أعلن "ستيفان شنيك" المبعوث الألماني الخاص إلى سوريا، عن استعداد برلين للانخراط في مبادرة "خطوة مقابل خطوة"، التي تيسرها الأمم المتحدة، لتحقيق تقدم بالحل السياسي في سوريا.

وقال "شنيك"، وفي سلسلة تغريدات عبر "تويتر"، إن استمرار ألمانيا والاتحاد الأوروبي في رفض التطبيع مع دمشق وإبقاء العقوبات يرجع إلى عدم إحراز تقدم في العملية السياسية وتنفيذ قرار مجلس الأمن 2254، وغياب المحاسبة على جرائم الحرب، وعدم التعاون للكشف عن مصير المفقودين، إضافة إلى "استمرار انتهاكات حقوق الإنسان كالاعتقال التعسفي والتعذيب والقتل".

ونفى شنيك وجود أي تغيير في موقف ألمانيا، وأضاف: "لا نزال ملتزمين بمقاربتنا لسوريا، حصراً من خلال قرار مجلس الأمن 2254 ونهج الخطوة مقابل خطوة الذي يقوده المبعوث الخاص للأمم المتحدة غير بيدرسن".

وفي وقت سابق، أكد "فيصل المقداد" وزير خارجية نظام الأسد، رفض نظامه العمل "خطوة بخطوة"، لإيجاد حل للأزمة السورية، والذي أعلن عنه خلال اجتماع عمان الذي عقده مع وزراء خارجية (السعودية والأردن والعراق ومصر) مطلع الشهر الحالي، ليعلن صراحة عدم قبول النظام بالمساعي العربية التي أعلنت التوافق على هذا المشروع.

ولفت المقداد في مقابلة مع قناة "آر تي الروسية"، إلى أنه تم التأكيد في اجتماع عمان على إيجاد حل تدريجي للازمة السورية، زاعماً أنه لا يمكن القضاء على الإرهاب بين يوم وليلة ولا يمكن إنعاش الوضع الاقتصادي في سوريا بين يوم وليلة.

وأضاف أنه لا يمكن للاجئين أن يعودوا مباشرة إلى سوريا، مدعياً بأنه يجب تهيئة الظروف لهم قبل قدومهم، وأكد أنه لم يتم الحديث عن خطوة بخطوة في الاجتماع بل تحدّث مع الوزراء العرب على اتخاذ خطوات من أجل الوصول إلى حلول للأوضاع التي مرت بها سورية نتيجة تصديها للإرهاب التي تعرّضت له والمدعم من قبل أمريكا والغرب، على حد قوله.

وكان أكد الاجتماع الوزاري في العاصمة الأردنية عمان، الذي جمع وزراء خارجية الأردن والسعودية ومصر والعراق مع وزير خارجية الأسد، على أولوية إنهاء الأزمة السورية وكل ما سببته من قتل وخراب ودمار، دون أن يشير البيان من سببها.

وبعد انتهاء الأجتماع قال الصفدي أن قرار عودة سوريا إلى الجامعة العربية يتم اتخاذه وفق آليات عمل الجامعة، وأكد أنهم اتفقوا على منهجية "خطوة مقابل خطوة" بناء على قرار 2254.

ومنذ ديسمبر ٢٠٢١، عبر المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون، عن أمله بالحصول على "أخبار إيجابية في المستقبل القريب"، متحدثاً عن مقاربة "خطوة بخطوة"، بعد فشل آخر جلسة للهيئة المصغرة للجنة الدستورية في أكتوبر (تشرين الأول) من العام ذاته، في إحراز أي تقدم.

وسبق أن عبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، عن انتقاد برلين قرار إعادة دمشق إلى جامعة الدول العربية، مؤكداً أنها لا ترى "مقومات لتطبيع العلاقات مع نظام بشار الأسد"، الذي "يواصل عرقلة كل تقدم في العملية السياسية، ويرتكب كل يوم بحق شعبه أخطر الانتهاكات لحقوق الإنسان".

وعبر المتحدث عن أسف ألمانيا لعدم حدوث أي تغير "في الواقع على الأرض، بما يسمح بتقديم الدعم في إعادة الإعمار على سبيل المثال ورفع العقوبات، وأضاف: "نرى أنه لا يوجد في الوقت الراهن مقومات لعودة كريمة للاجئين"، وفق وكالة الأنباء الألمانية.

وقال، إن الدول العربية ربطت قرار إعادة دمشق إليها بالعمل على التوصل إلى حل دائم للصراع في سوريا وتحسين الظروف المعيشية فيها، وأكد على ضرورة جعل القرار مرهوناً بتقديم الأسد "تنازلات جوهرية".

وكان أكد "بيتر ستانو" المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، أن الاتحاد "لا يزال يؤمن بضرورة مضاعفة المجتمع الدولي جهوده للتوصل إلى حل سياسي شامل ودائم في سوريا بما يتفق مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة".

ودعا المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، المجتمع الدولي إلى مضاعفة جهوده للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية، مؤكدا مواصلة دعم العملية التي تقودها الأمم المتحدة لتحقيق هذا الهدف.