شدد وزير الخارجية المصري سامح شكري، خلال الدورة غير العادية لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية اليوم الأحد، أن حكومة النظام تتحمل المسؤولية الرئيسية في التوصل لحل سياسي وكذلك القوى الوطنية، مؤكداً على ضرورة إيجاد حلول عربية للقضايا العربية، معتبراً أن السبيل الوحيد للتسوية في سوريا هو الحل السياسي دون إملاءات خارجية.

وقال شكري، إن التدخلات الخارجية المستمرة عقدت الأزمة السورية، وجدد تأكيد الوزراء على وحدة سوريا و سيادتها، وأوضح: أثبتت جميع مراحل الأزمة السورية أنه لا حل عسكرياً لها"، وأن "السبيل الوحيد لتسوية الأزمة السورية هو الحل السياسي بملكية سورية خالصة دون إملاءات خارجية".

ولفت شكري، إلى أن معاناة الشعب السوري استمرت نتيجة تعثر التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة، ودعا إلى ضرورة تنفيذ مخرجات اجتماع عمان ودعم المجتمع الدولي لها معتبراً أن حكومة النظام تتحمل المسؤولية الرئيسية في التوصل لحل سياسي وكذلك القوى الوطنية.

وقال: يجب على المجتمع الدولي الوفاء بالتزاماته تجاه سوريا والشعب السوري لتعود سوريا كما نحب أن نراها، علينا جميعا مسؤولية تاريخية بالوقوف إلى جانب الشعب السوري وطي صفحة حزينة من تاريخه

وأوضح أن على الحكومة السورية كذلك الالتزام بمخرجات اجتماع عمان، من أجل تحقيق مصلحة الشعب السورى، وأن حكومة النظام تتحمل المسؤولية الرئيسية في التوصل لحل سياسي وكذلك القوى الوطنية.

وأكد شكري أن على الحكومه السوريه العمل أيضا علي عودة اللاجئين السوريين في أقرب وقت، كما أشار إلى ضرورة القضاء على جميع صور الإرهاب في سوريا، مشددا على أن مصر حذرت منذ بداية الأزمة من خطورة تطور الأوضاع هناك.

وكانت قالت صحيفة "المجلة"، إن وزراء خارجية الدول العربية، سيقررون في اجتماعهم اليوم الأحد في القاهرة، استئناف مشاركة وفد نظام الأسد، في اجتماعات جامعة الدول العربية وجميع المنظمات والأجهزة التابعة للجامعة.

ولفتت "المجلة"، إلى أن القرار سيدخل حيز التنفيذ اعتبار من يوم غد الـ 7 من مايو الجاري، عقب موافقة جميع وزراء خارجية الدول العربية، وذلك استنادا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، وبينت أن نص القرار يؤكد على ضرورة اتخاذ خطوات عملية وفاعلة للتدرج لحل الأزمة وفق مبدأ (خطوة مقابل خطوة).