كشف مسؤول لدى نظام الأسد عن ارتفاع قضايا قانون "مكافحة الجريمة المعلوماتية"، الذي بات أداة بيد النظام تلاحق السوريين وتفرض رقابة شديدة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال المقدم "مهند أسعد"، رئيس قسم التحقيق في فرع مكافحة الجريمة المعلوماتية لدى نظام الأسد إن خلال شهر أيار الماضي سجلت 80 حالة ضمن القانون المشار إليه، مشيرا إلى ارتفاع ملحوظ بالشكاوى المتعلقة بالتهديد والابتزاز عبر الشبكة، ما اعتبره مؤشراً واضحاً لازدياد هذا النوع من الجرائم.

ذكر أن إحصائيات الفرع في إدارة الأمن الجنائي تبيّن الارتفاع الشهري لعدد الشكاوى التي تتفاوت بين شهر وآخر، ليُسجّل شهر آذار 37 ضبطاً وحالة ما بين تهديد وابتزاز وتحرش، لترتفع في نيسان لـ 57 ضبطاً، وصولاً لـ 80 حالة  خلال شهر أيار الماضي.

ولفت إلى ارتفاع ملحوظ عن العام الفائت الذي بلغ مجموع حالات التهديد والتحرش والابتزاز فيه 251 حالة وضبطاً، هذا دون إحصائيات فرع الأمن الجنائي في دمشق، إضافة لريف دمشق وباقي المحافظات ضمن مناطق سيطرة النظام.

وأضاف أن بات لكل فرع من أفرع الأمن الجنائي المتواجدة في المحافظات قسم معلوماتية ولكل منها إحصائياته المستقلة، قسم للمعلوماتية في كل فرع من أفرع الأمن الجنائي في المحافظات، وزعم أن ذلك "سهّل على المواطن الذي كان في وقت سابق يضطر للسفر إلى دمشق ليتقدم بشكواه".

وكانت نقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد تصريحات عن وزير الاتصالات في حكومة النظام "إياد الخطيب" ورئيس لجنة الإعلام في "مجلس التصفيق"، "آلان بكر"، حيث تضمنت تبريرات رسمية لتشديد "قانون جرائم المعلوماتية"، ونصت على أن القانون يهدف للحفاظ على هيبة الدولة ومنع المس بها.

وتجدر الإشارة إلى أن رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، أصدر بتاريخ 18 نيسان/ أبريل الماضي، القانون رقم 20 للعام 2022، القاضي بإعادة تنظيم القواعد القانونية الجزائية للجريمة المعلوماتية، وتضمن نحو 50 مادة تنص على تشديد عقوبات جرائم النشر الإلكتروني، مع فرض غرامات بالملايين وسجن لسنوات رغم إثارة هذه التعديلات جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، وسيكون القانون ساري المفعول اعتباراً من 18 أيار الفائت.