كشف مسؤول في مجلس محافظة دمشق التابع لنظام الأسد عن منح تراخيص لمشغلي مولدات "الأمبيرات" في عدد من أحياء دمشق، وذلك عقب أيام من منح تراخيص مشابهة لعملها في أسواق داخل العاصمة السورية، رغم التكلفة الباهظة للاشتراك حيث يصل الأمبير الواحد إلى نحو 200 ألف ليرة شهريا.

وفي التفاصيل أعلن مدير الأملاك العامة في المحافظة "حسام سفور"، خلال تصريحات إعلامية عن قبول طلب مستثمر "مجهول" في أحياء التضامن والزاهرة ومخيم اليرموك لبيع الأمبيرات، وذلك وفق حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

وذكر أن المحافظة وافقت على طلب المستثمر بشكل استثنائي لتغذية المنازل، متذرعاً بأن الأحياء المذكورة تعاني من نقص في المحولات الكهربائية وأعطال في الشبكة العامة إضافة للحد من إزعاجات المولدات الصغيرة وإزالتها من الأرصفة والأسواق. 

وعزا النظام السوري هذا الإجراء بأن وضع مولدة واحدة ذات استطاعة كبيرة في الأسواق أفضل من انتشار مولدات المحال التجارية والتي عددها 1500 مولدة مرخصة، وفقت لتصريحات المسؤول في مجلس محافظة دمشق.

وأشار إلى أن الموافقات التي منحها مجلس محافظة دمشق التابع لنظام الأسد لعدد من المستثمرين في بعض أسواق دمشق والأحياء السكنية هي موافقات مؤقتة واستثنائية سيتم إلغاؤها بمجرد تحسن واقع الكهرباء.

وأعلن عضو مجلس محافظة دمشق "سمير دكاك" أن المولدات الخاصة بتوزيع الأمبيرات أزيلت من حديقة السبكي إلى مكان آخر في محاولة لتخفيف الضوضاء، مشيراً إلى صعوبات تواجه تعميم موضوع الأمبيرات في ظل الاكتظاظ السكاني بحيث تحتاج مولدات الأمبيرات مساحات واسعة كالحدائق.

وكانت محافظة دمشق بدأت بمنح تراخيص العمل بنظام الأمبيرات لتوزيع الكهرباء في عدد من أسواق العاصمة السورية، مثل "الشعلان والحمراء والصالحية" بعد أن حصلت على التراخيص اللازمة، في حين لم تعمم على باقي الأسواق بعد. 

وتشير توقعات بأن يتم تعميم مبدأ "كهرباء الأمبيرات" الذي بدأ من محافظة حلب، على باقي مناطق سيطرة النظام مع عدم إمكانية الاعتماد على شبكة كهرباء الدولة على المدى المتوسط أو القريب، مع فشل البدائل مثل الطاقة الشمسية وغيرها.

ونقلت جريدة تابعة لإعلام النظام عن مصدر في الكهرباء بدمشق قوله إن "موضوع الأمبيرات أصبح أمراً واقعاً وتم الحصول على رخصة من المحافظة بهذا الخصوص وليس من اختصاص الكهرباء"، وكانت النظام يعلن أن موضوع الأمبيرات غير اقتصادي، وغير مجدٍ، ولا يسعى إلى تعميمه.

وقالت مجالس محلية تابعة لنظام الأسد في بعض بلدات ريف دمشق إنه نظراً لكثرة الشكاوى حول الواقع الكهربائي وتلبية لمطالب الأهالي لإيجاد حلول، كما جرى في مناطق أخرى، تمّ اللجوء إلى الأمبيرات بموافقة المجلس المحلي لتأمين التغذية الكهربائية رغم ارتفاع أسعارها.

وكانت نفت وزارة الكهرباء لدى النظام بأنها ترخص بيع الأمبيرات وأن التعامل مع هذه الظاهرة هو من اختصاص جهات أخرى لأن حدود وزارة الكهرباء هو توليد الطاقة الكهربائية وتوزيعها وفق المتاح والاحتياجات لمختلف القطاعات.

ويذكر أن مصادر محلية كشفت مؤخرا بأنّ ضباط من الفرقة الرابعة وتجاراً مدعومين من قبلها بدأوا بتجارة الكهرباء الخاصة الأمبيرات في عدد من أسواق دمشق تمهيداً لتطبيق التجربة على مناطق أخرى، قبل الإعلان عن دخول الأمبيرات عبر إعلام النظام الرسمي، وصولا إلى تمدد الأمبيرات إلى دمشق أسوة بمحافظة حلب حيث ترزح تحت رحمة تجارة الأمبيرات التي تديرها ميليشيات النظام بشكل كامل.