اعتبر أحد أعضاء "مجلس الشعب" المعروف بـ"مجلس التصفيق" لدى نظام الأسد، بأن طبقة الموظفين والعاملين في الدولة أصبحت الأكثر فقراً في مناطق سيطرة النظام، مشيرا إلى  أن الحديث عن زيادة الرواتب يتعلق بمجموعة من الأمور والمتغيرات.

ونقل موقع مقرب من نظام الأسد، عن البرلماني بسيم الناعمة، قوله إن طبقة الموظفين والعاملين في الدولة باتوا أفقر طبقة ومهما كان حجم الزيادة يستحق الموظف، وقال إن الموظف محكوم بطبيعة عمل خاص تمنعه من تأمين مصدر دخل إضافي ثابت، أما أي مهنة أو عمل غير الموظف فيأخد أجره كاملاً.

وذكر "الناعمة"، أن زيادة الرواتب والأجور يتعلق بمجموعة من الأمور والمتغيرات التي يفرضها الوضع الراهن، ويتعلق بالدرجة الأولى بتأمين موارد ثابتة ومستقرة لكي تستطيع الحكومة زيادة كتلة الرواتب، وفق حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

وأضاف أنه ليس لديه أي معلومة حول زيادة مرتقبة أو قريبة للرواتب والأجور ولكن الحكومة تسعى بشكل دائم للزيادة وتعمل ضمن الإمكانيات المتاحة لديها، وهي على علم تام بوضع الموظفين وأنهم بحاجة للزيادات.

وتمنى البرلماني أن يكون هناك زيادة قريبة بمقدار كبير واستدرك قائلا "لكن التمنيات شيء والواقع شيء آخر، بالحكومة تحكمها عدة تفاصيل وأهم شيء هو أن تستطيع ضخ كتلة الرواتب كل شهر من الواردات ولكن أين هذه الواردات وحقيقة لا يوجد واردات ثابتة لدى الحكومة، ضمن مبررات غير منطقية.

يذكر أن آخر منحة على الراتب حصل عليها الموظفون لدى النظام كانت في شهر نيسان 2023 بقيمة 150 ألف ليرة، ويقدر أن الأسعار في سوريا سجلت منذ بداية العام 2024، ارتفاعات قياسية، ورغم زيادة الرواتب غير أنها لا تكفي سوى ليومين بأقصى حدودها.