توصل وزراء الشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة، إلى اتفاق على كيفية تقاسم المسؤولية عن الاعتناء بالمهاجرين واللاجئين، بعد مفاوضات استمرت 12 ساعة نجحت في دفع إيطاليا واليونان للانضمام إلى اتفاق استعصى على التكتل لما يقرب من عشر سنوات.

ويعول على الاتفاق، أمل إنهاء سنوات من الانقسام الذي يعود إلى العام 2015، عندما وصل أكثر من مليون شخص، معظمهم فروا من الحرب في سوريا، إلى الاتحاد الأوروبي عبر البحر المتوسط.

وأشادت الوزيرة الألمانية، نانسي فيزر، بالاتفاق ووصفته بأنه "تاريخي"، وقالت مفوضة الشؤون الداخلية بالتكتل، إيلفا جوهانسون: "هذا إنجاز عظيم، يُظهر أنه من الممكن أن نعمل معا في مجال الهجرة. إننا نكون أقوى بكثير عندما نعمل معا".

وأصبحت استضافة المهاجرين قضية خلافية بشكل متزايد في الاتحاد الأوروبي منذ عام 2015، ومع صعوبة الاتفاق على كيفية تقاسم المسؤولية، ركزت دول الاتحاد على خفض عدد الوافدين. وأظهرت بيانات الأمم المتحدة أن أقل من 160 ألف شخص عبروا البحر العام الماضي إلى التكتل.

وطالبت البلدان الواقعة على الحافة الجنوبية للاتحاد الأوروبي لوقت طويل، ومنها إيطاليا واليونان، بمزيد من المساعدة حتى تستطيع التعامل مع من يصلون إلى شواطئها.

ورفضت دول بشرق الاتحاد الأوروبي، مثل بولندا والمجر، استضافة أي شخص من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ذات الأغلبية المسلمة، بينما شحنت الأحزاب اليمينية والشعبوية في جميع أنحاء الكتلة الجدل بخطابها المناهض للهجرة.

وفي أثناء حديث الوزراء، أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، ونظيرها الهولندي، مارك روته، ورئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي، أورسولا فون دير لاين، أنهم سيزورون تونس التي تعد بوابة للهجرة من أفريقيا إلى أوروبا، لمناقشة العلاقات الاقتصادية والطاقة.

وبموجب الاتفاق، الذي من المقرر وضع اللمسات الأخيرة عليه قبل انتخابات الاتحاد الأوروبي في عام 2024، ستكون كل دولة مسؤولة عن عدد محدد من الأشخاص، ولكن لن يكون عليها بالضرورة أن تستقبلهم.

وستتمكن البلدان التي لا تريد استقبال المهاجرين غير الشرعيين واللاجئين الذين يصلون إلى الاتحاد الأوروبي من مساعدة الدول المستضيفة بالمال، بتقديم نحو 20 ألف يورو عن كل شخص، أو بالمعدات أو الأفراد.

وسيقدم الاتفاق إجراء حدوديا معجلا جديدا لمن يُعتقد أنهم لن ينالوا الحق في اللجوء على الأرجح، وذلك لمنعهم من البقاء داخل الكتلة لسنوات، وعارضت بولندا والمجر الاتفاق، وقالتا إن زعماء الاتحاد ينبغي أن يبحثوا المسألة عندما يجتمعون في وقت لاحق في يونيو. لكن ذلك لم ينل اتفاق الأغلبية.

وقال منتقدون ليبراليون للاتفاق إن الإجراء الحدودي المعجل يهدد بتكرار مشاهد مأساوية حدثت في الجزر اليونانية قبل عدة سنوات، من خلال إنشاء المزيد من مخيمات المهاجرين المكتظة وغير الملائمة على أطراف الاتحاد الأوروبي.