وافق مجلس الأمن الدولي بالإجماع على تمديد آلية تقديم المساعدات الإنسانية إلى نحو أربعة ملايين سوري في شمال غربي البلاد لمدة ستة أشهر أخرى عبر تركيا، متفادياً صراعاً معتاداً مع روسيا حول القضية.

ويلزم صدور تفويض من المجلس المؤلف من 15 عضوا لاستمرار تدفق هذه المساعدات، وذلك لأن نظام الأسد لم يوافق على العمليات الإنسانية التي تقدم المساعدات، بما يشمل الأغذية والأدوية والمأوى، للمناطق المحررة في سوريا منذ 2014.

وفي مفاجأة، انضمت روسيا، الحليف الوثيق للنظام الأسد المجرم والتي كان دعمها محل شك، إلى التصويت، إذ كان من المقرر أن ينتهي أجل التفويض الحالي لبرنامج المساعدات التابع للأمم المتحدة، غداً الثلاثاء.

وحذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من أن الوضع الإنساني المتردي بالفعل في سوريا يزداد سوءا، وقال إنه إذا لم تجدد شحنات المساعدات من تركيا إلى شمال غربي إدلب، فقد لا ينجو ملايين السوريين من الشتاء.

وقال غوتيريش إن عمليات التسليم مساعدات زادت عبر خطوط الصراع داخل البلاد، وهو ما مارست روسيا ضغوطاً من أجله. لكنه قال إنها لا تستطيع أن تحل محل "حجم أو نطاق عملية الأمم المتحدة الضخمة عبر الحدود".

وسمح مجلس الأمن الدوليّ عام 2014 بعبور المساعدات إلى سوريا عبر أربع نقاط حدودية، لكنه ما لبث أن قلّصها، بضغوط من موسكو وبكين، حليفتي الأسد، لتقتصر على معبر باب الهوى الواقع على الحدود بين سوريا وتركيا.

وينتهي غداً الثلاثاء تفويض الأمم المتحدة لإيصال المساعدات عبر باب الهوى، بعد تمديده في 10 تموز/يوليو لمدة ستة أشهر بدلاً من عام كامل.

ويؤمن معبر باب الهوى أكثر من 80% من احتياجات السكان، وفق الأمم المتحدة التي توصل عبره، مساعدات غذائية وطبية، ضمنها لقاحات، ومستلزمات ضرورية كالأغطية والفرش.

من جهته قال فريق منسقو استجابة سوريا إن المشروع الجديد يعتبر تأكيدا لمفاعيل القرار 2642 /2022 فقط مع البنود المذكورة ضمن القرار، مع التأكيد على استمرار دخول المساعدات الإنسانية عبر خطوط التماس، والتي أكد الفريق على أنه لا يزال يؤكد على موقفه الواضح منها بأنها فقط لإعادة الشرعية للنظام السوري والرضوخ للمطالب الروسية.

ولفت الفريق إلى أن القرار الجديد الذي يحاول العمل على زيادة فعالية دخول المساعدات الإنسانية عبر خطوط التماس جاء فقط لإرضاء كل من الصين و روسيا التي أكدت من خلال تصريحات مندوبها أنها لن تناقش الآلية العابرة للحدود من جديد بحجة مخالفة المبادئ الدولية لدخول المساعدات ،إضافة إلى محاولة تغيير مواقف الدول من موضوع المساعدات الإنسانية عبر خطوط التماس.

وشدد الفريق على أنه حذر مسبقاً أن روسيا ستعمل جاهدة لإغلاق حركة القوافل الإنسانية في معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا وهو ما يؤكد أن الآلية خلال الأشهر الستة التالية هي الأخيرة في مضمون نقل المساعدات.

وأضاف: نص مقترح المشروع على زيادة فعالية نقل المساعدات عبر الخطوط ،إضافة إلى زيادة أنشطة التعافي المبكر والتي يستفيد منها بشكل أكبر هو النظام السوري وبالتالي العمل على شرعنة النظام الحالي وإعادة تمويل مادمرته روسيا في حربها ضد السوريين.

وأردف: نعيد التأكيد أن المساعدات الإنسانية عبر خطوط التماس مع النظام السوري غير كافية ولا تصلح لامداد المنطقة بالاحتياجات الإنسانية، واستحالة تنفيذها خاصةً مع العراقيل الكبيرة التي يضعها النظام السوري وروسيا على دخول القوافل الإنسانية عبر خطوط التماس، إضافة إلى استغلال المساعدات الإنسانية من قبل النظام السوري في تمويل عملياته العسكرية ضد المدنيين.

وتابع: نشدد على ضرورة قيام المنظمات الإنسانية والمجتمع الدولي على إيجاد حلول بديلة إضافية خلال المرحلة المقبلة، وذلك لغياب أي حلول سياسية للملف السوري حتى الآن، ولضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية عبر الحدود.

وقال: كان بإمكان الأمم المتحدة الوصول إلى حلول إضافية من خلال إخراج الملف الانساني إلى خارج أروقة مجلس الأمن الدولي ، كما نؤكد على أن مضار القرار الحالي أكثر من نفعه كونه يشكل خدمات كبيرة للنظام السوري و اعتراف ضمني جديد في شرعية النظام السوري.

وختم الفريق بمطالبة كافة المنظمات والهيئات الإنسانية الاستعداد بشكل كامل أمام الصعاب الجديدة التي ستفرض عليها خلال الفترة القادمة والعمل بشكل جدي على إيجاد بدائل حقيقية لضمان استمرار المساعدات للمدنيين ، كون أن مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة أثبتوا عدم الجدية والالتزام الفعلي بالملف الانساني السوري.