كشف الأستاذ "محفوظ حذيفة" مسؤول الجالية السورية في العراق، عن أن السلطات العراقية أفرجت يوم الخميس الفائت، عن سبعةٍ وأربعين مواطناً سورياً من أبناء محافظة السويداء دون القيام بترحيلهم.

وعبر "حذيفة" فيه عن شكره لعدة جهات ساعدت في إطلاق سراح سجناء سوريين من المقيمين في العراق بشكل غير قانوني، وحالت دون ترحيلهم. كما تناقلت بعض الصفحات جداولاً ضمت اسماءً قالت أنها تعود للمفرج عنهم.

وكانت بدأت السلطات العراقية منذ أشهر حملة اعتقالات وترحيل للأجانب المقيمين على أرضها بشكل غير قانوني، وقال الناطق باسم وزارة الداخلية العراقي إن "حصيلة المخالفين الأجانب الملقى القبض عليهم منذ مطلع العام 2024، ولغاية يوم أمس، بلغت قرابة 12 ألفاً و250 متهماً".

وفي شهر آذار الفائت، كشفت مواقع إعلام محلية في محافظة السويداء، عن أن الأجهزة الأمنية العراقية أوقفت العديد من شباب الحافظة المغتربين بقصد العمل في العاصمة العراقية بغداد، خلال الثمانية وأربعين ساعة الماضية. 

وقال موقع  "السويداء 24"، نقلاً عن مصادر أهلية، إن مقربين منهم تم توقيفهم في مخالفات تتعلق بشروط الإقامة، خلال اليومين الماضيين في مداهمات على أماكن إقامتهم، من قبل السلطات الأمنية العراقية. 

ووثقت السويداء 24 عدداً من أسماء الموقوفين، الذين يزيد عددهم عن عشرة أشخاص من أبناء السويداء، فضلاً عن عشرات الموقوفين المتحدرين من محافظات سورية مختلفة، وقال أقارب أحد الموقوفين، إن قريبه ليس مخالفاً لشروط الإقامة، ولديه "ورقة طالب لجوء" من الأمم المتحدة، ورغم ذلك داهمت القوى الأمنية مكان إقامته مع عدد من السوريين، وقامت بتوقيفهم ثم اقتيادهم إلى سجن الإقامات. 

وكانت أعلنت وزارة الداخلية عن تنفيذ أجهزتها المختصة "حملة كبرى" يوم الأحد، في عدد من مناطق العاصمة بغداد، "أسفرت عن إلقاء القبض على (555) مخالفاً لشروط وضوابط الإقامة من مختلف الجنسيات". 

وقالت الداخلية إنها ومن خلال "مديرية شؤون الإقامة مختصة بتنفيذ قانون الإقامة رقم 76 سنة 2017، وهو معني بإدخال الوافدين إلى البلاد وتنظيم عملية إقامتهم، وفق شروط محددة". وأوضحت المديرية شرعت بالحملة بالاشتراك مع جهاز المخابرات الوطني العراقي واستخبارات الشرطة الإتحادية. 

وأهابت وزارة الداخلية العراقية، بأصحاب المشاريع والشركات، "إكمال متطلبات منح الإقامة من خلال دفع الرسوم إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومراجعة مديرية شؤون الإقامة"، مشيرة إلى "جهود مكثفة من قبل الدوائر الأمنية المختصة لإلقاء القبض على المخالفين في بغداد والمحافظات". 

وأكدت الداخلية العراقية أن حملتها مستمرة من قبل المفارز المنتشرة، داعية مواطنيها إلى تقديم المعلومة والإبلاغ عن أي حالة مخالفة لشروط الإقامة و"عدم إيوائهم خدمة لأمن البلاد". وبحسب مصادر إعلامية، فإن الموقوفين في الحملة لم يكونوا من الجنسية السورية فقط، والكثير منهم كانوا من جنسيات آسيوية. 

يذكر أن آلاف الشباب السوريين يقصدون العراق بحثاً عن فرص عمل، وسط صعوبات يواجهونها في الحصول إقامات قانونية، ما يدفع الكثير منهم للبقاء دون إقامة وبصورة غير شرعية وفق ما توثق تقارير صحافية، وعادة ما تقوم السلطات العراقية بترحيل مخالفي شروط الإقامة إلى الأراضي السورية، وفق موقع "السويداء 24".