلاقة بين الحكومة السورية والقيادات المحلية في المحافظة.