كشفت "كاثرين مارشي أويل"، رئيسة الآلية الدولية المستقلة للمساعدة بالتحقيق مع المسؤولين عن أخطر الجرائم في سوريا ومقاضاتهم، عن إبرام 83 إطاراً للتعاون مع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والكيانات الأخرى، وتقديم خدمات إلى 15 ولاية قضائية مختصة، ودعم 138 تحقيقاً وطنياً مستقلاً بشأن انتهاكات في سوريا.

وأكدت المسؤولة، خلال إحاطة بالجمعية العامة للأمم المتحدة حول الأنشطة القضائية المتعلقة في سوريا، على أهمية تلك التحركات ونتائجها الملموسة، لكنها أشارت إلى "الحجم المدمر للمأساة في سوريا، وأهمية مواصلة الإصرار على عدالة أكثر شمولاً بالمستقبل".

ولفتت أويل، إلى أن وجهات نظر ذوي الضحايا والناجين السوريين هي من توجه عمل الآلية، وبينت أن الآلية تعمل على تعزيز وتنويع مشاركتها مع الناجين وذوي المعتقلين، ودمج رؤياهم في عملها وإعلامهم بتأثيرها كميسر للعدالة في سوريا.

ونهبت إلى أن الآلية ستواصل استكشاف أي فرص ذات صلة للتعاون وتحقيق العدالة في سوريا، "في ظل غياب اختصاص قضائي مختص بالوضع السوري بأكمله"، مشددة على ضرورة تمويل الآلية للاستمرار في عملها.