قررت ما يسمى بـ"هيئة الداخلية" لدى "الإدارة الذاتية"، المظلة المدنية لـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) مضاعفة رسوم تسجيل المركبات بكافة أنواعها وتراوحت بين 10 إلى 300 دولار أمريكي، وحمل القرار تاريخ 29 شباط/ فبراير الفائت.

وتضمن القرار مضاعفة رسوم التسجيل للمركبات، النظامي والإدخال، وفق بنود تحدد نوع السيارة وتاريخ صنعها وفي حال كان التسجيل للمرة الأولى أو تجديد الوثائق في دوائر المواصلات، وأيضا تختلف الرسوم بحال كان صاحب السيارة يريد إفراغها أو نقل الملكية.

وتراوحت الرسوم بين 10 دولار أمريكي للدراجة النارية، و300 دولار للشاحنة أو الحافلة، وحددت كذلك رسوم أخرى، مثل تسجيل الصهريج 100 دولار، وبدل ضائع وتلف لوحة واستيدال لوحة وتغيير فئة بقيمة 30 دولار أمريكي لكل خدمة منها في مديرية المواصلات.

وكانت أعلنت الهيئة الداخلية لدى الإدارة الذاتية إعادة هيكلة إدارة  المرور ومديرياتها في الإدارات الذاتية والمدنية وتركيب وتفعيل الإشارات الضوئية ومتابعة تسجيل المركبات، وتفعيل نظام اللوحات المؤقتة للمركبات "مرور مؤقت".

واعتبرت أن بهذا الإجراء لم يبقى هناك مركبات بدون لوحات وبخاصة المدخلة حديثا الى مناطق الادارة الذاتية، وكانت شرعت بإعطاء رخص لمدارس السواقة الخاصة وبناء عليه أصبحت المدارس مدنية خاصة بينما إجراءات الفحص عائدة لإدارة المرور.

وكانت أصدرت "الإدارة الذاتية"، قرارا يسمح باستيراد سيارات سياحية وأخرى من نوع هونداي 100 إلى مناطق سيطرتها شمال شرقي سوريا، ومنعت أنواعا أخرى بعد نحو 9 أشهر على منع الاستيراد.

وسبق أن منعت شراء الآليات من خارج بعض المناطق التي تسيطر عليها في الآونة الأخيرة، وفرضت رسوم تسجيل واستخراج رخص مرور لدى الدوائر التابعة لها، ويخضع المخالف لعقوبات مالية كبيرة، وخصصت لوحات تحمل اسم كل منطقة مكتوبة باللغتين العربية والكردية.

هذا وتفرض "الإدارة الذاتية"، ممثلة بمديرية المواصلات التابعة لها والمسؤولة عن تسجيل المركبات، رسوما باهظة لتسجيل الآليات بكافة أنواعها ووضع لوحات خاصة صادرة عنها، وتشير إلى أن الرسوم تختلف باختلاف نوع الآلية، من حيث النوع والموديل الخاص بكل واحدة.