أعلن المكتب الإعلامي التابع لوزارة الدفاع في "الحكومة السورية المؤقتة"، عن عقد "لجنة المتابعة والتدقيق المختصة بحظر تجنيد الأطفال" اجتماعاً يوم أمس الثلاثاء، في مقر الوزارة ريف حلب، وشدد الاجتماع على تنفيذ قرار منع تجنيد الأطفال الصادر عن "المؤقتة" منذ 2020.

وشددت وزارة الدفاع في بيان لها على تطبيق مضمون الأمر الإداري رقم "131" الخاص بحظر تجنيد الأطفال القصّر وتسريح من يشملهم القرار بشكل فوري في حال وجودهم، ومتابعة عمل "لجنة المتابعة والتدقيق المختصة بحظر تجنيد الأطفال دون سن 18 عاماً في صفوف الجيش الوطني.

وأكد رئيس اللجنة خلال الاجتماع على تطبيق القرار، مشيرا إلى أن القرار لا يشمل تجنيد الأطفال في الأعمال العسكرية فقط وإنما يشمل حظر قبولهم أو توظيفهم ومنع عملهم في جميع المهن داخل صفوف الجيش الوطني والمؤسسات التابعة له.

وذلك بما فيها الأعمال الغير قتالية أو التي لا تتطلب جهداً في أثناء تأديتها، وذلك تنفيذاً للقرارات والأوامر الصادرة عن وزارة الدفاع والمتفقة مع بنود القانون الدولي الإنساني ذات الصلة، وفي أيار عام 2020 أصدرت وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة، قرارا يقضي بمنع تجنيد الأطفال في الجيش الوطني.

وجاء في القرار -الذي يحمل الرقم 131 المعنون تحت بند أمر دائم- يمنع تجنيد كل من لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره أو قبول تطوعه إضافة لتسريح من هم كذلك إذا وجدوا في صفوف الجيش الوطني، وخلال السنوات الثلاث الماضية نشرت معرفات الوطني مشاهد من زيارات تفقدية لمتابعة تنفيذ قرار منع قبول تطوع أو تجنيد الأطفال.

وحمل البيان وقتذاك توقيع وزير الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة، السابق "اللواء سليم إدريس" وأكد فيه منع تجنيد الأطفال ضمن مكونات الجيش تحت أي ظرف كان، وفق ماتتضمنه المعاهدات والمواثيق الدولية.

وجاء في البيان: "يُمنع منعاً باتّاً تجنيد كلّ من لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره أو قَبول تطوّعه، وفي حال وجود متطوّعين دون الثامنة عشرة من العمر في تشكيلات الجيش الوطني يجب تسريحهم فوراً وعلى مسؤولية القادة المباشرين".

واعتبر تعميم الجيش الوطني أن هذا الأمر من الأوامر الدائمة، وعلى جميع القادة التأكّد من تنفيذه والعمل بمضمونه، لأنّ هؤلاء يُصنَّفون أطفالاً، والقوانين الدولية تمنع تجنيد من هم دون الثامنة عشرة من العمر.

ووفق مصادر لـ "شام" فإن البيان الصادر في مايو 2020 جاء بعد وصول عدد من الجثث لعناصر من مكونات الجيش الوطني لم تتجاوز أعمارهم العشرون عاماً، بعد مقتلهم في المعارك الدائرة في ليبيا، حيث تم تجنيدهم وإرسالهم للقتال هناك.

ويحظر القانون الدولي الإنساني (قوانين الحرب) والقانون الدولي لحقوق الإنسان على القوات الحكومية والجماعات المسلحة غير التابعة لدول تجنيد واستخدام الأطفال كمقاتلين أو في أدوار معاونة أخرى.

ويحظر البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل، الذي صدقت عليه سوريا في عام 2003، يحظر على الجيوش غير التابعة لدول تجنيد أو استخدام الأطفال تحت سن 18 عاماً في أية أعمال عدائية مباشرة، وتجنيد الأطفال تحت سن 15 عاماً، بما في ذلك في الأدوار الداعمة، يعد جريمة حرب بحسب تعريف نظام روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية.