أكد "المجلس الإسلاميّ السُّوريّ"، أن الانتقال إلى نظام حكمٍ رشيدٍ قائمٍ على العدالة والحريَّة والكرامة والمساواة أمام القانون في الحقوق والواجبات، بعيداً عن الاستبداد والخضوع لإرادة الأجنبي، هو الهدف الأسمى للثَّورة السُّوريَّة.

واعتبر المجلس في ورقة تتضمن المبادئ الأساسية التي تجسِّدُ رؤيتَه للتوافق في سوريَّة المستقبل ضمن عدد من الملامح والمحددات، أنَّ طيَّ صفحة الماضي المملوء بالمآسي والجراح، وفتحَ صفحةٍ جديدةٍ على المستويين السِّياسيّ والاجتماعيّ يظل مشروطاً بتحقيق العدالة؛ حيث يجب تشكيل لجانٍ قضائيةٍ خاصةٍ ومستقلةٍ لمحاكمة المجرمين ومعاقبتهم، والكشفِ عن مصير المفقودين، وتعويضِ أُسَرِ الضحايا والمتضررين معنوياً ومادياً، وإننا بهذا نستطيع أن نتحدثَ عن سوريَّة الجديدة والموحَّدة.

واعتبر أن الحوار الشَّامل بين الأطراف السِّياسيَّة والاجتماعيَّة الوطنيَّة، هو الطريق المُثمر والموثوق لتوليد الثِّقة بين مكونات المجتمع السُّوريّ، وبناء الأرضيَّة المشتركة للتعايش في وطنٍ واحدٍ، ويجبُ أنْ يكون هذا هو النَّهج المستمر في التَّعامل مع المشكلات في سوريَّة المستقبل.

وأكد أن الشَّفافيَّة والوضوح وصِدق النوايا، هي الأسس التي يجب اعتمادها في كل المقاربات السِّياسيَّة، ولفت إلى تنوع دينيٌ وثقافيٌ وإثنيٌ واضحٌ في سوريا، وهو يُفرز خصوصياتٍ لكلِّ مكوِّنٍ من مكوِّنات المجتمع السُّوريّ، وهي تنعكس على الصَّعيدين القضائي والاجتماعي.

وأكد على الانتماء العربيّ والإسلاميّ، وتعزيز كلِّ ما مِن شأنه ترسيخُ الانتماء لثقافتنا وتاريخنا وخدمة المصلحة العُليا، كذلك وحدة التُّراب السُّوريّ، ووحدة الشَّعب السُّوريّ، واستقلالية القرار الوطني، من الركائز الأساسيَّة لقيام نظامِ حكمٍ وطنيٍّ يُلبي طُموحات الشَّعب السُّوريّ، ويمكن اختيار أسلوبٍ إداريٍ مناسبٍ عبر استفتاءٍ داخليٍ حرٍّ، بعيداً عن الضغوط والتدخلات الخارجيَّة.

وبين أن سوريَّة الجديدة بعد الخلاص من نظام الاستبداد في حاجة إلى دستورٍ جديدٍ، تَكتبُ مسوَّدَته لجنةٌ منتخبةٌ من قبل الشَّعب السُّوريّ، ويتمُ التصويتُ عليه من قِبَلهِ أيضاً، ويجبُ أنْ يَعكسَ الدُّستورُ الجديدُ قِيَمَ العدل والشُّورى والحرية والكرامة، وكلَّ مُفردات الهُويَّة السُّوريَّة.

وشدد على الانتخابات الحرَّة النزيهة، والتَّداول السِّلمي على السُّلطة، واستقلال القضاء، والمساواة أمام القانون في الحقوق والواجبات، هذه المبادئ تشكِّل جوهرَ النِّظام السِّياسيّ المنشود، وهذا النِّظام هو الذي يضمن توزيعَ الثَّروات على نحوٍ عادلٍ، وتكافؤَ الفُرصِ في الوظائف العامة المدنيَّة والعسكريَّة، كما أنَّه يضمن شَمولَ التنمية المستدامة لكل المناطق السُّوريَّة على نحوٍ متوازن.

وأشار إلى تشجيع أشكال المشاركة الاجتماعيَّة البنَّاءة، وتعزيز روح المسؤوليَّة الوطنيَّة، وترسيخ قيمِ التطوع والإحسان، والوقوفُ إلى جانب الضعيف والمظلوم وجميع الفئات المهمَّشة في المجتمع.

وبين المجلس الثَّورة السُّوريَّة المجيدة هي مبادرة أحرار سوريَّة للخلاص من نظام الظلم والفساد والاستبداد، وعلى الرغم من كل العوائق والعقبات التي واجهتها الثَّورة؛ فإنَّ جمرتها مازالت متقدةً في القلوب، ومازال تحقيق أهدافها هو الطموح الأوسع لدى شعب سوريَّة الحرِّ الأبيِّ.