قالت وزارة الخارجية البريطانية، إن المملكة المتحدة، تتعهد بمواصلة الإجراءات ضد دمشق وتجارة "الكبتاغون" في سوريا والمنطقة، وذلك تزامناً مع اليوم العالمي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع بها.

ولفتت في تغريدة عبر "تويتر" إلى أن "الأسد استخدم تجارة المخدرات كسلاح لتحقيق مكاسب سياسية"، في وقت تتواصل المساعي الدولية لكبح تجارة الكبتاغون التي يديرها نظام الأسد وميليشيا حزب الله في المنطقة.

وكان قال مركز "جسور للدراسات"، إن قانون "مكافحة الكبتاغون" في سوريا سيكون إحدى الأدوات التي قد توظفها الولايات المتحدة لتعديل سلوك دمشق، على غرار "قانون قيصر"، ما يعني أن "تنفيذ القانون يمكن أن يشهد تشدداً أو تراخياً من الإدارة الأمريكية". 

ولفت المركز إلى أن القانون الذي قد يدخل حيز التنفيذ قريباً، سيزيد الأعباء على دمشق، لكونه يستهدف "سياسة الابتزاز" التي تسخدمها كأحد أهم أدوات فك العزلة الدولية عنها، إضافة إلى أنه يفرض عقوبات جديدة، ويقوض أحد مصادر دخول القطع الأجنبي.

ورجح التقرير أن يضرب قانون "مكافحة الكبتاغون" جزءاً من تمويل الميليشيات المحلية والأجنبية التابعة له والمتحالفة مع دمشق في الأراضي  السورية، وأشار إلى عدم وضوح إن كان القانون سيشمل لاحقاً استخدام أو دعم استخدام القوة من قبل الشركاء المحليين والإقليميين لضرب شبكات إنتاج وتوزيع المخدرات داخل سوريا، عبر عمليات أمنية واستخباراتية وعسكرية.

ورجح أن تتخذ الولايات المتحدة إجراءات مماثلة لتشديد الرقابة على خطوط التماس داخل سوريا بين مناطق نفوذها ومناطق سيطرة دمشق، عبر تزويد شركائها المحليين بالتقنيات والمعلومات اللازمة.