أصدرت وزارة الداخلية في الحكومة السورية الانتقالية، يوم الاثنين 17 شباط/ فبراير، بيانًا أوضحت فيه تعميمًا سابقًا صادرًا بتاريخ 10 شباط الجاري، القاضي بإعلان مهلة تسوية فئات من العاملين السابقين لدى النظام المخلوع.

وبيّنت الوزارة أن التسوية تشمل أعضاء ومنتسبي حزب البعث، وهم: أعضاء القيادة القومية والقطرية - أمناء الأفرع الحزبية وأعضاء قيادات الأفرع - أمناء الشُعب وأعضاء قيادات الشُعب - أمناء الفِرَق الحزبية.

وأصدرت وزارة الداخلية السورية تعميمًا حدّدت بموجبه مهلة زمنية لتسوية أوضاع العاملين السابقين في المجال الأمني والعسكري وأعضاء “حزب البعث” في عهد نظام الأسد البائد.

ونصّ التعميم على أن “جميع العاملين السابقين في مؤسسات النظام البائد ضمن المجال الأمني والعسكري وأعضاء حزب البعث” عليهم مراجعة مراكز التسوية المعلن عنها لإجراء تسوية أوضاعهم.

وحدد التعميم أن المهلة المحددة لإجراء التسوية تنتهي بتاريخ 20 شباط/ فبراير الحالي، تحت طائلة المحاسبة القانونية والملاحقة القضائية لكل من تخلّف عن تسوية وضعه بعد هذا التاريخ.

وكانت وزارة الداخلية قد طلبت تسليم الأسلحة التي بحوزة عناصر نظام الأسد البائد، كما دعت الأهالي ممن عثروا على أسلحة من مخلفات النظام إلى تسليمها.

وقال وزير الداخلية الأستاذ “محمد عبد الرحمن”، إن هذه الإجراءات تأتي في إطار الجهود المستمرة لضمان الأمن والاستقرار في جميع أنحاء البلاد، ودعا عناصر النظام البائد أو المواطنين الذين عثروا على أسلحة من مخلفات النظام المخلوع في مناطق متفرقة إلى ضرورة تسليم هذه الأسلحة فورًا إلى السلطات المختصة.

وذكر “عبد الرحمن” أن الداخلية حدّدت مهلة زمنية لتسليم الأسلحة التي بحوزة عناصر النظام والأهالي، وفي حالة عدم التسليم قبل انتهاء المدة المحددة، ستتخذ الجهات المختصة إجراءات قانونية رادعة بحق من يمتلكون الأسلحة.

وأكد أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز الأمن الوطني والحفاظ على سلامة المواطنين والممتلكات العامة والخاصة، ونَدَعُو جميع المعنيين إلى الالتزام بالتعليمات لضمان عدم تعرّضهم للمساءلة القانونية.

وأضاف: “يجب على جميع الأشخاص الذين عثروا على أسلحة أو ذخائر التواصل مع أقرب مركز شرطة أو الجهة المعنية لتسليمها بشكل آمن، إذ ستوفر الحكومة تسهيلات لضمان هذه العملية بكل يسر وسهولة”.

وكانت “إدارة العمليات العسكرية” في سوريا قد أعلنت عن افتتاح مراكز تسوية جديدة لعناصر النظام البائد في محافظات عديدة، منها العاصمة السورية دمشق.

وأشارت الإدارة إلى ضرورة اصطحاب كامل الوثائق والمعدات والعهد الموجودة لديهم، تحت طائلة الملاحقة القضائية في حال التخلف أو تقديم معلومات مغلوطة أو ناقصة، واستلام البطاقة المؤقتة الخاصة بالتسوية.

ومن بين المراكز المحددة في دمشق: شعبة تجنيد المزة، ومبنى حزب البعث بالمزرعة، و”مبنى الدفاع المدني” في القطيفة، و”مبنى أمن الدولة” في الكسوة، و”مديرية المنطقة” في التل، و”ناحية شرطة قدسيا” في قدسيا، إضافة إلى مراكز في محافظات القنيطرة، ودرعا، وحمص، ودير الزور.

ولوحظ أن المراكز التي فتحتها إدارة العمليات العسكرية في سوريا - لتسوية أوضاع عناصر النظام المخلوع من الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية - شهدت إقبالًا كبيرًا وصل إلى الآلاف من هذه العناصر في محافظة اللاذقية وحدها.

ويُقدّر أن مركز التسوية في اللاذقية استقبل لوحده آلافًا من جنود نظام الرئيس السابق بشار الأسد لتسوية أوضاعهم، وافتتحت الإدارة الجديدة مراكز أخرى لتسوية أوضاع جنود النظام السابق في جميع المحافظات التي سيطرت عليها.

وفي وقت سابق، صرّح مسؤول مراكز تسوية أوضاع عناصر نظام الأسد البائد في دمشق، بأن التسوية تشمل عناصر الجيش والاستخبارات والشرطة والقوات الرديفة المعروفة بـ”الشبيحة”.

وكانت إدارة العمليات العسكرية قد أعلنت، الجمعة، افتتاح مراكز تسوية لعناصر النظام، ودعت في بلاغ نشرته على قناتها الرسمية في منصة تلغرام جميع عناصر النظام السابق لمراجعة المراكز المحددة لاستكمال إجراءات التسوية واستلام البطاقة المؤقتة.