حذر "هيثم رحمة " الأمين العام للائتلاف الوطني السوري، من المساعي الأممية - غير المعلنة - لإعادة اللاجئين السوريين إلى سورية، ودعا للالتزام بالاتفاقيات الدولية التي تمنع العودة القسرية للاجئين وخصوصاً أن سورية ما تزال غير آمنة لعودة أي لاجئ بسبب وجود نظام الأسد.

ولفت رحمة إلى أن أسباب لجوء السوريين ما تزال قائمة، وهي وجود نظام الأسد في الحكم، وهو الذي تسبب بنزوح ولجوء ما يقارب 13 مليون سوري، بسبب سياسته القمعية القائمة على القتل والاعتقال والإخفاء القسري لكل المعارضين له.

وذكّر الأمين العام بأن النظام المجرم لم يتقيد بمضمون القرارات الدولية سابقاً، ولا يمكن التعويل عليه بأي مشروع يخص السوريين، لأنه مجرد دمية بيد روسيا يعمل خدمة لمصالحها وأوامرها.

ونبه رحمة إلى أن مجازر نظام الأسد بحق السوريين ما تزال تتكرر إلى الآن بحق الشعب السوري، لأن هذا النظام مبني على الإرهاب والقمع، وأي محاولة لإعادته إلى الأسرة الدولية هو بمثابة قبول بجرائمه الوحشية ودعم لها.

وأشاد رحمة بجهود المنظمات الحقوقية -الدولية والمحلية- التي تحذر الأمم المتحدة والمفوضية السامية من التورط مع نظام الأسد في أي اتفاق لإعادة اللاجئين لأنه يشكل خطراً على حياة العائدين، ولأن ظروف العودة الآمنة غير متاحة بعد.

وأشار الأمين العام إلى أن النازحين واللاجئين السوريين ما يزالون ينتظرون تهيئة الظروف لعودتهم إلى مدنهم وبلداتهم، وذلك عبر تحقيق الانتقال السياسي وفق قرار مجلس الأمن 2254  ومحاسبة نظام الأسد وحلفائه على مئات الجرائم والانتهاكات التي ارتكبوها بحق السوريين.

وسبق أن حذرت عدة منظمات دولية، هي منظمة العفو الدولية (أمنستي) و"هيومن رايتس ووتش" و"مراقبة حماية اللاجئين"، من "خريطة طريق العودة على أساس المنطقة"، التي وقعتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مع نظام الأسد بشكل منفرد، من دون أن توقع عليها أي دول أخرى.

وبينت المنظمات، في رسالة إلى رئيس مفوضية شؤون اللاجئين فيليبو غراندي، أن الخريطة تحمل "مخاطر بتحفيز العودة المبكرة إلى بلد لا تتوفر فيه شروط العودة الآمنة، كما تساهم العودة المبكرة في حركة مستمرة من عمليات العودة والفرار، حيث يعود الناس إلى سوريا ليجدوا أن ظروف العودة الآمنة والطوعية والكريمة غير متوفرة، فيفرون من سوريا مرة أخرى".

ولفتت الرسالة إلى أن الخريطة تمنح النظام السوري "المسؤول عن تهجير ملايين السوريين، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ضد العائدين، دوراً مركزياً لإملاء كيف وأين ومتى ينبغي تنفيذ مساعدات الأمم المتحدة للعودة".

وطالبت المنظمات الحقوقية الدولية، غراندي بوقف برنامج إعادة اللاجئين إلى سوريا، مشددة على أن "أي تحول إلى مساعدات للعودة على نطاق واسع في السياق الحالي ينطوي على خطر أن تستغله حكومات البلدان المضيفة في المنطقة لتسريع أجنداتها العدائية لعودة اللاجئين المبكرة، واستخدامها كحجة لتعزيز السردية الكاذبة بأن سوريا آمنة للعودة".

وقالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجمهورية العربية السورية تقريرها السادس والعشرين، يؤكد أن سوريا بلد غير آمن لعودة اللاجئين، مشيرة إلى أنها تتعاون مع لجنة التحقيق الدولية منذ عام 2011 وتدعم استمرار ولايتها وترحب بتوصياتها.

وأصدرت اللجنة تقريرها يوم الأربعاء 14/ أيلول/ 2022، والذي ستقدمه اللجنة إلى مجلس حقوق الإنسان يوم الخميس 22/ أيلول/ 2022، ويغطي التقرير المدة ما بين 1/ كانون الثاني و30/ حزيران/ 2022. ويوثق التقرير الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الأساسية والقانون الدولي الإنساني في جميع أنحاء سوريا، وقد اعتمد على 501 مقابلة مباشرة.

ولفتت الشبكة إلى أن التقرير تحدث عن استمرار مختلف أشكال الانتهاكات على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، ووصف العام الجاري 2022 بأنه الأسوأ منذ اندلاع الحراك الشعبي على صعيد الوضع الاقتصادي والإنساني، موضحاً أن نحو 14,6 مليون شخص بحاجة إلى المساعدة الإنسانية، واعتبرت أن هذه نتيجة حتمية للانتهاكات المستمرة والمتراكمة منذ قرابة 11 عاماً.

وأشار التقرير إلى انعدام الأمن في جميع المناطق الخاضعة للنظام السوري، وقال إن قوات الأمن والميليشيات المحلية والأجنبية تسيطر على نقاط التفتيش ومراكز الاحتجاز وتسيء استخدام سلطاتها، وتمارس عمليات ابتزاز بحق المواطنين لتحصيل الأموال.