سجلت الليرة السورية اليوم الأحد استقراراً نسبياً، وسط تواصل غلاء الأسعار والتضخم وضعف القدرة الشرائية للمواطنين، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع اقتصادية متطابقة.

وحسب مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات الأجنبية الرئيسية، سجل الدولار الأمريكي في العاصمة السورية دمشق ما بين 14900 ليرة شراءً، و15000 ليرة مبيعاً.

وفي دمشق أيضا تراوح اليورو بين 16200 ليرة شراءً، و16300 ليرة مبيعاً، في حين ارتفع سعر صرف التركية بدمشق، 5 ليرات سورية، ليصبح ما بين 455 ليرة سورية للشراء، و465 ليرة للمبيع.

وفي حلب تراوح الدولار ما بين 15000 ليرة شراءً، و15100 ليرة مبيعاً وفي إدلب، بقي الدولار مستقراً، ما بين 15100 ليرة شراءً، و15200 ليرة مبيعاً، لم تسجّل أسعار الصرف بعموم سوريا، تغيّرات ملحوظة.

وبقي سعر صرف التركية بإدلب، ما بين 452 ليرة سورية للشراء، و462 ليرة سورية للمبيع، في حين تراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار بين 31.96 ليرة تركية للشراء، و32.96 ليرة تركية للمبيع.

ويحدد مصرف النظام المركزي وفق سعر صرف الدولار الأمريكي الوارد في نشرة الحوالات والصرافة الصادرة اليوم بـ 13600 ليرة وكان المصرف يحدد دولار الحوالات سابقا بقيمة 13500 ليرة سورية.

كما يحدد مصرف النظام سعر صرف اليورو بقيمة 14685.16 ليرة سورية، علماً أن سعر صرفه كان في النشرة السابقة 14363.43 ليرة سورية وذلك وفق نشرة أصدرها المصرف.

وأعلن المصرف المركزي في 13 من الشهر الجاري، توحيد سعر الصرف بين جميع المصارف وشركات الصرافة، وإلغاء نشرة الحوالات والصرافة واستبدالها بنشرة المصارف والصرافة.

بالمقابل أعلنت حماية المستهلك لدى نظام الأسد بحماة عن ضبط محطة تتاجر بالمحروقات ومتاجرين بالقمح وأغلقت محطتي محروقات لارتكابها مخالفات جسيمة، وغرمت المخالفين بنحو 247 مليون ليرة سورية.

وبيَّن مصدر في مديرية التجارة الداخلية بحماة أن الدوريات ضبطت محطة خالد العلي في معردس بريف حماة بمخالفة التصرف بنحو 5891  ليتراً من  المازوت من رصيد المحطة بطريقة غير مشروعة.

وأوضح أنه تم إغلاق محطة الفريكة في منطقة الغاب بمخالفة التصرف بنحو 1700 ليتر من المازوت وذلك  لمدة ثلاثة أشهر، ومحطة سمير حمود بمخالفة النقص بالكيل لمدة 3 أشهر أيضاً.

وأكدت صفحات محلية في مناطق سيطرة النظام، أن مادة الثوم شبه مفقودة من الأسواق مع ارتفاع سعر الكيلو إلى نحو 100 ألف ليرة، وسط تساؤلات عن واقع الإنتاج المحلي.

الذي تشير التقديرات إلى أنه يغطي أكثر من حاجة السوق، بينما يقول متابعون بأنه تم تصديره إلى الخارج واستيراد الثوم الصيني بدلاً عنه وبيعه بأسعار مرتفعة.

وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الثوم يأتي في بداية موسم المكدوس، ما يعني أن الكثير من الأسر سوف تكون عاجزة عن وضع مونتها من هذه المادة في حال استمرت الأسعار بالارتفاع.

من جهة ثانية كشف الموقع بأن أسعار الخضار والفواكه في أسواق دمشق، لا تزال مرتفعة، حيث بلغ سعر كيلو البطاطا 10 آلاف ليرة، والبندورة الحورانية 3500 ليرة للكيلو، في حين بلغ سعر الخيار 6500 ليرة للكيلو.

كما سجل سعر كيلو الباذنجان والكوسا والبنجر 3500 ليرة، وسعر البامية 25 ألف ليرة للكيلو، واللوبياء الخضراء 25 ألف ليرة للكيلو، والملوخية 30 ألف ليرة للكيلو. والفليفلة الخضراء 6 آلاف ليرة للكيلو.

وبالنسبة للفواكه لا يزال سعر كيلو الدراق هو الأعلى ووصل النوع الجيد إلى 25 ألف ليرة، بينما استقر سعر كيلو الكرز على 15 ألف ليرة، وكيلو المشمش على 20 ألف ليرة، وكيلو الخوخ على 15 ألف ليرة.

وكيلو التفاح الحزيراني على 15 ألف ليرة، وكيلو الموز ارتفع إلى 35 ألف ليرة، البرتقال المصري بـ 15 ألف ليرة للكيلو، والذرة الصفراء الكيلو بـ7 آلاف ليرة سورية.

واشتكى عضو لجنة تصدير الخضر والفواكه في سوق الهال المركزي "محمد العقاد"، من مشكلة تعترض طريق البرادات السورية المحملة بالفاكهة والخضر أثناء المرور عبر الأراضي الأردنية، ما يؤدي إلى تأخر تمرير بضائعهم.

وأوضح "العقاد"، في تصريحات صحفية، أن البرادات السورية تقف على الحدود الأردنية لمدة تصل إلى من 8 إلى 10 أيام قبل السماح لها بالدخول إلى الأردن، الأمر يتسبب بتعرض هذه البضائع للتلف وللضرر.

وأضاف: "في حال أراد المصدّر الإسراع بدخول بضائعه فعليه أن يدفع مبالغ إضافية، حيث وصلت تكلفة دخول البراد مستعجلاً إلى 25 مليون ليرة سورية إضافية".

وطالب عضو اللجنة من الجهات الوصائية بضرورة إيجاد حل للمشكلة، مبيناً أن خسائر المصدرين العالقة حمولتهم عند المعبر تقدر بمبالغ كبيرة.

ولفت "العقاد" إلى أن سورية كانت تصدر 150 براداً محملاً بالخضر والفاكهة ولكن بعد إجراءات العرقلة انخفض عدد البرادات إلى 25، مشيراً إلى أن أغلب البرادات تتجه إلى السعودية والإمارات والكويت وقطر والبحرين. وقد تركزت خلال الفترة الماضية على الفواكه والبندورة فقط من الخضراوات.

أما مدير هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات "ثائر فياض"، فلم ينف ما جاء على لسان رئيس لجنة تصدير الفواكه، وأكد في تصريح لصحيفة محلية أنه بالفعل يوجد عرقلة أو تأخير في مرور البضائع السورية من قبل الجانب الأردني وفق ما أكده المصدرين.

وأشار إلى أن طريق معبر نصيب تصطف فيه كل السيارات مهما كان مصدرها، وخاصة أننا في موسم والقائمون على المعبر أكدوا أنه لا يمكن دخول أكثر من 70 براداً إلى الساحة، لذا يتم التأخر في دخول بقية السيارات جراء عمليات التفتيش وما إلى ذلك.

وأكد "فياض" أن الحل قادم، قائلًا: "طالبنا باجتماع مع الجانب الأردني بحضور المصدّرين والجمارك السورية والأردنية وجميع المعنيين في غرف الزراعة لإيجاد حل لدخول البرادات ولتنظيم حركة التصدير، وبحيث يكون عدد السيارات المصدرة يومياً يتناسب مع الموجود على الحدود أو تمديد ساعات العمل في الأمانات الجمركية في البلدين".

وكانت حكومة النظام السوري والسلطات الأردنية أعادتا افتتاح معبر نصيب الحدودي بين البلدين في العام 2021 بعد توقفه لسنوات بسبب كورونا، وبسبب الحرب.

وفرضت السلطات الأردنية على الشاحنات والسيارات القادمة من سوريا تدابير صارمة وعمليات تفتيش دقيقة، بسبب ارتفاع وتيرة عمليات تهريب الممنوعات من سوريا إلى أراضي المملكة.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.