قالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، إن أسعار العقارات شهدت ارتفاعات "غير المنطقية"، إذ إنها لا تستند إلى أي معايير أو معطيات واضحة مثلها مثل المنتجات الأخرى، فتحديد سعر أي عقار أصبح اليوم يخضع لمزاجية البائع من دون الأخذ بالحسبان حالة الجمود التي تسيطر على سوق العقارات وقلة الطلب.

وأكد الخبير في الاقتصاد الهندسي في حديثه لوسائل إعلام تابعة للنظام أن "محمد الجلالي"، أكد أن حالة الركود مازالت تسيطر على سوق العقارات، ورأى أن الأسعار مرتفعة بسبب ارتفاع تكاليف مواد البناء والإكساء ونتيجة لذلك فإن حركة البناء والاستثمار في العقارات خلال الفترة الحالية تعتبر ضعيفة وتسير بخطى بطيئة.

ولفت إلى أن كلفة متر البناء على الهيكل تصل اليوم لحدود مليوني ليرة، في حين أن كلفة متر الإكساء تبدأ من مليوني ليرة وقد تصل لحدود 2.5 مليون وتتجاوز ذلك أحياناً، وهكذا فقد تجاوزت الأسعار المتداولة حالياً للعقارات في المدن السورية، مثيلاتها في دول الجوار وحتى في بعض الأحيان أغلى من العقارات في عواصم العالم.

وأضاف أن بعض أصحاب المكاتب العقارية بينوا أن أسعار العقارات في مناطق المخالفات تتراوح اليوم ما بين 100 مليون و800 مليون، وفي الضواحي مثل منطقة صحنايا على سبيل المثال يتراوح سعر العقار فيها ما بين 200 مليون وملياري ليرة حسب المنطقة والإكساء، في حين أن سعر أقل عقار في المناطق الفارهة يتجاوز 3 مليارات ليرة وقد يصل لحدود 20 ملياراً حسب المساحة والإكساء.

وأشار "الجلالي" إلى أن الأسعار في المناطق المنظمة هي دائماً أعلى من الأسعار في مناطق المخالفات باعتبار أن كلفة البناء في هذه المناطق أقل من المناطق المنظمة التي تخضع لتكاليف إضافية مثل حفر أثاثات المبنى وتصميم أقبية و مرآب للسيارات وتكاليف أخرى إضافية.

لافتا إلى أن هناك تفاوتاً في الأسعار بين منطقة وأخرى في دمشق ولو كانت المسافة قريبة بين المنطقتين وذلك يعود لنوع ملكية العقار إن كانت طابو أخضر أو كاتباً بالعدل أو حكم محكمة أو طابو زراعي، وكذلك لفت إلى أن سعر طن الحديد يرتبط دائماً بسعر الصرف وقد تجاوز سعر مبيعه اليوم 10 ملايين ليرة.

كما أن كلفة إنتاج الإسمنت أصبحت مرتفعة جداً لأن إنتاجه يحتاج لاستهلاك كبير للطاقة وقد وصل سعر الطن في السوق السوداء لحدود 2.5 مليون ليرة ورغم ذلك المادة غير متوفرة بالشكل الكافي، بدوره أوضح الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق "عابد فضلية"، أنه وقياساً لفترة ما قبل 2011 فقد ارتفعت أسعار العقارات بالمتوسط وعموماً بمقدار 20 ضعفاً.

وبحسب المنطقة والمحافظة فقد ارتفعت ما بين 15 و30 ضعفاً، وارتفعت تكلفة بناء العقارات بنسبة التضخم نفسها لأسباب أهمها ارتفاع أسعار الإسمنت الذي تنتجه وتبيعه جهات القطاع العام التي رفعت أسعاره بنسب كبيرة.

وقال إننا نستطيع المقارنة بين أسعار العقارات في سورية وبين أسعارها في دول أخرى إذا استطعنا أن نعرف ونقارن كم هو متوسط الدخل بين سوريا ودولة أخرى، وهذا غير معروف بدقة، لكن ما هو معروف أن متوسط الدخل في سورية هو الأقل عالمياً.

هذا جددت أسعار العقارات ارتفاعها بمناطق سيطرة النظام تزامناً مع تراجع الليرة وارتفاع أسعار الأسمنت ومواد البناء، حيث وصل سعر المنزل بين 300 إلى 500 مليون ليرة ببعض مناطق دمشق، وكما تسجل بعض المناطق من 3 مليارات وصولاً إلى 9 مليارات ليرة سورية.