صوت مجلس النواب الامريكي على مشروع قانون يمنع أي حكومة أمريكية حالية أو قادمة من التطبيع وإعادة العلاقات مع سوريا بحال كان بشار الأسد على رأس السلطة.

وأقرت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النوّاب بأغلبيّة ساحقة وإعتراض وحيد فقط على مشروع  ( مناهضة التطبيع مع نظام الأسد لعام 2023 - H.R. 3202 )، إذ سيتم الأن إرساله إلى اللجنة القانونية لتعديله ومن ثم عرضه على مجلس النواب مرة أخرى لإقراره، إذ قد تستغرق هذه العملية بضعة أسابيع.

وبعد موافقة مجلس النواب عليه سيتم بعد ذلك إرساله إلى مجلس الشيوخ الذي قد يدخل بعض التعديلات عليه أيضا، ليتم بعد إقراره من المجلسين (الكونغرس) ارساله الى الرئيس الأمريكي ليقوم بتوقيعه، ليدخل بذلك حيز التنفيذ، إذ أن إقرار هذا المشروع قد يستغرق أكثر شهر. 

وشرح المعارض السوري أيمن عبدالنور على صفحته في موقع تويتر وقائع الجلسة التي ناقشت قانون منع التطبيع مع نظام الأسد، واعتبرها رسالة من الكونغرس بحزبيه لمؤتمر القمة العربية.

وتم التصويت في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الامريكي على مسودة قانون ( مناهضة التطبيع مع نظام الأسد لعام 2023 - H.R. 3202 ) والذي أقرته اللجنة التي يرأسها العضو الجمهوري "مايكل مكول".

واعترض العضو الجمهوري ارين ديفيدسون على القانون وطالب بسحبه لأن نص القانون لم ينشر بعد على موقع الكونغرس ولم يأخذ وقته من الدراسة، وابدى امتعاضه من السرعة التي تم بها تمرير القانون، ولكنه لم يعترض على محتوى النص بشكل عام.

كما دعم النص العضو فرنش هيل وتحدث العضو الأبرز للديمقراطيين غريغوري ميكس وأيد النص وأبدى ملاحظات حول اهمية مراقبة كيف يتلاعب نظام الأسد بالمساعدات ولا يجعلها تصل لمستحقيها، كما أيد العضو فيليبس النص وبين أهمية عدم التطبيع سواء من امريكا أو من اي دولة مع حكومة يرأسها بشار الأسد.

في حين أكد السيد جو ويلسون على أهمية القانون واشار انه كرئيس للجنة الفرعية للشرق الأوسط عقد جلسة استماع قبل فترة بمشاركة حفار القبور الذي ذكر قضايا قاتلة لنظام الأسد، واقترح ويلسون تعديلات على القانون  بالتوافق مع غريغوري ميكس.

وأشار أيمن عبد النور أن التعديلات هي التأكيد على أن المنظمة الخيرية التابعة لأسماء الأسد فاسدة وتعمل على تحويل المساعدات لغير مستحقيها، وتطبيق قوانين اضافية عليها وعدم اقتصارها على قانون قيصر فقط، وكذلك رفع سقف المبالغ السنوية التي تخضع للرقابة والعقوبات من 50 ألف إلى 500 ألف $، وطالب أيضا بتمديد قانون قيصر حتى العام 2032.

ووضح أيمن عبدالنور أن نص المشروع سيحال للتصويت عليه بالمجلس كاملا بعد انتهاء اللجنة القانونية منه، وبعد اعتماد النسخة النهائية منه، سترسل إلى مجلس الشيوخ.

وأضاف أنه من المتوقع أن يتم إدخال بعض التعديلات عليه بطلب من الإدارة الأمريكية أو يتم التوافق مع مجلس النواب على نص مناسب، كي لا يعود المشروع لنقطة الصفر .

وأكد عبدالنور أنه تم استخدام آلية تسريع تمرير مشروع القانون التي تستخدم في حالات الأهمية الكبيرة إذ فقط بعد أربعة أيام من تقديم المشروع لمجلس النواب يتم مناقشته والتصويت عليه في لجنة مختصة، مؤكدا أن هذا الأمر قد يستغرق أشهر في الحالات العادية، إذ أن المجلس يهدف لتوجيه رسالة قوية من مجلس النواب إلى مؤتمر القمة العربية يوم الجمعة المقبل.

ويعد المشروع الأمريكي خطوة حاسمة في معالجة الاتجاه الإقليمي للتطبيع مع نظام الأسد الإجرامي وهي أهم مبادرة تشريعية تتعلق بالسياسة "الأمريكية-السورية" منذ قانون قيصر.

وأهم نقطة أشار لها مشروع القانون الجديد، أنه يقوي قانون قيصر ويوسع نطاقه لاستهداف أعضاء برلمان بشار الأسد وكادر القيادة العليا لحزب البعث. وأكثر من ذلك بكثير.

ووفق "التحالف الأميركي لأجل سوريا"، ينص مشروع القانون الجديد على بنود وأقسام عديدة، أبرزها حظر الاعتراف بنظام بشار الأسد أو تطبيع العلاقات مع أي حكومة يرأسها، وينص مشروع القانون على أن ::

1- سياسة الولايات المتحدة هي ألا تعترف أو تطبع علاقاتها مع أية حكومة لسوريا يرأسها بشار الأسد، وذلك جراء جرائم نظام الأسد المستمرة بحق الشعب السوري، ولفشل النظام في تحقيق الشروط التي نص عليها قانون قيصر لرفع العقوبات عنه.

2- من سياسة الولايات المتحدة أن تعارض حكومتها اعتراف وتطبيع علاقات الدول الأخرى أيضاً مع أية حكومة سورية يرأسها بشار الأسد معارضةً فاعلة ونشطة، بما في ذلك عن طريق تطبيق العقوبات الإلزامية الأولية والثانوية المنصوص عليها في قانون قيصر بحق المخالفين.

3- تستخدم حكومة الولايات المتحدة كافة الصلاحيات المتاحة لها بموجب قانون قيصر، وغيره من القوانين الأميركية، لردع نشاطات إعادة الإعمار في المناطق التي تخضع لسيطرة بشار الأسد.

4- يحرّم القانون على أي مسؤولٍ أو موظفٍ فيدرالي اتخاذ أي فعلٍ، أو صرف أي مبلغ مالي من شأنه أن يشكل أي اعتراف من قبل حكومة الولايات المتحدة، صراحةً أو ضمناً، بأي شكل من الأشكال، ببشار الأسد، أو بأية حكومة سورية يرأسها.

5- على وزير الخارجية الأميركي، بالتشاور مع وزير الخزانة ومدير هيئة مكافحة المخدرات الأميركية ورؤساء الوزارات والوكالات الأميركية المسماة أصولاً، خلال فترة لا تتجاوز 180 يوماً من تاريخ إقرار هذا القانون، وسنوياً بعدها لمدة خمس سنين، أن يقدم تقريراً واستراتيجية مشتركة إلى اللجان المختصة في الكونغرس، يصف فيهما الأفعال التي اتخذتها الدول الأخرى، أو التي تعد لاتخاذها، للتطبيع، أو الاتصال، أو رفع سوية العلاقات الدبلوماسية، أو السياسية، أو الاقتصادية مع النظام الذي يرأسه بشار الأسد في سوريا.

6- على التقرير أن يتضمن لائحةً بانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي، والجرائم التي يرتكبها نظام الأسد وحكومة روسيا الاتحادية وحكومة إيران في سوريا، بحق السوريين، وعن التقدم المحرز في مجال تحقيق العدالة والمحاسبة للشعب السوري.

7- على التقرير، الذي يجب أن بقدم سنوياً، أن يتضمن أيضاً لائحة كاملة بجميع الاجتماعات الدبلوماسية على مستوى سفير فما فوق بين نظام الأسد وأي ممثل عن حكومات الإمارات، والبحرين، والسعودية، وتركيا، والعراق، والأردن، وعمان، وتونس، والجزائر، والمغرب، وليبيا، ولبنان.

8- يجب أن يتضمن التقرير لائحة كاملة بجميع التعاملات، بما فيها الاستثمارات، والمنح، والعقود، والهبات، والقروض التي تتجاوز مبلغ ٥٠ ألف دولار، في المناطق التي تخضع لسيطرة النظام في سوريا، التي تجري على يد أي شخص أو جهة من الدول الآنفة الذكر مع نظام الأسد، مع إدراج تقدير إلى جانبها، فيما إذا كان من قام بذلك قد خالف قانون قيصر أو القوانين الأميركية الأخرى، وصار بموجب ذلك تحت طائلة العقوبات الأميركية.

9- يجب أن تقدم الحكومة الأميركية أيضاً تقريراً بالخطوات التي تتخذها لمكافحة اعتراف أية دولة أخرى بنظام الأسد، أو تطبيعها للعلاقات معه، بما في ذلك الاتصالات الدبلوماسية التي تجريها حكومة الولايات المتحدة، والعقوبات الاقتصادية التي تتخذها.

10- وعلى التقرير أن يتضمن أيضاً تقديراً بكيفية تأثير التطبيع في الأمن القومي للولايات المتحدة، وفرص تنفيذ قرار مجلس الأمن 2254، وفرص تحقيق العدالة والمحاسبة على جرائم الحرب التي ارتكبت في سوريا، وبالفوائد التي تجنيها حكومتا روسيا وإيران منه.

11- على التقارير أن تبدأ جرد كل ما سبق منذ تاريخ 1 كانون الثاني 2021.

وينص مشروع القرار على تعديل "قانون قيصر" بحيث تطال عقوباته أي جهة أجنبية تقدم دعماً مالياً أو مادياً أو تقنياً لحكومة النظام السوري، بما أي عضو من أعضاء مجلس الشعب السوري، أو أي مسؤول كبير في حزب "البعث"، ويشمل ذلك:

1- أي عضو من أعضاء القيادة المركزية، أو اللجنة المركزية، أو أعضاء لجنة الرقابة والتفتيش، أو قيادات الفروع كافة.
2- ولا يشمل ذلك الشخص المقدم للدعم فقط، بل أي فرد بالغ من أفراد عائلته.
3- إضافة تقديم الخدمات المالية لحكومة النظام السوري للخدمات الهندسية والإنشائية المنصوص عليها سابقاً في قانون قيصر، ومعاقبة من يفعل ذلك.
4- معاقبة أي شخص أو جهة تشترك بأي شكل من الأشكال في حرف المساعدات الإنسانية الدولية (كالمنتجات الزراعية، والطعام، والدواء، والأجهزة الطبية) المخصصة للشعب السوري عن هدفها الأصلي، وأي جهة تستفيد من ريع ذلك سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر.
5- معاقبة جميع من يشرع، بشكل مباشر أو غير مباشر، في الاستيلاء على ممتلكات أي مواطن سوري أو مصادرتها أو سرقتها أو وضع اليد عليها، بغرض المنفعة المادية، أو لأغراض سياسية، بما في ذلك الممتلكات العقارية.
6- معاقبة جميع من يشترك أو يحاول الاشتراك في أنشطة الاستيلاء أو الاستفادة من ممتلكات المواطنين السوريين على النحو المذكور آنفاً.
7- تشمل مساعدة النظام التي يعاقب عليها القانون أي صفقة غاز طبيعي، أو كهرباء، أو أي مصدرٍ من مصادر الطاقة الأخرى لم تصدر إجازة من وزارة الخزانة الأميركية للسماح بها.
8- الأمانة السورية للتنمية: على رئيس الولايات المتحدة، وخلال فترة لا تتجاوز 120 يوماً من تاريخ إقرار هذا القانون، أن يقدم تقديراً بما إذا كانت المنظمة المسماة "الأمانة السورية للتنمية"، التي ترأسها أسماء الأسد، مستحقةً للعقوبات المنصوص عليها في قانون قيصر، وأن يقدم تقريره هذا إلى اللجان المختصة في الكونغرس والمسماة أصولاً في نص القانون.

ويمكن أن تقدم نسخةٌ سريةٌ من هذا التقدير للكونغرس، شريطة أن تقدم نسخٌة علنية للعامة أيضاً، وأن تنشر على مواقع الحكومة الفيدرالية المتاحة للعامة.

التلاعب بمنظومة الأمم المتحدة

وفيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية وتلاعب النظام السوري بالمساعدات الأممية، ينص مشروع القانون أن على وزير الخارجية الأميركي، خلال فترة لا تتجاوز 180 يوماً من تاريخ إقرار هذا القانون، وسنوياً بعدها لمدة خمس سنين، أن يقدم تقريراً للجان العلاقات الخارجية في مجلسي الشيوخ والنواب عن تلاعب نظام الأسد بالأمم المتحدة في سوريا، وعلى التقرير أن يتضمن:

1- وصفاً للشروط، الصريحة والضمنية، التي وضعها نظام الأسد على عمل الأمم المتحدة في سوريا، ويشمل ذلك ما يتعلق بالشركاء المنفذين، وإجراءات التوظيف، وتخصيص المنح والعقود، وشراء السلع وتقاضي الخدمات.
2- وصفاً بمدى رفض أو معارضة الأمم المتحدة لأي من الشروط والقيود التي فرضها النظام على عملها في سوريا.
3- كشفاً بمسؤولي أو موظفي الأمم المتحدة الذين تربطهم صلات بنظام الأسد، ويشمل ذلك الروابط الأسرية، أو الأشخاص المدرجين في لوائح العقوبات الأميركية.
4- جرداً كاملاً بكل القيود التي فرضها نظام الأسد على مهمة الأمم المتحدة في تقديم الخدمات والمساعدات في سوريا، وتقديراً بمدى تأثير ذلك في مقدرة المنظمة على إيصال المساعدات الإنسانية للسوريين في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام السوري.
5- تقريراً بالطرق التي تفيد وتنفع بها الأمم المتحدة نظام الأسد وشركاءه على نحوٍ غير مقبول بما يخالف المبادئ الأساسية للعمل الإنساني.
6- تقريراً بآليات الاحتراز الواجب، ووسائل التمحيص التي تتبعها الأمم المتحدة لضمان أن البضائع والمستلزمات والخدمات التي تقدم في سورية لم تورد من نظام الأسد والمرتبطين به، أو من منتهكي حقوق الإنسان المعروفين، أو الأشخاص المدرجين في لوائح عقوبات البلدان المانحة للأمم المتحدة.
7- كشفاً بالجهات المرتبطة بنظام الأسد، التي تلقت تمويلاً، أو حصلت على عقود، أو منح، أو دخلت في شراكات رسمية مع الأمم المتحدة، بما فيها الأمانة السورية للتنمية، والهلال الأحمر العربي السوري، والشركات الخاصة التي يمتلكها النظام، أو يتحكم بها بشكل مباشر أو غير مباشر.
8- تقديراً بكيفية وضع الأسد لأسعار صرف عملة اعتباطية، أو مجحفة لجني المال من الأمم المتحدة، وتقديراً بالمبالغ الكاملة التي جناها النظام بهذه الطريقة.
9- تقديراً بالدرجة التي أخلت بها أشكال التلاعب المختلفة الموصوفة في هذا القسم بمبادئ العمل الإنساني، كالتعامل الإنساني، والحيادية، والنزاهة، واستقلالية الأمم المتحدة.
10- استراتيجية لتقليص مقدرة نظام الأسد على التلاعب بمنظومة الأمم المتحدة وعمليات الإغاثة الأخرى، أو التأثير فيها، ولضمان أن المساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة والدول الأخرى تقدم على نحو حيادي ونزيه بما يتفق والمبادئ الأساسية للعمل الإنساني.