قامت دوريات تابعة لمخابرات النظام بتهديد الأهالي ودفعهم إلى فض التجمعات في مناطق بدمشق، حيث غادر آلاف المواطنين منطقة "جسر الرئيس" الذي بات يطلق عليه اسم "جسر المعتقلين"، إذ ارتبط ذكره بانتظار الأهالي إطلاق سراح أبنائهم وذويهم أو السؤال عنهم، فيما جدد مسؤولي النظام التصريح حول "العفو المزعوم".

ونشر مراسل وزارة الداخلية في حكومة نظام الأسد "محمد الحلو"، صورة قال إنها تظهر "جسر الرئيس مباشرة"، وتبدو خالية من التجمعات، وأضاف و"أخيراً اقتنعوا الناس وذهبوا إلى منازلهم، لم يبقى أحد"، فيما أصدرت وزارة العدل بياناً جديداً قالت فيه إن المئات من المواطنين في عدد من الأماكن العامة في العاصمة دمشق أو غيرها من المدن السورية لاسيما في حمص وحماة، وسط سوريا.

وزعمت أنها "تدرك وتقدر لهفة الأهالي لملاقاة أبنائهم المشمولين بمرسوم العفو، لكنها تؤكد في ذات الوقت أن هذا التجمع والانتظار من قبل الأهالي لا داعي له لاسيما وأن المشمولين بالعفو يتم إطلاق سراحهم مباشرة بشكل فردي ومتتابع بعد إتمام الإجراءات القانونية ولا يتم نقلهم إلى أماكن هذه التجمعات، وحذرت من نشر أسماء وقوائم غير دقيقة".

من جهتها نفت ما يسمى بـ"محكمة الإرهاب"، لدى نظام الأسد صحة جود قوائم تتضمن أسماء المفرج عنهم وفق مرسوم العفو رقم 7 لعام 2022، فيما اعتبر نقيب المحامين التابع لنظام الأسد "الفراس الفارس" أن "المرسوم جاء في التوقيت المناسب لاحقاً لعمليات التسوية والمصالحة الشاملة التي تتم في سوريا لعودة الحياة الطبيعية، وشموليته كانت لمن انضموا إلى كل الأعمال والأفعال التي ارتكبت مخالفة للقانون".

وذكر أن "هناك تفاعلاً إيجابياً وكبيراً للمرسوم وغير مسبوق مع عمليات العفو التي كانت تصدر سابقاً، وهناك استحسان من الرأي العام ومن الناس، ومتابعة من الأغلبية العظمى لوسائل التواصل، ما عدا بعض المشككين، وهم غير المؤمنين أصلاً بعملية المصالحات والتسويات، وأضاف أن خطوة متقدمة في عودة الحياة الطبيعية للجميع، وعودة الأمل والوطن لوضعه وحياته الطبيعية، حسب زعمه.

وصرح بأنّ "الأغلبية العظمى من الموقوفين ستكون الفرصة أمامهم لمراجعة أنفسهم، وأن يحتفلوا مع أسرهم وأبنائهم في عيد الفطر، على أمل أن يعودوا، بعد مرسوم العفو وخروجهم من السجن، إلى جادة الصواب، وأن يعيشوا حياتهم الطبيعية، ويشاركوا مجتمعهم بشكل فعّال وإيجابي"، وفق تعبيره.

فيما زعم رئيس مكتب الخبرات القضائية لدى نظام الأسد "عمار بلال"، بأن 95% من دعاوى محكمة الإرهاب مشمولة بالعفو الرئاسي ولايمكن إعطاء أرقام دقيقة حول الذين أطلق سراحهم كون مفاعيل مرسوم العفو متنوعة، وأضاف أن "الأمور تحتاج إلى بعض الوقت للبحث فيما يتعلق بالتوصيف الجرمي إن كان الجرم أدى للموت أو لا".

وادّعى أن المرسوم يُنفذ بسلاسة شديدة وكل الجهاز القضائي يعمل على ذلك، و لم يكن هناك مرسوم سابق بهذا الوضوح والبساطة، ولا يوجد عوائق لتنفيذه، ومحكمة قضايا الإرهاب لا تنظر بالحق الشخصي، والأهالي يجب أن يسمحوا لسلطات الدولة بتنفيذ إجراءات العفو ولا مبرر للتجمعات واعتبر أن نشر أسماء الموقوفين أمر لا يملكه أحد إلا بحال وجود عقوبة.

وقالت القاضي "زاهرة بشماني"، رئيس محكمة قضايا الإرهاب إن "المحكمة بادرت فور صدور مرسوم العفو وبشكل فوري بإطلاق سراح المئات ممن شملهم المرسوم وتم مخاطبة السجون ليتم إطلاق سراح المشمولين على التتابع، وكل ما نشر على وسائل التواصل الاجتماعي من قوائم لا أساس لها من الصحة".

وبررت عدم إصدار محكمة قضايا الإرهاب أو وزارة العدل أي قوائم أو أسماء لأنه بعد دراسة ملفات المشمولين بأحكام مرسوم العفو ووفق قانون أصول المحاكمات الجزائية يتم إطلاق سراح المشمول بشكل عاجل دون إذاعة أي قوائم أو أسماء وأغلب الظن أن هناك اشخاصاً أرادوا لغايات معينة نشر هذه الأسماء، وفق كلامها.

وحسب المسؤول الإعلامي "زياد غصن"، فإن "مرسوم العفو الأخير، والذي شكل بارقة أمل في نفق الأزمة المظلم، كان يفترض أن تكون وسيلة أو طريقة الإعلام عن أسماء المفرج عنهم، وإيصالهم إلى مناطقهم وقراهم"، كما تنوعت تعليقات الشخصيات الإعلامية لدى نظام الأسد بين منتقد ومساند للمرسوم المزعوم.

ومع غياب أي إحصائية رسمية للمفرج عنهم حتى الآن قدر ناشطون بأن من خرجوا من السجن هم بالعشرات فقط، وجلهم من المعتقلين الذين خضعوا لتسوية تنص وفق مزاعم النظام على عدم ملاحقتهم، ويأتي غياب الأرقام رغم وعود معاون وزير العدل في حكومة النظام، "نزار صدقني"، بالعمل على إصدار إحصائية تتضمن أعداد المفرج عنهم.

وتداولت عشرات الصفحات والنشطاء خلال الأيام القلية الماضية، أخباراً عن افراجات بالجملة لمعتقلين في سجون النظام السوري، ورصدنا انتشار عشرات الصور والأخبار المتعلقة بهذا الموضوع، لكن الحقيقة كانت مخالفة تماماً لما يتم تداوله، في عملية يقف النظام ورائها بشكل رئيس.

وفي حديث لشبكة "شام"، اعتبر المحامي والحقوقي السوري "عبد الناصر حوشان"، أنه من الغباء التعاطي والتماهي مع النظام في تصويره لـ "العفو" الأخير، على أنه مصالحة عامة وهو الكاذب، مؤكداً أن ماتم رصده هو الإفراج عن عدد قليل من المعتقلين لايتجاوز مئة شخص.

وتجدر الإشارة إلى أن من الملاحظ وفق مراقبون سعي نظام الأسد إلى استغلال مرسوم العفو المزعوم لتحقيق عدة مكاسب ومنها بشكل إعلامي، وكان اعتبر الخطيب "محمد تركماني"، خلال صلاة العيد بحضور رأس النظام أن العفو المعلن هو من أخلاق النبوة، وزعم أن الشعب السوري يشكر رأس النظام الإرهابي بشار الأسد على هذا "العفو الكريم"، على حد قوله.