أعلن "تجمع الشهباء"، في بيان رسمي، حل نفسه، ودمج تشكيلاته العسكرية ضمن صفوف "الجبهة الشامية"، في سياق المساعي الحثيثة للضغط على التجمع وقطع يد "هيئة تحرير الشام" في المنطقة، بعد سلسلة من الصراعات التي نفذها التجمع المذكور بالوكالة نيابة عن الهيئة، في وقت أعلنت "الشامية" قبول دمج تشكيلات التجمع ضمن صفوفها.

وجاء بيان حل التجمع، كخطوة تلت إعلان "حسين عساف أبو توفيق"، القائد العام للتجمع الموالي لـ "هيئة تحرير الشام"، استقالته من منصبه، كقائد للتجميع وللفرقة 50، كانت اعتبرت هذه الاستقالة بداية تفكيك مشروع "هيئة تحرير الشام" في شمالي حلب، حيث يعتبر "أبو توفيق" أحد الأذرع النافذة في المنطقة لصالح الهيئة إضافة لـ "أحرار عولان".

وكانت حصلت شبكة "شام" على نص رسالة نشرها "أبو توفيق" على أحد كروبات الفصيل الخاصة، يعلمهم فيها باستقالته من جميع مهامه، وعدم بقائه ضمن التجمع، معتبراً أن المرحلة هذه صعبة، وجاءت لمصلحة الجماعة والفرقة 50، وسط أنباء عن مساع لتفكيك الفصيل وإعادة دمج الفرقة ضمن فصيل "الجبهة الشامية".

وكانت تودعت وزارة الدفاع في "الحكومة السورية المؤقتة"، جميع المجموعات التي ترفض الانضمام إلى الجيش الوطني بالتعامل معها على انها مجموعات خارج القانون في الوقت والأسلوب المناسبين، معتبرة أن القرار جاء بهدف ترسيخ العمل المؤسساتي وتحسين الواقع الأمني في المنطقة.

وأكدت الوزارة على ضرورة أن تنضم جميع المجموعات غير المنضوية تحت مظلة "الجيش الوطني" والتي تتواجد في المناطق المحررة الواقعة تحت سيطرة الحكومة السورية المؤقتة إلى منظومة وزارة الدفاع بالشروط والمعايير التي يراها الجيش الوطني مناسبة.

هذاء القرار جاء بعد يوم واحد من إعلان "حسين عساف أبو توفيق"، استقالته من منصبه، وجاءت استقالة "أبو توفيق" بعد فشل جميع الطروحات التي قدمتها قيادة "الجيش الوطني" للتوافق مع فصيل "تجمع الشهباء" الموالي لـ "هيئة تحرير الشام" شمالي حلب، في ظل ضغوطات تركية تُحذر التجمع من مغبة مواصلة التنسيق وتسهيل انتشار وتمركز عناصر الهيئة في المنطقة.

وكانت نشرت "شام" تقريراً في  ٣١ يناير ٢٠٢٤، بعنوان (بعد فشل التوصل لاتفاق يُنهي تبعيته للهيئة .. ضغوطات وتحركات تركية ضد "تجمع الشهباء" شمال حلب)، تطرقت فيه إلى مفاوضات عسيرة جرت مع قيادة التجمع، لحثه على ترك التبعية لـ "هيئة تحرير الشام"، وإلزام عناصر الهيئة المتخفين تحت عباءة التجمع للعودة إلى إدلب، تمهيداً لدمج المكون ضمن مكونات "الجيش الوطني السوري"، وفق آلية يتم التوافق عليها، لكن لم تصل تلك المفاوضات لأي اتفاق.

وكانت الضربة القاصمة للتجمع وفق متابعين، تورطه في اعتراض أشخاص موالين له لموكب يضم بعض الشخصيات التركية ومسؤولين في الحكومة السورية المؤقتة والجيش الوطني السوري، يوم الأحد 17 آذار/ مارس، والذي خلق توتراً كبيراً في المنطقة، لتفضي لاستقالة "أبو توفيق" والتي تعتبر بداية تفكيك التجمع.

وقال "تجمع الشهباء"، إنّ اعتراض الرتل جاء "للتعبير عن انزعاج الناس من الحكومة والائتلاف"، وأضاف "تفاجأ الجميع بوجود شخصيات من الجانب التركي، لافتا إلى قيام وجهاء من أهالي المخيم بتسليم جزء من الأشخاص الذين اعترضوا الموكب ويعملون على تسليم الباقين إلى الجبهة الشامية.

هذا التوتر يعود بالواجهة لسلسة من الصدامات في المنطقة بين التجمع مدفوعاً من قبل قيادة "هيئة تحرير الشام"، وفصائل الجيش الوطني السوري، ففي شهر سبتمبر ٢٠٢٣ اندلعت اشتباكات بين مكونات الفيلق الثاني في الجيش الوطني السوري من جهة، وحلفاء "هيئة تحرير الشام" منهم "تجمع الشهباء" من جهة أخرى، قبل التوصل لاتفاق بضغط تركي لوقف جميع الأعمال التصعيدية، لكن التجمع أخل بالاتفاق بضغوطات من قيادة "هيئة تحرير الشام".

وفي 23 أيلول/ سبتمبر الحالي، نعى تجمع الشهباء "علي الحج عبدو"، الملقب بـ"أبو يعقوب قباسين"، من مرتبات "أحرار الشام- القاطع الشرقي"، ضمن ما قالت إنها "معركة رد المعتدين"، وفي بيان رسمي سابق أعلن تجمع الشهباء "النفير العام"، ودعم "حركة أحرار الشام- القطاع الشرقي" (أحرار عولان).

واعتبر أن ما يحصل هو حملة مسعورة من التجييش والفتنة بين مكونات الثورة السورية في الشمال السوري وتهدف إلى إشعال شرارة الاقتتال بين الفصائل، وأن ما يساعد على ذلك وزير الدفاع في الحكومة المؤقتة، الذي تحول إلى أداة لجر المنطقة والثورة إلى الفتن وعدم الاستقرار.

ويصدر "تجمع الشهباء" البيانات الرسمية تحت مُسمى "الجيش الوطني السوري"، منذ تشكيله في شباط من العام الماضي، رغم نفي الجيش الوطني تبعية التجمع له، وكانت شهدت بلدات وقرى قباسين تل بطال والنعمان وشدود البوزانية وشعينة وصابونية وضاهرية وحجي كوسا وتلة شدار بريف حلب الشرقي، ودابق واحتميلات وصوران وكلجبرين بريف حلب الشمالي، مواجهات عنيفة بين مقاتلين من الجيش الوطني وآخرين من فصائل متحالفة مع "الجولاني".

وسبق أن أكد مكتب العلاقات العامة للفيلق الثاني، أن " تحريرالشام"، تثير الفوضى والفتنة والاقتتالات البينية متذرعةً بجملة لا تنتهي من الذرائع المكشوفة، ومايجري من بغي للهيئة هذه الأيام في قطاعات الباب وجرابلس خاصةً ودرع الفرات وغصن الزيتون عامة،  ماهو إلا استجرار نهج البغي والظلم والفتنة المعهود من "هيئة الجولاني".

وشهدت منطقة ريف حلب الشرقي توتراً كبيراً منذ أشهر، بين مكونات فصيل "أحرار الشام - القاطع الشرقي" بعد انقسامه لطرفين، الأول يوالي هيئة تحرير الشام، والتي عملت على السيطرة على معبر الحمران، والثاني أعلن انضامع للفيلق الثاني في الجيش الوطني السوري، بعد أن عززت الهيئة قوات الأحرار في المنطقة، مستغلة تحركات أرتال العشائر مؤخرًا باتجاه شرقي حلب.

وسبق أن أصدر قائد الأحرار "أبو حيدر مسكنة"، قرارات رسمية تنص على عزل كلا من "حسين الطالب أبو الدحداح" و"زكريا الشريدة أبو عمر"، المقربين من "الجولاني"، كما أصدرت وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة قرارا ينص على إعفاء "الشريدة والطالب" من كامل المهام الموكلة إليهم لمخالفة التعليمات العسكرية.

وردت "أحرار عولان"، المقربة من "الهيئة"، بقرار يقضي بعزل "أبو حيدر مسكنة"، من مهام قيادة القطاع الشرقي، وتعيين "حسين الطالب" الملقب بـ"أبو الدحداح منبج"، بدلا منه، بقرار حمل توقيع "حمود كياري" الملقب بـ"أبو زينب"، وهو رئيس مجلس الشورى، في أحرار الشام القاطع الشرقي.

ومنذ إعلان تشكيل التجمع يوم الخميس 2 شباط/ فبراير 2023، يضم فصائل "أحرار الشام القطاع الشرعي، وأحرار التوحيد، والفرقة 50 ومجموعات من حركة نور الدين الزنكي"، بدا واضحاً حجم التبعية التي يُدين بها لـ "هيئة تحرير الشام" التي ساعدت على تشكيله ليكون ذراعها في مناطق شمال حلب التي ترمي للسيطرة عليها وعلى مواردها، وخاض التجمع إلى جانب الهيئة التي سيرت الأرتال لدعمه عدة مواجهات مع مكونات الجيش الوطني في المنطقة.

وتعول "هيئة تحرير الشام" على استمرار الصراعات بين مكونات "الجيش الوطني"، وتخطط للتوغل في المنطقة عسكرياً، سبق ذلك استمالة عدد من المكونات والقيادات لصالحها مؤخراً، علاوة عن اختراق المنطقة أمنياً منذ عدة سنوات وتقوية أذرعها هناك، عبر عدة فصائل منها "أحرار الشام" التي باتت تدين لها بالولاء الكامل، وعبر فصائل أخرى تلاقت معها بسبب خصوماتها مع مكونات أخرى من "الجيش الوطني".

وسبق أن أكدت وزارة الدفاع في الجيش الوطني السوري، عدم انتماء ما يسـ "تجمع الشهباء" إلى صفوف الجيش الوطني السوري، مشددة على أن الجيش الوطني السوري مستمر بأقصى طاقته في العمل والتنسيق التام مع جميع الوحدات والتشكيلات المنضوية تحت الفيالق الثلاثة من أجل زيادة كفاءة العناصر العسكريين والدفاع عن المناطق المحررة.