كشف تحقيق صحفي، عن تورط السلطات الإيطالية و"وكالة الحدود الأوروبية" (فرونتكس)، بغرق قارب تسبب بوفاة 94 لاجئاً، 35 منهم أطفالاً، بينهم سوريون، بعد أن تجاهلتا استغاثة القارب الذي يحمل نحو 200 لاجئ قرب إقليم كالابريا في شهر أيار الماضي.

وبين التحقيق، أن "وكالة الحدود الأوروبية" رصدت القارب المحمّل باللاجئين قبل ست ساعات من تحطمه الفعلي، خلال معاناته من سوء الأحوال الجوية، ولفت إلى أن الوكالة تبادلت الاتهامات مع السلطات الإيطالية بشأن مسؤولية غرق قارب اللاجئين بعدما صدمت أعداد الوفيات الرأي العام.

وأكد تحقيق "Light house reports"، أن كلاً من السلطات الإيطالية وقيادة "فرونتكس" كانا على علم بأن القارب يظهر علامات استغاثة عندما شوهد لأول مرة قبل ست ساعات من تحطمه، لكنهما قررتا مع ذلك عدم التدخل، ثم حاولتا إخفاء مدى معرفتهما.

ونوه التحقيق إلى أنه حصل على "تقارير سرية مسربة" كشفت عن أن طائرة تديرها وكالة الحدود أبلغت عن علامات استغاثة لكل من الوكالة والسلطات الإيطالية قبل ساعات من الغرق، وبين أن "فرونتكس" اكتشفت القارب عن طريق تتبع مكالمات هاتفية متعددة عبر الأقمار الصناعية أجراها أشخاص على متنه على مدار اليوم.

وسبق أن أدانت "المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان"، الحكومة اليونانية، بسبب المعاملة "اللا إنسانية والمهينة" لإحدى اللاجئات في أحد مراكز الاستقبال في جزيرة ساموس، وفرضت عليها دفع تعويض مادي للاجئة.

وقالت المحكمة الأوروبية، إن المحكمة وجدت بالإجماع أن اليونان انتهكت حظر التعذيب وتعاملت بطريقة غير إنسانية ومهينة من خلال إجبار المدعية على العيش في ظروف لا تطاق في مركز الاستقبال في جزيرة ساموس، ومنحت المحكمة المدعية تعويضاً قدره خمسة آلاف يورو.

وسبق أن سلّم مركز (العودة الفلسطيني، ومجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا)، مجلس حقوق الإنسان على هامش انعقاد دورته الاعتيادية الـ 52، وثيقة مكتوبة حول تعذيب وإهانة المهاجرين غير النظاميين الساعين للوصول إلى القارة الأوروبية، عبر ما يعرف بـ"طريق البلقان"، هربا من النزاعات والظروف المعيشية القاسية في بلادهم، ومن بينهم مئات اللاجئين الفلسطينيين.