أعلنت مديرية "المشتقات النفطية"، التابعة لـ "حكومة الإنقاذ السورية"، الذراع المدنية لـ "هيئة تحرير الشام"، عن بحث تفاصيل احتراق خيمة في محاولة للالتفاف والتنصل من مسؤوليتها وتجاهل طرح محروقات رديئة تتسبب بكوارث وغير آمنة للتدفئة.

وحسب موقع حكومة "الإنقاذ" فإنّ المشتقات النفطية، تبحث في تفاصيل حادثة حريق خيمة أحد الأهالي بمواد التدفئة في مخيم "كوكنايا"، بريف إدلب الشمالي، وذلك في إشارة إلى الحادثة التي تسببت باحتراق خيمة وإصابة طفلين ووالدهم بحروق خطيرة.

وبالتوازي مع تحرك حكومة "الإنقاذ"، نشطت معرفات إعلامية تابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، في الترويج الكاذب لجودة المحروقات المطروحة مؤخراً، حيث شنت عدة هجمات على منتقدي "محروقات الإنقاذ الرديئة"، عبر تعليقات ومنشورات عبر مواقع التواصل.

وتتخذ هذه المعرفات الإعلامية من مواقع فيسبوك وتلجرام وتويتر صفحات ومجموعات وقنوات تحظى بمتابعات واسعة ومنها غرف بيع المستعمل، لنشر وترويج رواية "الإنقاذ"، وكان أحدث مهام هذه المعرفات التي يطلق عليها اسم "رديف الهيئة"، هو تلميع صورة أصناف محروقات التدفئة المطروحة حديثا في إدلب رغم تصاعد التحذيرات منها.

وللافت أن حكومة "الإنقاذ"، تعتبر بأنّ أزمة المحروقات من الماضي، حيث نشرت بتاريخ 23 تشرين الثاني الجاري، صورا زعمت خلالها عقد اجتماع "مناقشة أزمة المحروقات السابقة ومشروع الدعم الحكومي للتدفئة".

وادّعت بأن الاجتماع جاء لـ "استعراض أبرز الأعمال المنفذة للتخفيف عن الأهالي في المحرر"، بحضور رئيس حكومة الإنقاذ والمدير العام للمشتقات النفطية، دون أن تكشف عن أي مخرجات وإجراءات فعلية تحد من أزمة المحروقات بإدلب.

وأطلق نشطاء في الحراك الثوري، عدة مطالب على مواقع التواصل الاجتماعي، عبر حملة إعلامية تَحّث على ضرورة إلغاء الضرائب والرسوم غير المنطقية التي تفرضها "هيئة تحرير الشام" على المحروقات، كما طالبوا بتحسين نوعية الوقود المخصص للتدفئة في مناطق إدلب وعدم تعريض حياة السكان للخطر بطرح مواد نفطية رديئة وغير آمنة.

وتفاعل العديد من النشطاء مع هذه المطالب تحت وسم "لتدفئة بلا أتاوات"، وسط مطالبات لـ "تحرير الشام"، بالتخلي عن الأتاوة والأرباح الغير منطقية المفروضة من قبلها، والسماح بدخول أنواع المازوت الجيدة والصالحة للتدفئة بأسعار قريبة من الأسعار الموجودة في شمال حلب، وعدم تعريض حياة سكان إدلب للخطر بسبب القابلية السريعة للاشتعال في مازوت التدفئة المطروح في أسواق إدلب حالياً.

ودعا ناشطون الأهالي إلى مقاطعة تلك النوعية لحين استجابة مديرية المشتقات النفطية لمطالب كف يدها عن الاتاوة المفروضة على الأنواع الجيدة لتكون بسعر يناسب جميع شرائح المجتمع، وأكدوا أن مع بداية فصل الشتاء تشهد أسواق ادلب تلاعب بأنواع مازوت التدفئة بشكل منظم وتحت رعاية وإشراف مديرية المشتقات النفطية.

وعمدت "الإنقاذ"، عبر مديرية المشتقات النفطية إلى تخفيض سعر برميل المازوت على حساب النوعية و توزيعه بالأسواق وهو غير صالح للتدفئة ويتسبب بحرائق ينتج عنها ضحايا مدنيين كما حصل بمخيم كوكنايا بريف إدلب الشمالي.

ولفت ناشطون إلى أن بعد الحملة التي قام بها نشطاء وإعلاميين للضغط على الجهات المسيطرة على طريق عبور برميل المازوت من منطقة ترحين الى منطقة إدلب وعلى رأس تلك الجهات هيئة تحرير الشام من خلال ذراعها مديرية المشتقات النفطية، لم يتم التوصل إلى حل جذري لمشكلة المحروقات.

حيث قامت مديرية المشتقات النفطية، بطرح مادة مازوت بأسواق ادلب بسعر 117 دولار للبرميل الواحد بفارق 33 دولار للبرميل الواحد قبل الحملة الإعلامية وبعد انتشار المادة في الاسواق وحصول الناس عليها توضح أن خفض السعر رافقه تدني جودة المازوت ورداءة نوعيته.

وذكروا أن المازوت المخصص للتدفئة الذي استوردته مديرية المشتقات النفطية رديء ويشكل خطر على الأهالي، فهو ذو رائحة كريهة، وسريع التجمد في درجات الحرارة المنخفضة في فصل الشتاء، كما أنه يحوي على نسبة من البنزين وهو ما يجعله سريع الاشتعال ويشكل خطراً على مستخدميه.

وفي المحصلة أبقت مديرية المشتقات النفطية ومن خلفها هيئة تحرير الشام على الأتاوة المفروضة من قبلها وقيمتها قرابة 30 دولار أمريكي فمازوت التدفئة الذي طرحته بسعر 117 دولار للبرميل الواحد يباع في شمال حلب بحوالي 85 دولار أمريكي.

وكان نشب حريق جديد ضمن مخيمات النزوح في مناطق شمال غرب سوريا، ما أدى إلى إصابة 3 أطفال ووالدهم بحروق متفاوتة الخطورة، ويأتي ذلك مع إضافة سبب آخر إلى تزايد اندلاع الحرائق وهو نوعيات جديدة من المحروقات غير صالحة للاستخدام للتدفئة جرى طرحها بالأسواق بإشراف حكومة "الإنقاذ"، ذراعها المدني لـ "تحرير الشام".

وقبل أيام خرج المدير العام للمشتقات النفطية في حكومة "الإنقاذ"، "أكرم حمودة" في تصريح نقلته وكالة "أنباء الشام" التابعة للحكومة، بتصريح يستند فيه على سياسة "استغباء الجمهور" وفق ماقال نشطاء، بعد حديثه عن عودة توريد الوقود من شمالي حلب وانخفاض تسعيرته دولارين على البرميل.

وحمل المسؤول رفع تكاليف أسعار الوقود للرسوم التي تفرضها الحواجز التابعة للفصائل شمالي حلب، وقال "انخفضت كلفة الاستيراد بعد إلغاء دور أحد الحواجز التي تفرض ضريبة دولارين على كل برميل قادم إلى المنطقة، ونتيجة لهذا الإجراء انخفض صباح اليوم سعر برميل المازوت المكرر والمحسن دولارين".

وفي سياسية تضليل واضحة، قال إن بعض الحواجز ريف حلب الشمالي، لا تزال تفرض مبالغ كبيرة بشكل متفاوت وغير منطقي على عبور صهاريج المحروقات إلى إدلب، ولم يتطرق المسؤول التابع للإنقاذ، لحجم الضرائب والرسوم التي تفرضها "هيئة تحرير الشام" على معبر "الغزاوية" والتي تعادل ضعفين مما يفرض شمالي حلب.

وكان أطلق نشطاء في وقت سابق، مبادرة شعبية طيبة هدفها خفض أسعار المحروقات، تقوم على إيصال برميل المازوت من مصدره شمال حلب حتى إدلب دون فرض رسوم مالية عليه من قبل الفصائل والمجالس والحكومات, وتم إبلاغ جميع المتحكمين بالطرق بهذا الأمر .

وكان استجاب "الفيلق الثالث" للمبادرة وأعلن أنه لن يأخذ حصة ال2 دولار عن كل برميل, كما استجابت هيئة ثائرون وأعلنت أنها لن تأخذ أي ضريبة على حواجزها أثناء مرور الصهاريج, فيما أبقى مجلس إعزاز على أخذ حصته البالغة قيمتها 2 دولار عن كل برميل.

لكن "هيئة تحرير الشام" رفضت التنازل عن حصتها البالغة 30 دولار مقابل كل برميل مازوت يدخل الى منطقة إدلب على معبر "الغزاوية", وأصرت على أخذ كامل المبلغ دون تنازل أو حتى تخفيضه رعاية للشعب المقيم في مناطق إدلب.

وتقوم "هيئة تحرير الشام" بأخذ مبلغ 3 دولار تقريبا عن كل برميل يدخل من المعبر,  ثم تقوم ببيع المحروقات عن طريق احتكار إدخال المحروقات لمنطقة إدلب عبر شركة واحدة تدعي أنها مستقلة, تقوم بشراء المحروقات من معبر الغزاوية بسعر الوصول ثم تبيعه للمحطات والكازيات بسعر اعلى ب30 دولار أو أكثر  للبرميل الواحد. 

وارتفعت أسعار المحروقات محافظة إدلب وريفها شمال غربي سوريا، بنسبة كبيرة وذلك وسط انتشار الطوابير وحالات الازدحام الشديد على محطات الوقود في عموم مناطق إدلب، في ظل غلاء أسعار المحروقات وندرة وجودها لا سيّما مادتي البنزين والغاز المنزلي.

وتشير التقديرات إلى ارتفاع أسعار المحروقات حيث سجل سعر ليتر البنزين المستورد 1.285 دولار أمريكي، والمازوت المستورد 1.078 دولار أمريكي، والمازوت المحسن 0.671 دولار أمريكي، والمازوت المكرر 0.586 دولار أمريكي، أما أسطوانة الغاز المنزلي 12.140 دولار أمريكي، مع وجود أسعار أعلى من ذلك بكثير.

وأثرت أزمة المحروقات على كافة مناحي الحياة ومختلف الأنشطة الاقتصادية المنهكة أصلاً، وسط حالة من الغضب المتصاعد بين الأوساط الشعبية التي تطالب "تحرير الشام" وحكومة "الإنقاذ" التابعة لها، بتحمل مسؤولياتهم، وتأمين كفاية المنطقة من المحروقات باعتبارها مواداً أساسية.

هذا وخلقت القرارات الغير مدروسة لـ "حكومة الإنقاذ"، الذراع المدنية لـ "هيئة تحرير الشام"، أزمة محروقات كبيرة في مناطق إدلب وريفها، وانتشرت طوابير السيارات والدراجات النارية لمسافات على محطات الوقود، مع حالة شلل كبيرة شهدتها المنطقة، دون وجود مبررات حقيقية لسبب هذه الأزمة.